روایت صندوق بینالمللی پول از بزرگترین شوک نفتی تاریخ؛ اقتصاد جهانی چگونه «مالیات جنگ» میدهد؟
صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که جنگ خاورمیانه تنها یک شوک منطقهای نیست، بلکه از مسیر انرژی، زنجیره تأمین، تورم و شرایط مالی، به بحرانی جهانی با آثار نامتقارن تبدیل شده است. در این میان، فشار اصلی بر دوش کشورهای واردکننده انرژی، اقتصادهای فقیرتر و کشورهایی است که ذخایر ارزی و فضای مالی محدودی دارند؛ در حالی که برخی صادرکنندگان کالا، در صورت تداوم امکان صادرات، ممکن است از محل افزایش قیمتها منتفع شوند.
جهان صنعت نیوز – جنگ خاورمیانه، به روایت صندوق بین المللی پول ، نهفقط جان و معیشت مردم منطقه را مختل کرده، بلکه چشمانداز اقتصادهایی را نیز تیره کرده است که تازه نشانههایی از بهبود پایدار پس از بحرانهای پیشین بروز داده بودند. اثر این شوک، جهانی است اما در همه کشورها یکسان ظاهر نمیشود.
واردکنندگان انرژی بیش از صادرکنندگان آسیب میبینند، کشورهای فقیرتر بیش از اقتصادهای ثروتمند تحت فشار قرار میگیرند و آنهایی که ذخایر اندک و سپرهای حفاظتی محدودی دارند، بسیار آسیبپذیرتر از کشورهایی هستند که از ذخایر و توان سیاستی بیشتری برخوردارند.
فراتر از هزینه انسانی، جنگ به اقتصاد کشورهایی که مستقیماً درگیر آن هستند نیز ضربه زده و به زیرساختها و صنایع آنها آسیب وارد کرده است؛ آسیبی که میتواند ماندگار شود. هرچند این کشورها تابآوری خود را حفظ کردهاند، اما چشمانداز رشد کوتاهمدت آنها منفیتر شده است.
در سطح وسیعتر، واردکنندگان بزرگ انرژی در آسیا و اروپا بیشترین فشار را از رشد هزینه سوخت و نهادهها تحمل میکنند. بخش بزرگی از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکند و همین موضوع سبب شده اختلال در این گذرگاه، مستقیماً به هزینه تولید، واردات و مصرف در مناطق مختلف سرایت کند. در آفریقا و آسیا نیز اقتصادهایی که شدیداً به واردات نفت وابستهاند، حتی با وجود قیمتهای بالاتر، برای دسترسی به عرضه مورد نیاز خود با دشواری فزاینده روبهرو شدهاند.
انرژی؛ مهمترین کانال انتقال بحران
بهگفته صندوق، مهمترین مسیر انتقال آثار جنگ، بازار انرژی است. بسته شدن عملی تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای منطقهای، بزرگترین اختلال تاریخ بازار جهانی نفت را رقم زده است. برای اقتصادهای واردکننده سوخت، این اتفاق حکم مالیاتی بزرگ و ناگهانی بر درآمد را دارد؛ یعنی بخشی از درآمد ملی بدون آنکه سیاست داخلی چنین تصمیمی گرفته باشد، عملاً صرف هزینههای بالاتر انرژی میشود.
این فشار در چند منطقه بهوضوح دیده میشود. در آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، کشورهایی که واردکننده انرژیاند با صورتحسابهای سنگینتر واردات روبهرو شدهاند، آن هم در شرایطی که از قبل هم با فضای مالی محدود و ذخایر خارجی اندک مواجه بودند. در اقتصادهای بزرگ صنعتی آسیا، افزایش هزینه سوخت و برق هم هزینه تولید را بالا برده و هم قدرت خرید خانوارها را تحت فشار گذاشته است. در برخی از این کشورها، فشار بر تراز پرداختها نیز به تضعیف ارزها انجامیده است.
در اروپا، این شوک یادآور بحران گازی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ توصیف شده است. کشورهایی مانند ایتالیا و بریتانیا که اتکای بیشتری به برق تولیدشده از گاز دارند، در معرض آسیب بیشتری قرار گرفتهاند، در حالی که فرانسه و اسپانیا بهدلیل سهم بالاتر انرژی هستهای و تجدیدپذیر، تا حدی مصونتر ماندهاند.
در مقابل، برخی صادرکنندگان نفت در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین به شرط آنکه همچنان بتوانند نفت خود را به بازار برسانند ممکن است از افزایش قیمتها موقعیت مالی و خارجی بهتری به دست آورند. اما حتی برای این گروه نیز وضعیت کاملاً باثبات نیست، زیرا کشورهایی که صادراتشان محدود یا مختل شده، از این مزیت کمتر بهرهمند میشوند و حتی پس از بازگشت عبور و مرور، افزایش ریسک و نااطمینانی میتواند سرمایهگذاری و رشد را محدود کند.
زنجیره تأمین فقط مسئله انرژی نیست
جنگ فقط عرضه نفت و گاز را مختل نکرده، بلکه زنجیرههای تأمین کالاهای غیرانرژی و نهادههای حیاتی را نیز تحت فشار قرار داده است. تغییر مسیر نفتکشها و کشتیهای کانتینری باعث بالا رفتن هزینه حملونقل و بیمه و طولانی شدن زمان تحویل شده است. همزمان، اختلال در مسیرهای هوایی اطراف مراکز کلیدی خلیج فارس، بر گردشگری جهانی نیز اثر گذاشته و تجارت را پیچیدهتر کرده است.
یکی از مهمترین نگرانیها، اختلال در تجارت کود شیمیایی است؛ کالایی که حدود یکسوم آن از تنگه هرمز عبور میکند. این اختلال درست در زمانی رخ داده که فصل کشت در نیمکره شمالی آغاز میشود و از همین رو، خطر کاهش عملکرد و برداشت محصولات در طول سال و افزایش بیشتر قیمت غذا را به همراه دارد.
در این میان، بار اصلی دوباره بر دوش کشورهای کمدرآمد است. در این کشورها، بهطور متوسط حدود ۳۶ درصد مصرف خانوار صرف غذا میشود، در حالی که این سهم در اقتصادهای نوظهور ۲۰ درصد و در اقتصادهای پیشرفته فقط ۹ درصد است. بنابراین جهش قیمت غذا و کود، فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه میتواند به مسئلهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود، بهویژه در کشورهایی که منابع مالی لازم برای کاهش فشار بر خانوارها را ندارند.
علاوه بر این، خطر کمبود یا جهش قیمت در سایر مواد مورد استفاده در تولید نیز وجود دارد. خلیج فارس سهم مهمی از هلیوم جهان را تأمین میکند؛ مادهای که در طیف وسیعی از محصولات، از نیمههادیها تا تجهیزات تصویربرداری پزشکی، کاربرد دارد. همچنین اندونزی که حدود نیمی از نیکل جهان را تولید میکند، ممکن است با کمبود گوگرد مورد نیاز برای فرآوری این فلز روبهرو شود. در شرق آفریقا نیز کشورهایی که به پیوندهای تجاری و حوالههای ارسالی از کشورهای خلیج فارس وابستهاند، از کاهش تقاضا برای صادرات خدمات، گرههای لجستیکی و افت حوالهها آسیب میبینند.
خطر تورم ماندگارتر و دشوارتر
اگر قیمتهای بالای انرژی و غذا ماندگار شوند، نتیجه طبیعی آن افزایش تورم در سطح جهانی خواهد بود. تجربههای پیشین نشان دادهاند که جهشهای پایدار قیمت نفت معمولاً همزمان به رشد تورم و افت رشد اقتصادی منجر میشوند. بهمرور، هزینه بالاتر حملونقل و نهادهها به قیمت کالاهای تولیدی و خدمات سرایت میکند.
این الگو نیز در همه جا یکسان نیست. در بسیاری از کشورهای آسیایی و بخشهایی از آمریکای لاتین که پیشتر نرخ تورم نسبتاً پایینتری داشتند، جهش قیمت انرژی و غذا میتواند تابآوری انتظارات تورمی را بیازماید، بهویژه در اقتصادهایی که ارزهای ضعیفتر و واردات انرژی بالاتری دارند. در اروپا، شوک جدید انرژی میتواند بر فشارهای معیشتی موجود بیفزاید و احتمال شکلگیری مطالبات مزدی ماندگارتر را بالا ببرد. در کشورهای کمدرآمد آفریقا، بخشهایی از خاورمیانه و آمریکای مرکزی نیز که سهم غذا در سبد مصرف بالا است، افزایش قیمت غذا هزینههای اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی خواهد داشت.
صندوق هشدار میدهد که اگر خانوارها و بنگاهها به این نتیجه برسند که تورم برای مدت طولانیتری بالا میماند، همین انتظار را در دستمزدها و قیمتها منعکس خواهند کرد و در نتیجه مهار شوک بدون افت شدیدتر رشد، دشوارتر میشود. به این ترتیب، جنگ فقط تورم جاری را بالا نمیبرد، بلکه خطر گسسته شدن مهار انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند.
شرایط مالی سختتر و ضربهپذیری بیشتر
کانال چهارم، بازارهای مالی است. جنگ موجب افت قیمت سهام در جهان، افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای نوظهور، و رشد نوسانها شده است. هرچند این واکنش تاکنون در مقایسه با برخی شوکهای بزرگ گذشته مهار شدهتر بوده، اما همین تحولات هم به تشدید شرایط مالی در سطح جهانی انجامیده است.
باز هم، شدت اثر در کشورها متفاوت است. در اروپا و بسیاری از اقتصادهای نوظهور، افزایش بازده و گسترش فاصله اعتباری، هم بار خدمت بدهی را بیشتر میکند و هم تأمین مالی مجدد برای دولتها و بنگاهها را دشوارتر میسازد. در آفریقای زیرصحرا و برخی اقتصادهای کمدرآمد در خاورمیانه و جنوب آسیا، ذخایر اندک و دسترسی محدود به بازارها باعث میشود شوکهای مالی خارجی خطرناکتر باشند، بهویژه زمانی که افزایش هزینه واردات سوخت، کود و غذا، کسری تجاری را بیشتر و ارز را ضعیفتر میکند. در خاورمیانه و جاهای دیگر نیز سطح بالای بدهی در کنار شرایط مالی سختتر، هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد.
در مقابل، اقتصادهای پیشرفتهای که بازار سرمایه داخلی عمیقتری دارند و برخی صادرکنندگان کالا که از ذخایر کافی برخوردارند مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، یا برخی تولیدکنندگان کالایی آمریکای لاتین مثل برزیل و اکوادور توان بیشتری برای جذب تنشهای مالی دارند، هرچند آنها هم از افزایش صرف ریسک در امان نیستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :