جنگ چه بر سر اقتصاد خاورمیانه آورد؟ | کدام کشورها بیشترین آسیب را دیدند؟

جهان صنعت نیوز – صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادی، تحولات اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی را در شرایطی بررسی کرده است که جنگ ایران، شوک گسترده‌ای به تولید انرژی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری، تجارت و اعتماد اقتصادی وارد کرده است.

با این حال، آثار اقتصادی جنگ در کشورهای منطقه یکسان نبوده است. کشورهای صادرکننده نفت که به‌طور مستقیم از اختلالات تولید و صادرات آسیب دیده‌اند، با کاهش شدید فعالیت اقتصادی مواجه هستند؛ درحالی‌که بخشی از کشورهای واردکننده نفت توانستند با اتکا به تقاضای داخلی، درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری و حواله‌های ارزی و همچنین سیاست‌های حمایتی، مقاومت بیشتری در برابر شوک‌ها نشان دهند.

یکی از مهم‌ترین تحولات، کاهش قابل‌توجه تولید نفت و گاز در کشورهای صادرکننده منطقه بوده است. مجموع تولید نفت این کشورها از حدود ۳۳ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به نزدیک ۱۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. کشورهایی از جمله ایران، عراق، کویت، قطر و بحرین که وابستگی بیشتری به تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین محدودتری داشتند، بیشترین آسیب را تجربه کرده‌اند. در قطر، کاهش تولید نفت و گاز به ۸۶ درصد نیز رسیده است.

اگرچه تولید برخی کشورها پس از فصل بهار بهبود پیدا کرد، اما از اواسط تابستان بار دیگر اختلالات در خطوط انتقال و مسیرهای دریایی بر تولید اثر گذاشت. عربستان نیز با کاهش تولید مواجه شد. در مقابل، عمان به دلیل افزایش تولید توانست عملکرد متفاوتی داشته باشد.

اختلالات انرژی به سایر بخش‌های اقتصادی نیز سرایت کرده است. فعالیت‌های تجاری، حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات در کشورهای مستقیماً درگیر جنگ کاهش یافته و نرخ اشغال هتل‌ها در بحرین، امارات و عراق بیشترین افت را ثبت کرده است.

در بازار جهانی انرژی نیز قیمت نفت برنت که در ابتدای زمستان سال گذشته حدود ۶۵ دلار در هر بشکه بود، در پایان زمستان به نزدیک ۱۱۸ دلار رسید و پس از آن در محدوده ۹۰ دلار نوسان کرد. در شهریور امسال، هم‌زمان با ازسرگیری درگیری‌ها، قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار رسید که حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ بود. قیمت سوخت هواپیما، گازوئیل و بنزین نیز به‌ترتیب حدود ۸۵، ۶۸ و ۴۵ درصد افزایش یافت.

چشم‌انداز رشد؛ رکود شدید در ۲۰۲۶ و بازگشت در ۲۰۲۷

مهم‌ترین یافته گزارش صندوق بین المللی پول، کاهش قابل‌توجه پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه را برای سال ۲۰۲۶ به منفی ۱.۳ درصد کاهش داده است؛ رقمی که ۲.۷ واحد درصد پایین‌تر از برآورد قبلی است. در مقابل، برای سال ۲۰۲۷ رشد ۶.۶ درصدی پیش‌بینی شده است.

این بازگشت عمدتاً بر فرض احیای تولید و صادرات انرژی در کشورهای آسیب‌دیده استوار است. با این حال، صندوق تأکید می‌کند که حتی بازگشت رشد اقتصادی به سطوح پیش از جنگ به معنای جبران کامل خسارت‌ها نیست و تولید تجمعی بسیاری از کشورها در فاصله سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ همچنان پایین‌تر از برآوردهای پیش از جنگ خواهد بود.

در میان کشورهای منطقه، وضعیت ایران قابل‌توجه است. صندوق رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۵ منفی ۰.۹ درصد برآورد کرده و پیش‌بینی می‌کند این رقم در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد برسد. برای سال ۲۰۲۷ نیز رشد ۳.۶ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین، حتی در صورت تحقق سناریوی پایه، بازگشت رشد مثبت به معنای جبران سریع افت تولید سال ۲۰۲۶ نخواهد بود.

در عراق نیز انقباض اقتصادی ۱۶ درصدی برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی شده است. در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، کویت با رشد منفی ۱۶.۷ درصد و قطر با منفی ۱۵.۶ درصد از شدیدترین افت‌ها برخوردار خواهند بود. در مقابل، عمان با رشد ۴.۱ درصدی تنها کشور این مجموعه است که در سال ۲۰۲۶ رشد مثبت خواهد داشت.

فرض عادی شدن شرایط و ریسک تداوم جنگ

پیش‌بینی‌های صندوق بر این فرض استوار است که اختلالات تولید و تجارت انرژی تا پایان سه‌ماهه نخست ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند و پس از آن، با پایان درگیری‌ها، جریان تجارت از تنگه هرمز به‌تدریج احیا شود. همچنین فرض شده است که استفاده از ذخایر موجود، مسیرهای جایگزین صادرات و افزایش عرضه تولیدکنندگان خارج از خلیج فارس مانع شکل‌گیری کمبودهای شدیدتر انرژی شود.

بر همین اساس، متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۹۶ دلار و در سال ۲۰۲۷ حدود ۸۷ دلار در نظر گرفته شده است. صندوق همچنین پیش‌بینی می‌کند افزایش هزینه انرژی، کود شیمیایی، حمل‌ونقل و بیمه، قیمت مواد غذایی را در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۴ درصد افزایش دهد.

با این حال، صندوق یک سناریوی نامطلوب نیز بررسی کرده است. در این سناریو، جنگ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۷ ادامه پیدا می‌کند و عادی شدن تجارت به‌تدریج در طول سال اتفاق می‌افتد. در نتیجه، با کاهش عوامل موقت مهارکننده قیمت نفت، متوسط قیمت این کالا در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۳۰ دلار یعنی ۴۵ درصد بیشتر از سناریوی پایه می‌رسد.

در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، به‌طور متوسط حدود ۳.۸ درصد پایین‌تر از سناریوی پایه خواهد بود و تورم نیز حدود ۱.۲۵ واحد درصد افزایش می‌یابد. کشورهای واردکننده نفت منطقه نیز با پدیده رکود تورمی مواجه خواهند شد؛ به‌طوری‌که تولید ناخالص داخلی واقعی آنها حدود ۰.۵ درصد کاهش و تورم مصرف‌کننده یک واحد درصد افزایش خواهد یافت.

این سناریو نشان می‌دهد تداوم جنگ صرفاً به معنای افزایش قیمت انرژی نیست، بلکه از طریق اختلال در تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری می‌تواند هزینه‌های اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند.

چرا شوک‌های عرضه در برخی کشورها تورم بیشتری ایجاد می‌کنند؟

صندوق بین الملل در این گزارش سازوکار انتقال شوک‌های عرضه جهانی به تورم را نیز بررسی کرده است. یافته اصلی گزارش این است که شدت و ماندگاری اثر شوک‌های خارجی بر قیمت‌های داخلی، علاوه بر اندازه شوک اولیه، به ساختار اقتصادی و چارچوب سیاستگذاری کشورها وابسته است.

صندوق برای بررسی این موضوع از شاخص فشار زنجیره تأمین جهانی (GSCPI) استفاده کرده و آثار افزایش یک انحراف معیار این شاخص را بر تورم کشورهای منطقه طی دوره سپتامبر ۱۹۹۷ تا ژوئیه ۲۰۲۶ بررسی کرده است.

نتایج نشان می‌دهد در کشورهای منطقه خارج از شورای همکاری خلیج فارس، سطح شاخص قیمت مصرف‌کننده طی سه سال حدود ۷ درصد بیشتر از سطح آن در سناریوی بدون شوک خواهد بود. این میزان معادل افزایش متوسط سالانه ۲.۴ واحد درصدی تورم در این دوره است. در مقابل، آثار شوک در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و قفقاز و آسیای مرکزی محدودتر بوده و افزایش سطح قیمت‌ها در این اقتصادها طی دو سال حدود یک درصد برآورد شده است.

یکی از یافته‌های مهم این بخش، نقش بدهی عمومی در تشدید آثار تورمی شوک‌های عرضه است. در اقتصادهایی که سطح بدهی عمومی بالاتری دارند، افزایش تورم چهار برابر اقتصادهای کم‌بدهی گزارش شده است. همچنین استقلال بیشتر بانک مرکزی با مهار بهتر انتظارات تورمی، نیاز کمتر به انقباض پولی و کاهش زیان تولید همراه است.

در مقابل، عمق پایین بازارهای مالی و انعطاف‌پذیری محدود بازار کار باعث می‌شود شوک‌های اولیه با شدت بیشتری به تورم هسته و انتظارات تورمی منتقل شوند. همچنین یارانه انرژی و نرخ ارز ثابت می‌توانند در کوتاه‌مدت اثر تورمی شوک را کاهش دهند، اما معمولاً هزینه‌های مالی بیشتری ایجاد می‌کنند و محدودیت انعطاف نرخ ارز نیز می‌تواند به افت بیشتر تولید منجر شود.

تنوع‌بخشی تجاری؛ راهبرد افزایش تاب‌آوری

صندوق بین المللی به رابطه تنوع‌بخشی تجارت خارجی با رشد اقتصادی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی نیز پرداخته است. صندوق معتقد است اقتصادهایی که صادرات آنها به تعداد محدودی محصول، بازار یا مسیر حمل‌ونقل وابسته است، در برابر بحران‌های ژئوپلیتیک و اختلالات تجاری آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

بر اساس بررسی ۱۵۴ اقتصاد در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۴، افزایش یک انحراف معیار در شاخص تنوع محصولات صادراتی با کاهش ۰.۴ انحراف معیار در نوسان رشد اقتصادی همراه بوده است. البته همین افزایش تنوع با کاهش ۰.۵ واحد درصدی متوسط رشد اقتصادی نیز ارتباط داشته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود مبادله میان تاب‌آوری کوتاه‌مدت و کارایی بلندمدت ناشی از تخصص‌گرایی است.

به اعتقاد صندوق، این تعارض به چگونگی دستیابی به تنوع‌بخشی بستگی دارد. سیاست‌های صنعتی که بدون توجه به مزیت‌های نسبی و صرفاً با هدف گسترش تنوع صادراتی اجرا شوند، ممکن است هزینه‌های مالی و ناکارایی اقتصادی ایجاد کنند. در مقابل، اصلاحات ساختاری که بهره‌وری و کارایی تخصیص منابع را افزایش می‌دهند، می‌توانند هم‌زمان تنوع صادراتی و رفاه اقتصادی را تقویت کنند.

در این زمینه، انعطاف‌پذیری بازار کار و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی اهمیت ویژه‌ای دارند. افزایش یک انحراف معیار در شاخص انعطاف‌پذیری بازار کار در اقتصادهای منطقه و حوزه خلیج فارس با افزایش ۰.۰۷ واحدی شاخص تنوع محصولات صادراتی طی ۱۰ سال همراه بوده است. همچنین افزایش دو واحد درصدی مخارج عمومی آموزش با افزایش حدود ۰.۰۶ واحدی این شاخص ارتباط دارد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد مشارکت در توافق‌های تجاری عمیق‌تر و توسعه پیوندهای تجاری منطقه‌ای می‌تواند به افزایش تنوع صادراتی کمک کند. این موضوع به‌ویژه برای اقتصادهایی که در معرض اختلال مسیرهای دریایی قرار دارند اهمیت دارد.

اولویت سیاستگذاری؛ از مدیریت بحران تا اصلاحات ساختاری

جمع‌بندی گزارش صندوق بین‌المللی پول آن است که سیاستگذاران منطقه باید از تمرکز صرف بر جبران آثار کوتاه‌مدت بحران عبور کنند و به سمت تقویت ظرفیت‌های ساختاری اقتصاد حرکت کنند.

در حوزه سیاست پولی، بانک‌های مرکزی باید در صورت تشدید فشارهای تورمی، از سیاست پولی به‌عنوان نخستین ابزار مقابله با تورم استفاده کنند. این سیاست باید با انضباط مالی همراه باشد تا از شکل‌گیری انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های تعدیل جلوگیری شود.

در حوزه مالی نیز حفظ و بازسازی حاشیه امن بودجه‌ای، افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود کارایی مخارج عمومی و پرهیز از یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند مورد تأکید قرار گرفته است. حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر باید به شکل انتقال‌های نقدی موقت، هدفمند و بدون تحمیل فشار اضافی بر بودجه انجام شود.

در افق بلندمدت، اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، توسعه بازار کار، تنوع‌بخشی تولید و تجارت، تقویت یکپارچگی منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید ضروری است. صندوق همچنین ظرفیت هوش مصنوعی را یکی از فرصت‌های مهم رشد اقتصادی منطقه می‌داند و برآورد می‌کند گسترش استفاده از این فناوری بتواند سالانه حدود ۰.۱ تا ۰.۶ واحد درصد به رشد اقتصادی کشورهای منطقه اضافه کند.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه