چرا شوک انرژی امروز از دهه ۱۹۷۰ خطرناک‌تر است؟

جهان صنعت نیوز – با گذشت نزدیک به شش هفته از آغاز درگیری‌ها، شدیدترین اختلال در بازارهای جهانی نفت طی دهه‌های اخیر شکل گرفته است. قیمت نفت تا ۴۰ درصد افزایش یافته و انسداد تنگه هرمز، عرضه طلای سیاه را به شدت کاهش داده است؛ به طوری که ۲۰ درصد از مصرف جهانی نفت و حدود ۲۵ درصد از تجارت دریایی این محصول تحت تاثیر مستقیم قرار گرفته است. حتی با وجود یک آتش‌بس موقت، آسیب‌های وارد شده پیامدهای عمیق و ماندگاری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.

در این میان، برخی تحلیلگران این شرایط را با شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ که ریشه در تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه داشت، مقایسه می‌کنند. بحران اول در سال ۱۹۷۳ با جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی غرب آغاز شد که به چهار برابر شدن قیمت‌ها تا سال ۱۹۷۴ انجامید و شوک دوم در سال ۱۹۷۹ با کاهش شدید تولید یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان رخ داد که قیمت‌ها را حدود ۲۵۰ درصد افزایش داد. با وجود اینکه رشد قیمت‌های کنونی در نگاه اول نسبتاً ملایم‌تر به نظر می‌رسد، اما این مقایسه از اساس دارای ایراد است.

نخست اینکه، قیمت واقعی نفت با احتساب تورم در آغاز بحران سال ۱۹۷۳ بسیار پایین‌تر بود. این بدان معناست که افزایش ۴۰ درصد قیمت در شرایط کنونی، از نظر ارزش مطلق دلاری به ازای هر بشکه، هزینه به مراتب سنگین‌تری نسبت به ارقام درصدی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، اقتصاد جهانی در حالی وارد بحران فعلی شده که هزینه‌های انرژی از پیش در سطح بالایی قرار داشتند و خانوارها و شرکت‌ها فضای بسیار کمتری برای تحمل فشارهای جدید نسبت به پنج دهه گذشته دارند.

تغییر جغرافیای مصرف و ظهور بحران مضاعف گازی

تفاوت کلیدی دیگر این است که برخلاف دهه ۱۹۷۰، درگیری‌های کنونی تنها یک بحران نفتی نیست، بلکه یک شوک تمام‌عیار در بازار گاز طبیعی نیز محسوب می‌شود. در گذشته، بازارهای گاز اساساً منطقه‌ای بودند، اما امروز گاز طبیعی ستون اصلی سبد انرژی جهانی و سوخت ترجیحی برای کشورهایی است که در حال گذار از زغال‌سنگ هستند. توسعه فناوری گاز طبیعی مایع بازارهای این محصول را جهانی کرده است و با توجه به اینکه حدود ۲۰ درصد از تجارت سالانه ال‌ان‌جی از تنگه هرمز می‌گذرد، این آبراه به گلوگاهی حیاتی تبدیل شده است که ۵۰ سال پیش چنین اهمیتی نداشت.

از سوی دیگر، جغرافیای آسیب‌پذیری نیز تغییرات چشمگیری داشته است. در دهه ۱۹۷۰، اروپا و آمریکای شمالی مراکز صنعتی و مصرفی جهان بودند و بیشترین بار بحران را به دوش کشیدند. اما امروز، با تبدیل شدن چین به قطب تولید صنعتی جهان، آسیا در معرض بیشترین خطر قرار دارد. سهم آسیا از مصرف جهانی نفت که در سال ۱۹۷۰ تنها ۱۵ درصد بود، اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده و نقش آن در بازار گاز نیز به نزدیک یک‌چهارم مصرف جهانی افزایش یافته است. در حال حاضر، مقصد حدود ۸۳ درصد از ال‌ان‌جی عبوری از تنگه هرمز، بازارهای آسیایی به ویژه چین، هند و کره جنوبی است. در این میان، اروپا با توجه به عقب‌ماندگی صنعتی و تبعات جنگ اوکراین، در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. در مقابل، ایالات متحده به لطف انقلاب شیل در اواسط دهه ۲۰۰۰، به استقلال انرژی بی‌سابقه‌ای دست یافته و حتی می‌تواند از افزایش صادرات ال‌ان‌جی به اروپای تشنه انرژی، سود ببرد.

اثرات دومینووار در زنجیره تامین و فلج شدن ابزارهای سیاستی

آسیب‌های بحران فعلی به حوزه هیدروکربن‌ها محدود نمی‌شود. اختلال در تولید هلیوم، به‌ویژه در قطر به عنوان یک تامین‌کننده کلیدی، به صنعت تولید نیمه‌رساناها در کره جنوبی و تایوان کشیده شده است. همچنین، تاثیر این جنگ بر زنجیره تامین کودهای شیمیایی، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی را به شدت بالا خواهد برد که این امر خانوارهای آسیب‌پذیر در کشورهای در حال توسعه را تحت فشار مضاعف قرار می‌دهد.

ادغام عمیق بازارهای جهانی باعث شده تا آمریکا و اروپا بیشتر از کانال قیمت آسیب ببینند، در حالی که آسیا به دلیل وابستگی فیزیکی زنجیره‌های تامین به خلیج فارس، از کانال کاهش مقادیر عرضه ضربه می‌خورد. با این حال، کاهش شدت مصرف نفت نسبت به تولید ناخالص داخلی طی دهه‌های گذشته، نوعی رضایت‌مندی کاذب ایجاد کرده بود که باعث شد دولت‌ها و بازارها برای چنین شوکی آمادگی نداشته باشند.

برای خروج از بحران‌های دهه ۱۹۷۰، مجموعه‌ای از سیاست‌های مقررات‌زدایی، کنترل مصرف، انقباض پولی و دیپلماسی به کار گرفته شد. افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا توانست مارپیچ انتظارات تورمی را بشکند. اما امروز ابزارهای سیاستی به شدت محدود شده‌اند. بدهی‌های عمومی بالا در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، فضای مالی برای مقابله با بحران را تنگ کرده است. در حالی که بازگرداندن یارانه‌های سوخت از نظر سیاسی وسوسه‌انگیز است، اما اقدامی به شدت مخرب برای بودجه دولت‌ها خواهد بود. از طرفی، شرایطی که در سال ۱۹۷۹ باعث موفقیت فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره شد (مانند بدهی پایین و استقلال بانک مرکزی)، امروز تا حد زیادی از بین رفته است. با توجه به اولویت‌های نامشخص رئیس پیشنهادی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی می‌تواند به رکود و بی‌ثباتی مالی منجر شود.

فشار بر جنوب جهانی و تسریع تغییر نظم اقتصاد بین‌الملل

در این میان، کشورهای در حال توسعه هزینه‌هایی نامتناسب با نقش خود در ایجاد این بحران پرداخت خواهند کرد. کشورهای واردکننده نفت در آفریقا و جنوب آسیا با بدهی‌های سنگین، ذخایر ارزی تهی‌شده و پول‌های ملیِ ضعیف‌شده در برابر دلار قدرتمند آمریکا، در موقعیت به شدت آسیب‌پذیری قرار دارند. خطر برای اقتصادهای شکننده تنها یک رکود ساده نیست، بلکه یک بحران تمام‌عیار اقتصادی و امنیت غذایی است. برای این کشورها، پرهیز از یارانه‌های عمومی انرژی و روی آوردن به پرداخت‌های هدفمند برای محافظت از اقشار فقیر یک ضرورت حیاتی است.

در نهایت، این بحران پیامدهای ساختاری بلندی برای نظم اقتصاد جهانی خواهد داشت. مهم‌ترین پیامد آن، تسریع در روند فرسایش سلطه «پترودلار» است؛ چرا که واردکنندگان آسیایی به سرعت به سمت قیمت‌گذاری و تسویه تجارت انرژی با ارزهایی غیر از دلار حرکت خواهند کرد.

همچنین، گذار انرژی از این پس نه تنها با انگیزه‌های اقلیمی، بلکه با الزامات امنیتی پیگیری خواهد شد. در این فضای جدید، چین به عنوان قطب جایگزین نظم بین‌المللی که شراکت را بدون پیش‌شرط‌های ژئوپلیتیک ارائه می‌دهد، با استقبال بیشتری در جنوب جهانی مواجه خواهد شد.

 

اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمی