خودروهای بنزینی در آستانه سقوط قیمت ؛ چگونه خودروهای برقی منجر به بحران مالی خواهد شد؟

افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت خودروهای برقی، بازار جهانی خودرو را در آستانه تحولی قرار داده که پیامدهای آن فراتر از تغییر فناوری حملونقل است. به عنوان مثال فروش خودروهای تمامبرقی در استرالیا طی ماه گذشته میلادی ۱۱۸ درصد افزایش یافته، درحالیکه فروش خودروهای بنزینی ۳۶ درصد کاهش داشته است. برخی کارشناسان صنعت خودرو هشدار میدهند که گسترش خودروهای برقی ارزانقیمت میتواند به افت شدید ارزش خودروهای بنزینی و دیزلی منجر شود؛ اتفاقی که برای مالکان دارای بدهی بانکی خطرناکتر خواهد بود و میتوان به بحران مالی در جهان منجر شود.
جهان صنعت نیوز، بازار خودروی جهانی در آستانه تغییری قرار گرفته که میتواند معادلات اقتصادی مالکیت خودرو را دگرگون کند. افزایش قیمت جهانی نفت، پیشرفت فناوری خودروهای برقی و ورود مدلهای ارزانقیمت به بازار، نهتنها بر تصمیم خریداران خودروهای جدید تأثیر گذاشته، بلکه ارزش اقتصادی خودروهای موجود را نیز با ابهام مواجه کرده است. به طور مشخص گذار به خودروهای برقی ممکن است با سرعتی بیشتر از انتظار رخ دهد؛ موضوعی که میتواند به کاهش شدید ارزش خودروهای وابسته به سوختهای فسیلی منجر شود.
اما افت قیمت خودروهای بنزینی به تنهایی چالش محسوب نمیشود. اگر این کاهش ارزش با بدهیهای سنگین خانوارها و سیاستهای پولی انقباضی برای کنترل تورم جهانی (افزایش نرخ بهره) همراه شود، پیامدهای آن میتواند از بازار خودرو فراتر رود و به نظام اعتباری نیز سرایت کند و منجر به بحران مالی شود.
جهش فروش خودروهای برقی
آمار فروش خودرو در استرالیا نشانههایی از تغییر ترکیب تقاضا را آشکار میکند. براساس دادههای سپتامبر ۲۰۲۶، مجموع تحویل خودروهای جدید در استرالیا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته است. اما در همین دوره، فروش خودروهای تمامبرقی ۱۱۸ درصد رشد کرده، درحالیکه فروش خودروهای بنزینی ۳۶ درصد و خودروهای دیزلی ۱۸ درصد کاهش یافته است. این اختلاف نشان میدهد که بازار خودرو الزاماً با کاهش عمومی تقاضا مواجه نشده و بخشی از تقاضا در حال انتقال از خودروهای احتراق داخلی به خودروهای برقی است.
افزایش هزینه استفاده از خودروهای بنزینی در پی بحران نفت و کاهش قیمت خرید خودروهای برقی دو عامل اصلی که این تغییر را تقویت کردهاست.
برای نمونه، شرکت BYD مدل Atto ۱ Essential را در قالب پیشنهادی محدود با قیمت نهایی ۱۹ هزار و ۹۹۰ دلار استرالیا عرضه کرده است. اهمیت این قیمت در آن است که خودروهای برقی را وارد رقابت با ارزانترین خودروهای جدید بازار استرالیا میکند. به این ترتیب، مزیت اقتصادی خودروهای برقی دیگر به هزینه پایینتر مصرف انرژی محدود نیست؛ بلکه فاصله قیمت خرید آنها با خودروهای بنزینی نیز در حال کاهش است.
بحران نفت چگونه تقاضای خودروهای برقی را افزایش داد؟
جنگ و اختلال در بازار جهانی انرژی، هزینه استفاده از خودروهای وابسته به سوختهای فسیلی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، خودروهای برقی میتوانند وابستگی خانوارها به قیمت بنزین و دسترسی به جایگاههای سوخت را کاهش دهند. براساس برآوردهای انجام شده، خودروهای برقی، شامل خودروهای هیبریدی شارژی، طی شش ماه نخست بحران انرژی تنگه هرمز موجب کاهش مصرف معادل ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام در کشورهای واردکننده نفت شدهاند. این رقم نشان میدهند که گسترش خودروهای برقی علاوه بر کاهش هزینه استفاده از خودرو برای خانوارها، میتواند وابستگی اقتصادهای واردکننده انرژی به بازار جهانی نفت را نیز کاهش دهد.
بااینحال، آینده قیمت نفت همچنان نامطمئن است. اگر عرضه نفت بازیابی شود و قیمتها کاهش یابد، فشار اقتصادی برای جایگزینی خودروهای بنزینی با مدلهای برقی ممکن است کمتر شود. اما کاهش قیمت نفت در نتیجه رکود اقتصادی معنای متفاوتی دارد؛ زیرا در چنین شرایطی، کاهش قیمت بنزین ممکن است همزمان با افزایش بیکاری و افت تقاضای خودرو رخ دهد. بنابراین، برای تحلیل آینده بازار خودرو، جهت تغییر قیمت نفت اهمیت ندارد بلکه علت افزایش یا کاهش آن نیز تعیینکننده است.
خطر سقوط ارزش خودروهای بنزینی
یکی از مهمترین پیامدهای گسترش خودروهای برقی، احتمال کاهش ارزش خودروهای موجود در بازار دستدوم است. خودروها بهطور معمول داراییهایی مستهلکشونده هستند و ارزش آنها با گذشت زمان کاهش مییابد. اما تغییر سریع فناوری و کاهش هزینه خودروهای برقی میتواند سرعت افت ارزش برخی خودروهای بنزینی و دیزلی را افزایش دهد.
زمانی که یک خودروی برقی جدید با قیمت رقابتی و هزینه استفاده پایینتر وارد بازار میشود، جذابیت اقتصادی خودروهای بنزینی دستدوم ممکن است کاهش یابد. این مسئله بهویژه درباره خودروهای پرمصرف اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خریداران علاوه بر قیمت اولیه، هزینه سوخت در سالهای آینده را نیز در تصمیم خود لحاظ میکنند.
بااینحال، افت ارزش خودروها یکسان نخواهد بود. خودروهای هیبریدی کممصرف ممکن است در مناطقی که زیرساخت شارژ محدود است، همچنان جذاب باقی بمانند. خودروهای دیزلی مورد استفاده در فعالیتهای تجاری و کاری نیز ممکن است به دلیل نیازهای خاص مصرفکنندگان، رفتار قیمتی متفاوتی نسبت به خودروهای سواری بنزینی داشته باشند.
بنابراین، نمیتوان انتظار داشت تمام خودروهای دارای موتور احتراقی با نرخ مشابهی مستهلک شوند. نوع خودرو، میزان مصرف سوخت، کاربری، قیمت خرید و دسترسی به زیرساخت شارژ از عوامل تعیینکننده ارزش آینده خودروها خواهند بود.
تله بدهی؛ وقتی ارزش خودرو کمتر از وام میشود
مهمترین هشدار اقتصادی به رابطه میان افت ارزش خودرو و بدهی خانوارها مربوط میشود. فرض کنید فردی برای خرید خودرو وام گرفته و اکنون ۳۰ هزار دلار بدهکار است، اما ارزش بازار خودروی او به ۲۲ هزار دلار کاهش یافته است. در این شرایط، اگر مالک بخواهد خودرو را بفروشد، همچنان با هشت هزار دلار بدهی تسویهنشده مواجه خواهد بود. این وضعیت در ادبیات مالی با عنوان «ارزش خالص منفی» شناخته میشود؛ یعنی ارزش دارایی وثیقه کمتر از مانده بدهی مربوط به آن است.
اگر فرد بخواهد خودروی جدیدی خریداری کند، ممکن است ناچار شود بدهی باقیمانده را به وام جدید منتقل کند. در نتیجه، حتی اگر خودروی برقی جدید هزینه استفاده پایینتری داشته باشد، بدهی انباشتهشده میتواند خرید آن را دشوار کند.
کارشناسان برای توضیح خطر این وضعیت به تجربه بازار اعتباری آمریکا اشاره میکنند. براساس دادههای موجود، متوسط ارزش خالص منفی خودروهای تعویضشده متعلق به وامگیرندگان گرفتار این وضعیت در سهماهه دوم سال به ۶۸۸۴ دلار آمریکا رسیده است. همچنین در سهماهه نخست، حدود ۴۳ درصد خریدارانی که بدهی تسویهنشده خودروی قبلی را به وام خرید خودروی جدید منتقل کردهاند، وامهایی با دوره بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت کردهاند. به بیان دیگر، افت ارزش خودرو میتواند به افزایش دوره بازپرداخت بدهی و محدودشدن توان مالی خانوارها منجر شود.
آیا بحران خودرو میتواند به نظام بانکی سرایت کند؟
برخی کارشناسان از تشبیه وضعیت کنونی به بحران وامهای پرریسک و شکل گیری بحران مالی ۲۰۰۸ استفاده میکنند که وجه شباهت به نقش وثیقه در قراردادهای اعتباری مربوط میشود.
زمانی که ارزش دارایی وثیقه کاهش مییابد، ریسک وامدهنده افزایش پیدا میکند. اگر همزمان نرخ نکول وامها افزایش یابد، بانکها و مؤسسات اعتباری ممکن است هنگام بازپسگیری و فروش خودرو نتوانند تمام مطالبات خود را وصول کنند.
در واکنش به این وضعیت، وامدهندگان ممکن است شرایط اعطای تسهیلات را سختگیرانهتر کنند. کاهش دسترسی به اعتبار نیز میتواند تقاضای خودرو را تضعیف کند و فشار بیشتری بر قیمتها وارد آورد. به این ترتیب، احتمال شکلگیری چرخهای وجود دارد که در آن کاهش ارزش خودرو، محدودیت اعتباری و افت تقاضا یکدیگر را تشدید میکنند.
در اینجا باید توجه داشت که اگرچه گسترش خودروهای برقی میتواند ارزش خودروهای بنزینی را تحت فشار قرار دهد، اما این تحول لزوماً به معنای حفظ ارزش خودروهای برقی موجود نیست. ورود مدلهای جدید و ارزانتر میتواند قیمت خودروهای برقی دستدوم را نیز کاهش دهد. برای مثال، اگر یک خودروی برقی جدید با فناوری بهتر و قیمت پایینتر عرضه شود، خریداران ممکن است حاضر نباشند برای مدل قدیمیتر مبلغ بالایی پرداخت کنند.
چرا سیاست پولی میتواند بحران را تشدید کند؟
در این شرایط نقش بانکهای مرکزی در مواجهه با شوک نفتی و تغییر ارزش خودروها اهمیت ویژه ای پیدا میکند. باید میان افزایش هزینه زندگی و کاهش ارزش داراییهای خانوار تفاوت قائل شد. برای مثال، اگر ارزش خودروی یک خانوار هشت هزار دلار کاهش یابد، این اتفاق به معنای کاهش هشت هزار دلاری شاخص قیمت مصرفکننده نیست.
افت ارزش خودروی موجود، زیانی در ترازنامه خانوار است؛ درحالیکه کاهش قیمت خودروهای جدید میتواند بر تورم
اندازهگیریشده اثر کاهنده داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین ممکن است همزمان شاخص قیمت مصرفکننده را بالا ببرد. بنابراین، ممکن است یک خانوار بهطور همزمان با افزایش هزینههای جاری زندگی و کاهش ارزش دارایی خود مواجه شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم میتواند فشار بیشتری بر وامگیرندگان وارد کند.
افزایش نرخ بهره نمیتواند اختلال در مسیرهای انتقال نفت را برطرف کند؛ هرچند میتواند تقاضای کل و انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. البته بانک مرکزی وظیفه دارد از ماندگاری تورم و شکلگیری آثار ثانویه آن جلوگیری کند. به همین دلیل، واکنش سیاست پولی باید به میزان پایداری تورم، انتظارات تورمی و شرایط کلی اقتصاد وابسته باشد. سیاستگذاران باید میان شوک موقت عرضه نفت و تورم ناشی از افزایش تقاضای داخلی تمایز قائل شوند.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :