اقتصاد اروپا زیر سایه جنگ ایران؛ چشم‌انداز نگران کننده تورم و رشد اقتصادی در منطقه یورو

جهان صنعت نیوز – در ماه مارس، نرخ تورم سالانه در منطقه یورو به ۲.۵ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ محسوب می‌شود و نسبت به ۱.۹ درصد در فوریه افزایش قابل‌توجهی داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد قیمت انرژی در پی جنگ ایران بوده است. قیمت انرژی در این ماه ۴.۹ درصد افزایش یافته که نخستین رشد سالانه آن از فوریه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود.

این جهش تورمی تا حد زیادی قابل انتظار بود. با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت نفت برنت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است. این تحولات باعث شده تورم بار دیگر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا عبور کند؛ سطحی که آخرین بار در نوامبر ثبت شده بود.

با این حال، نرخ تورم ثبت‌شده کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بوده است. در نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، انتظار می‌رفت تورم به ۲.۷ درصد برسد، اما رقم واقعی پایین‌تر از این سطح قرار گرفت.

نبود نشانه‌های قوی از سرایت تورم

در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین نکات برای سیاست‌گذاران، بررسی شکل‌گیری «اثر دور دوم» تورمی است؛ یعنی زمانی که افزایش قیمت انرژی به افزایش دستمزدها و سپس به رشد قیمت سایر کالاها و خدمات منجر می‌شود.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که هنوز نشانه‌های قابل‌توجهی از چنین فرآیندی مشاهده نمی‌شود. تورم هسته، که قیمت انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، از ۲.۴ درصد در فوریه به ۲.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین کاهش تورم در بخش خدمات نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی هنوز به‌طور گسترده در اقتصاد پخش نشده‌اند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم شوک انرژی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. هرچه این شوک طولانی‌تر شود، احتمال شکل‌گیری اثرات دور دوم و افزایش گسترده‌تر تورم بیشتر خواهد شد.

دوراهی سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی اروپا

افزایش تورم در کنار ضعف رشد اقتصادی، وضعیت پیچیده‌ای برای بانک مرکزی اروپا ایجاد کرده است. کریستین لاگارد، رئیس این بانک، تأکید کرده که در صورت فاصله گرفتن تورم از هدف، واکنش سیاستی باید قاطع یا پایدار باشد.

در عین حال، مقامات بانک مرکزی بر لزوم احتیاط تأکید دارند. ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی، تصریح کرده که سیاست‌گذاران به‌دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده و موجب افزایش دستمزدها شده است. به گفته او، در حال حاضر نیازی به اقدام شتاب‌زده وجود ندارد، اما باید هوشیار بود.

با وجود این مواضع محتاطانه، بازارهای مالی انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند. داده‌های LSEG نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تقریباً سه مرحله افزایش نرخ بهره را در سال جاری، از سطح فعلی ۲.۰ درصد، پیش‌بینی می‌کنند و بسیاری انتظار دارند نخستین افزایش در نشست ۳۰ آوریل انجام شود.

تورم بالا، رشد پایین: چالش هم‌زمان

ترکیب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، چالش اصلی پیش‌روی سیاست‌گذاران اروپایی است. بر اساس ارزیابی S&P Global Market Intelligence، نشانه‌هایی وجود دارد که افزایش قیمت انرژی در حال اثرگذاری بر انتظارات تورمی است؛ موضوعی که می‌تواند بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره حتی در کوتاه‌مدت سوق دهد.

در نشست ماه مارس، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی تورم خود برای سال ۲۰۲۶ را به ۲.۶ درصد افزایش داد و در مقابل، پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد. بر این اساس، رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۰.۹ درصد برآورد شده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱.۵ درصد بوده است. البته این پیش‌بینی‌ها مشروط به کاهش قیمت نفت در آینده و همسو شدن آن با انتظارات بازار در اواسط مارس است.

سناریوهای جنگ و ریسک‌های پیش‌رو

بانک مرکزی اروپا در تحلیل‌های خود سناریوهای مختلفی را بر اساس مسیر جنگ در خاورمیانه در نظر گرفته است. در سناریوی «شدید»، آسیب به زیرساخت‌های انرژی می‌تواند به تداوم قیمت‌های بالای نفت و گاز طبیعی تا پس از پایان سال منجر شود.

در چنین شرایطی، تورم می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به میانگین ۴.۸ درصد برسد؛ سطحی که فاصله قابل‌توجهی با هدف سیاست‌گذار پولی دارد و می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد منطقه یورو به همراه داشته باشد.

در کنار فشارهای تورمی، داده‌ها نشان می‌دهد که جنگ ایران بر انتظارات اقتصادی نیز اثر منفی گذاشته است. شاخص‌های منتشرشده توسط کمیسیون اروپا نشان می‌دهد که اعتماد بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو کاهش یافته است. همزمان، انتظارات قیمتی بنگاه‌ها افزایش یافته و مصرف‌کنندگان نیز انتظار تورم بالاتری را دارند.

در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، نرخ بیکاری در سطح فعلی ثابت مانده است، اما افزایش نااطمینانی می‌تواند در ماه‌های آینده فشار قابل‌توجهی بر بازار کار وارد کند.

بازگشت تورم در سایه جنگ

افزایش تورم در منطقه یورو، بیش از هر چیز بازتاب شوک انرژی ناشی از جنگ ایران است؛ شوکی که تاکنون بیشتر به‌صورت مستقیم در قیمت انرژی ظاهر شده و هنوز به‌طور کامل به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت نکرده است. با این حال، تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری فشارهای تورمی گسترده‌تر و افزایش نرخ بهره منجر شود.

در این میان، بانک مرکزی اروپا با یک معادله دشوار مواجه است: کنترل تورم در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است. تصمیم‌گیری در این شرایط، بیش از هر زمان به مسیر تحولات ژئوپلیتیک وابسته شده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان