بازی با معیشت

مریم بهنام‌راد‌
این روزها شاهد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و به تبع آن بیکاری صدها کارگر هستیم. تلاش بی‌حاصل برای حفظ جایگاه تولید و اشتغال از سوی کارفرمای بخش خصوصی به معنی پیمودن جاده‌ای یکطرفه است.
مهم‌ترین موضوع حال حاضر جامعه کارگری تامین معیشت خانوار کارگران است‌ که در صورت عدم اقدام ضربتی در رفع آن شاهد مشکلات بیشتر در چرخه تولید خواهیم بود. بی‌‌تردید ادامه رکود در تولید ضرب شست سنگینی به وضعیت زندگی مردم است. کارگر و کارفرما هر دو قربانی این بازی معیشتی شدند تا جایی که دیگر ادامه فعالیت برای کارفرمای بخش خصوصی غیر‌ممکن شد و ثمره آن بیکاری کارگر‌. با توجه به تبعات فراوان عدم تامین معیشت کارگران، مطمئنا شرکای اجتماعی از تبعات عدم افزایش مزد و تامین معیشت آگاهی ندارند ‌یا سرنوشت بیش از نیمی از جمعیت کشور برای آنها از درجه اهمیت ساقط است.دستمزد سالانه اگرچه براساس سبد معیشت خانوار محاسبه می‌شود اما با وجود گرانی‌ها و تورم این رقم روزانه در حال نوسان است. اکنون با تمام این ناآرامی‌های اقتصادی، سبد معیشت خانوار به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار تومان رسیده است و زنگ خطری برای سلامت اجتماعی کشور. به گفته صاحب‌نظران، دستمزد کارگران بیمه‌شده با احتساب میانگین اولاد که ۳/۱ است و بن و حق مسکن و مزایا، دستمزدی معادل یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان است. در واقع مابه‌التفاوت این مبلغ تا سبد معیشت خانوار چیزی بالغ بر ۸۲ درصد کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد. این برآورد‌ها تنها روی کاغذ نیست. اثرات آن هر روز در جامعه به نوع جدیدی ظهور می‌کند و به دنبال آن علاوه بر تبعات منفی اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی را به همراه دارد. بازی با تولید، نابودی کارفرما و در نهایت فنا شدن کارگر را رقم می‌زند. به درستی طبق قانون اساسی کشورمان تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، همه برعهده دولت است. اما غافل شدن دولتمردان از این مطالبه مردم، حال و روز کارگر و کارفرما را به بدترین حد ممکن رسانده است. مردم با گذراندن زندگی خود در ایام سختی که برایشان ترسیم شده هر روز شاهد ارزان شدن نیروی کار، سوء‌تغذیه و عدم سلامت جسمی و روحی و صدها تبعات منفی شده‌اند.شاید دستگاه‌های دولتی با اعلام مکرر مبنی بر افزایش نقدینگی در دست مردم می‌خواهند پیام‌رسان خاص باشند اما در موازات آن‌، به حداقل رساندن سبد معیشت خانوار مغایرتی در ایجاد هماهنگی در تولید و اشتغال حاصل می‌کند چراکه به اعتقاد کارشناسان وجود نقدینگی زیاد در اقتصاد تنها در دست افراد خاص است و این ترکش تنها به قشر کارگر می‌خورد و الزاما باید تاوان این افزایش نقدینگی را بدهد.