تلاقی جنگ، تورم و سیاست؛ چالش تازه اقتصاد آمریکا

جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایالات متحده در سال‌های اخیر توانسته بود شوک‌های مختلف اقتصادی را بدون ورود به رکود پشت سر بگذارد، اما اکنون مجموعه‌ای از تحولات جدید باعث شده نشانه‌های آسیب‌پذیری در این اقتصاد بیش از گذشته نمایان شود. تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ تورم دوباره روندی صعودی گرفته و همین موضوع باعث شده بانک مرکزی آمریکا تصمیم بگیرد نرخ‌های بهره را در سطح فعلی ثابت نگه دارد.

در همین حال بازار کار نیز نشانه‌هایی از کند شدن را بروز داده است. روند استخدام نیروی کار تقریباً متوقف شده و رشد دستمزدها کاهش یافته است. هم‌زمان نرخ‌های بهره در بازارهای مالی در حال افزایش است؛ روندی که نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را تشدید کرده و در نتیجه نرخ وام‌های مسکن نیز بالا رفته است.

افزایش شدید قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این فشارهای اقتصادی محسوب می‌شود. قیمت نفت اکنون از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و چشم‌انداز پایان جنگ نیز همچنان نامشخص است. در چنین شرایطی اقتصاد آمریکا تنها حاشیه امن محدودی برای مقابله با شوک‌های احتمالی ناشی از جنگ در اختیار دارد.

کاهش حاشیه امنیت اقتصاد آمریکا

برخی اقتصاددانان معتقدند اقتصاد آمریکا در حال حاضر با نوعی شکنندگی درونی مواجه است. به گفته تحلیلگران، در شرایط معمول عواملی وجود دارند که می‌توانند اثر شوک‌های خارجی مانند افزایش ناگهانی قیمت نفت را بر اقتصاد کاهش دهند، اما اکنون این حاشیه‌های حفاظتی کوچک‌تر از گذشته شده‌اند.

از نگاه تحلیلگران، در نتیجه این وضعیت خطرات نزولی برای اقتصاد در حال افزایش است و چشم‌انداز اقتصادی با عدم قطعیت زیادی همراه شده است. حتی پیش از آنکه تنگه هرمز بسته شود و زنجیره‌های عرضه جهانی تحت فشار قرار گیرد نیز نشانه‌های هشداردهنده در اقتصاد آمریکا دیده می‌شد.

در چنین فضایی دولت آمریکا با چالش سیاسی نیز روبه‌روست. دولت تلاش کرده است دستاوردهای اقتصادی خود را برای افکار عمومی برجسته کند، اما با افزایش قیمت انرژی و سوخت، قانع کردن رأی‌دهندگان دشوارتر خواهد شد. افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد و در نتیجه هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را محدود کند؛ عاملی که نقش مهمی در رشد اقتصادی آمریکا دارد.

برخی تحلیلگران سیاسی نیز معتقدند یکی از عناصر کلیدی اقتصاد قوی، ثبات و اعتماد است. از نگاه آنها نبود یک مسیر منظم و قابل پیش‌بینی در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و اقتصادی منجر شود. به همین دلیل بخشی از افکار عمومی آمریکا نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دچار تردید شده است.

شکاف میان روایت دولت و نگرانی بازارها

در حالی که نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ افزایش یافته، مقام‌های دولت آمریکا همچنان بر پایداری اقتصاد تأکید دارند. به گفته مسئولان اقتصادی کاخ سفید، حتی اگر جنگ طولانی شود، اثر آن بر اقتصاد آمریکا محدود خواهد بود؛ هرچند آنها اذعان می‌کنند که مصرف‌کنندگان ممکن است با فشار بیشتری مواجه شوند.

در همین حال، نظرسنجی‌های عمومی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. میزان رضایت از عملکرد اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر در سطح پایینی قرار داشته و بخش قابل توجهی از شهروندان نسبت به مدیریت تورم و قیمت‌ها دیدگاه منفی دارند. علاوه بر این، بسیاری از آمریکایی‌ها نسبت به جنگ ایران نیز نگاه انتقادی دارند.

بازارهای مالی نیز با احتیاط بیشتری به تحولات نگاه می‌کنند. بررسی دیدگاه مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد که انتظار برای افزایش تورم در حال تقویت شدن است. در همین حال بخشی از فعالان بازار معتقدند تحولات سیاسی می‌تواند نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

از دید بسیاری از سرمایه‌گذاران، چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا نسبت به ابتدای سال تضعیف شده است. در حالی که پیش‌تر انتظار می‌رفت اقتصاد آمریکا سالی با رشد مناسب را تجربه کند، اکنون برآوردها از کند شدن روند رشد حکایت دارد.

اثر شوک نفتی بر تورم و رشد اقتصادی

در برابر این نگرانی‌ها، برخی اقتصاددانان تأکید می‌کنند که اقتصاد آمریکا نسبت به بسیاری از اقتصادهای اروپا و آسیا در موقعیت بهتری قرار دارد. یکی از دلایل این موضوع آن است که آمریکا اکنون صادرکننده خالص انرژی محسوب می‌شود و افزایش قیمت نفت می‌تواند تا حدی با افزایش تولید داخلی جبران شود.

از نگاه این تحلیلگران، سهم هزینه انرژی در بودجه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته کمتر شده و همین موضوع باعث می‌شود اثر شوک‌های نفتی نسبت به دهه‌های گذشته محدودتر باشد.

با این حال، بانک مرکزی آمریکا همچنان نسبت به اثرات تورمی این تحولات هشدار می‌دهد. به گفته رئیس فدرال رزرو، اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده اما توانسته از رکود جلوگیری کند. با این حال نرخ تورم هنوز بالاتر از هدف تعیین‌شده بانک مرکزی قرار دارد.

افزون بر این، افزایش قیمت‌ها ناشی از تعرفه‌های تجاری نیز همچنان در حال انتقال به بخش‌های مختلف اقتصاد است. در چنین شرایطی افزایش قیمت نفت می‌تواند فشار بیشتری بر تورم وارد کند و در عین حال از طریق کاهش هزینه‌کرد خانوارها و افت اشتغال، بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

عدم قطعیت درباره آینده جنگ نیز پیش‌بینی دقیق پیامدهای اقتصادی را دشوار کرده است. از نگاه سیاست‌گذاران پولی، اثرات اقتصادی ممکن است کمتر یا بسیار بیشتر از برآوردهای فعلی باشد و هنوز تصویر روشنی از مسیر پیش رو وجود ندارد.

در همین حال ادامه بسته بودن تنگه هرمز می‌تواند خطرات اقتصادی را تشدید کند. حتی اقداماتی مانند آزادسازی ذخایر نفتی جهان، کاهش تحریم‌ها یا ارائه بیمه‌های جدید برای نفتکش‌ها نیز نمی‌تواند به طور کامل اختلال در زنجیره‌های عرضه جهانی را جبران کند.

نشانه‌های ضعف در داده‌های اقتصادی نیز در حال افزایش است. وزارت بازرگانی آمریکا برآورد رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم را کاهش داده و دلیل آن را کاهش سرعت مصرف خانوارها و صادرات اعلام کرده است. علاوه بر این، قیمت‌های عمده‌فروشی در ماه فوریه افزایش قابل توجهی داشته و شاخص پیش‌نگر فروش خرده‌فروشی نیز کاهش را نشان می‌دهد.

در نتیجه برخی مؤسسات مالی احتمال رکود در اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده را افزایش داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد احتمال وقوع رکود اکنون به حدود ۲۵ درصد رسیده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که ترکیب افزایش قیمت نفت، تورم بالا و نشانه‌های ضعف در رشد اقتصادی می‌تواند به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های اقتصادی آمریکا در سال‌های اخیر تبدیل شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان