بازندگان واقعی جنگ ایران؛ کدام کشورها در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارند؟
اکونومیست: شوک جدید انرژی ناشی از جنگ، بیش از هر چیز اقتصادهای فقیر و واردکننده انرژی را هدف قرار داده است؛ کشورهایی که هم وابستگی بالایی به واردات سوخت دارند و هم از نظر ذخایر ارزی و ظرفیت مالی در موقعیت شکنندهای قرار دارند. در این میان، ترکیب همزمان افزایش هزینه واردات انرژی، کاهش احتمالی حوالههای ارزی و محدودیت منابع مالی، خطر بروز بحران تراز پرداختها را در برخی اقتصادهای نوظهور بهطور جدی افزایش داده است.
جهان صنعت نیوز – افزایش ناگهانی قیمت انرژی در پی اختلال در عرضه جهانی، بار دیگر همان الگوی آشنای اقتصاد جهانی را فعال کرده و فشار از اقتصادهای پیشرفته به کشورهای فقیرتر منتقل شده است. در چنین شرایطی، دولتهای ثروتمند با استفاده از منابع مالی گسترده، از طریق یارانهها و حمایتهای بودجهای، اثر افزایش قیمت انرژی را برای مصرفکنندگان خود تعدیل میکنند. این مداخله موجب میشود سطح تقاضا در این کشورها بالا باقی بماند و در نتیجه قیمتهای جهانی انرژی برای مدت طولانیتری در سطوح بالا تثبیت شود.
پیامد این وضعیت برای اقتصادهای ضعیفتر بسیار سنگین است. این کشورها نه توان مالی برای حمایت از مصرفکنندگان و نه ذخایر ارزی کافی برای تحمل افزایش هزینه واردات دارند. به همین دلیل، شوک انرژی بهسرعت به یک بحران کلان اقتصادی تبدیل میشود. تجربه بحرانهای قبلی نشان داده که چنین شرایطی میتواند به فروپاشی ذخایر ارزی، جهش نرخ ارز و در نهایت بحران تراز پرداختها منجر شود.
در شرایط کنونی، با محدود شدن مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، شدت این شوک حتی میتواند از نمونههای پیشین نیز بیشتر باشد. به همین دلیل، تحلیل ریسک کشورها دیگر صرفاً به میزان وابستگی به انرژی محدود نمیشود، بلکه باید توان آنها برای جذب این شوک نیز بهطور همزمان در نظر گرفته شود.
کشورهای در معرض خطر؛ هم وابسته، هم بیپشتوانه
در میان اقتصادهای نوظهور، برخی کشورها بهطور همزمان از دو کانال وابستگی بالا به واردات انرژی و ضعف در ذخایر مالی در معرض آسیب قرار دارند. در این میان، پاکستان و مصر در موقعیتی بسیار حساس قرار گرفتهاند.
پاکستان بخش قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف واردات نفت و گاز میکند و وابستگی آن به منابع انرژی خاورمیانه بسیار بالاست. همزمان، حوالههای ارزی از کشورهای خلیج فارس نیز سهم مهمی در تأمین ارز این کشور دارد. در صورت اختلال در بازار کار منطقه یا بازگشت نیروی کار، این جریان ارزی نیز تضعیف میشود. از سوی دیگر، سطح ذخایر ارزی پاکستان پایینتر از حد توصیهشده است و همین مسئله توان آن را برای مدیریت شوک محدود میکند.
وضعیت مصر نیز مشابه است. این کشور هم وابستگی قابلتوجهی به واردات انرژی دارد و هم با فشار سنگین بدهی خارجی مواجه است. تعهدات ارزی بزرگ در سال جاری، بخش قابلتوجهی از ذخایر موجود را عملاً از پیش مصرف کرده و فضای مانور سیاستگذار را محدود کرده است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه واردات انرژی میتواند بهسرعت به یک بحران مالی تبدیل شود.
در کنار این دو کشور، اقتصادهایی مانند اردن نیز با وجود حمایتهای بالقوه خارجی، در معرض ریسک بالایی قرار دارند. اتکای همزمان به انرژی وارداتی و جریانهای مالی منطقهای، آنها را نسبت به تحولات جنگی بسیار حساس کرده است.
مکانیسم انتقال بحران؛ از انرژی تا نرخ ارز
افزایش قیمت انرژی تنها به افزایش هزینه واردات محدود نمیشود، بلکه از طریق چندین کانال به کل اقتصاد سرایت میکند. نخست، افزایش هزینه واردات مستقیماً کسری حساب جاری را تشدید میکند. در همین زمان، کاهش احتمالی حوالههای ارزی نیز منابع ورودی ارز را محدود میسازد. این ترکیب، فشار مضاعفی بر تراز پرداختها وارد میکند.
در گام بعدی، نرخ ارز تحت فشار قرار میگیرد. تضعیف ارزش پول ملی، هزینه واردات انرژی را که به دلار قیمتگذاری میشود، باز هم افزایش میدهد و یک چرخه تشدیدکننده ایجاد میکند. در نهایت، کشورها ناچار میشوند برای تأمین منابع ارزی، یا از ذخایر خود استفاده کنند، یا به استقراض خارجی روی آورند، یا واردات سایر کالاها را کاهش دهند؛ گزینههایی که هر کدام هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی دارند.
در کشورهایی که ذخایر ارزی محدود و دسترسی به بازارهای مالی جهانی ضعیف است، این چرخه میتواند بهسرعت به بحران تراز پرداختها منجر شود. همزمان، خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و تشدید شرایط تأمین مالی جهانی، این وضعیت را پیچیدهتر میکند.
آسیبپذیری پنهان؛ حتی با وابستگی متوسط
نکته مهم آن است که شدت آسیبپذیری تنها به میزان وابستگی به انرژی محدود نمیشود. برخی کشورها با وجود وابستگی متوسط، به دلیل ضعف در ذخایر ارزی یا ساختار اقتصادی، در معرض خطر قرار دارند. بنگلادش نمونهای از این وضعیت است. اگرچه وابستگی آن به واردات انرژی در سطح متوسط است، اما ذخایر ارزی محدود و اتکای صنایع صادراتی آن به انرژی وارداتی، باعث میشود شوک انرژی از دو سمت افزایش هزینه تولید و کاهش رقابتپذیری صادرات بر اقتصاد فشار وارد کند.
سریلانکا نیز با وجود تجربه بحران قبلی، همچنان در وضعیت شکنندهای قرار دارد. این کشور بهتازگی از نکول بدهی خارج شده و هنوز نتوانسته حاشیه امنی در ذخایر ارزی خود ایجاد کند. در نتیجه، شوک جدید میتواند دوباره این اقتصاد را به سمت بحران سوق دهد.
کشورهای مقاومتر؛ نقش ذخایر و تنوعپذیری
در مقابل، برخی کشورها با وجود وابستگی بالا به واردات انرژی، به دلیل برخورداری از ذخایر ارزی و ظرفیتهای جایگزینی، توان بیشتری برای مدیریت شوک دارند. تایلند نمونهای از این گروه است. اگرچه سهم واردات انرژی در اقتصاد این کشور بالاست، اما ذخایر استراتژیک نفت و پوشش مناسب واردات، به آن زمان میدهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.
هند نیز در موقعیت نسبتاً باثباتی قرار دارد. این کشور علاوه بر ذخایر ارزی قابلتوجه، از انعطافپذیری در تأمین منابع انرژی برخوردار است و میتواند بخشی از نیاز خود را از منابع جایگزین تأمین کند. همچنین وابستگی کمتر به گاز وارداتی در تولید برق، یکی از کانالهای اصلی انتقال شوک انرژی به اقتصاد را محدود میکند.
نپال نیز با وجود وابستگی بالا به حوالههای ارزی، به دلیل ذخایر مناسب ارز خارجی، در کوتاهمدت از ثبات بیشتری برخوردار است، هرچند در بلندمدت همچنان در معرض ریسک باقی میماند.
از بحران مالی تا بحران انسانی
حتی در مواردی که کشورها بتوانند از یک بحران مالی گسترده اجتناب کنند، پیامدهای انسانی شوک انرژی همچنان شدید خواهد بود. افزایش قیمت گاز طبیعی، هزینه تولید کودهای شیمیایی را بالا میبرد و این امر مستقیماً بر قیمت مواد غذایی تأثیر میگذارد. در نتیجه، فشار تورمی در بخش غذا افزایش یافته و امنیت غذایی در بسیاری از کشورهای فقیر تهدید میشود.
در چنین شرایطی، حتی اگر سیاستگذاران بتوانند نرخ ارز را تثبیت کنند و واردات انرژی را تأمین نمایند، حفظ دسترسی خانوارها به غذای ارزانقیمت به یک چالش جدی تبدیل میشود. این مسئله نشان میدهد که شوک انرژی، صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه میتواند به یک بحران انسانی گسترده تبدیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :