مارپیچ بدهی؛ آمریکا دیگر نمیتواند با بدهی زندگی کند
آمریکا بهتدریج وارد مرحلهای خطرناک از بحران بدهی میشود؛ ترکیب کسری بودجههای فزاینده، نرخهای بهره بالا و بنبست سیاسی در واشنگتن میتواند اقتصاد آمریکا را وارد چرخه بدهی کند؛ وضعیتی که در آن هزینه استقراض دائماً افزایش مییابد و بدهی دولت بهصورت تصاعدی رشد میکند. ریشه اصلی این بحران نه سرمایهگذاری دولتی بلکه دههها کاهش مالیات، بهویژه برای ثروتمندان و شرکتها بوده است.
جهان صنعت نیوز، جرد برنستاین، مشاور اقتصادی سابق جو بایدن که سالها در حلقه سیاستگذاری اقتصادی دموکراتها حضور داشته، میگوید در بخش بزرگی از دوران حرفهای خود با این دیدگاه مخالف بوده که رسیدن بدهی دولت به سطحی مشخص لزوماً به معنای بحران است. او همچنان معتقد است هیچ عدد مشخصی بهتنهایی بحرانزا نیست، حتی اگر بدهی عمومی آمریکا اکنون به حدود ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی رسیده باشد.
اما به گفته او، شرایط امروز با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است. بدهی عمومی آمریکا اکنون حدود ۳۱تریلیون دلار است؛ رقمی که معادل کل اقتصاد آمریکاست. این نسبت در سال ۲۰۰۸ حدود ۳۹درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹درصد بود.
در دهههای گذشته، رشد اقتصادی آمریکا معمولاً بالاتر از نرخ بهره بدهی بود و همین مسئله باعث میشد دولت بتواند بدون مشکل بدهیهای خود را مدیریت کند. اما اکنون این رابطه در حال تغییر است.
برنستاین در گزارشی که همراه همکارانش برای مؤسسه سیاست اقتصادی دانشگاه استنفورد تهیه کرده، هشدار میدهد که ترکیب کسری بودجههای بالا و رشد نرخ بهره میتواند هزینه استقراض دولت را بهطور مستمر افزایش دهد و اقتصاد را وارد مارپیچ بدهی کند.
برای توضیح مسئله می توان از یک مثال ساده استفاده کرد. اگر درآمد سالانه و بدهی فرد هر دو ۱۰۰ دلار باشد و نرخ بهره بدهی ۲درصد، اما درآمد سالانه ۴درصد رشد کند، فرد میتواند هزینه بهره را بهراحتی پرداخت کند. اما اگر نرخ بهره ۴درصد و رشد درآمد ۲درصد باشد، فرد هر سال بیشتر در بدهی فرو میرود. اقتصاد آمریکا اکنون به سمت سناریوی دوم حرکت میکند.
رویدادهای اخیر، بهویژه جنگ ایران، نشان دادهاند که مسئله افزایش نرخ بهره دیگر صرفاً یک نگرانی تئوریک نیست. جنگ باعث افزایش فشارهای تورمی شده و سرمایهگذاران اکنون برای خرید اوراق بدهی آمریکا، نرخ بهره بالاتری مطالبه میکنند تا کاهش ارزش پول ناشی از تورم را جبران کنند. در عین حال، بازارها میدانند دولت آمریکا در سالهای آینده مجبور خواهد شد تریلیونها دلار بدهی جدید منتشر کند. در نتیجه، برای جذب خریداران، دولت باید نرخهای بالاتری پیشنهاد دهد.
فشار بدهی چگونه به زندگی مردم منتقل میشود؟
افزایش نرخ بهره فقط به دولت محدود نمیشود. نرخ اوراق بدهی دولت آمریکا مبنای تعیین نرخ بهره در کل اقتصاد است و بنابراین افزایش آن به معنای گرانتر شدن وام مسکن، وام خودرو، وام تجاری و سایر انواع استقراض خواهد بود. مردم معمولاً هزینه زندگی را فقط از زاویه قیمت کالاها میبینند، اما هزینه استقراض نیز بخش مهمی از فشار معیشتی خانوارهاست.
سرمایهگذاران اکنون برای خرید بدهی آمریکا پاداش زمانی بیشتری مطالبه میکنند؛ یعنی نرخ بهره بالاتری میخواهند تا ریسک نگهداری بلندمدت اوراق را بپذیرند. این روند باعث میشود هزینه بهره بدهی دولت به سریعترین بخش در حال رشد بودجه تبدیل شود و نوعی چرخه خطرناک شکل بگیرد؛ چرخهای که در آن بدهی بیشتر، نرخ بهره بالاتر و هزینه بهره سنگینتر، یکدیگر را تقویت میکنند.
سیاستمداران و وسوسه کسری بودجه
مشکل فقط اقتصادی نیست، بلکه بعد سیاسی آن حتی پیچیدهتر است. سیاستمداران آمریکایی بهتدریج کسری بودجه را به ابزاری برای جلب رضایت رأیدهندگان و حامیان مالی خود تبدیل کردهاند، بدون آنکه هزینه سیاسی جدی بپردازند. به عنوان نمونه سیاستهای رونالد ریگان که کاهش مالیات را با وعده رشد اقتصادی و سرریز منافع به طبقه متوسط اجرا کرد، اما در عمل تنها کسری بودجه را افزایش داد. تا اوایل دهه ۲۰۰۰ هنوز در واشنگتن نوعی حساسیت نسبت به کسری بودجه وجود داشت، اما در دوران جورج بوش پسر این حساسیت تا حد زیادی از بین رفت.
همه انواع بدهی لزوماً بد نیستند. همانطور که یک خانواده ممکن است برای تحصیل فرزندش وام بگیرد، دولت نیز میتواند برای سرمایهگذاری در زیرساختها بدهکار شود؛ زیرا این سرمایهگذاریها در آینده بازده اقتصادی ایجاد میکنند. اما این منطق درباره کاهش مالیات صدق نمیکند. کاهش مالیاتهایی که با استقراض تامین مالی میشوند، شبیه قرض گرفتن برای تفریح کوتاهمدت است، نه سرمایهگذاری مولد. کاهش مالیاتهای دوره بوش و ترامپ، بهویژه برای ثروتمندان، سود سهام، درآمد سرمایهای و شرکتها، نقش اصلی را در افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی داشتهاند. بر اساس پژوهشی اگر کاهش مالیاتهای بوش و ترامپ اجرا نشده بود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا اکنون در مسیر کاهش قرار داشت، نه افزایش.
آمریکا هنوز مزیت دارد؛ اما نه بینهایت
بیانضباطی مالی میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد؛ همانطور که در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ مشاهده شد، زمانی که بازارها به بودجه انبساطی دولت واکنش منفی نشان دادند و نرخ بهره و ارزش پوند دچار بحران شد. با این حال، آمریکا یک تفاوت مهم دارد؛ دلار ارز ذخیره جهانی است و همین مسئله تقاضای دائمی برای اوراق بدهی آمریکا ایجاد میکند. به همین دلیل، ایالات متحده نسبت به بسیاری از کشورها آزادی عمل بیشتری برای کسری بودجه دارد. اما این مزیت نامحدود نیست.
اجرای سیاستهای انضباط مالی از نظر سیاسی بسیار دشوار است. هر سیاستمداری که درباره افزایش مالیات یا کاهش هزینهها سخن بگوید، در برابر رقیبی قرار میگیرد که وعده میدهد بدون هیچ فشاری بر مردم، مشکل را حل خواهد کرد. در شرایط فعلی حتی اقتصاددانان نیز ناچارند میان انضباط مالی و نگرانیهای بزرگتر سیاسی، مانند تهدید علیه دموکراسی و حاکمیت قانون، توازن برقرار کنند.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :