بلوک آیزنکوت درصدد لغو پنج قانون مصوب دولت نتانیاهو
رئیس حزب یشار قصد دارد پیش از تشکیل دولت جدید، پنج قانون مهم مصوب در دوره نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو را لغو کند و بخش‌های مهمی از برنامه قانون‌گذاری دولت او را تغییر دهد.
جهان صنعت نیوز، بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، اردوگاه «تغییر» برای اعمال تغییرات سریع در دستور کار قانون‌گذاری کنست جدید، حتی پیش از تشکیل دولت، آماده می‌شود. این تغییرات شامل لغو شماری از قوانین اصلی است که کابینه بنیامین نتانیاهو تصویب کرده بود.
در همین راستا، روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» شامگاه چهارشنبه فاش کرد رهبران احزاب اردوگاه تغییر بر سر ایجاد یک مسیر ویژه قانون‌گذاری توافق کرده‌اند که امکان فعالیت همزمان برای لغو شماری از قوانین را از طریق تشکیل کمیته‌های پارلمانی ویژه برای این منظور فراهم می‌کند.
به نوشته این روزنامه، انتظار می‌رود حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان، مسئولیت بیشتر کمیته‌هایی را که در چارچوب این اقدام تشکیل خواهند شد، بر عهده بگیرد.
این قوانین شامل قانون کمیته انتخاب قضات، قانون تفکیک سمت مشاور حقوقی دولت، قانون اداره تحقیقات درباره نیروهای پلیس، قانون ارتباطات و رسانه و قانون ناتوانی (عدم صلاحیت) نخست‌وزیر است.
قانون کمیته انتخاب قضات
بر اساس توافق صورت‌گرفته، یک کمیته ویژه مسئول لغو اصلاحات مربوط به ترکیب کمیته انتخاب قضات و همچنین لغو قانون جداسازی سمت مشاور حقوقی دولت از سمت دادستان کل خواهد بود.
کنست رژیم صهیونیستی در ۲۷ مارس ۲۰۲۵ اصلاح قانون تشکیل کمیته انتخاب قضات را به‌طور نهایی تصویب کرد؛ اقدامی که مخالفان در آن زمان معتقد بودند کنترل نتانیاهو بر دستگاه قضایی را تثبیت می‌کند.
ترکیب پیشین این کمیته شامل رئیس دیوان عالی و دو قاضی دیگر از این دادگاه، وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر از دولت، دو نماینده پارلمان از ائتلاف حاکم و مخالفان، یک نماینده وزارت دادگستری و دو نماینده کانون وکلای دادگستری بود.
بر اساس اصلاحیه، ترکیب این کمیته به همان شکل باقی می‌ماند اما نمایندگان کانون وکلای دادگستری از آن حذف می‌شوند و قرار است دولت و مخالفان دو حقوقدان را برای جایگزینی آن‌ها انتخاب کنند.
این کمیته مسئول انتخاب قضات برای تمامی سطوح دستگاه قضایی است؛ از جمله دیوان عالی (شامل انتخاب رئیس و معاون رئیس این دادگاه)، دادگاه‌های مرکزی، دادگاه‌های صلح و همچنین انتصاب قضات دادگاه‌های راهنمایی و رانندگی.
قانون تفکیک اختیارات مشاور حقوقی دولت
کنست در ۱۵ ژوئیه به‌طور نهایی قانونی را تصویب کرد که هدف آن کاهش اختیارات مشاور حقوقی دولت بود. این قانون پس از تصویب در قرائت دوم و سوم، تفکیک اختیارات مشاور حقوقی دولت میان دو سمت جداگانه را پیش‌بینی می‌کند.
بر اساس این قانون، این سمت به دو جایگاه تقسیم شده است؛ مشاور حقوقی دولت که مسئول ارائه مشاوره حقوقی و نمایندگی دولت در پرونده‌های مدنی است و دادستان کل که مسئولیت انحصاری پرونده‌های کیفری و دادستانی عمومی را بر عهده دارد.
همچنین این قانون به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد درباره هرگونه اختلاف مرتبط با تقسیم صلاحیت‌ها میان این دو سمت تصمیم‌گیری کند.
بر اساس این قانون، دولت حق دارد مشاور حقوقی را بر اساس پیشنهاد نخست‌وزیر و وزیر دادگستری منصوب کند و دوره مسئولیت وی نیز با دوره فعالیت دولتی که او را منصوب کرده است، مرتبط خواهد بود.
همچنین دولت این اختیار را دارد که در صورت مشاهده اختلافاتی که مانع همکاری با مشاور حقوقی شود، یا به دلیل رفتار نامناسب، خودداری از انجام وظایف یا آغاز تحقیقات کیفری علیه وی، او را برکنار کند.
بر اساس همین منبع، این قانون مشاور حقوقی را ملزم می‌کند در اجرای سیاست‌های دولت به آن کمک کند و به دولت اجازه می‌دهد نظر حقوقی وی درباره یک پرونده مشخص را منعکس‌کننده قانون از دیدگاه خود نداند.
همچنین طبق این قانون، دولت می‌تواند در صورتی که مشاور حقوقی نتواند موضع آن را ارائه کند یا دولت تشخیص دهد که وی به‌درستی نماینده مواضع دولت نیست، وکیلی را از خارج از دستگاه دولتی برای نمایندگی خود منصوب کند.
اداره تحقیقات درباره نیروهای پلیس
به نوشته روزنامه «اسرائیل هیوم»، کمیته دوم مسئول لغو قانون مربوط به واحد تحقیقات درباره نیروهای پلیس خواهد بود.
کنست در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ پیش‌نویس قانونی را به‌طور نهایی تصویب کرد که به وزیر دادگستری اختیارات واقعی برای نظارت بر اداره تحقیقات درباره نیروهای پلیس (ماحاش) می‌دهد. این اقدام می‌تواند این اداره را از نظارت مستقیم دادستان‌های حرفه‌ای خارج کند و آن را به یک نهاد «مستقل» وابسته به وزارت دادگستری تبدیل کند.
این پیش‌نویس همچنین مقرر می‌کند مدیر اداره تحقیقات درباره نیروهای پلیس از سوی کمیته‌ای متشکل از پنج عضو منصوب شود؛ به‌گونه‌ای که وزیر دادگستری اختیار انتخاب سه عضو را داشته باشد و در انتخاب عضو چهارم نیز نظر خود را اعمال کند. در حال حاضر، مدیر این اداره از سوی کمیته‌ای حرفه‌ای وابسته به کمیسیون خدمات دولتی منصوب می‌شود.
مخالفان در آن زمان اعلام کردند تغییرات اعمال‌شده در ساختار اداره تحقیقات درباره نیروهای پلیس، از جمله اختیارات جدیدی که به وزیر دادگستری داده شده است، استقلال این اداره را به خطر می‌اندازد و موجب سیاسی شدن آن و تحقیقات کیفری درباره نیروهای پلیس می‌شود.
قانون رسانه و ارتباطات
روزنامه «اسرائیل هیوم» همچنین نوشت کمیته سوم مسئولیت بررسی لغو قانون رسانه را بر عهده خواهد داشت؛ قانونی که کنست در ۱۷ ژوئیه گذشته آن را به‌طور نهایی تصویب کرد و مخالفان معتقدند هدف آن تضعیف رسانه‌ها و کاهش استقلال آن‌هاست.
این قانون امکان جمع‌آوری داده‌های رسمی درباره میزان بینندگان شبکه‌های تلویزیونی را فراهم می‌کند و این اقدام می‌تواند زمینه هدایت بودجه تبلیغات دولتی به شبکه‌هایی را فراهم کند که از حمایت دولت برخوردارند.
مخالفان معتقدند این سازوکار ممکن است برای افزایش بودجه اختصاص‌یافته به شبکه‌های حامی دولت، از جمله شبکه‌های ۱۴ و ۱۵ مورد استفاده قرار بگیرد.
این قانون همچنین محدودیت‌های مربوط به مالکیت همزمان رسانه‌ها را لغو می‌کند و به مالک یک شبکه تلویزیونی اجازه می‌دهد یک روزنامه را نیز در اختیار داشته باشد. علاوه‌بر این، جدایی نهادی میان اتاق‌های خبر و منافع تجاری و اقتصادی صاحبان مؤسسات رسانه‌ای را از میان می‌برد و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره استقلال پوشش خبری به دنبال داشته است.
قانون ناتوانی (عدم صلاحیت) نخست‌وزیر
اما کمیته چهارمی که اردوگاه تغییر درصدد تشکیل آن برای لغو قوانین مصوب کابینه نتانیاهو است، مسئولیت لغو قانون ناتوانی نخست‌وزیر را بر عهده خواهد داشت؛ قانونی که برکناری نخست‌وزیر را دشوارتر می‌کند.
کنست این قانون را در ۲۳ مارس ۲۰۲۳ تصویب کرد. این قانون اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی دولت محسوب می‌شود و موارد اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف خود را صرفاً به ناتوانی جسمی یا روانی محدود می‌کند.
بر اساس این اصلاحیه، نخست‌وزیر باید شخصاً ناتوانی خود در انجام وظایفش را اعلام کند؛ مشروط بر آنکه دو سوم اعضای کمیته کنست با این موضوع موافقت کنند. همچنین دولت می‌تواند با رأی موافق سه‌چهارم اعضای خود چنین تصمیمی بگیرد.
این اصلاحیه سازوکارهایی را نیز برای بازبینی تصمیم و تمدید دوره ناتوانی پیش‌بینی کرده است که از جمله آن‌ها، لزوم موافقت ۸۰ نماینده کنست برای تمدید این دوره در بازه‌های زمانی بیشتر است.
مخالفان معتقد بودند این قانون به‌صورت شخصی و با هدف حمایت از نتانیاهو در برابر احتمال اعلام ناتوانی وی در انجام وظایف نخست‌وزیری، در پی محاکمه او در پرونده‌های فساد، تدوین شده است. به اعتقاد مخالفان، این قانون نقش مشاور حقوقی، دولت و دیوان عالی را در این زمینه محدود می‌کند.
همچنین نهادهای حقوقی معتقد بودند این اصلاحیه نمونه‌ای از استفاده از اختیارات قانون‌گذاری برای تحقق منافع سیاسی و شخصی است.
دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۴ حکم داد که اجرای این اصلاحیه تا زمان تشکیل کنست بعدی به تعویق بیفتد.
بر اساس نوشته روزنامه «اسرائیل هیوم»، مشاور حقوقی کنست به رهبران اردوگاه تغییر توضیح داده است که لغو قوانین مربوط به دستگاه قضایی را می‌توان در مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی به تصویب رساند، در حالیکه انتظار می‌رود روند لغو قانون رسانه پیچیده‌تر باشد.
مأموریت آیزنکوت برای تشکیل دولت آینده
اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه رسماً حکم مأموریت تشکیل دولت آینده را به آیزنکوت تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که وی حمایت ۶۷ عضو کنست را به دست آورد.
این مأموریت پس از رایزنی‌های هرتزوگ با احزاب حاضر در کنست صورت گرفت؛ رایزنی‌هایی که طی آن آیزنکوت حمایت ۶۷ نماینده را کسب کرد، در حالیکه بنیامین نتانیاهو از حمایت ۴۶ نماینده برخوردار شد. همچنین هفت نماینده عضو حزب «یهودت هتوراه» از معرفی هر نامزدی خودداری کردند.
بر اساس قانون رژیم صهیونیستی، آیزنکوت ۲۸ روز برای تشکیل ائتلاف دولتی فرصت دارد که رئیس این رژیم می‌تواند این مهلت را به مدت ۱۴ روز دیگر تمدید کند.
نتانیاهو یکی از نخست‌وزیرانی است که طولانی‌ترین مدت حضور در قدرت را در رژیم صهیونیستی داشته است. وی نخستین بار در سال ۱۹۹۶ به نخست‌وزیری رسید و تا سال ۱۹۹۹ در این سمت باقی ماند. سپس در سال ۲۰۰۹ بار دیگر به این سمت بازگشت و تا سال ۲۰۲۱ در قدرت بود و پس از آن، در دسامبر ۲۰۲۲ بار دیگر نخست‌وزیری را بر عهده گرفت.
نتانیاهو از سال ۲۰۲۰ در داخل اراضی اشغالی با محاکمه روبه‌رو است. اتهامات مطرح‌شده علیه وی شامل رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت در سه پرونده فساد است که او این اتهامات را رد می‌کند.
همچنین دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.
منبع: ایسنا
سیاسیلینک کوتاه :