معمای تنگه هرمز؛ ترامپ نمی‌تواند قیمت نفت را کنترل کند

جنگ در خلیج فارس و بسته شدن تنگه هرمز شوکی کم‌سابقه به بازار جهانی انرژی وارد کرده است. در حالی که دولت آمریکا تلاش می‌کند با ابزارهایی مانند اسکورت نفتکش‌ها، آزادسازی ذخایر استراتژیک یا افزایش عرضه از سایر کشورها قیمت نفت را مهار کند، بررسی گزینه‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ‌یک از این ابزارها به‌تنهایی قادر به جبران اختلال بزرگ در عرضه جهانی نیستند. در نتیجه، تا زمانی که مسیر صادرات نفت از خلیج فارس به طور کامل بازگشایی نشود، بازار انرژی همچنان در معرض بی‌ثباتی و افزایش شدید قیمت‌ها قرار خواهد داشت.

جهان صنعت نیوز – جنگ ایران و مسدود شدن تنگه هرمز یکی از بزرگ‌ترین اختلال‌های عرضه در تاریخ صنعت نفت به شمار می‌رود. این گذرگاه دریایی یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از آن عبور می‌کند. در سال گذشته حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز نفت خام، معادل حدود ۱۴ درصد تولید جهانی، از این مسیر منتقل می‌شد. افزون بر آن، حدود ۴ میلیون بشکه در روز فرآورده‌های نفتی نیز از همین مسیر صادر می‌شد.

بسته شدن این مسیر باعث شده بخش بزرگی از این عرضه عملاً در منطقه خلیج فارس محبوس شود. هرچند بخشی از صادرات می‌تواند از طریق خطوط لوله در عربستان سعودی و امارات متحده عربی منتقل شود، اما ظرفیت این مسیرها محدود است و همچنان حجم عظیمی از نفت امکان خروج از منطقه را ندارد.

در چنین شرایطی، بازار جهانی نفت با کمبودی مواجه شده که جبران آن در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است. به همین دلیل، دولت‌ها و بازیگران بازار به دنبال مجموعه‌ای از راهکارها برای کاهش فشار بر قیمت‌ها هستند.

اسکورت نفتکش‌ها؛ راهکاری پرهزینه و محدود

یکی از گزینه‌هایی که مطرح شده، افزایش عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز از طریق اسکورت نظامی است. تجربه‌ای مشابه در دهه ۱۹۸۰ وجود داشت؛ زمانی که آمریکا در جریان جنگ ایران و عراق نفتکش‌های کویتی را تحت پرچم خود قرار داد و با ناوهای جنگی آنها را از تنگه عبور داد.

با این حال، اجرای چنین طرحی در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است. حتی اگر کاروان‌هایی از نفتکش‌ها با اسکورت نظامی عبور کنند، تعداد آنها در مقایسه با حجم عادی تردد نفتکش‌ها بسیار ناچیز خواهد بود. در شرایط عادی روزانه بیش از پنجاه نفتکش از این مسیر عبور می‌کنند، در حالی که کاروان‌های اسکورت‌شده تنها می‌توانند بخش کوچکی از این تردد را پوشش دهند.

از سوی دیگر، ناوهای جنگی در منطقه درگیر عملیات نظامی هستند و افزایش تعداد آنها به زمان نیاز دارد. همچنین هر کشتی که مسئول اسکورت نفتکش‌ها باشد، خود به هدفی بالقوه تبدیل می‌شود. در صورت حمله به یک نفتکش و ایجاد آلودگی گسترده نفتی، حتی ممکن است مسیر کشتیرانی برای مدت طولانی‌تری مسدود شود.

بیمه جنگی؛ مسئله‌ای پیچیده‌تر از تصور اولیه

در روزهای نخست بحران، تصور می‌شد مشکل اصلی عبور نفتکش‌ها نبود بیمه مناسب در شرایط جنگی است. به همین دلیل، دولت آمریکا تلاش کرد با اختصاص منابعی برای بیمه ریسک جنگی کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی را به بازگشت به مسیر خلیج فارس تشویق کند.

اما این طرح نیز با مشکلات متعددی روبه‌روست. نخست آنکه بخش عمده بیمه‌های دریایی در جهان توسط مؤسسات تخصصی در لندن ارائه می‌شود و شرکت‌های آمریکایی تجربه محدودی در این حوزه دارند. علاوه بر آن، طرح پیشنهادی همه هزینه‌های احتمالی از جمله خسارت‌های ناشی از آلودگی نفتی را پوشش نمی‌دهد.

از سوی دیگر، حجم منابع در نظر گرفته‌شده برای این برنامه در مقایسه با ارزش نفتکش‌هایی که در خلیج فارس متوقف شده‌اند بسیار محدود است. برآوردها نشان می‌دهد پوشش کامل همه نفتکش‌ها به صدها میلیارد دلار منابع نیاز دارد؛ رقمی که بسیار فراتر از ظرفیت برنامه‌های فعلی است.

در عمل، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی نه به دلیل نبود بیمه بلکه به دلیل خطر واقعی حملات از ورود به منطقه خودداری می‌کنند.

ذخایر استراتژیک؛ ابزار سنتی مدیریت بحران

گزینه دیگر برای مهار قیمت‌ها استفاده از ذخایر استراتژیک نفت است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی در مجموع بیش از یک میلیارد بشکه نفت در ذخایر اضطراری خود نگهداری می‌کنند. افزون بر آن، دولت‌ها می‌توانند بخشی از ذخایر صنعتی شرکت‌ها را نیز به بازار تزریق کنند.

در گذشته نیز از این ابزار در مواقع بحران استفاده شده است. از زمان تأسیس این نهاد در دهه ۱۹۷۰ تاکنون چندین بار ذخایر اضطراری برای مقابله با شوک‌های عرضه آزاد شده است.

با این حال، حتی این ابزار نیز محدودیت‌های جدی دارد. بخشی از ذخایر استراتژیک به دلایل فنی قابل برداشت کامل نیست و در برخی کشورها حداقل سطحی از ذخیره باید حفظ شود. علاوه بر آن، آزادسازی ذخایر زمان‌بر است و انتقال نفت به بازار به سرعت انجام نمی‌شود.

از نظر حجم نیز این راهکار نمی‌تواند کل کمبود ایجادشده را جبران کند. حتی در صورت استفاده حداکثری از ذخایر اضطراری، افزایش عرضه جهانی احتمالاً به چند میلیون بشکه در روز محدود خواهد شد؛ رقمی که فاصله زیادی با کاهش عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز دارد.

عرضه جایگزین؛ گزینه‌ای با ظرفیت محدود

راهکار دیگر افزایش تولید یا صادرات نفت از منابع دیگر است. یکی از گزینه‌هایی که مطرح شده، افزایش واردات نفت از روسیه توسط برخی کشورهاست. در شرایطی که صادرات نفت از خلیج فارس مختل شده، برخی خریداران به دنبال منابع جایگزین هستند.

با این حال، صنعت نفت روسیه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. تحریم‌ها دسترسی این کشور به فناوری و تجهیزات پیشرفته را کاهش داده و همین مسئله توان افزایش سریع تولید را محدود کرده است. بنابراین عرضه اضافی از این مسیر نیز نمی‌تواند پاسخگوی کل کمبود بازار باشد.

در کنار روسیه، آمریکا نیز به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت می‌تواند نقش محدودی در افزایش عرضه ایفا کند. صنعت نفت شیل آمریکا از نظر فنی انعطاف‌پذیر است، اما شرکت‌های فعال در این حوزه در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر بازگشت سرمایه به سهامداران داشته‌اند تا افزایش سریع تولید. حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش تولید نیز به زمان نیاز دارد و در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود.

چشم‌انداز نگران‌کننده بازار انرژی

با در نظر گرفتن همه این گزینه‌ها، روشن می‌شود که ابزارهای موجود برای مهار بحران انرژی محدود هستند. حتی در بهترین حالت، ترکیب آزادسازی ذخایر استراتژیک، افزایش عرضه از روسیه و رشد محدود تولید آمریکا تنها بخشی از کمبود ایجادشده در بازار جهانی را جبران خواهد کرد.

در همین حال، کشورهای تولیدکننده خلیج فارس نیز با مشکل ذخیره‌سازی نفت روبه‌رو شده‌اند. با پر شدن مخازن، برخی از آنها ناچار شده‌اند تولید خود را کاهش دهند. اگر این روند ادامه یابد، کاهش تولید می‌تواند به چندین میلیون بشکه در روز برسد و فشار بیشتری بر بازار جهانی وارد کند.

حتی در صورت بازگشایی تنگه هرمز، بازگرداندن تولید میدان‌های نفتی به سطح قبلی زمان‌بر خواهد بود و ممکن است چندین هفته طول بکشد.

خطر موج جدید حمایت‌گرایی

در چنین شرایطی، برخی کشورها به ابزارهای دیگری نیز روی آورده‌اند. محدود کردن صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از این اقدامات است. برخی دولت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت داخلی، صادرات سوخت را کاهش داده‌اند.

این سیاست‌ها می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازارهای منطقه‌ای منجر شود و کشورهای واردکننده در آسیا، آفریقا و اروپا را با مشکلات جدی مواجه کند. در واقع، اگر بحران انرژی طولانی شود، پیامدهای آن ممکن است فراتر از بازار نفت رفته و به تجارت جهانی و امنیت انرژی بسیاری از کشورها آسیب برساند.

تا زمانی که مسیر اصلی صادرات نفت از خلیج فارس بازگشایی نشود، بازار جهانی انرژی همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار خواهد داشت. ابزارهای سیاستی موجود می‌توانند بخشی از فشار را کاهش دهند، اما قادر نیستند به طور کامل شوک ناشی از این بحران را خنثی کنند.

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی
شناسه : 576329
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *