جنگ به کریدورهای تجاری رسید؛ حمله پل آق قلا چه پیامی داشت؟

جهان صنعت نیوز – در جنگ‌های معاصر، میدان نبرد دیگر به مراکز نظامی و خطوط مقدم محدود نمی‌شود. زیرساخت‌های اقتصادی، مسیرهای حمل‌ونقل، بنادر، خطوط انرژی و کریدورهای تجاری نیز به بخشی از ابزارهای فشار و بازدارندگی تبدیل شده‌اند. تخریب یک پل یا مسیر ارتباطی می‌تواند فراتر از خسارت فیزیکی، جریان تجارت را مختل کند، هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد و انتظارات سرمایه‌گذاران و بازرگانان را تحت تأثیر قرار دهد.

حمله به پل آق‌قلا در استان گلستان نیز از همین منظر اهمیت دارد. این پل در یکی از مسیرهای ارتباطی شمال کشور با کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد؛ مسیری که هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و محدودیت در تجارت دریایی، نقش بیشتری در حفظ بخشی از مبادلات خارجی ایران پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، اختلال در این مسیر فقط یک مسئله عمرانی یا محلی نیست. اثر آن می‌تواند به حمل‌ونقل کالا، زنجیره تأمین، هزینه تجارت و فضای روانی اقتصاد سرایت کند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که مسیرهای جنوبی کشور و خلیج فارس نیز با محدودیت روبه‌رو باشند.

هدف قرار گرفتن مسیرهای جایگزین تجارت

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، معتقد است طرف‌های درگیر در جنگ‌های امروز نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی یکدیگر را به‌دقت شناسایی می‌کنند. از آنجا که ایران پس از تشدید تحریم‌ها ناچار شده است بخشی از تجارت خود را به مسیرهای زمینی منتقل کند، زیرساخت‌هایی که ارتباط کشور با همسایگان شرقی و شمالی را تسهیل می‌کنند، اهمیت راهبردی بیشتری یافته‌اند.

از نگاه او، قابل انتظار بود که در جریان درگیری، چنین زیرساخت‌هایی نیز هدف قرار گیرند. پل آق‌قلا بخشی از مسیری بود که تجارت ایران با کشورهای شرقی را تسهیل می‌کرد و آسیب به آن می‌تواند هزینه و زمان مبادلات را افزایش دهد.

پیامد این حمله فقط به کاهش ظرفیت یک مسیر محدود نمی‌شود. اگر حملات مشابه ادامه پیدا کند و هم‌زمان مبادلات از مسیرهای جنوبی نیز با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود، گزینه‌های در دسترس برای تجارت کشور کاهش خواهد یافت.

افقه تأکید می‌کند که ادامه وضعیت موجود، به‌ویژه در قالب حملات پراکنده و شرایط «نه جنگ، نه صلح»، امید سرمایه‌گذاران به آینده را از بین می‌برد. یک درگیری کوتاه ممکن است سرمایه‌گذار را به انتظار برای بازگشت آرامش وادار کند، اما تکرار دوره‌ای ناامنی می‌تواند تصمیم به خروج سرمایه یا حتی مهاجرت را در پی داشته باشد.

از این منظر، حمله به یکی از زیرساخت‌های شمالی کشور هشداری برای سیاست‌گذاران است. دامنه جغرافیایی درگیری در حال گسترش است و ادامه آن می‌تواند آثار سنگین‌تری بر تولید، تجارت و معیشت مردم داشته باشد.

ذخایر کالا تا چه زمانی پاسخ‌گوست؟

یکی از پرسش‌های مهم در صورت ادامه درگیری، توان دولت برای تأمین کالاهای اساسی است. در دوره‌های تنش، دولت‌ها معمولاً تلاش می‌کنند ذخایر راهبردی غذا، دارو و دیگر اقلام ضروری را برای چند ماه افزایش دهند.

افقه احتمال می‌دهد پیش از جنگ اخیر نیز انبارهای کالا تا حدی تکمیل شده و واردکنندگان بخشی از نیازهای کشور را تأمین کرده باشند. با این حال، با گذشت زمان احتمالاً مقدار قابل‌توجهی از این ذخایر مصرف شده یا رو به کاهش است.

هم‌زمان، طی حدود ۳۰ تا ۴۰ روز گذشته، تجارت از مسیرهای جنوبی و به‌ویژه خلیج فارس با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. در نتیجه اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، احتمال بروز مشکل در تأمین برخی نیازهای مردم افزایش خواهد یافت.

این به معنای وقوع فوری کمبود گسترده نیست، اما نشان می‌دهد ظرفیت ذخایر و مسیرهای جایگزین نامحدود نیست. هرچه اختلال در واردات طولانی‌تر شود، فشار بیشتری بر موجودی انبارها، شبکه توزیع و قیمت کالاهای ضروری وارد خواهد شد.

دو مسیر افزایش قیمت‌ها

ادامه تنش‌ها می‌تواند از دو مسیر به افزایش قیمت‌ها منجر شود. مسیر نخست، انتظارات و واکنش‌های روانی است. حتی پیش از آنکه کمبود واقعی در بازار شکل بگیرد، نگرانی مردم از آینده می‌تواند تقاضا برای برخی کالاها و دارایی‌ها را بالا ببرد و به رشد قیمت‌ها منجر شود.

در این شرایط، خانوارها ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند، واردکنندگان و فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری عرضه کنند و بازار در برابر اخبار جنگی حساس‌تر شود. بنابراین بخشی از تورم می‌تواند پیش از تغییر واقعی در عرضه و تولید شکل بگیرد.

مسیر دوم به شرایط واقعی اقتصاد مربوط است و آثار ماندگارتری دارد. تداوم وضعیت مبهم، حتی بدون حملات تازه، انگیزه سرمایه‌گذاری و واردات را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذار نمی‌داند پروژه او در ماه‌های آینده با چه شرایطی روبه‌رو خواهد شد و واردکننده نیز درباره دسترسی به ارز، امکان حمل کالا و فروش محصول خود اطمینان ندارد.

کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن واردات و افت عرضه کالا، زمینه افزایش بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌کند. از این رو، ادامه وضع موجود احتمالاً به استمرار فشار تورمی منجر خواهد شد.

تجارت بدون درآمد ارزی ممکن نیست

در صورت گسترش دوباره جنگ، مشکل تجارت فقط تخریب مسیرهای حمل‌ونقل نخواهد بود. محدود شدن منابع درآمد ارزی می‌تواند حتی مسیرهای سالم زمینی را نیز کم‌اثر کند.

بخش عمده درآمد ارزی ایران از صادراتی تأمین می‌شود که به خلیج فارس وابسته است. اگر درگیری در این منطقه متمرکز شود و صادرات نفت یا امکان دریافت درآمدهای آن کاهش یابد، کشور منابع مالی کافی برای واردات نخواهد داشت.

به بیان دیگر، باز بودن مرز زمینی به‌تنهایی تضمین‌کننده ادامه تجارت نیست. واردات کالا به ارز و امکان انتقال پول نیاز دارد. اگر درآمد ارزی کاهش یابد یا دسترسی به آن دشوار شود، حجم تجارت زمینی نیز محدود خواهد شد.

تجارت پایاپای می‌تواند بخشی از این محدودیت را جبران کند، اما ظرفیت آن اندک است و نمی‌تواند جایگزین تجارت عادی شود. بنابراین در صورت ادامه جنگ، خلیج فارس همچنان مهم‌ترین نقطه آسیب‌پذیر تجارت ایران خواهد بود؛ زیرا صادرات نفت، ورود کالا و بخش بزرگی از خدمات تجاری کشور به این منطقه وابسته است.

هزینه اقتصادی وضعیت «نه جنگ، نه صلح»

یکی از محورهای اصلی این تحلیل، هزینه وضعیتی است که در آن جنگ تمام‌عیار جریان ندارد، اما چشم‌انداز صلح و ثبات نیز روشن نیست. چنین شرایطی ممکن است از نظر ظاهری کم‌هزینه‌تر از جنگ گسترده به نظر برسد، اما برای اقتصاد می‌تواند بسیار فرساینده باشد.

سرمایه‌گذاری به افق روشن نیاز دارد. تولیدکننده باید بتواند هزینه مواد اولیه، دسترسی به بازار، نرخ ارز و امکان فروش را تا حدی پیش‌بینی کند. وقتی حملات پراکنده و تهدیدهای متناوب ادامه دارد، برنامه‌ریزی بلندمدت تقریباً ناممکن می‌شود.

در چنین فضایی، فعالیت اقتصادی به تصمیم‌های کوتاه‌مدت محدود می‌شود. سرمایه‌گذار از اجرای طرح جدید منصرف می‌شود، بنگاه‌ها توسعه ظرفیت را به تعویق می‌اندازند و سرمایه به سمت دارایی‌های نقدشونده یا خارج از کشور حرکت می‌کند.

افقه معتقد است ادامه این شرایط می‌تواند به خروج سرمایه و نیروی انسانی منجر شود. بنابراین خسارت جنگ تنها در زیرساخت‌های تخریب‌شده یا کاهش تجارت قابل مشاهده نیست؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام نمی‌شوند و ظرفیت‌هایی که از اقتصاد خارج می‌شوند نیز بخشی از هزینه واقعی آن هستند.

اقتصاد ایران و فقدان ثبات پایدار

افقه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران را در بی‌ثباتی مستمر داخلی و خارجی می‌داند. به اعتقاد او، اقتصاد کشور در بیشتر سال‌های پس از انقلاب با نااطمینانی روبه‌رو بوده و تنها در برخی دوره‌ها، از جمله دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی، فضای نسبتاً آرام‌تری تجربه کرده است.

از دوره محمود احمدی‌نژاد، با تشدید تنش‌های هسته‌ای، افزایش تحریم‌ها و سیاست‌های تقابلی، اقتصاد دوباره وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شدیدتر شد. از سال ۱۳۹۷ نیز این روند تشدید شده و جنگ‌های اخیر بر دامنه نااطمینانی افزوده‌اند.

در نتیجه، برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران اغلب کوتاه‌مدت و موقت بوده است. هرچند برنامه‌های پنج‌ساله توسعه تدوین شده‌اند، تصمیم‌گیری‌ها در عمل تحت تأثیر شوک‌های سیاسی، تغییر قوانین و متغیرهای ناپایدار قرار داشته‌اند.

بی‌ثباتی فقط از روابط خارجی ناشی نمی‌شود. تغییر مکرر مدیران، جابه‌جایی‌های پی‌درپی، اصلاح مستمر مقررات و نبود ثبات در سیاست‌گذاری داخلی نیز فضای فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است.

نخستین شرط رشد تولید و سرمایه‌گذاری، ثبات در داخل و خارج است. بدون آن، سرمایه‌گذار امکان برنامه‌ریزی ندارد و بنگاه‌ها تنها برای عبور از بحران‌های روزمره تصمیم می‌گیرند.

در سال‌های گذشته، درآمدهای نفتی بخشی از آثار منفی کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف مدیریت و بی‌ثباتی را پوشش می‌داد. اما اگر صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی نیز محدود شود، این ابزار جبرانی از دست خواهد رفت.

از این منظر، حمله به پل آق‌قلا فقط یک واقعه محلی نیست. این رخداد نشانه‌ای از انتقال جنگ به زیرساخت‌هایی است که برای حفظ تجارت و تأمین نیازهای اقتصاد اهمیت دارند. ادامه این مسیر می‌تواند هم‌زمان جریان کالا، درآمد ارزی، سرمایه‌گذاری و ثبات قیمت‌ها را تحت فشار قرار دهد.

پیام اصلی آن است که جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی فقط با تعمیر زیرساخت آسیب‌دیده ممکن نیست. اقتصاد ایران به بازگشت آرامش در روابط خارجی، ثبات در سیاست‌های داخلی و چشم‌اندازی قابل‌پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیاز دارد. بدون چنین تغییری، هر حمله تازه فقط به خسارت مستقیم محدود نخواهد شد، بلکه دامنه نااطمینانی و هزینه‌های پنهان اقتصاد را نیز گسترده‌تر خواهد کرد.

اخبار برگزیدهصنعت و معدن