توافق ایران و آمریکا میتواند اقتصاد را نجات دهد؟؛ چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پساجنگ
مجله اکونومیست بر این باور است که هرچند تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا امیدهایی را برای کاهش فشارهای اقتصادی و آغاز روند بازسازی اقتصاد ایران ایجاد کرده است، اما خسارتهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی به اندازهای گسترده بوده که حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی، جبران آنها به سالها زمان نیاز خواهد داشت. در حالی که برخی از مقامهای آمریکایی از احتمال دسترسی ایران به صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری سخن گفتهاند، موانع سیاسی، تحریمی و ساختاری همچنان پابرجاست و مشخص نیست منافع احتمالی توافق تا چه اندازه به زندگی روزمره مردم ایران منتقل شود.
جهان صنعت نیوز – جنگ و محاصره اقتصادی طی ماههای گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. افزایش شدید تورم، کاهش اشتغال، اختلال در تجارت خارجی و آسیب به زیرساختهای صنعتی تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت بوده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در ماه گذشته به ۸۴ درصد رسیده که بیش از دو برابر سطح ثبتشده در ابتدای سال گذشته بوده است. وضعیت در بازار مواد غذایی حتی وخیمتر ارزیابی میشود؛ بهطوری که تورم مواد غذایی به ۱۳۱ درصد رسیده است.
محاصره دریایی نیز بر واردات کشور اثر محسوسی گذاشته است. هزاران کانتینر کالای وارداتی در بنادر پاکستان متوقف شدهاند و ورود غلات به بندر امام خمینی، مهمترین مرکز واردات کالاهای کشاورزی ایران، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در نتیجه فشار معیشتی بر خانوارها افزایش یافته و بخشی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات جدی روبهرو شده است.
در بازار کار نیز شرایط نامطلوب گزارش شده است. برآوردهای رسمی حاکی از آن است که میلیونها نفر شغل خود را از دست دادهاند و رقابت برای دستیابی به فرصتهای شغلی به شدت افزایش یافته است. افزایش تعداد متقاضیان برای هر فرصت شغلی، نشانهای از وخامت وضعیت اشتغال در اقتصاد ایران تلقی میشود.
خسارتهای جنگ فراتر از تحریمها
اگرچه بخشی از مشکلات اقتصادی به سیاستهای داخلی نسبت داده شده، اما سهم اصلی خسارتها ناشی از حملات نظامی به زیرساختهای تولیدی و صنعتی کشور بوده است.
در ماههای گذشته کارخانهها، پالایشگاهها، مجتمعهای فولادی و تأسیسات پتروشیمی هدف حملات قرار گرفتهاند. یکی از مهمترین پیامدهای این حملات، توقف صادرات محصولات پتروشیمی بوده است؛ بخشی که حدود یکسوم صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میدهد.
برآوردها درباره هزینه بازسازی این خسارتها بسیار سنگین است. تنها بازسازی تأسیسات انرژی ممکن است دهها میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد. برخی برآوردهای دیگر نیز رقم کل خسارتهای اقتصادی را معادل حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران ارزیابی کردهاند.
این ارقام نشان میدهد که حتی در صورت پایان کامل درگیریها، اقتصاد ایران با فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بازگشت به شرایط عادی مواجه خواهد بود.
رفع محاصره؛ نخستین گام احیای اقتصاد
بر اساس تفاهمنامه امضا شده، آمریکا متعهد شده است محاصره دریایی ایران را متوقف کند و بخشی از محدودیتهای مربوط به صادرات نفت را کاهش دهد. گزارش تأکید میکند که رفع این محاصره مهمترین و فوریترین اقدام برای بهبود شرایط اقتصادی ایران خواهد بود.
محاصره دریایی صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داده و یکی از اصلیترین منابع درآمدی کشور را تحت فشار قرار داده است. آمارهای ارائهشده نشان میدهد صادرات نفت ایران در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن افت شدیدی را تجربه کرده است.
همزمان ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام ایران نیز به مرز اشباع نزدیک شده بود و کاهش بارگیری نفتکشها در مهمترین پایانه صادراتی کشور مشاهده میشد. با اجرایی شدن تفاهمنامه، انتظار میرود صادرات نفت و فعالیت پایانههای صادراتی به تدریج احیا شود.
علاوه بر این، احتمال تعلیق برخی تحریمهای مرتبط با صادرات نفت نیز مطرح شده است که میتواند دسترسی ایران به بازارهای بینالمللی را تسهیل کند.
وعده سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری
یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در مذاکرات، احتمال شکلگیری یک بسته سرمایهگذاری عظیم برای بازسازی اقتصاد ایران است. ارزش این بسته حدود ۳۰۰ میلیارد دلار عنوان شده؛ رقمی که تقریباً معادل کل تولید ناخالص داخلی سالانه ایران برآورد میشود.
انتشار این اخبار تأثیر محسوسی بر انتظارات اقتصادی داشته و به تقویت ارزش ریال در بازار منجر شده است. پول ملی ایران که پیش از اعلام تفاهمنامه بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده بود، پس از انتشار خبر توافق با بهبود نسبی مواجه شد.
با این حال، ابهامهای جدی درباره تحقق چنین برنامهای وجود دارد. در حالی که برخی مقامهای آمریکایی از دسترسی احتمالی ایران به این منابع سخن گفتهاند، مواضع بعدی نشان داد که هنوز هیچ تعهد قطعی در این زمینه وجود ندارد.
موانع بزرگ بر سر راه بازسازی
اکونومیست معتقد است حتی اگر اراده سیاسی برای اجرای چنین طرحی وجود داشته باشد، موانع متعددی بر سر راه آن قرار دارد. مهمترین مانع، ساختار پیچیده تحریمهاست که سالها سرمایهگذاری خارجی در ایران را محدود کرده است.
سرمایهگذاران خارجی پیش از هرگونه ورود گسترده به اقتصاد ایران نیازمند اطمینان از ثبات شرایط حقوقی و رفع محدودیتهای تحریمی خواهند بود. بدون چنین تضمینهایی، جذب منابع مالی در مقیاس مورد بحث دشوار به نظر میرسد.
در کنار این موضوع، مخالفتهای سیاسی در داخل آمریکا نیز میتواند روند اجرای هرگونه برنامه حمایتی را با چالش روبهرو کند. منتقدان این طرح معتقدند که تزریق سرمایه گسترده به اقتصاد ایران عملاً به نفع بخشهایی از ساختار قدرت خواهد بود که همچنان تحت تحریم قرار دارند. همین مسئله باعث میشود هرگونه توافق اقتصادی گسترده با مقاومت سیاسی قابل توجهی مواجه شود.
آیا مردم از توافق سود خواهند برد؟
مهمترین پرسشی که اکونومیست در پایان مطرح میکند، میزان بهرهمندی مردم عادی از منافع احتمالی توافق است. اگرچه کاهش تحریمها، احیای صادرات نفت و ورود سرمایه میتواند به بهبود شاخصهای کلان اقتصادی منجر شود، اما مشخص نیست این دستاوردها تا چه اندازه به بهبود معیشت خانوارها منجر خواهد شد.
اقتصاد ایران برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، احیای اشتغال و مهار تورم به منابع گسترده و زمان طولانی نیاز دارد. به همین دلیل، حتی در خوشبینانهترین سناریوها نیز آثار مثبت توافق به سرعت در زندگی مردم نمایان نخواهد شد. توافق احتمالی میتواند فرصت مهمی برای نظام سیاسی ایران ایجاد کند، اما لزوماً به معنای بهبود سریع شرایط زندگی شهروندان نخواهد بود. اقتصاد ایران اگرچه ممکن است از فشار جنگ و محاصره خارج شود، اما مسیر بازسازی آن همچنان طولانی و دشوار به نظر میرسد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :