دستاورد سفر وزیر صنعت،معدن و تجارت اجلاس اقتصادی اورآسیا-آستانه

دکتر اکبر صادقی،کارشناس مسائل بین الملل

سفر سیدمحمد اتابک به اجلاس اقتصادی اوراسیا در آستانه را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی ارزیابی کرد؛ این سفر در واقع بخشی از راهبرد جدید ایران برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد منطقه‌ای و اتصال به بلوک‌های تجاری غیرغربی است. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت شکل‌گیری پیمان‌های منطقه‌ای و کریدورهای نوین تجاری حرکت می‌کند، حضور فعال ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند پیامدهای مهمی در حوزه تجارت، ترانزیت، فناوری و دیپلماسی اقتصادی داشته باشد.

نخستین دستاورد این سفر را می‌توان در تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان شریک راهبردی اوراسیا دانست. ایران پس از کسب جایگاه عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکنون تلاش می‌کند از یک «شریک تجاری محدود» به «بازیگر مؤثر منطقه‌ای» تبدیل شود. حضور وزیر صمت در اجلاس، آن هم به نمایندگی از رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد تهران قصد دارد روابط با این بلوک اقتصادی را وارد مرحله‌ای سیاسی ـ راهبردی کند؛ به‌ویژه در شرایطی که روسیه و کشورهای عضو اوراسیا به دنبال مسیرهای جدید تجاری خارج از حوزه نفوذ غرب هستند.

دستاورد دوم، تقویت اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. اجرایی شدن این توافق می‌تواند هزینه صادرات و واردات را کاهش دهد، تعرفه‌های گمرکی را محدود کند و زمینه افزایش تجارت غیرنفتی ایران را فراهم سازد. در چنین فضایی، حضور هیأت ایرانی در اجلاس فرصتی برای مذاکره درباره رفع موانع اجرایی، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل مبادلات مالی خواهد بود. اگر این روند به‌درستی مدیریت شود، بازار چندصد میلیونی اوراسیا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران تبدیل شود.

بعد مهم دیگر این سفر، تقویت نقش ژئوپلیتیکی ایران در کریدور شمال ـ جنوب است. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای دسترسی سریع‌تر و ارزان‌تر به آب‌های آزاد به مسیر ایران نیاز دارند. تهران نیز تلاش می‌کند از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل شدن به هاب ترانزیت منطقه استفاده کند. بنابراین، اجلاس آستانه می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل، توسعه بنادر، اتصال ریلی و لجستیک هوشمند باشد. این مسئله به‌ویژه در رقابت جدید کریدوری میان شرق و غرب اهمیت راهبردی دارد.

از منظر اقتصادی، این سفر می‌تواند به توسعه صادرات صنایع معدنی، فلزات، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات فنی ـ مهندسی ایران منجر شود. بسیاری از کشورهای اوراسیا به بازار مصرف کالاهای ایرانی و همچنین مسیر ترانزیتی ایران نیاز دارند. در مقابل، ایران نیز می‌تواند از ظرفیت‌های فناوری، انرژی و سرمایه‌گذاری این کشورها بهره‌مند شود. اگر مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در حاشیه اجلاس به قراردادهای عملیاتی منجر شود، بخشی از فشارهای ناشی از محدودیت‌های تجاری بین‌المللی برای ایران کاهش خواهد یافت.

نکته مهم دیگر، محور فناوری و اقتصاد دیجیتال در اجلاس امسال است. تمرکز نشست بر هوش مصنوعی، تجارت دیجیتال، پلتفرم‌های اقتصادی و گمرک هوشمند نشان می‌دهد اوراسیا در حال ورود به نسل جدید همکاری‌های اقتصادی است. حضور ایران در چنین فضایی این امکان را فراهم می‌کند که کشور از همکاری صرفاً کالامحور فاصله بگیرد و به سمت مشارکت در اقتصاد دیجیتال منطقه حرکت کند. این موضوع می‌تواند در آینده بر توسعه استارتاپ‌ها، تجارت الکترونیک و همکاری‌های فناورانه ایران با کشورهای منطقه اثرگذار باشد.

در سطح کلان، این سفر بخشی از سیاست «چندجانبه‌گرایی اقتصادی» دولت ایران محسوب می‌شود؛ سیاستی که هدف آن کاهش وابستگی به بازارهای محدود، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران نه‌تنها یک بازار اقتصادی، بلکه یک مسیر ژئوپلیتیکی برای اتصال به روسیه، آسیای مرکزی و حتی شرق آسیاست.

با این حال، تحقق کامل دستاوردهای این سفر به چند عامل بستگی دارد: تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، حل مشکلات بانکی و ارزی، تسهیل مقررات صادراتی، ارتقای استانداردهای تولید و توانایی ایران در استفاده عملی از توافق تجارت آزاد. در غیر این صورت، فرصت‌های موجود ممکن است صرفاً در سطح توافقات سیاسی باقی بماند.

در مجموع، سفر وزیر صمت به اجلاس اقتصادی اوراسیا را می‌توان تلاشی برای تثبیت نقش ایران در نظم اقتصادی جدید منطقه دانست؛ نظمی که در آن، کریدورها، تجارت منطقه‌ای، اقتصاد دیجیتال و اتحادهای غیرغربی نقش تعیین‌کننده‌تری در آینده اقتصاد جهانی خواهند داشت.

صنعت و معدن
شناسه : 589594
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *