امکان ثبت شکایات اولیاء در «مای‌مدیو»/ استعلام مدارک نیروهای جذب و استخدام شده

جهان صنعت نیوز، امیر موسوی با بیان اینکه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یک جایگاه قانونی در دستگاه اجرایی دارد و در واقع تجلی حاکمیت قانون در دستگاه اجرایی است گفت: بهترین نوع اقدام حقوقی را در دستگاه اجرایی در خصوص کارمندان انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه سازوکاری منطبق با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها داریم که بر اساس آن باید هیأت‌های رسیدگی را دایر کنیم افزود: هیأت‌ها با امضای وزیر تشکیل و در استان‌ها مستقر هستند. هر هیأت سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارد که مسیر فرآیند کار دستگاه را رصد می‌کنند. هرجا سلامت دستگاه به مخاطره بیفتد، هیأت مکلف است به عنوان نماینده دستگاه ورود کند، مطالبه‌گری داشته باشد و البته این ورود پیش از مرحله رسیدگی است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی از وظایف هیأت‌ها رسیدگی به تخلفات است، گفت: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام شکایت و تخلف کارکنان، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی اولیاء را بررسی می‌کند.

امکان ثبت شکایت اولیاء در «مای‌مدیو»

موسوی درباره نحوه دسترسی مردم و اولیاء به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار کرد: برای اینکه دسترسی بهتر باشد و با توجه به اینکه در قانون تأکید شده سلسله مراتب اداری ملاک نیست، این سوال مطرح است که اولیایی که شکایت دارند، باید به کجا مراجعه کنند؟ پس یک صندوق الکترونیکی در بستر «مای‌مدیو» که بستر آموزش و پرورش است ایجاد کرده‌ایم و همه اولیاء عضو این سامانه هستند. هر شکایت، نارضایتی یا ضرر و زیانی که از دستگاه دیده‌اند، می‌توانند از طریق این صندوق ثبت کنند و پرونده نیز از همان‌جا فرآیند رسیدگی خود را آغاز می‌کند.

شناسایی حوزه‌های پرتخلف

وی با اشاره به استفاده از داده‌های حاصل از پرونده‌های تخلفات افزود: در بحث رسیدگی، داده‌هایی در اختیار داریم که متناسب با این داده‌ها تشخیص می‌دهیم در هر استان بار تخلفات بیشتر در چه حوزه‌ای است و چرا این اتفاق رخ داده است. بر اساس این اطلاعات، بروز تخلف را شناسایی و متناسب با آن برنامه پیشگیری طراحی می‌کنیم. در واقع نقش هیأت، نقشی تشخیصی، درمانی و پیشگیرانه است.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کارکنان دستگاه باید نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه باشند، ادامه داد: ۹۰ درصد تخلفات ما ناشی از سهل‌انگاری است. بنابراین اگر برنامه آموزش پیشگیرانه نداشته باشیم، متأسفانه با چالش مواجه می‌شویم و به همین دلیل آموزش را جدی گرفته‌ایم.

موسوی گفت: تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت را آموزش داده‌ایم. این آموزش‌ها شامل قوانین و مقررات آموزش و پرورش، مقررات موضوعه، اسناد بالادستی، قانون اساسی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها بوده است.

کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تخلفات اداری

وی از کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های تخلفات اداری خبر داد و افزود: مدیران مجموعه دستگاه اجرایی به موجب ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند نظارت و کنترل کنند و دستگاه را با نظارت و کنترل مستمر به سمت اصلاح ببرند. اگر یک کارمند خطا می‌کند، ممکن است ناشی از این باشد که مدیر دستگاه پیشگیری نکرده، آموزش نداده، نظارت نکرده یا کنترل لازم را انجام نداده است. همچنین حساسیت مدیران را نیز تقویت کرده‌ایم و همین مسئله باعث شد بخش قابل توجهی از پرونده‌های ما کاهش پیدا کند.

«گزارش تخلف» یکی از چالش‌ها

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش درباره چالش‌های موجود در حوزه تخلفات اداری ادامه داد: چند چالش عمده داریم. یکی اینکه به موجب ماده ۹۲ و بند ۱۵ ماده ۸، وقتی مدیر به تخلف می‌رسد، تشخیص تخلف و انطباق آن با هیأت است و مدیر باید گزارش دهد، اما متأسفانه در گزارش تخلف بعضاً سهل‌انگاری می‌شود.

موسوی گفت: جهل به قانون و ابهام در مأموریت‌ها و شرح وظایف سازمانی نیز یکی از چالش‌های بزرگ دستگاه اجرایی است.

وی با تأکید بر ضرورت کشف تخلفات در بستر نظارت مستمر افزود: کشف تخلف باید در بستر یک نظارت مستمر و فرآیندی صورت بگیرد، نه به صورت تصادفی. اگر کشف تخلفات در نتیجه نظارت نباشد، هرچقدر هم عادلانه برخورد کنید، نتیجه عادلانه نخواهد بود و بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اگر دستگاه‌ها آموزش را جدی بگیرند، نظارت و کنترل را جدی بگیرند، کشف تخلف را در بستر نظارت مستمر و فرآیندی انجام دهند و آن را به مرجع قانونی و ذی‌صلاح یعنی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهند و هیأت نیز عادلانه، قاطع و قانونی رأی دهد، قطعاً خروجی آن بازدارندگی خواهد بود.

موسوی گفت: برای طیفی که مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد قانونی، بازدارندگی ایجاد می‌کند تا تخلف نکنند و کارکنانی که عادلانه، منصفانه و با اخلاص کار می‌کنند نیز دلگرم می‌شوند؛ چراکه می‌دانند اگر تخلفی صورت بگیرد، مرجعی برای رسیدگی وجود دارد. از طرفی مردم انتظار دارند اگر تخلفی کشف می‌شود، یک مرجع صالح به آن رسیدگی کند و موضوع بلاتکلیف نماند. نقش هیأت‌ها نیز همین است و به تخلفات رسیدگی می‌کنند.

فعالیت ۴۳ شعبه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش

وی با اشاره به ساختار این هیأت‌ها در دستگاه تعلیم و تربیت افزود: در دستگاه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش ۴۳ شعبه داریم و تمام برنامه‌های پیشگیرانه را در نظر گرفته‌ایم. آموزش نیز بر مبنای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی، مستدل و مستند دنبال شده است.

استعلام مدارک نیروهای جذب و استخدام شده

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره جذب و ساماندهی نیروی انسانی نیز ادامه داد: در بحث جذب و ساماندهی نیروی انسانی، ممکن است یک معلم گواهی خلاف واقع یا سند مجهولی برای استخدام ارائه کند و ما نیز در بررسی‌های اولیه آن را تشخیص ندهیم.

وی افزود: این مسیر طی می‌شود و نیرو جذب می‌شود، اما به محض جذب نیز بررسی‌ها و استعلام‌ها ادامه خواهد داشت. اگر در هر مرحله‌ای از سوابق شخص به این نتیجه برسیم که هنگام جذب از اسناد غیرواقعی استفاده شده است، قطعاً برخورد قانونی خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این نیرو به دلیل از دست دادن صلاحیت کارمندی از دستگاه منفک می‌شود و دیگر هیچ سابقه‌ای برای او لحاظ نخواهد شد؛ اخراج و محکوم می‌شود و دیگر نمی‌تواند به دستگاه بازگردد.

منبع: ایسنا

اجتماعی و فرهنگی