کارت آزاد بنزین محدود شد؛ مردم برای سفر چه کنند؟
دولت در تازه‌ترین تصمیم برای مدیریت ناترازی بنزین، محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت را در ۱۱ استان آغاز کرده است؛ تصمیمی که می‌تواند دسترسی رانندگان به بنزین را دشوارتر کند و هزینه سفرهای بین‌شهری را افزایش دهد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، از مردم خواسته است پیش از سفر، میزان سوخت موردنیاز خود را محاسبه و برای ماه‌های آینده بنزین ذخیره کنند.
جهان صنعت نیوز، دومعاون رییس‌جمهور در واپسین روزهای هفته درست زمانی که شاید بسیاری از مسافران نمی‌دانستند سفرهای بی‌دغدغه‌شان برای تامین بنزین در مسیر روبه‌پایان است مقابل دوربین رسانه‌ها ظاهر شدند و خبر دادند که دیگر نباید روی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها حساب باز کرد. از این پس برای سفرهایتان بنزین ذخیره کنید! اظهارات سقاب‌اصفهانی و قائم‌پناه، زنگ خطر محدودشدن آخرین راه دسترسی آسان به بنزین آزاد را به صدا درآورد. حالا سفرهای بین‌شهری می‌تواند دشوارتر و پرهزینه‌تر شود به‌ویژه برای کسانی که در حاشیه کلان‌شهرها زندگی می‌کنند و سهمیه ماهانه بنزینشان حتی کفاف رفت‌وآمدهای روزمره را نمی‌دهد چه رسد به سفر.
دولت از مردم می‌خواهد برای سفرهایشان بنزین ذخیره کنند اما برای میلیون‌ها شهروندی که هر روز مسافت‌های طولانی را برای رسیدن به محل کار طی می‌کنند چیزی برای ذخیره‌کردن باقی نمی‌ماند. یک کارمند که روزانه ۵۰کیلومتر رفت‌وآمد دارد با خودرویی که در هر ۱۰۰کیلومتر ۸لیتر بنزین مصرف می‌کند در یک ماه ۳۰روزه به حدود ۱۲۰لیتر سوخت نیاز خواهد داشت. این میزان بدون احتساب سفرهای ضروری، ترافیک سنگین یا رفت‌وآمدهای پیش‌بینی‌نشده است.
با این حال دولت در مواجهه با بحران تامین بنزین، باردیگر مدیریت مصرف را به اولویت سیاستگذاری تبدیل کرده؛ سیاستی که منتقدان معتقدند بدون اصلاح ساختار تولید و عرضه انرژی تنها هزینه ناکارآمدی‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در تازه‌ترین اظهارات خود با انتقاد از شیوه مدیریت منابع کشور هشدار داده است که نمی‌توان اقتصاد ملی را مانند یک حجره اداره کرد و مسائل پیچیده آن را به محاسبات ساده دخل‌وخرج تقلیل داد. هشدار او درست در زمانی مطرح می‌شود که دولت از شهروندان می‌خواهد کمبود بنزین را با کاهش مصرف و برنامه‌ریزی شخصی جبران کنند.
اظهارات اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت در ۱۱استان باردیگر مساله ناترازی بنزین را به یکی از موضوعات مهم اقتصادی تبدیل کرده است. او از مسافران خواسته پیش‌از سفر مسافت مسیر و میزان بنزین موردنیاز را محاسبه کنند و با استفاده از امکان ذخیره سه‌ماهه سهمیه اول برای سفرهای آینده برنامه‌ریزی داشته باشند.
براساس طرح اعلام‌شده علاوه‌بر ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۵۰ لیتر بنزین ۳هزارتومانی، ۵۰لیتر بنزین با نرخ ۱۰هزارتومان نیز در کارت شخصی خودروهای مشمول شارژ می‌شود. به‌این‌ترتیب مجموع حجم پیش‌بینی‌شده به ۱۶۰لیتر می‌رسد اما دسترسی به بخش بیشتری از سوخت مستلزم پرداخت هزینه بالاتر است. طرح ابتدا در کرمان اجرا شد و سپس به استان‌های دیگری ازجمله سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی، هرمزگان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان‌رضوی و شمالی، اردبیل و کردستان گسترش یافت.
نکته اینجاست که امکان ذخیره بنزین برای همه شهروندان یکسان نیست. کسی که مصرف ماهانه‌اش کمتر از سهمیه است می‌تواند مقداری سوخت برای آینده کنار بگذارد اما رانندگان پررفت‌وآمد، ساکنان شهرهای اقماری و کسانی که برای کسب درآمد به خودرو وابسته هستند چنین امکانی ندارند. برای این گروه ذخیره بنزین نه یک راهکار عملی بلکه توصیه‌ای دور از واقعیت زندگی روزمره است.
سهمیه روی کاغذ، مشکل در خیابان
محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، افزون بر افزایش وابستگی رانندگان به کارت شخصی، می‌تواند مشکلات تازه‌ای برای سفرهای ضروری ایجاد کند. مثلا خانواده‌ای به دلیل بیماری یکی از اعضا ناچار به سفر بین‌شهری شود یا راننده‌ای که سهمیه ماهانه خود را مصرف کرده برای ادامه فعالیت شغلی به سوخت بیشتری نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی محدودیت دسترسی به کارت جایگاه می‌تواند زمان و هزینه تامین بنزین را افزایش دهد.
این مساله برای ساکنان استان‌های پهناور و مناطق مرزی جدی‌تر است به‌خصوص مناطقی که فاصله شهرها زیاد بوده و در بسیاری از مسیرها، خودروی شخصی نقش مهمی در جابه‌جایی دارد. از سوی دیگر خانواده‌هایی که چند نفر از اعضای آنها با یک خودرو به محل کار یا تحصیل می‌روند ممکن است حتی با مدیریت دقیق مصرف نیز با کمبود سهمیه ارزان‌قیمت مواجه شوند.
در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز بحث بنزین با موضوعاتی مانند هزینه زندگی، کیفیت خودروهای داخلی و مسوولیت دولت در تامین سوخت پیوند خورده است. از جمله علی قلهکی، فعال رسانه‌ای در شبکه ایکس درباره احتمال تغییر سهمیه‌ها در شرایط دشوار تامین سوخت نوشته بود. با این حال برای سنجش واکنش عمومی به تصمیم تازه داده‌های قابل‌استناد کافی از توئیت‌های مستقیم کاربران در دست نیست و نمی‌توان از چند اظهارنظر نتیجه‌ای درباره نظر اکثریت جامعه گرفت.
در سطح سیاسی نیز محدودیت کارت جایگاه‌ها با انتقاد مواجه شده است. مجتبی یوسفی، نماینده مجلس در واکنش به این تصمیم، به دشواری رفت‌وآمد در استان‌های پهناور جنوبی اشاره کرده و افزایش معطلی مردم برای دریافت سوخت را مورد انتقاد قرار داده است.
نتیجه منفی شوک‌درمانی
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست چالش‌های پایداری محیط‌زیست و آینده تمدن این سرزمین با انتقاد از شیوه مدیریت منابع گفته است که بخش مهمی از مشکلات با عنوان ناترازی معرفی می‌شوند ریشه در ناکارآمدی ساختاری ضعف نظارت و اتلاف منابع دارند.
مومنی با استناد به آخرین ترازنامه‌های انرژی منتشرشده، از اتلاف روزانه معادل یک‌میلیون و ۳۰۰هزاربشکه نفت در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی سخن گفته است. البته او تصریح کرده که این رقم مربوط به حدود یک دهه پیش است؛ بنابراین نمی‌توان آن را میزان قطعی اتلاف انرژی امروز دانست. با این حال از نگاه مومنی تداوم چنین ناکارآمدی‌هایی نشان می‌دهد که سیاستگذاری انرژی نمی‌تواند صرفا بر کاهش مصرف خانوارها متمرکز باشد.
وی شیوه محاسبه قیمت تمام‌شده حامل‌های انرژی را مورد انتقاد قرار داده است. به اعتقاد او، زمانی می‌توان هزینه تولید را مبنای مناسبی برای قیمت‌گذاری قرار داد که بنگاه تولیدکننده با حداکثر کارایی فعالیت کند. در غیراین صورت بخشی از هزینه‌ای که به‌عنوان قیمت تمام‌شده معرفی می‌شود، ممکن است ناشی از اتلاف منابع و ضعف بهره‌وری باشد.
مومنی در بخش دیگری از سخنانش از سیاست‌های شوک‌درمانی و تصمیمات اقتصادی غیرقابل‌پیش‌بینی انتقاد کرده و هشدار داده است که تغییرات ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید خانوارها و ثبات فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کند. او همچنین معتقد است پرداخت یارانه و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌هایی شود که خود به افزایش هزینه زندگی منجر شدند.
هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس انرژی اگرچه جز کارشناسانی است که بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید دارد اما براین باور است که بحران کنونی حاصل سال‌ها بی‌توجهی به ساختار انرژی بوده و نمی‌توان انتظار داشت بدون هزینه و در کوتاه‌مدت برطرف شود. از نگاه او، مدیریت فوری مصرف ممکن است برای جلوگیری از تشدید کمبود ضروری باشد اما این اقدام باید با اصلاح صنعت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش بهره‌وری همراه شود.
به گفته او تفاوت اصلی میان مدیریت مصرف و اصلاح ساختار در همین نقطه آشکار می‌شود زیرا محدودیت سهمیه می‌تواند تقاضای کوتاه‌مدت را تحت تاثیر قرار دهد اما مصرف بالای خودروها و کمبود گزینه‌های جایگزین همچنان پابرجا خواهد ماند.
صرفه‌جویی بدون اصلاح ساختار
اگرچه دولت برای مدیریت ناترازی بنزین با محدودیت واقعی منابع مواجه است و طرح‌هایی مثل کاهش قاچاق، کنترل تقاضا و جلوگیری از اختلال در عرضه را دنبال می‌کند اما تجربه سیاست‌های انرژی نشان می‌دهد که محدودیت مصرف، بدون سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نمی‌تواند به‌تنهایی تعادل پایدار ایجاد کند.
آنچه فرشاد مومنی بر آن تاکید دارد ضرورت پاسخگویی نهادهای مسوول درباره اتلاف منابع، هزینه‌های تولید و نحوه تخصیص سرمایه‌گذاری است. هشدار اورعی نیز بر همین مساله از زاویه فنی تاکید می‌کند: اصلاح رفتار مصرف‌کننده باید همراه با اصلاح ساختار عرضه و کیفیت خودروها باشد.
با این حال برای شهروندی که روزانه ده‌ها کیلومتر رانندگی می‌کند همچنان ساده و ملموس است. آنها نمی‌تواند تنها به دلیل محدودیت سهمیه، رفت‌وآمد ضروری خود را متوقف کند. بنزین را می‌توان سهمیه‌بندی کرد اما نیاز مردم به کار، سفر و زندگی را نمی‌توان با همان فرمول محدود کرد. تا زمانی که ریشه‌های ناترازی برطرف نشود مدیریت مصرف ممکن است بخشی از فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد اما مساله اصلی همچنان باقی خواهد ماند.
اخبار برگزیدهنفت و پتروشیمیلینک کوتاه :