افزایش جرایم مالی با مشکلات اقتصادی ارتباط مستقیم دارد

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایرنا: رضا مسعودی ‌فر افزود: نرخ رشد در کشورهای مختلف متفاوت است؛ چند سال قبل سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که در آن نرخ جهانی جرم پنج درصد اعلام شده بود. این میزان از نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی کشورها هم بیشتر بود که به عنوان یک هشدار مطرح شد.

وی ادامه داد: در کشور ما نرخ جرم در چند سال گذشته بیشتر و گاهی بالای ۱۰ درصد بود، اما در برخی از موضوعات یا توقف یا کاهش داشتیم؛ به عنوان مثال در پرونده های حقوقی و کیفری، نرخ رشد منفی تا حدود هشت درصد و گاهی نرخ رشد تا ۱۰ درصد در موضوعات مختلف را شاهدیم.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: جرم دو دسته علل و عوامل دارد، یک دسته عوامل نزدیک و یک دسته هم عوامل دور هستند؛ عوامل دور مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی هستند و به نوعی هم از علل اصلی جرم هستند. به خصوص جرایم مالی مانند سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت که چاره حل این مشکلات خیلی با قوه قضاییه نیست، یعنی قوه قضاییه این امکانات را ندارد که بتواند در این حوزه ها ورود پیدا کند وظیفه قانونی به معنای خاص هم ندارد، بلکه دستگاه های اجرایی و دولتی و وزارت خانه هایی که به موجب قانون مسئولیت دارند، در این حوزه باید بیشتر تلاش کنند.

وی تاکید کرد: بخش دوم وقوع جرم، مربوط علت های نزدیک و فرصت هایی است که برای وقوع جرم مهیا می شود؛‌ مثل اینکه زمینه سرقت فراهم شود و عواملی که می تواند بازدارنده مانند حضور پلیس یا دوربین های مداربسته و آگاهی و توجه مالکان و شهروندان هم وجود نداشته باشد. در این شرایط وقوع جرم تسهیل و ارتکاب به جرم آسان می شود و فرد برای انجام جرم ترغیب خواهد شد.

مسعودی فر خاطرنشان کرد: حوزه پیشگیری به هر دو این عوامل اشاره دارد. وظیفه ما هم در علل نزدیک وقوع جرم بیشتر پیشگیری های وضعی را شامل می شود و دستگاه هایی که مسئولیت دارند باید کار بیشتری در این زمینه انجام دهند و آنهایی که وظیفه آموزش و آگاهی رسانی دارند، وظیفه خود را به خوبی انجام دهند.