تحلیل شرایط اقتصاد امریکا و تاثیرات مهم آن بر مذاکرات اسلامآباد؛ مسئله تنگه هرمز برای گریز از تنگه بدهیها
امیر ایزدی، تحلیلگر اقتصاد، سیاست و ارتباطات
اقتصاد ایالات متحده در دهههای اخیر با مجموعهای از فشارهای ساختاری مواجه بوده است؛ از جمله افزایش سریع بدهی عمومی، رشد اقتصادی نسبتاً محدود در بلندمدت، افزایش هزینههای بهره و تغییر تدریجی توازن قدرت اقتصادی جهانی به نفع چین. در چنین شرایطی، بسیاری از سیاستهای دولت دونالد ترامپ در قالب شعار «America First» قابل تفسیر است. این مقاله با استفاده از دادههای نهادهای معتبر اقتصادی و اسناد رسمی سیاستی بررسی میکند که چگونه برخی تصمیمات سیاست خارجی و اقتصادی دولت ترامپ—از جمله جنگ تجاری با چین، خروج از توافق اقلیمی پاریس، خروج از توافق هستهای ایران (برجام) و فشار بر متحدان اروپایی برای افزایش هزینههای دفاعی—در چارچوب تلاش برای مدیریت فشارهای اقتصادی داخلی و تقویت موقعیت رقابتی آمریکا در اقتصاد جهانی قابل تحلیل هستند.
در نهایت، مقاله استدلال میکند که رشد اقتصادی چین و گسترش نقش آن در تجارت جهانی میتواند تعادل بدهی امریکا را به چالش بکشد و در نتیجه پیامدهای مهمی برای سیاست خارجی ایالات متحده داشته باشد از جمله تبدیل مذاکرات پیشرو به عاملی برای آسیبزدن به جریان انرژی اژدهای زرد و تقویت دلار در بازار بدهیهای بینالمللی.
مقدمه
در اقتصاد سیاسی بینالملل، سیاست خارجی قدرتهای بزرگ اغلب با متغیرهای اقتصادی داخلی پیوند دارد. ایالات متحده نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش بدهی عمومی، رقابت فزاینده با چین و تغییر ساختار تجارت جهانی از جمله عواملی هستند که بر تصمیمات راهبردی آمریکا تأثیر گذاشتهاند.
در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱)، این پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی آشکارتر شد. بسیاری از تصمیمات این دولت بر اساس این استدلال اتخاذ شدند که توافقها یا ترتیبات بینالمللی موجود هزینههای اقتصادی نامتناسبی بر آمریکا تحمیل میکنند.
بدهی عمومی، رشد اقتصادی و پایداری مالی
بدهی دولت فدرال آمریکا طی دو دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است. طبق گزارش دفتر بودجه کنگره (CBO)، بدهی عمومی ایالات متحده از ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است .
در اقتصاد کلان، پایداری بدهی به رابطه میان سه متغیر اصلی بستگی دارد: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم. اگر رشد اقتصادی از نرخ بهره بالاتر باشد، دولت میتواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در طول زمان تثبیت یا حتی کاهش دهد. اما اگر نرخ بهره از رشد اقتصادی بیشتر شود، بار بدهی بهتدریج افزایش مییابد.
در سالهای اخیر، افزایش نرخ بهره برای مهار تورم باعث شده هزینه پرداخت بهره بدهی دولت آمریکا به سرعت افزایش یابد. پیشبینیهای CBO نشان میدهد که هزینه بهره ممکن است در دهه آینده به یکی از بزرگترین اقلام هزینهای بودجه فدرال تبدیل شود .
نقش تورم در مدیریت بدهی
تورم در کوتاهمدت میتواند ارزش واقعی بدهی دولت را کاهش دهد. وقتی سطح قیمتها افزایش مییابد، ارزش واقعی بدهیهای گذشته کاهش پیدا میکند. با این حال، تورم بالا معمولاً باعث افزایش نرخ بهره نیز میشود، زیرا سرمایهگذاران برای جبران کاهش ارزش پول، بازده بالاتری مطالبه میکنند. در نتیجه، تورم تنها در شرایط خاص میتواند به کاهش بار بدهی کمک کند. اگر تورم باعث افزایش نرخ بهره شود، هزینه استقراض دولت افزایش مییابد و فشار مالی در بلندمدت بیشتر میشود.
جایگاه دلار و تأمین مالی بدهی
یکی از دلایلی که ایالات متحده میتواند سطح بالایی از بدهی را مدیریت کند، جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی است. طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، حدود ۵۸ درصد ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری میشود.
این وضعیت باعث ایجاد تقاضای دائمی برای اوراق خزانهداری آمریکا میشود و به دولت این کشور اجازه میدهد بدهی خود را با هزینه نسبتاً پایین تأمین مالی کند. بسیاری از اقتصاددانان این مزیت را «امتیاز گزاف» (Exorbitant Privilege) مینامند.
رابطه صادرات، کسری تجاری و بدهی
اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان با کسری تجاری مزمن مواجه است. به بیان ساده، آمریکا بیشتر از آنچه صادر میکند واردات دارد. این کسری از طریق جریان سرمایه خارجی تأمین مالی میشود؛ یعنی سرمایهگذاران خارجی اوراق مالی و داراییهای آمریکایی را خریداری میکنند.
این ساختار تا حد زیادی به جایگاه دلار وابسته است. تا زمانی که سرمایهگذاران جهانی مایل باشند داراییهای دلاری نگهداری کنند، ایالات متحده میتواند کسری تجاری و مالی خود را تأمین مالی کند.
ظهور چین و تغییر توازن اقتصادی
در دو دهه گذشته چین به یکی از مهمترین بازیگران اقتصاد جهانی تبدیل شده است. بر اساس دادههای بانک جهانی، چین اکنون یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان بر اساس برابری قدرت خرید است .
علاوه بر اندازه اقتصاد، چین به مرکز بسیاری از زنجیرههای تأمین جهانی تبدیل شده است. این موضوع به آن امکان میدهد در صنایع کلیدی مانند الکترونیک، تجهیزات مخابراتی و فناوریهای نوظهور نقش مهمی ایفا کند.
گسترش اقتصاد چین میتواند چند اثر مهم بر ساختار اقتصادی آمریکا داشته باشد:
اول، رقابت صنعتی با چین میتواند سهم آمریکا از تولید جهانی را کاهش دهد.
دوم، افزایش تجارت میان چین و سایر کشورها میتواند وابستگی آنها به دلار را کاهش دهد.
سوم، اگر چین بتواند نقش مالی بینالمللی خود را تقویت کند، تقاضای جهانی برای داراییهای دلاری ممکن است کاهش یابد.
چنین تحولی میتواند هزینه استقراض دولت آمریکا را افزایش دهد و مدیریت بدهی را دشوارتر کند.
جنگ تجاری با چین
یکی از مهمترین اقدامات دولت ترامپ اعمال تعرفههای گسترده بر واردات چین بود. این تعرفهها بر صدها میلیارد دلار کالا اعمال شد و هدف آن کاهش کسری تجاری و مقابله با سیاستهای صنعتی چین اعلام شد.
گزارشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تنشهای تجاری میان آمریکا و چین تأثیر قابل توجهی بر تجارت جهانی داشته است.
خروج از توافق اقلیمی پاریس
دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ از توافق اقلیمی پاریس خارج شد. ترامپ در سخنرانی خود اعلام کرد که این توافق هزینههای اقتصادی قابل توجهی برای صنایع آمریکایی ایجاد میکند و میتواند رشد اقتصادی و اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد .
خروج از برجام
در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده از توافق هستهای ایران خارج شد. ترامپ در سخنرانی خود هنگام اعلام این تصمیم تأکید کرد که این توافق «مزایای اقتصادی کافی برای آمریکا نداشته است». این استدلال نشان میدهد که ارزیابی اقتصادی توافقهای بینالمللی در روایت رسمی دولت نقش مهمی داشته است.
فشار بر متحدان ناتو
ترامپ همچنین بارها از کشورهای اروپایی خواست سهم بیشتری از هزینههای دفاعی را پرداخت کنند. او استدلال میکرد که آمریکا بخش نامتناسبی از هزینه امنیت اروپا را تأمین میکند. دادههای ناتو نشان میدهد که پس از این فشارها، بسیاری از کشورهای عضو هزینههای دفاعی خود را افزایش دادند.
بازنگری در روابط تجاری با متحدان
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت ترامپ بازنگری در توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) و جایگزینی آن با توافق جدید USMCA بود. هدف اعلامشده این تغییر افزایش سهم تولید صنعتی در آمریکا و کاهش انتقال صنایع به خارج از کشور بود.
جمعبندی
تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان آمریکا نشان میدهد که رابطه میان بدهی عمومی، نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و جایگاه دلار در مرکز پایداری مالی این کشور قرار دارد. این ساختار اقتصادی تا حد زیادی به اعتماد جهانی به دلار و به موقعیت ایالات متحده در اقتصاد جهانی وابسته است.
در چنین شرایطی، بسیاری از سیاستهای دولت ترامپ—از جنگ تجاری با چین گرفته تا بازنگری در توافقهای بینالمللی-را میتوان در چارچوب تلاش برای تقویت موقعیت اقتصادی ایالات متحده در یک نظام بینالملل در حال تغییر تحلیل کرد بنابراین مذاکرات اسلامآباد را میتوان متاثر از این سیاست پیشبینی نمود و به راهکارهای گریز از تنگه بدهیهای امریکا بطور پیشدستانه اندیشید و از گرفتار شدن در تله احتمالی امریکا با تحرکات برهمزننده اسرائیل مدبرانه گریخت .
لینک کوتاه :