پاسخ صریح مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس به یک ادعای رسانهای
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با رد ادعای مطرح شده در برخی صفحات مجازی و رسانه ها مبنی بر صدور «رأی تاریخی» علیه آرای انضباطی سازمان بورس تأکید کرد: دادگاه تجدیدنظر استان تهران بههیچوجه رأی انضباطی سازمان بورس را نقض نکرده است؛ آنچه در این مرحله رخ داده صرفاً عودت پرونده به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد بوده و محکومیت انضباطی فرد متخلف کماکان به قوت خود باقی است.
جهان صنعت نیوز، موسوی خوشدل چهارشنبه شب ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در گفتوگویی و در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانهها با عناوینی نظیر «صدور رأی تاریخی علیه آرای انضباطی سازمان بورس»، «پایان مصونیت تصمیمات سازمان بورس» و ادعای ابطال احکام انضباطی بورسی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح موضوع پرداخته است.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در تشریح جزییات این پرونده بیان کرد: یکی از فعالان بازار که در مراجع تخصصی و انضباطی بازار سرمایه به دلیل ارتکاب تخلف حرفهای محکوم شده بود، با طرح دعوا در دادگاه عمومی تلاش کرد رأی قطعی انضباطی صادره را ابطال کند. لکن دادگاه عمومی حقوقی با توجه به صلاحیت انحصاری و تخصصی مراجع انضباطی بورس، دعوا را قابل استماع ندانسته و قرار “عدم استماع دعوا” صادر نمود. در ادامه، شعبه تجدیدنظر بدون اظهارنظر نسبت به ماهیت پرونده انضباطی، استدلال دادگاه عمومی حقوقی را نپذیرفته و پرونده را به آن دادگاه عودت داده است.
خوشدل در تشریح سازوکار قانونی رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه گفت: قانون بازار اوراق بهادار (ماده ۳۵)، رسیدگی به تخلفات بورسی را با طراحی سازوکاری منحصراً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی انضباطی سازمان بورس قرار داده و آرای صادره را “قطعی و لازمالاجرا” دانسته است. فلسفه این سیاست تقنینی نیز کاملاً مشخص است ، رسیدگی به تخلفات بورسی، نیازمند تخصص و اشراف ویژه و دسترسی به داده های معاملاتی است و دادگاههای عمومی جایگزین مراجع تخصصی مستقر در نهادهای تنظیمگر نمیشوند. رسیدگی به تخلفات بورسی در سایر کشورها نیز به همین نحو طراحی شده که مراجع تنظیم گر حاکمیتی نسبت به رسیدگی های تخصصی به تخلفات بورسی اقدام می نمایند و متخلفین را با مجازاتهای انتظامی تنبیه می نمایند.
وی تأکید کرد: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده، رأی انضباطی صادره از سوی سازمان بورس را ابطال یا نقض نکرده است بلکه نسبت به عودت پرونده به دادگاه نخستین جهت رسیدگی به ابعاد شکلی پرونده اقدام نموده است. به عبارت دیگر بر اساس نظر دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادگاه صرفاً بایستی بررسی نماید که آیا موازین قانونی در رسیدگی به تخلفات شخص توسط مراجع انضباطی سازمان بورس رعایت شده است یا خیر؟ برای مثال آیا فرصت دفاع به شخص متخلف اعطا گردیده است یا خیر؟ با این فروض نیز در نهایت همان مرجع انضباطی تخصصی صلاحیت رسیدگی مجدد خواهد داشت.
خوشدل ادامه داد: لازم به ذکر است که رأی مذکور آنگونه که در فضای رسانه ای عنوان شده، رأی تاریخی و بدیع محسوب نمی شود چرا که سابقاً نیز معدودی از قضات محترم محاکم نسبت به اتخاذ چنین تصمیمی مبادرت نموده اند که در تمامی موارد نیز رعایت موازین قانونی توسط مراجع انضباطی سازمان بورس در نهایت مورد تأیید قرار گرفته است. ذکر این نکته نیز ضروری است که غالب محاکم و دادگاهها، همین میزان از نظارت قضایی بر آرای مراجع انضباطی بورسی را نیز نپذیرفته و آن را برخلاف نص صریح ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار دانسته اند چراکه به موجب ماده قانونی مذکور آرای انضباطی سازمان بورس، قطعیت داشته و قابل نظارت قضایی نیست.»
وی با انتقاد شدید از انگیزههای پشتپرده این موجسازیهای رسانهای گفت: برخی وکلا و موسسات حقوقی برای جذب پرونده و کسب درآمدهای کلان، یک تصمیم مقدماتی و صرفاً شکلیِ دادگاه را با برچسب “رأی تاریخی” یا “پایان مصونیت تصمیمات سازمان بورس” منتشر می نمایند تا امید واهی در دل محکومان انضباطی ایجاد کنند. این نوع تبلیغات غیرواقعی صرفاً سبب تحمیل هزینههای گزاف مالی به محکومان انضباطی میشود، بدون اینکه نتیجهای در بر داشته باشد. به فعالان بازار توصیه میشود فریب این کارزارهای تبلیغاتی را نخورند.
خوشدل افزود: سیاست سازمان، صیانت همهجانبه از حقوق سهامداران و شفافیت بازار است و نهاد ناظر در برخورد با تخلفات و اجرای احکام انضباطی با فضاسازیهای کاذب رسانهای عقبنشینی نخواهد کرد.
منبع: ایرنا
بورسلینک کوتاه :