معیار دهک بندی خانوار تغییر کرد | در قانون جدید چه کسانی کالابرگ می‌گیرند؟
مصوبه جدید دولت درباره شناسایی و دهک بندی خانوار، معیارهای متعددی را برای تشخیص خانوارهای برخوردار از وسع اقتصادی بالا تعیین کرده است؛ مالکیت زمین و مسکن با ارزش مشخص و خودروهای گران‌قیمت، قرارگرفتن در میان پرمصرف‌ترین خانوارهای انرژی، برخورداری از سبد سرمایه‌گذاری بزرگ، داشتن کارت بازرگانی و حضور طولانی‌مدت در خارج از کشور از جمله معیارهای دولت است.
جهان صنعت نیوز – هیئت وزیران در مصوبه‌ای شیوه‌نامه شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها (دهک بندی) را تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، خانوارهای کشور در سه گروه با وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار می‌گیرند. شناسایی خانوارهای گروه‌های متوسط و پایین بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تعیین خانوارهای برخوردار از وسع اقتصادی بالا با همکاری دستگاه‌های مسئول و بر مبنای اطلاعات اقتصادی انجام می‌شود.
یکی از بخش‌های مهم مصوبه، تعیین شاخص‌هایی است که برخورداری اقتصادی بالا را مشخص می‌کنند. بر این اساس، خانوارهایی که واجد دست‌کم یکی از معیارهای تعیین‌شده باشند، در گروه با وسع اقتصادی بالا قرار می‌گیرند.
نخستین معیار به ارزش املاک مربوط است. اگر ارزش روز هر قطعه زمین با کاربری مسکونی، بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۵۰ میلیارد تومان باشد، این دارایی در شناسایی خانوار برخوردار اهمیت دارد. برای زمین‌های فاقد کاربری و زمین‌های دارای کاربری غیرمسکونی نیز آستانه بیش از ۷۵ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین ارزش هر واحد مسکونی بیش از ۷۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از معیارهای قرارگرفتن در گروه اقتصادی بالا محسوب می‌شود.
در حوزه خودرو نیز مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت‌های دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی، در صورتی که از ۷۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، در این طبقه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد.
مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی زیر ذره‌بین
دامنه معیارهای شناسایی خانوارهای برخوردار به دارایی‌های ملکی و خودرو محدود نیست. مطابق مصوبه، وضعیت مصرف انرژی و حجم دارایی‌های مالی نیز در تشخیص وسع اقتصادی خانوارها نقش دارد.
بر اساس این شیوه‌نامه، خانوارهایی که در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین میزان مصرف انرژی قرار می‌گیرند، با استفاده از اطلاعات وزارت نفت و وزارت نیرو شناسایی می‌شوند. همچنین قرارگرفتن در میان پنج درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش سبد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، یکی دیگر از شاخص‌های برخورداری اقتصادی بالاست.
در بخش تسهیلات بانکی نیز خانوارهایی که در میان دو و نیم درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش مانده تسهیلات قرار دارند، بر اساس تشخیص بانک مرکزی در این گروه طبقه‌بندی می‌شوند.
داشتن کارت بازرگانی نیز به‌عنوان یکی از معیارهای مستقل در مصوبه آمده است. افزون بر این، افرادی که بنا بر تشخیص فرماندهی کل انتظامی، در طول یک سال بیش از ۱۸۲ روز خارج از کشور حضور داشته باشند، مشمول این معیار خواهند بود.
بانک اطلاعات اقتصادی خانوارها چگونه تکمیل می‌شود؟
دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف می‌کند با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات اقتصادی خانوارها را در کارپوشه اقتصادی ایرانیان گردآوری و تکمیل کند. این اطلاعات صرفاً شامل درآمد و دارایی نیست و مشخصات هویتی اعضای خانوار، محل و وضعیت سکونت، مالک یا مستأجر بودن، درآمدهای شغلی و حقوق و دستمزد، درآمد اجاره، سود سپرده‌های بانکی، سود سهام و سایر اطلاعات اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.
همچنین دستگاه‌های مسئول باید اطلاعات موردنیاز را به‌صورت دوره‌ای در اختیار سامانه‌های مربوط قرار دهند. دوره به‌روزرسانی بسته به نوع داده متفاوت است. برخی اطلاعات به‌صورت سالانه، برخی ماهانه و برخی فصلی ارسال می‌شوند. در این میان، اطلاعات مربوط به مانده سپرده‌های بانکی، معاملات املاک، خودرو، درآمدها و دارایی‌های مالی از جمله داده‌هایی هستند که در فرایند شناسایی اقتصادی خانوارها به کار گرفته می‌شوند.
اعتراض به اطلاعات و دهک بندی خانوار
مصوبه برای افرادی که اطلاعات ثبت‌شده درباره وضعیت اقتصادی خود را نادرست می‌دانند، امکان اعتراض پیش‌بینی کرده است. اشخاص می‌توانند از طریق کارپوشه اقتصادی ایرانیان به اطلاعات مربوط اعتراض کنند. اگر اعتراض به صحت داده‌های ارائه‌شده مربوط باشد، موضوع برای بررسی و اصلاح به دستگاه یا مرجع ارائه‌دهنده اطلاعات ارجاع می‌شود. دستگاه مسئول نیز موظف است نتیجه بررسی و اصلاح اطلاعات را در مهلت مقرر، حداکثر ظرف یک ماه، اعلام کند.
در کنار این سازوکار، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است امکان تکمیل و اصلاح اطلاعات اقتصادی از طریق خوداظهاری افراد را فراهم کند. همچنین مسئولیت صحت و کامل‌بودن اطلاعات کارپوشه اقتصادی خانوار بر عهده سرپرست خانوار قرار گرفته است.
نکته مهم آن است که اگر سرپرست خانوار از ارائه اطلاعات صحیح و کامل خودداری کند یا اطلاعات ارائه‌شده نادرست تشخیص داده شود، پرداخت بعدی کالابرگ خانوار، مطابق ضوابط قانونی مورد اشاره در مصوبه، متوقف خواهد شد.
بررسی گردش حساب‌های بانکی و منشأ وجوه
یکی دیگر از بخش‌های مهم مصوبه به تراکنش‌های بانکی مربوط است. اگر بر اساس اطلاعات بانک مرکزی و شبکه بانکی، واریز وجه به حساب‌های غیرتجاری اشخاص از حدود و آستانه‌های تعیین‌شده برای خانوارهای برخوردار از وسع اقتصادی بالا فراتر برود، افراد مربوط موظف‌اند منشأ و علت واریز و برداشت وجوه را از طریق کارپوشه غیرتجاری اظهار کنند و مسئولیت اظهار خلاف واقع را بپذیرند.
پس از دریافت این اطلاعات، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با استفاده از سوابق موجود و شاخص‌ها و معیارهای خطر مصوب، اشخاص مشکوک و پرخطر را شناسایی کند. در ادامه، اطلاعات اظهارشده درباره وجوه غیر‌درآمدی بررسی می‌شود و در صورت احراز نادرستی اطلاعات، اقدامات پیش‌بینی‌شده در مصوبه صورت می‌گیرد.
تغییر گروه اقتصادی؛ فقط یک بار در سال
خانوارهایی که خواهان تغییر گروه اقتصادی خود هستند، باید اطلاعات کارپوشه اقتصادی را به‌روزرسانی کنند و درخواست خود را در چارچوب فرایند تعیین‌شده به ثبت برسانند. برای خانوارهایی که درخواست انتقال به گروه با وسع اقتصادی پایین‌تر دارند، همکاری در بررسی‌های میدانی و تکمیل اطلاعات از طریق نهادهای حمایتی نیز پیش‌بینی شده است.
درخواست تغییر وضعیت وسع اقتصادی خانوار، در هر سال فقط یک بار و پس از تعیین تکلیف موارد استثنا قابل انجام است. همچنین تاریخ آخرین به‌روزرسانی کارپوشه نباید بیش از یک ماه با تاریخ ثبت درخواست فاصله داشته باشد.
در کنار این مقررات، کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از شمول این مصوبه مستثنا شده‌اند. همچنین میزان اعتبار کالابرگ هر گروه اقتصادی باید بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تصویب هیئت وزیران تعیین شود. اجرای مصوبه نیز تابع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :