نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ به معماران سیاست‌های ثبات اقتصادی رسید | راز مهار بحران‌های اقتصادی از نگاه برندگان نوبل

جهان صنعت نیوز – آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه ۲۰ مهر اعلام کرد جایزه نوبل اقتصاد امسال به‌طور مشترک به رابرت ای. هال، استاد دانشگاه استنفورد، و مایکل وودفورد، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کلمبیا، اعطا شده است. این دو اقتصاددان به دلیل پژوهش‌های خود در زمینه «بنیان‌های اقتصاد خرد برای تثبیت اقتصاد کلان» موفق به دریافت این جایزه شدند. تحقیقات هال و وودفورد به توسعه چارچوب‌هایی کمک کرده که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از آنها، سیاست‌های اقتصادی مناسب‌تری در دوره‌های رونق و رکود اجرا کنند.

اهمیت این جایزه در شرایطی است که اقتصادهای جهان همواره در معرض شوک‌های مختلف قرار دارند؛ شوک‌هایی که می‌توانند از افزایش ناگهانی قیمت انرژی تا تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها را شامل شوند. پژوهش‌های برندگان امسال بر این پرسش متمرکز بوده که چگونه می‌توان با شناخت دقیق‌تر رفتار اقتصادی افراد و شرکت‌ها، از شدت نوسانات اقتصاد کلان کاست.

پیوند اقتصاد خرد و سیاست‌گذاری کلان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پژوهش‌های رابرت هال و مایکل وودفورد، استفاده از بنیان‌های اقتصاد خرد برای توضیح تحولات اقتصاد کلان است. در این رویکرد، رفتار اقتصاد تنها از طریق شاخص‌های کلی مانند تورم، تولید و رشد اقتصادی بررسی نمی‌شود، بلکه تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها نیز در مرکز تحلیل قرار می‌گیرد.

رابرت هال در پژوهش‌های خود بر تقاضای مصرف‌کنندگان و الگوهای مخارج خانوارها تمرکز کرده است. در مقابل، مایکل وودفورد بیشتر به سمت عرضه اقتصاد و نحوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها پرداخته است. ترکیب این دو حوزه به توسعه چارچوبی کمک کرده که می‌تواند ارتباط میان تصمیم‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها را با عملکرد کلی اقتصاد توضیح دهد. به بیان دیگر، تغییر در مصرف خانوارها یا شیوه قیمت‌گذاری شرکت‌ها، تنها تصمیم‌هایی در سطح اقتصاد خرد نیستند؛ بلکه می‌توانند بر تورم، تولید و شدت نوسانات اقتصادی اثر بگذارند.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرده است که پژوهش‌های این دو اقتصاددان به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک کرده تا سیاست‌های پولی و مالی را با شناخت دقیق‌تری از سازوکارهای اقتصادی طراحی کنند. هدف این سیاست‌ها، کاهش شدت نوسانات اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود شدید است.

احیای سیاست‌های تثبیت اقتصادی

کمیته نوبل، تحقیقات هال و وودفورد را ادامه و بازآفرینی سنت سیاست‌های تثبیت اقتصادی می‌داند؛ رویکردی که جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی قرن بیستم، از پیشگامان آن بود. سیاست تثبیت اقتصادی با هدف کاهش نوسانات فعالیت اقتصادی طراحی می‌شود. در دوره‌های رکود، سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند از افت شدید تولید و تقاضا جلوگیری کنند و در دوره‌های رونق نیز مانع تشدید بی‌ثباتی شوند.

دستاورد برندگان نوبل امسال آن است که این سیاست‌ها را بر پایه مدل‌هایی توسعه داده‌اند که رفتار واقعی خانوارها و بنگاه‌ها را در نظر می‌گیرند. به گفته کمیته نوبل، این تحقیقات به سیاست‌گذاران امکان داده است واکنش‌های مناسب‌تری در برابر شوک‌های اقتصادی داشته باشند.

جان هاسلر، رئیس کمیته جایزه علوم اقتصادی، در توضیح اهمیت این پژوهش‌ها گفت که به لطف تحقیقات هال و وودفورد، اکنون ابزارهای بهتری برای مواجهه با شوک‌هایی مانند بحران انرژی یا تغییر ناگهانی میزان مصرف خانوارها در اختیار داریم.

از نگاه کمیته نوبل، این دستاوردها به کاهش شدت قله‌ها و دره‌های چرخه‌های اقتصادی کمک کرده‌اند؛ به این معنا که سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از ابزارهای مناسب، شدت رونق‌های بیش از اندازه و رکودهای عمیق را محدود کنند.

نقش تعیین‌کننده انتظارات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نظری پژوهش‌های برندگان نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، نشان‌دادن نقش انتظارات خانوارها و بنگاه‌ها در عملکرد اقتصاد است. در چارچوب تحلیلی آنها، تصمیم‌های اقتصادی افراد تنها به شرایط کنونی وابسته نیست، بلکه تحت تأثیر برداشت آنها از آینده نیز قرار دارد.

خانوارها هنگام تصمیم‌گیری درباره مصرف و پس‌انداز، انتظارات خود از وضعیت اقتصادی آینده را در نظر می‌گیرند. بنگاه‌ها نیز در تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری و سایر فعالیت‌های اقتصادی، به آنچه احتمال می‌دهند در آینده رخ دهد توجه می‌کنند. این موضوع برای سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا نشان می‌دهد اعلام برنامه‌های آینده دولت‌ها و بانک‌های مرکزی می‌تواند حتی پیش از اجرای کامل سیاست‌ها، بر رفتار اقتصادی افراد اثر بگذارد. بنابراین، ارتباطات سیاستی و نحوه اطلاع‌رسانی درباره تصمیم‌های اقتصادی، بخشی از سازوکار اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی محسوب می‌شود.

به بیان دیگر، سیاست‌گذار تنها با تغییر مستقیم ابزارهایی مانند نرخ بهره بر اقتصاد اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند از طریق شکل‌دادن به انتظارات عمومی نیز رفتار اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. این یکی از محورهای اصلی پژوهش‌های مایکل وودفورد بوده و در طراحی ابزارهای ارتباطی بانک‌های مرکزی اهمیت یافته است.

از بحران مالی ۲۰۰۸ تا ابزارهای تازه بانک‌های مرکزی

یکی از نمونه‌های کاربردی اهمیت پژوهش‌های وودفورد، تجربه بانک‌های مرکزی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. در آن زمان، اقتصادهای بزرگ با رکود شدید مواجه شدند و بانک‌های مرکزی برای مقابله با بحران، نرخ‌های بهره را به‌سرعت کاهش دادند. اما کاهش نرخ بهره به‌تنهایی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی کافی نبود. در نتیجه، سیاست‌گذاران به توسعه و استفاده از ابزارهای دیگری روی آوردند که یکی از مهم‌ترین آنها «هدایت انتظارات آینده» یا Forward Guidance بود.

در این روش، بانک مرکزی به‌طور صریح درباره مسیر احتمالی نرخ‌های بهره در آینده اطلاع‌رسانی می‌کند. هدف آن است که خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازارهای مالی بتوانند با شناخت بیشتری از سیاست‌های آینده، تصمیم‌های اقتصادی خود را تنظیم کنند.

وودفورد در نشست خبری اعلام برندگان نوبل توضیح داد که هدایت انتظارات آینده، بخش مهمی از واکنش سیاستی بانک‌های مرکزی در سال‌های پس از ۲۰۰۹ بوده است. او همچنین معتقد است این ابزار به بهبود تثبیت اقتصادی کمک کرده است. اهمیت این تجربه در آن است که نشان می‌دهد مدیریت انتظارات می‌تواند در کنار ابزارهای متعارف سیاست پولی، به بخشی از واکنش بانک‌های مرکزی در شرایط بحرانی تبدیل شود.

سیاست‌گذاری بدون شناخت رفتار مردم ناکافی است

مایکل وودفورد پس از اعلام دریافت جایزه نوبل، در تماس تلفنی با نشست خبری آکادمی سلطنتی علوم سوئد، از انتخاب خود ابراز خوشحالی کرد. او دریافت این جایزه را افتخاری بزرگ و اتفاقی غیرمنتظره توصیف کرد.

وودفورد درباره هدف پژوهش‌هایش توضیح داد که تلاش کرده بنیان‌های تحلیلی بحث درباره سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت کند؛ به‌گونه‌ای که این تحقیقات هم به مدیریت اقتصاد و هم به درک عمومی از مسائل اقتصادی کمک کنند. او تأکید کرد یکی از موضوعات اصلی تحقیقاتش، ضرورت شناخت رفتار افراد در بازار است؛ اینکه مردم چگونه درباره مخارج خود تصمیم می‌گیرند و چه برداشتی از سیاست‌های اقتصادی آینده دارند.

از نگاه وودفورد، طراحی چارچوب تحلیلی مناسب تنها برای اجرای سیاست بر مردم نیست، بلکه باید امکان توضیح دلایل اتخاذ سیاست‌ها را نیز فراهم کند. این دیدگاه، نقش ارتباط میان سیاست‌گذاران و جامعه را برجسته می‌کند.

بر این اساس، موفقیت سیاست اقتصادی فقط به انتخاب ابزار مناسب وابسته نیست؛ بلکه نحوه توضیح سیاست‌ها و تأثیر آنها بر انتظارات عمومی نیز اهمیت دارد.

تفاوت نوبل ۲۰۲۶ با جایزه سال گذشته

جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۲۵ به جوئل موکیر، فیلیپ آگیون و پیتر هاویت تعلق گرفته بود. پژوهش‌های این سه اقتصاددان بر نقش نوآوری در رشد اقتصادی متمرکز بود. آنها تلاش کرده بودند توضیح دهند پیشرفت فناوری چگونه به رشد پایدار اقتصادی منجر می‌شود و از این مسیر، سطح زندگی، سلامت و کیفیت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد.

در مقابل، جایزه سال ۲۰۲۶ بر مسئله دیگری در اقتصاد کلان مبنی بر چگونگی کاهش نوسانات اقتصادی و مدیریت دوره‌های رونق و رکود تمرکز دارد.

به این ترتیب، در حالی که موضوع اصلی جایزه سال گذشته عوامل مؤثر بر رشد بلندمدت اقتصاد بود، نوبل امسال به پژوهش‌هایی اختصاص یافته که به سیاست‌گذاران برای مدیریت بی‌ثباتی‌های اقتصادی کمک می‌کنند. هر دو حوزه از موضوعات اصلی اقتصاد کلان محسوب می‌شوند، اما پرسش‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند. یکی به دنبال توضیح چگونگی افزایش پایدار تولید و رفاه است و دیگری بر چگونگی کاهش شدت نوسانات اقتصادی تمرکز دارد.

نوبل اقتصاد در سال بحران‌های اقتصادی

بر اساس توضیحات کمیته نوبل، دستاورد اصلی رابرت هال و مایکل وودفورد، توسعه چارچوبی است که تصمیم‌های خانوارها و بنگاه‌ها را به سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان پیوند می‌دهد. این پژوهش‌ها نشان داده‌اند که برای مقابله با شوک‌های اقتصادی، توجه صرف به شاخص‌های کلان کافی نیست و سیاست‌گذاران باید رفتار واقعی فعالان اقتصادی و انتظارات آنها از آینده را نیز در نظر بگیرند.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد، افزایش اهمیت اطلاع‌رسانی و ارتباطات بانک‌های مرکزی در اجرای سیاست پولی بوده است. تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ و استفاده از ابزار هدایت انتظارات آینده در سال‌های پس از آن، نمونه‌ای از کاربرد عملی این چارچوب تحلیلی است.

کمیته نوبل معتقد است پژوهش‌های این دو اقتصاددان به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کمک کرده است واکنش‌های مناسب‌تری در برابر شوک‌ها طراحی کنند و شدت نوسانات اقتصادی را کاهش دهند و برای مدیریت اقتصاد کلان، باید تصمیم‌های افراد و بنگاه‌ها و انتظارات آنها از آینده را شناخت. سیاست‌های اقتصادی نه‌تنها از طریق تغییر متغیرهایی مانند نرخ بهره، بلکه از مسیر تأثیرگذاری بر رفتار و انتظارات فعالان اقتصادی نیز عمل می‌کنند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه