حرکت بر اساس منافع ملی در چارچوب FATF
به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایرنا: پرونده الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) مدتها است که در کش و قوس بررسی‌های دستگاههای مختلف سیاستگذار و تصمیم‌گیر قرار دارد. موضوعی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه به ابعاد فنی و مزایا و معایب آن برای اقتصاد ایران پرداخته شود، به یک موضوعی سیاسی تبدیل شده و تصمیم‌گیری در مورد آن، به دلیل پررنگ شدن جنبه‌های سیاسی و البته برخی دلایل فنی دیگر، هنوز نهایی نشده است.
واقعیت آن است که بازیگری در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌الملل، قواعد و قوانین خاص خود را دارد و هر کشوری که در این عرصه وارد شده و خود را برای حضور در گود رقابت در اقتصاد جهانی به دنیا معرفی می‌کند، باید چارچوب‌ها و قوانین خاص آن را هم بپذیرد و تلاش کند تا با جذب اعتماد سایر بازیگران و البته بر اساس منافع ملی خود، در یک رابطه برد-برد مشارکت کرده و با تامین منافع خود و طرف مقابل، معاملات را پیش برد.
در واقع، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و سال به سال تلاش دارد تا در این رابطه استانداردهای موجود خود را ارتقا داده و اصلاح کند. آنگونه که تاریخچه این سازمان نشان می‌دهد، هم اکنون بالغ بر ۱۹۸ کشور دنیا به عنوان بازیگران عرصه اقتصاد جهانی، به صورت مستقیم یا از طریق گروههای نه‌گانه تعریف شده، عضو این سازمان بوده و ایران هم به دلیل برنامه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای حضور در تجارت جهانی و عرصه‌های بین‌المللی و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته، درمراحل مختلفی تلاش کرده تا قواعد و قوانین مرتبط با این گروه ویژه اقدام مالی را پذیرش کرده و بر اساس منافع ملی خود، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های مرتبط با آن را تدوین کند. هر چه باشد، کشورهای عضو مکلف هستند تا قوانینی را بر اساس توصیه‌های این سازمان رعایت کنند و ایران هم باید به این چارچوب‌ها برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی پایبند باشند.
در این میان، با امضا شدن توافقنامه برجام و تلاش ایران برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف اقتصاد بین‌الملل و نظر به انگیزه بسیار بالای بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، تسهیل پروسه الحاق ایران به این گروه مالی، آغاز شد و ایران از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج گردید تا بتواند با شرایط بهتری، علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاران خارجی را در اقتصاد خود جذب نماید، فضا را برای تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با این سازمان و چارچوب‌هایی که تعیین کرده است، مهیا نماید تا نقل و انتقالات مالی فارغ از حوزه پولشویی و تامین مالی بخش خاکستری اقتصاد دنیا، صورت گیرد؛ اما بعد از خروج آمریکا از برجام ورق برگشت و با بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، موضوع مجدد با اما و اگرهایی از سوی تصمیم‌گیران داخلی مواجه شد.
در واقع، مجموعه نگرانی‌هایی که برای پیوستن ایران به FATF و خطراتی که ممکن است این الحاق برای اقتصاد ما از جمله در نقل و انتقالات پولی و شفاف شدن برخی کانال‌های جابجایی ارزی ایران داشته باشد، موضوع را به این سمت هدایت کرد که برخی، نگران این هستند اطلاعاتی که نیاز به علنی شدن نداشته باشد، در فضای فعلی جنگ اقتصادی منتشر شود.
اما باید توجه داشت که با وجود اینکه باید به این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها توجه کرد، اما حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی و اقتصاد جهانی به خصوص با شرایط کنونی که نیاز به ارزآوری از تمامی کانال‌ها و مبادی برای اقتصاد ایران وجود دارد، نیازمند رعایت کردن قواعد بازی جهانی است که بخشی از آن، از طریق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی حاصل خواهد شد؛ پس نمی‌توان به دور ایران، به عنوان یک جزیره دیوار کشید و بدون ارتباط با سایر کشورهای دنیا، انتظار داشت که در عرصه جهانی حضور یابیم. اینجاست که تهدید قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی، خود یک خطر بزرگ است و اگر نام ایران را از فهرست خاکستری فعلی به سمت لیست سیاه تغییر دهند، ممکن است که حتی کشورهای دوست و پیرامونی که هم اکنون با ایران همکاری داشته و تبادلات تجاری انجام می‌دهند نیز، قادر به ادامه تجارت و ارتباط با ایران نباشند.
در چنین شرایطی با توجه به اهمیت موضوع و اینکه اعلام نتیجه از سوی ایران، دچار یک پروسه بسیار طولانی شده، به نظر می‌رسد عدم تصمیم‌گیری قاطع و البته سریع در حوزه تصویب و رد این موضوع، خسارت جدی به اقتصاد کشور آن هم در شرایط حساس کنونی، وارد خواهد کرد. نکته حائز اهمیت آن است که در حوزه فعالیت گروه اقدام مالی و اعضای آن، بسیاری از کشورهای همسایه و حتی آن دسته از کشورهایی به عنوان عضو به چشم می‌خورند که حتی در چارچوب سیاست‌ها و ایدئولوژی‌های کشور خود، به تامین مالی گروههای خاص می‌پردازند؛ اما این عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات و البته آیین نامه های داخلی منطبق با منافع ملی اما در حوزه قواعد FATF بوده و از این بابت، مشکلی پیش روی آنها قرار نگرفته است.
هر کشوری بر اساس منافع ملی خود، دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های داخلی خود را در این سازمان غیردولتی تدوین و عملیاتی کرده و بنابراین بهتر است ایران هم، هر چه سریعتر این موضوع را تعیین تکلیف نماید و در چارچوب قواعد و البته منطبق بر منافع ملی، گام بردارد؛ چراکه عدم پذیرش FATF حتی ممکن است کشور را در واردات و خرید برخی کالاهای اساسی نیز با مشکل مواجه کند؛ بنابراین نمی‌توانیم در جامعه جهانی بدون پذیرفتن قواعد بازی، تجارت خارجی را گسترش دهیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :