عقبنشینی تاریخی بانک جهانی؛ آیا عصر بازارهای آزاد به پایان رسیده است؟
بانک جهانی پس از دههها پافشاری بر بازارهای آزاد و سیاستهای سختگیرانه مالی در قالب اجماع واشنگتن، به تازگی گزارشی درباره سیاستهای صنعتی منتشر کرده است که در نگاه اول یک چرخش بزرگ و عقبنشینی از مواضع قبلی به نظر میرسد. با این حال، مجله اکونومیست بر این باور است که گرچه لحن این نهاد در مواجهه با مداخله دولتها در اقتصاد واقعبینانهتر شده است، اما توصیههای بنیادین آن همچنان نسبت به خطرات مشوقهای بازاری هشدار میدهد و توسعه زیرساختهای عمومی را به عنوان امنترین مسیر مداخله توصیه میکند.
جهان صنعت نیوز – از سال ۱۹۸۰ میلادی، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به یک برنامه مشخص پایبند بودهاند. هنگامی که کشورها در آستانه فروپاشی مالی به این نهادها مراجعه میکردند، آنها در ازای انجام اصلاحات لیبرال، وامهای جدیدی اعطا کرده و طلبکاران را به توافق ترغیب میکردند. در سال ۱۹۹۳، گزارشی از بانک جهانی با عنوان «معجزه شرق آسیا» با اکراه پذیرفت که رشد ژاپن و کره جنوبی در دهههای قبل ممکن است با انتخاب صنایع برنده توسط دولتها که رویکردی غیرلیبرال بود، تقویت شده باشد؛ اما آن را بیشتر به پای شانس گذاشت. این گزارش برای سایر کشورها اعلام کرد که ترویج صنایع خاص چشمانداز روشنی ندارد و «اجماع واشنگتن» مبنی بر بازارهای آزاد، سیاستهای مالی محتاطانه و شرکتهای خصوصی پیروز میدان خواهد بود.
با این پیشزمینه، انتشار گزارش تحقیقاتی جدید بانک جهانی با عنوان «سیاست صنعتی برای توسعه» در ماه مارس، بسیار جلب توجه میکند. این گزارش راهنمایی برای دولتهایی است که مصمم به مداخله در اقتصاد هستند. منتقدان قدیمی اجماع واشنگتن، مانند جیک سالیوان، طراح سیاستهای صنعتی دولت جو بایدن، این سند ۲۷۵ صفحهای را یک تسلیم خواندند. با این وجود، با مطالعه دقیق این متن متراکم، بسیاری از ایدههای مطرح شده در آن آشنا به نظر میرسند و آنچه بیش از همه تغییر کرده، تنها لحن گزارش است.
رویکرد محتاطانه به مشوقهای بازار در برابر زیرساختهای عمومی
در گذشته، برچسب سیاست صنعتی تنها برای ایدههای بزرگی مانند جایگزینی واردات استفاده میشد؛ جایی که دولتها تجارت با کشورهای خارجی را برای پرورش صنایع داخلی ممنوع میکردند. اما در دهه گذشته، فهرست سیاستهای مداخلهجویانه طولانیتر شده است. بانک جهانی این مداخلات را به دو دسته اصلی تقسیم میکند. دسته اول مربوط به مشوقهای بازار است که نویسندگان گزارش با احتیاط با آن برخورد میکنند. به عنوان مثال، هند و برزیل ممکن است از ارائه یارانه به استارتآپها برای جبران ضعف دانش و دانشگاههای داخلی بهرهمند شوند، اما این اقدامات احتمالاً بسیار پرهزینه خواهند بود. ابزارهای دیگر حتی از این هم کارایی کمتری دارند؛ محدود کردن واردات و پرداخت پول به شرکتها برای تولید قطعات در داخل، کشورها را از زنجیره ارزش جهانی خارج میکند و تعرفهها نیز صرفاً برخی صنایع را به قیمت تضعیف صنایع دیگر ترویج میکنند.
در مقابل، این گزارش نسبت به دسته دوم یعنی نهادههای عمومی رویکردی مثبتتر دارد. بانک جهانی سیاستگذاران را تشویق میکند تا هزینههای عمومی در بخشهایی مانند برق، تامین آب و حملونقل را افزایش دهند. برای نمونه، از اتیوپی به دلیل افزایش ظرفیت باربری خطوط هوایی ملی خود برای تشویق صادرات محصولات باغبانی تمجید شده است. همچنین ایجاد شهرکهای صنعتی با زیرساختهای در دسترس (مانند تجربه مراکش و کاستاریکا) و طرحهای آموزشی دولتی (مانند رومانی که نیروی کار ماهر برای جذب شرکتها تربیت کرد) مورد حمایت قرار گرفتهاند. این توصیهها کاملاً منطقی هستند اما هیچکدام چندان دولتمحور یا جدید به حساب نمیآیند و گزارش سال ۱۹۹۳ نیز توصیههای مشابهی ارائه کرده بود.
پذیرش واقعیت مداخلهگرایی دولتها
مهمترین نوآوری گزارش جدید، علاوه بر کنار گذاشتن لحن سرزنشگرانه، پذیرش واقعیت موجود است. نویسندگان با این پیشفرض آغاز میکنند که دولتها از پیش تصمیم گرفتهاند یک فعالیت تجاری خاص را گسترش دهند. از اقتصاددانانی که ۱۸۹ کشور عضو بانک جهانی را پوشش میدهند، چهار پنجم آنها از سوی دولتها برای مشاوره در مورد سیاستهای صنعتی دعوت شدهاند. از ۱۸۳ کشور بررسی شده در این گزارش، هر کدام حداقل یک سیاست صنعتی در حال اجرا داشتند؛ مانند کنیا که به دنبال پرورش صنعت فناوری با یارانههاست، یا اندونزی که صادرات بسیاری از کالاهای خام را ممنوع کرده است. به گفته یکی از مقامات بانک، این شرایط باعث میشود تلاش برای منصرف کردن سیاستگذاران بینتیجه باشد و آنها بیشتر تمایل دارند به مشاورههایی گوش دهند که کمترین انحراف را در مداخله ایجاد کند.
با این حال، مشکل این رویکرد آن است که مماشات با سیاستگذاران امروزی خطر جسورتر شدن آنها را در پی دارد. در دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، بسیاری از کشورهای آفریقایی آزمایشهای صنعتی مشابهی با سیاستهای شرق آسیا انجام دادند، اما در نهایت مشخص شد که روی بخشهای اشتباهی شرطبندی کردهاند و این شکستها منجر به دهه پربحررانی شد که زمینهساز شکلگیری اجماع واشنگتن گردید. در نهایت، هر سیاست صنعتی یک بخش از اقتصاد را بر بخش دیگر ترجیح میدهد و هشدار ضمنی بانک جهانی به سیاستگذاران همچنان پابرجاست: مداخلهگرایی به سرانجام خوبی ختم نمیشود.
لینک کوتاه :