۸۵ درصد فعالیت های اقتصادی کشور متعلق به بخش خصوصی است

جهان صنعت نیوز| جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی که در سالن استانداری برگزار شد، بیان کرد: طبق گزارش ستاد اقتصادی مقاومتی کشور، تنها هشت درصد از حجم و ۱۵ درصد از ارزش واحدهای اقتصادی متعلق به دولت است و مابقی را بخش خصوصی و مردم مدیریت می کنند.
وی اضافه کرد: همه مسوولان دولتی باید در راستای فعال نگاه داشتن واحدهای تولیدی و رونق روزافزون صنعت تلاش کرده و برای جذب بخش خصوصی و سرمایه گذاری آنان همت کنند.

«محمد فاروق گرمیانی» رییس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم با اشاره به ضرورت حمایت مالی از توسعه صنعت در منطقه و در زمینه سخنان معاون رییس جمهوری، اظهار داشت: متاسفانه بیشتر تسهیلات مالی را همین ۱۵ درصدی های دولت دریافت می کنند.
او با بیان اینکه فقط ۳۰ درصد واحدهای اقتصادی منطقه فعال است، ادامه داد: واحدهای اقتصادی بدون شک با تسهیلات بانکی ۲۰ درصدی احیا نخواهد شد.

انتقال خط اتیلین به پتروشیمی ارومیه دارای شرط است

انصاری، معاون رییس جمهوری با اعلام اینکه وزیر نفت با انتقال خط اتیلین از مهاباد به پتروشیمی ارومیه موافقت کرده، ادامه داد: «زنگنه» معتقد است که هزینه این خط انتقال را خود شرکت پتروشیمی ارومیه باید متحمل شود و نباید برای اجرای این طرح منتظر تخصیص اعتبار دولتی بود.

هادی بهادری نماینده ارومیه در خانه ملت هم با اشاره به ضرورت انتقال این خط تا پتروشیمی ارومیه، گفت: خوراک لازم برای رسیدن خط انتقال اتیلین به پتروشیمی ارومیه وجود دارد و نیازمند افزایش فشار با استفاده از دستگاه های تخصصی است.

او افزود: با توجه به ضرورت جایگزینی مشاغلی همچون کشاورزی با صنعت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، انتقال این خط و سرمایه گذاری در بخش صنعت ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این زمینه گفت: مشکل مربوط به این خط انتقال حل و شروط وزیر برای آن محیا شده است.

محمد مهدی شهریاری اضافه کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی در این رابطه اعلام آمادگی کرده است و این موضوع در آینده نزدیک حل می شود.

 احداث راه آهن ارومیه – تبریز هیچ سودی برای ارومیه ندارد

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه احداث راه آهن ارومیه – تبریز سود اقتصادی برای ارومیه ندارد، بیان کرد: هزینه های احداث خط ریلی ارومیه – تبریز با سود اقتصادی حاصل از آن همخوانی ندارد.
انصاری تعداد تردد مسافر بین ارومیه و تبریز را اندک عنوان کرد و هزینه ایجاد خط ریلی در این مسیر را غیرضروری دانست.

او افزود: انتقال بار نیز از خط ریلی تبریز به مراغه و سپس به ارومیه صرفه اقتصادی بهتری دارد و قابل توجیه است.

این اظهار نظر معاون رییس جمهوری با توجیه نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی همراه شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهروندان زیادی در این مسیر به دلیل تصادف های جاده ای جان خود را از دست می دهند، گفت: بیشتر مردم آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی علاوه بر مراودات اقتصادی، نسبت خویشاوندی دارند یا به دلیل فرهنگ یکسان در دانشگاه های یکدیگر تحصیل می کنند و همین امر تردد در این مسیر را رونق بخشیده است.

سید هادی بهادری از دولت خواست تا به مطالبه مردم در راستای ایجاد این خط ریلی توجه کند.

او از موافقت وزارت راه و شهرسازی با ایجاد اداره کل راه آهن در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: ایجاد این اداره کل نقش بسزایی در بهبودی وضعیت خدمات دهی در منطقه خواهد داشت و از سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتظار می رود به بحث استخدامی و اداری این مجموعه نیز توجه کافی داشته باشند.
وی با اعلام اینکه احداث خط ریلی ارومیه – تبریز تصویب شده و نامه ای در همین راستا به کمیسیون ماده ۲۳ ارجاع داده شده است، ادامه داد: احداث این خط ریلی یکی از وعده های رییس جمهوری به مردم آذربایجان است و امیدواریم عملی شود.

رضا حسینی، معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: به طور حتم ایجاد خط ریلی سریع السیر در مسیر ارومیه – تبریز سبب استقبال مردم از این طرح خواهد شد.

استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره ای کوتاه به این طرح، اظهار داشت: استانداری تمامی تلاش خود را برای حل مشکلات مربوط به راه آهن ارومیه به کار خواهد گرفت.

 مذاکره با بانک ها برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی 

معاون رییس جمهوری با اعلام اینکه آماده مذاکره با هیات مدیره بانک ها برای حل مشکلات واحدهای اقتصادی در آذربایجان غربی است، گفت: شورای استانی گفت و گوی بخش خصوصی با دولت باید اقداماتی که می توان از سوی دولت برای حل موانع واحدهای اقتصادی انجام شود را به ما انتقال دهد.

انصاری همچنین به ایجاد شرکت های تخصصی صادراتی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: متخصصان حوزه تجارت باید وارد میدان شوند؛ متاسفانه تجار علاقه ای به هزینه بلند مدت و کسب بازارهای ثابت برای خود ندارند و به بازارهای کم سود کوتاه مدت و مقطعی می اندیشند.

او با بیان اینکه تاجران بسیار با ارزشمندی در کشور وجود دارند که می توانند دولت را در خروج از تحریم یاری کنند، افزود: منابع مالی برخی از تجار جهت صادرات و واردات بیشتر از دولت است.

شهریاری، استاندار آذربایجان غربی نیز با گلایه از اینکه بانک های خصوصی فعال در آذربایجان غربی نقدینگی خود برای سرمایه گذاری را به خارج از استان هدایت می کنند، گفت: این مشکل به رییس بانک مرکزی اعلام و مقرر شد تا در صورت امکان الزامی برای بانک های خصوصی در راستای سرمایه گذاری در منطقه انجام شود.

بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای همسایه فعال شود

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت فعال تر شدن بخش اقتصادی کنسولگری ها در کشورهای همسایه تاکید کرد و گفت: ضرورت حمایت از بخش خصوصی فعال در کشورهای همسایه بیش از پیش احساس می شود.

سید هادی بهادری همچنین از معاون رییس جمهوری خواست تا به مطالبه مردم برای تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تا مرکز استان توجه کند.

او همچنین با اعلام اینکه طرح افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان شاغل در مناطق مرزی و عملیاتی در ۱۴ شهرستان آذربایجان غربی اجرا می شود، ادامه داد: تنها شهرستان های شوط، چایپاره و میاندوآب شامل این طرح نمی شود که امیدواریم دولت تدابیری بیاندیشد تا این سه شهرستان نیز از این مزایا بهره مند شوند.

 سرمایه گذاران خارجی با کنسولگری ها در ارتباط باشند

استاندار آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی باید با کنسولگری ها در ارتباط باشند، گفت: متاسفانه برخی از این سرمایه گذاران مشورتی در امور خود با کنسولگری ها ندارند و همین امر باعث بروز مشکل در کشور میزبان می شود.

شهریاری همچنین با اشاره به قوانین موجود برای تردد خودروها تا مرکز استان، بیان کرد: در تردد خودروهای مناطق آزاد تا مرکز استان ها شرط نبود فرودگاه مطرح بوده و این در حالی است که از ماکو تا ارومیه ۲ فرودگاه دیگر به جز فرودگاه ارومیه فعال است.

وی ادامه داد: البته مطالبه مردم در همین راستا را به رییس جمهوری انتقال دادیم و امیدواریم تصمیم های لازم در همین راستا اتخاذ شود.
استاندار آذربایجان غربی همچنین از حضور مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه قدردانی کرد و افزود: حضور مقام عالی قضایی استان در جلسات دیدار بخش خصوصی و دولت می تواند منجر به تسریع در رفع مشکلات اقتصادی شود.

در این نشست برخی از فعالان اقتصادی به فروش محصولات خود در داخل کشور به تجار خارجی اشاره کردند و مدعی شدند که این نوع فروش به تجار خارجی در لیست صادرات قرار نمی گیرد و شامل معافیت های مالیاتی نمی شود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن