هزینه ها بیشتر از درآمد
جهان صنعت|دولت هر سال و در مقطع کنونی برای دفاع از برنامه دخل و خرج کل کشور راهی بهارستان می‌شود. هر چند سازمان برنامهوبودجه از ماه‌ها قبل روند بودجه‌ریزی را آغاز می‌کند تا لایحه بودجه کشور به بهترین شکل ممکن تدوین شود، با این وجود به نظر می‌رسد تحریم‌های آمریکا بدترین شرایط بودجه‌ای را در سال ۹۸ برای کشور رقم می‌زند.
منابع عمومی دولت
جزئیات برنامه دخل و خرج دولت نشان می‌دهد بودجه سال آینده از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال است.
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال است.
به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ کند و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال افزایش دهد. از این میزان، دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه با تفاهم سازمان برنامهوبودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌شود. دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول شماره (۲۱) این قانون اختصاص داده می‌شود. با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ به همین میزان افزایش می‌یابد.
افزایش تراز عملیاتی
اما هر چند جزئیات این لایحه بودجه بیانگر افزایش سقف بودجه سال آینده کل کشور است، با این حال به نظر می‌رسد دولت در سال آینده از حیث منابع و مصارفش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود. بر این اساس دولت برای سال آینده حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که در مقابل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
این موضوع بیانگر آن است که هزینه‌های دولت باز هم از درآمدهایش پیشی گرفته تا تراز عملیاتی‌اش در دالان سقوط گرفتار شود. با احتساب این میزان از درآمدها و هزینه‌های دولتی، حجم تراز عملیاتی دولت به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تراز عملیاتی دولت که از اختلاف درآمدها و هزینه‌های جاری دولت به دست می‌آید، در طول سال‌های گذشته روند رو به جلوی خود را ادامه داده به‌طوری که همواره هزینه‌های دولت از درآمدهای جاری‌اش پیشی گرفته، به‌طوری که تراز عملیاتی دولت از منفی ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری و در نهایت به منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای سال ۹۸ رسیده است.
افزایش میزان تراز عملیاتی دولت بیانگر آن است که درآمدهای دولت کفاف هزینه‌های جاری‌اش را نمی‌دهد بنابراین هر گونه افزایش در هزینه‌های دولتی را باید از محل درآمدهای نفتی تامین کرد و از آنجا که حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های جاری دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، بنابراین به‌نظر می‌رسد هر گونه افزایش در هزینه‌های حقوق و دستمزد را باید از محل درآمدهای نفتی تامین کرد.
اما اشکال این موضوع آنجاست که امسال به دلیل قرار گرفتن در شرایط تحریمی، درآمدهای نفتی دولت به میزان زیادی کاهش می‌یابد که روند ادامه‌دار سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز این موضوع را تشدید می‌کند.
این موضوع به این معناست که دولت برای تامین هزینه‌های جاری‌اش به ناچار باید به برداشت از سهم بودجه عمرانی کشور دست بزند تا طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باز هم به فراموشی سپرده شود.
آن‌طور که در جزئیات لایحه بودجه آمده، با توجه به درآمد نفتی ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی سال آینده پیش‌بینی شده ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شود.
درآمد ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش نفت در مقایسه با رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه سال‌جاری، ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
در عین حال دولت قیمت هر بشکه نفت را ۵۴ دلار و میزان صادرات نفت را نیز ۵/۱ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در شرایط کنونی در کانال ۴۰ دلار قرار دارد که به نظر می‌رسد ترس از عرضه بیشتر نفت، به کاهش مجدد قیمت‌ها در بازار منجر شود.
سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی
از سویی اصلاحات روند بودجه‌ریزی دولت از سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حکایت دارد و دولت باید هر ماه ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی‌اش را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. هر چند براساس قانون برنامه ششم توسعه در سال‌جاری این سهم به ۳۴ درصد می‌رسید اما با توجه به شرایط خاص درآمدهای دولت این گونه تعیین شد تا سهم صندوق به ۲۰ درصد کاهش یابد.
این کاهش در سهم صندوق توسعه ملی در شرایطی که به افزایش سهم دولت از درآمدهای دولت منجر شود، می‌تواند از این حیث مهم باشد که دولت را در تامین هزینه‌های جاری‌اش یاری دهد و احتمال مواجهه دولت با کسری بودجه را تقلیل دهد؛ موضوعی که طبق نظر کارشناسان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور کاملا پیش‌بینی شده است.
اما یکی از موضوعاتی که دولت بر آن است که قالب برنامه دخل و خرجش به اصلاح آن بپردازد، روند پرداخت یارانه‌های نقدی به حساب خانوارهاست که باید سالانه حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را برای پرداخت آن اختصاص دهد. بر این اساس دولت سالانه این میزان منابع را برای پرداخت به حساب ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اختصاص می‌دهد.
در این بین همواره این انتقاد وارد شده که پرداخت یارانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که سهم دهک‌های بالای درآمدی نیز به دهک‌های پایین پرداخت شود بنابراین دولت باید به دنبال راهی باشد تا سهم یارانه‌ای دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند. هر چند این موضوع در بودجه سال‌جاری نیز مورد توجه ویژه دولت قرار داشت، با این حال این موضوع عملی نشد و دولت کماکان به واریز یارانه‌های نقدی به حساب همه خانوارهای کشور ادامه داد.
امسال نیز هرچند این موضوع از سوی کارشناسان مورد پیگیری متعددی قرار گرفت، با این وجود موضوع حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی به جایی نرسید.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد جمع کل منابع و مصارف هدفمندی به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۹۸ هزار میلیارد تومان سال‌جاری بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
این در حالی است که در بخش پرداخت‌های نقدی منبع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با ۳۰ هزار میلیارد تومان سال‌جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد دارد. بر این اساس دولت می‌تواند با این رقم در سال آینده در هر ماه حدود سه هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کند که جمعیتی حدود ۷۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در هر ماه پوشش خواهد داد.
البته ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای کمک به کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از منابع هدفمندی پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری تفاوتی ندارد و در هر ماه همراه با یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
همان‌طور که پیشتر رییس سازمان برنامهوبودجه اعلام کرده بود حذف یارانه‌بگیران پردرآمد در سال آینده به طور استانی انجام می‌شود و استانداران سراسر کشور مجازند نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند که منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار استان خواهد شد.
ذخایر ارزی دولت
اما وضعیت تسهیلات ارزی دولت در حالی که از کاهش درآمدهای ارزی حکایت دارد، رییس‌جمهور معتقد است ذخایر بانک مرکزی کشور از نظر اسکناس از هر روز دیگری بهتر است. به عبارتی کشور از لحاظ ذخایر ارزی هیچ‌گونه مشکلی ندارد و نگرانی از کاهش حجم این ذخایر بی‌مورد است.
این در حالی است که آنچه به پربار شدن ذخایر ارزی کشور کمک می‌کند، درآمدهایی است که دولت از محل فروش صادرات نفتی به دست می‌آورد. با این حال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران میزان فروش نفت ایران را به ۵/۱ میلیون شبکه در روز کاهش داده است تا بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت با چالش عمده‌ای در تامین درآمدهای ارزی‌اش مواجه شود.
بر این اساس نمی‌توان به ادعای بالا بودن ذخایر ارزی کشور در این شرایط و به دنبال حراج‌های گسترده‌ای که به منظور کنترل نرخ‌ها روانه بازار ارز می‌شد چندان اعتنا کرد.
تسهیلات ارزی دولت
آن‌طور که در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده، دولت به بانک‌های عامل اجازه داده از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی اقدام کنند.
بانک‌ها می‌توانند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.
طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌های بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر‌توسعه‌یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای نیز مشمول این تسهیلات می‌شوند.
سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
براساس این لایحه همچنین به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌و‌نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات با استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیات امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند که تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا برعهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفهام با بانک‌ها بازپرداخت می‌شود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور یا وزارتخانه تخصصی مربوط مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تامین می‌شود.
به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین‌کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تامین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
بنابراین هرچند برنامه دخل و خرج سال آینده بعد از اعمال نظرات و بررسی نمایندگان مردم به تصویب مجلس خواهد رسید، با این حال به نظر می‌سد لایحه بودجه ۹۸ در صورتی که به سهم درآمدهای نفتی دولت توجه ویژه نشان ندهد، کسری بودجه دولت در سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
اقتصاد کلانلینک کوتاه :