مشکلات اقتصادی چین افزایش یافت

جهان صنعت نیوز، داده‌هایی که روز دوشنبه ۱۷ اوت از سوی دفتر ملی آمار (NBS) چین منتشر شد، نشان داد تولید صنعتی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۵ درصد افزایش یافت که در مقایسه با نرخ ۵.۳ درصد در ژوئن، پایین‌تر بوده و از برآوردها عقب مانده است. رشد خرده‌فروشی به ۰.۶ درصد کاهش یافت که با وجود رشد گردشگری در تعطیلات، این نرخ نیز بسیار پایین‌تر از نرخ ۱.۵ درصد پیش‌بینی‌شده بود.

به گفته ژاکلین رونگ، اقتصاددان ارشد چین در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، آمار ژوئیه نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی چین احتمالا به حدود ۴.۱ درصد کاهش یافته که کمتر از سطح ۴.۳ درصدی است که پکن در نیمه دوم سال برای رسیدن به هدف رشد سالانه خود به آن نیاز دارد.

تقاضای داخلی ضعیف و اختلالات ناشی از آب و هوای نامساعد، اقتصادی را که پیش از این به دلیل ماه‌ها ریاضت مالی ضعیف شده بود، عقب می‌راند.

رشد اقتصادی در سه ماهه دوم، با وجود رونق صادرات، به زیر هدف سالانه دولت یعنی ۴.۵ تا ۵ درصد کاهش یافت و بلومبرگ اکونومیکس تخمین زد که روند رشد در آغاز ماه اوت بیشتر تضعیف شده است.

بارش‌ها و بادهای شدید در ژوئیه که بخش‌های وسیعی از چین را درنوردید و به قطع برق و تخلیه ده‌ها هزار نفر منجر شد، باعث تعطیلی موقت کارخانه‌ها و بنادر شد. در حالی که این اختلال ممکن است فقط تاثیر موقت داشته باشد، سیاست‌گذاران احتمالا داده‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند تا ارزیابی کنند که آیا برای اطمینان از دستیابی به هدف رشدشان، به کمک بیشتری برای اقتصاد نیاز است یا خیر.

سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در هفت ماه اول سال ۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که شدیدتر از رشد منفی ۵.۷ درصدی در نیمه اول سال بود. نرخ بیکاری شهری مورد بررسی از پنج درصد در ژوئن، به ۵.۲ درصد در ژوئیه افزایش یافت.

لین سونگ، اقتصاددان ارشد بخش چین بزرگ در بانک آی‌ان‌جی گفت: «یک ماه دیگر وخامت اوضاع، احتمال بیشتری برای حمایت در هفته‌ها و ماه‌های آینده برای کمک به تثبیت رشد اقتصادی نشان می‌دهد.»

چانگ شو و دیوید کو از بلومبرگ اکونومیکس گفتند: «حرکت اقتصادی در اوایل سه‌ ماهه سوم، پیش از جلسه اواخر ژوئیه دفتر سیاسی حزب کمونیست، کندتر شد و تمام شاخص‌های اصلی ژوئیه حتی از انتظارات پایین ما نیز پایین‌تر آمدند. در سمت تقاضا، مصرف خصوصی به میزان متوسطی کاهش یافت در حالی که انقباض سرمایه‌گذاری به شدت تشدید شد. این نشان می‌دهد که هزینه‌های مالی هنوز از سرعت کند خود در نیمه اول سال بهبود نیافته است.»

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اگرچه اقتصاد تاکنون در سال ۲۰۲۶ «پایدار» مانده است، اما محیط خارجی «پیچیده و بی‌ثبات» است و تقاضای داخلی همچنان ضعیف مانده است. در بیانیه‌ای که همراه با انتشار داده‌ها منتشر شد، آمده است: «برخی از شرکت‌ها با مشکلات عملیاتی روبرو هستند و پایه و اساس ثبات و بهبود اقتصاد هنوز باید تثبیت شود.»

رکود املاک چین که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند عامل کلیدی بر اعتماد خانوار است، هیچ نشانه‌ای از پایان ندارد. قیمت خانه‌های نوساز در ژوئیه با سرعت بیشتری کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات در هفت ماه اول سال، ۱۹.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت که رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

رهبران ارشد در یک جلسه سیاست‌گذاری کلیدی در ژوئیه، لحن حمایتی‌تری نسبت به اقتصاد اتخاذ کردند، اما از اعلام محرک‌های جدید اجتناب کردند. در عوض، آنها گفتند که دولت اقدامات جدید «عملی و موثر» را به موقع برنامه‌ریزی و معرفی خواهد کرد.

مقامات چینی اکنون با وظیفه خطیر احیای هزینه‌های تجاری و خانوار مواجه هستند که رکود آن، اقتصاد را برای حفظ رشد به صادرات وابسته کرده است.

با فروکش شوک نفتی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران، تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در ژوئیه، بیش از حد انتظار کاهش یافت که منعکس‌کننده عدم تعادل قابل توجه در تقاضای داخلی است و نگرانی‌هایی را مبنی بر ظهور مجدد فشارهای ضدتورمی ایجاد کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، خرید خودروهای سواری در ژوئیه ۲۱ درصد کاهش یافت. این کاهش نشانه نگران‌کننده‌ای برای بخش گسترده‌تر خودرو است که با سهم حدود هشت درصد، بزرگترین جزء کالا در کل فروش خرده‌فروشی را تشکیل می‌دهد. در همین حال، خودروسازان چینی همچنان شاهد کاهش حاشیه سود به دلیل هزینه‌های بالای مواد اولیه و تخفیف‌های مداوم در بحبوحه رقابت شدید قیمتی با رقبا بوده‌اند.

و در نشانه‌ای از وخامت بیشتر فروش در داخل، شاخص سفارشات جدید در شاخص رسمی مدیران خرید تولید در ژوئیه با کاهش به پایین‌ترین حد خود در بیش از سه سال گذشته، دوباره به وضعیت رشد منفی بازگشت.

منبع: ایسنا

سیاسی