از نفرین نفت تا نفرین معدن؛ اقتصاد جهان وارد عصر بیثباتی جدید شده است
افزایش سریع تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در کنار شوکهای ژئوپلیتیک اخیر، نشانه ورود اقتصاد جهانی به مرحلهای جدید از نفرین منابع است؛ مرحلهای که برخلاف دوره نفت، با عدمقطعیتهای عمیق فناوری، تمرکز شدید زنجیره تأمین و فقدان نظم نهادی پایدار همراه است. در این شرایط، کشورها با ریسکهایی مواجهاند که نهتنها الگوهای گذشته را تکرار میکند، بلکه بیثباتیهایی بهمراتب پیچیدهتر و غیرقابل پیشبینیتر ایجاد خواهد کرد.
جهان صنعت نیوز – شوکهای ناشی از جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران که به جهش قیمت نفت از ۶۴ دلار به ۱۰۶ دلار در هر بشکه انجامید، یادآور این واقعیت است که نفت همواره منشأ بیثباتیهای اقتصادی و ژئوپلیتیک بوده است. با این حال، روندهای جاری نشان میدهد که عصر مواد معدنی حیاتی شامل لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر میتواند بیثباتیهایی بهمراتب عمیقتر ایجاد کند.
افزایش تقاضا برای این مواد بسیار چشمگیر است. تقاضای لیتیوم در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد رشد کرده و تقاضا برای سایر مواد کلیدی نیز بین ۶ تا ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت برخی عناصر نادر بیش از سه برابر شده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰ تقاضای لیتیوم چندین برابر شود. این روند، موج جدیدی از اکتشاف و استخراج در کشورهای در حال توسعه را به همراه داشته است؛ اما در عین حال خطر شکلگیری نسخهای جدید از نفرین منابع را نیز افزایش داده است.
تجربه نفت: ثبات نسبی در دل بیثباتی
در دوره نفت، اگرچه شوکهای قیمتی، ملیسازیها و درگیریهای ژئوپلیتیک فراوان بود، اما بازار نفت بهتدریج به یک چارچوب نسبتاً پایدار رسید. ساختار بازار، بازیگران اصلی، مکانیزمهای قیمتگذاری و نهادهای تنظیمکننده تا حد زیادی مشخص بودند. نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی، همراه با سلطه دلار و نقش امنیتی آمریکا، بهعنوان ضربهگیر عمل میکردند.
در این چارچوب، حتی اگر کشورهای تولیدکننده با مشکلاتی مانند فساد، تمرکز ثروت یا بیماری هلندی مواجه بودند، اما تقاضای جهانی نفت نسبتاً قابل پیشبینی و پایدار بود. همین ویژگی، امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکرد.
محدودیتهای قیاس با نفت
با وجود شباهتهای اولیه، تفاوتهای بنیادینی میان نفت و مواد معدنی حیاتی وجود دارد. مهمترین تفاوت، سطح بالای عدمقطعیت در بازار این مواد است. در حالی که نفت برای دههها بدون جایگزین مؤثر باقی ماند، مواد معدنی حیاتی بهشدت به پیشرفتهای فناوری وابستهاند.
برای مثال، ترکیب شیمیایی باتریها ممکن است در فاصله کوتاهی تغییر کند و همین امر میتواند تقاضا برای یک ماده خاص را بهطور ناگهانی کاهش دهد. تجربه تاریخی شیلی در صنعت نیترات که با یک نوآوری فناوری بهطور کامل از بین رفت نشان میدهد که این نوع ریسک واقعی است، اما اکنون این خطر در مقیاسی بسیار بزرگتر و برای چندین ماده بهطور همزمان وجود دارد.
در سمت عرضه نیز شرایط پیچیدهتر است. ذخایر این مواد اغلب در کشورهای دارای بیثباتی سیاسی متمرکز شدهاند و فرآیند استخراج و بهویژه پالایش آنها نیازمند ظرفیت صنعتی پیشرفته است. در این میان، چین نقش مسلطی در زنجیره ارزش دارد؛ بهگونهای که بخش عمدهای از پالایش کبالت، لیتیوم و عناصر نادر در این کشور انجام میشود.
این تمرکز، امکان استفاده از عرضه بهعنوان ابزار ژئوپلیتیک را فراهم کرده است. محدودیتهای صادراتی چین در سالهای اخیر نشان میدهد که این کشور قادر است جریان عرضه را بهصورت هدفمند کنترل کند؛ امری که در بازار نفت بهدلیل ساختار پراکندهتر عرضه، کمتر امکانپذیر بود.
شکلگیری بیثباتیهای جدید
تفاوت کلیدی دیگر، ماهیت عدمقطعیت است. در بازار نفت، شوکها عمدتاً بهصورت نوسانات قیمتی ظاهر میشدند و پس از مدتی بازار به تعادل بازمیگشت. اما در بازار مواد معدنی حیاتی، احتمال ازکارافتادگی داراییها وجود دارد؛ یعنی سرمایهگذاریهایی که بهدلیل تغییر فناوری، ارزش خود را از دست میدهند.
این وضعیت نمونهای از آن چیزی است که اقتصاددانان عدمقطعیت بنیادین مینامند؛ شرایطی که نهتنها قابل پیشبینی نیست، بلکه حتی امکان کمیسازی آن نیز وجود ندارد. مسیر فناوری، ساختار ژئوپلیتیک، قوانین تنظیمی و حتی سرعت گذار انرژی، همگی در وضعیت نامشخصی قرار دارند.
نمونههایی مانند کاهش شدید قیمت کبالت بهدلیل تغییر فناوری باتری یا وابستگی اندونزی به چین در توسعه صنعت نیکل، نشان میدهد که این عدمقطعیتها چگونه تصمیمگیریهای اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد.
فروپاشی نظم نهادی و الزامات سیاستی در عصر جدید
برخلاف دوره نفت که تحت یک نظم بینالمللی نسبتاً پایدار شکل گرفت، عصر مواد معدنی حیاتی در شرایطی آغاز شده که این نظم در حال تضعیف است. کاهش نقش آمریکا بهعنوان تضمینکننده نظم اقتصادی جهانی و افزایش رقابت میان قدرتهای بزرگ، بهویژه آمریکا و چین، موجب شده است که قواعد بازی مشخص نباشد.
سؤالات اساسی مانند اینکه کدام کشورها شریک قابل اعتماد هستند، چه استانداردهایی بر تجارت حاکم خواهد بود و چگونه اختلافات حلوفصل میشود، پاسخ روشنی ندارند. این وضعیت، ریسکهای سیستماتیک را بهشدت افزایش داده است.
در چنین شرایطی، کشورهای تولیدکننده ناگزیرند رویکردهای جدیدی اتخاذ کنند. یکی از راهکارهای مطرح، ایجاد توافقهای بلندمدت با کشورهای مصرفکننده است که در آن تأمین پایدار مواد در ازای تضمین تقاضا، قیمت و سرمایهگذاری صورت گیرد. نمونههایی از این توافقها در حال شکلگیری است، اما هنوز به سطحی نرسیدهاند که بتوانند بیثباتیها را مهار کنند.
در سمت مصرفکنندگان نیز همکاری میان کشورها برای کاهش وابستگی به چین ضروری است. ابتکاراتی مانند قوانین جدید در آمریکا و اروپا یا مشارکتهای چندجانبه، گامهای اولیه در این مسیر هستند، اما برای اثربخشی نیازمند هماهنگی عمیقترند.
همچنین ایجاد استانداردهای شفاف در حوزه استخراج و فرآوری از جمله رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حقوق کار از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، این استانداردها باید به حوزه پالایش نیز گسترش یابد که در حال حاضر تحت سلطه چین است.
ضرورت تنوعبخشی اقتصادی
مهمترین درس این است که تکیه صرف بر منابع طبیعی نمیتواند مسیر توسعه پایدار را تضمین کند. اگرچه درآمدهای حاصل از مواد معدنی میتواند فرصتی برای سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و توسعه نهادی فراهم کند، اما این امر تنها در صورتی محقق میشود که دولتها این درآمدها را بهعنوان ابزار گذار تلقی کنند، نه هدف نهایی.
توان نهادی و تنوعبخشی اقتصادی، تنها راه تضمین تابآوری بلندمدت در برابر شوکهای ناشی از بازارهای پرنوسان مواد معدنی است.
اخبار برگزیدهصنعت و معدن
لینک کوتاه :