مطالبات گندم کاران چه زمانی پرداخت می شود؟

جهان صنعت نیوز، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان‌های گرمسیری گفت: تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان قابل قبول نیست. تسویه‌ی به‌موقع وجوه گندمکاران باید با جدیت دنبال شود.

رفیعی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران دیگر یک مسئله‌ی مالی صرف نیست اظهار کرد: این تاخیر به تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور تبدیل می شود. بر اساس گزارش‌های میدانی، با وجود گذشت بیش از یک ماه از برداشت در استان‌هایی مانند خوزستان، هنوز  مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این وضعیت، آنان را ناچار به فروش محصول خود به دلالان و خارج از شبکه‌ی رسمی کرده است.

انحراف گندم از چرخه آرد و نان زنگ خطری برای تامین نان است

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشاورزانی که برای تأمین هزینه‌های جاری خانواده و تهیه‌ نهاده‌های فصل آینده نیاز فوری به نقدینگی دارند، در شرایط فعلی مجبورند گندم خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی به واسطه‌ها بفروشند. این انحراف گندم از چرخه‌ی آرد و نان، زنگ خطری برای تأمین نان مردم در ماه‌های آینده است.

فاصله میان وعده و عمل در خصوص خرید تضمینی گندم قابل قبول نیست

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: اولاً، اقدام بانک کشاورزی در اجرای طرح اعتباری گندم، هرچند گامی مثبت برای تأمین نقدینگی فوری کشاورزان محسوب می‌شود، اما نباید بهانه‌ای برای تعلل در پرداخت‌های نقدی قرار گیرد. ثانیاً، با وجود آنکه مقرر شده بود پنجاه درصد از وجه گندم خریداری‌شده به صورت نقدی و بدون معطلی پرداخت شود، متأسفانه هنوز شاهد اجرای این تعهد نیستیم و فاصله میان وعده و عمل غیرقابل‌قبول است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از ماه‌های پایانی سال گذشته، موضوع تأمین اعتبار و قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت ویژه در دستور کار قرار داد. کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش اعتبار خرید تضمینی از ۲۹۰ همت به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان، گام مهمی در جهت تأمین منابع برداشت.

رفیعی با اشاره به مصوبه‌ی مجلس مبنی بر تعیین قیمت تضمینی بیش از ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلو گندم افزود: بر اساس مصوبه مجلس قیمت تضمینی گندم با فرمول نرخ پایه حدود ۲۸ هزار تومان بعلاوه ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل تعیین شده است. این تصمیم با هدف هماهنگی با هزینه‌های واقعی تولید و جلوگیری از فاصله‌ی قیمتی میان بازار آزاد و خرید دولتی اتخاذ شد. متأسفانه با وجود این مصوبات، دستگاه‌های اجرایی در پرداخت به‌موقع وجوه تعلل کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی  در ادامه بیان کرد: با توجه به تولید بالای گندم با حجم خوب در داخل کشور، باید ارز تخصیص‌یافته به واردات گندم با تدبیر بیشتری دنبال شود تا گندمکاران دچار ضرر نشوند و از آن طرف حاشیه‌ی امنی نیز برای کلیه‌ی مصارف داخلی وجود داشته باشد. مجلس ایستاده است تا از حقوق کشاورزان دفاع کند. از دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت نقدی و کامل مطالبات اقدام کند و اجازه ندهد فاصله‌ی میان وعده و عمل، اعتماد تولیدکنندگان استراتژیک کشور را از بین ببرد.

ایسنا

کشاورزی