تاکید اقتصاددانان تازه نفس بر غیرقابل تحقق بودن منابع بودجه سال ۹۹

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از فارس: عصر دیروز همایش «قفل بودجه/بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹» در  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. میهمانان این نشست احسان خاندوزی اقتصاددان، مجید شاکری اقتصاددان ، سید علی مدنی زاده اقتصاددان و مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق مجلس، پویا ناظران اقتصاددان، محسن علیجانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس و علی سعدوندی اقتصاددان بودند که اخبار مرتبط دیروز منتشر شد.

گزارش خلاصه ای از اظهارات مطرح شده در این نشست به تفکیک ۵ موضوع درآمدهای نفتی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، فرارها و معافیت‌های مالیاتی، واگذاری اموال دولت و انتشار اوراق به شرح زیر است:

* دولت بخاطر هزینه سیاسی حاضر به گرفتن مالیات از اقشار مختلف نیست

احسان خاندوزی اقتصاددان با تاکید بر بحران‌های سال ۹۰ اظهار داشت: ما بعد از بحران سال‌های ۹۰ و ۹۱ دوباره تلاش کردیم که نفت بفروشیم و دوباره بر این اشتباه اصرار کردیم و الان دوباره دچار مشکل شدیم و انگار اصلا نمیخواهیم هیچ موقع از گذشته درس بگیریم. امسال نسبت به سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده است ولی نظام مالیاتی برای بازتوزیع عادلانه ثروت باز هم هیچ کاری نکرده است و در مجموع بودجه سال ۹۹ هیچ فرقی با بودجه سال گذشته ندارد و اعتراض کارشناسان نسبت به این بی‌تفاوتی‌ها است.

خاندوزی ادامه داد: گفته می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای سیاست انقباضی است که این موضوع رکود را تعمیق می‌کند. این گزاره از اساس غلط است. اخذ مالیات با توجه به اینکه از کدام قشر دریافت می‌شود پیامدهای متفاوتی دارد. یعنی الان گروه‌هایی هستند که سرمایه فراوانی دارند ولی خیلی هم محرک تقاضا نیستند. این گروه فرار مالیاتی بزرگی هم دارند. ما می‌گوییم دولت از اینها مالیات بگیرد.

علی مدنی زاده مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت درآمدزایی پایدار برای دولت گفت: دولت باید بتواند درآمدزایی پایدار در این بودجه تعریف کند که این موضوع از طریق جلوگیری از فرارمالیاتی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مولدسازی دارایی به صورت درست و در سطح محدود قابل تحقق است. ما باید نرخ‌های مالیاتی تولید را کاهش دهیم و در عوض پایه‌های مالیاتی جدیدی تعریف کنیم. همچنین باید جلوی فرارمالیاتی‌ها و معافیت‌های بی‌حساب و کتاب را بگیریم. اما در این شرایط دولت حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد.

پویا ناظران اقتصاددان با اشاره به ضرورت جراحی نظام بانکی و یارانه‌های پنهان ارز و گفت: بودجه سال ۹۹ مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور نیست؛ طرح بانکداری ۱۰۰ برابر از بودجه ۹۹ مهم‌تر است، اگر روی چالش های اصلی کار نکنیم سال بعد دوباره همین داستان را برای بودجه ۱۴۰۰ خواهیم داشت. داروهای پیشنهادی برای مشکل کشور عملیات بازار باز، افزایش نرخ های مالیاتی تا ۲۵ درصد GDP (البته این داروی بعد از جراحی است) و حل مشکل تعارض منافع سیاستمداران است. بعد از اینها به عنوان فیزیوتراپی میتوان اصلاح نظام آموزش، نظام سلامت، وظیفه عمومی و بازنشستگی را نیز انجام داد.

* تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۹ به دلیل نبود پارادایم فکری در دولت است

علی مدنی زاده مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سیاست دولت برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما ابتدا در پیش نویس لایحه بودجه اصلاحات ساختاری را در نظر گرفتیم اما این پیش نویس طبق نظر وزارتخانه‌های مختلف تغییر داده شد و تفاوت‌ نظرات کارشناسی در دستگاه‌های دولتی باعث شد دوباره مواردی مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی و امثال این موارد وارد بودجه شود. به طوریکه الان این لایحه بودجه با آن پیش‌نویس ابتدایی بسیار متفاوت شده و به کلی تغییر یافته است.

وی افزود: متاسفانه کارشناسان دستگاه‌های دولتی در بودجه ۹۹ وفاق نداشتند و دولت هم در بین دوراهی‌ها گیر کرده بود زیرا هیچ پارادایم فکری‌ای ندارد و نتیجه‌اش شد این بودجه‌ که انتقادات زیادی به آن وارد است. مثلا با وجود اتفاقاتی که در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاد همچنان برخی کارشناسان دولتی موافق این قضیه بودند و دولت این را در بودجه ۹۹ در نظر گرفت.

* مذاکره برای فروش نفت کار یک دولت معتاد نفتی است

احسان خاندوزی اقتصاددان با اشاره به ضرورت گذر از خام‌فروشی نفت اظهار داشت: درحالیکه ما انتظار داشتیم دولت با توجه به شرایط فعلی به سمت اصلاح ساختاری بودجه حرکت کند اما میبینیم که مسیر بودجه ۹۹ به سمت فروش دارایی‌های دولت و استقراض بیشتر از بانک مرکزی در حال حرکت است. گویا دولت میخواهد صرفا این یک سال را به سر کند تا باز اگر توانست به اعتیاد نفتی سابق برگردد. مذاکره برای فروش نفت کار یک دولت معتاد نفتی است و ما نباید بگذاریم که دولت دوباره به اعتیاد عقب‌گرد کند.

علی مدنی زاده مشاور معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تحریم نفتی باعث شد خلاهای جدی در نظام بودجه‌ریزی ما واقعی شود تا به فکر راه حل اساسی باشیم، افزود: در این شرایط دولت نمی‌تواند نفت بفروشد و از طرفی حاضر نیست از اقشار مختلف مالیات بگیرد چون برایش هزینه سیاسی دارد. آمریکا یک جنگ اقتصادی را علیه ما آغاز کرده است و به اجبار هم که شده ما را وارد فضایی کرده که بتوانیم دست به اصلاحات اساسی بزنیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یک راه این است که ما منتظر بنشینیم تا تحریم‌ها برطرف شود تا دوباره نفت بفروشیم که دوباره گرفتار اقتصاد نفتی می‌شویم. اما برای حل ریشه‌ای مسئله بودجه ما باید به سمت اصلاح و ساماندهی نظام مالیاتی کشور برویم و یک برنامه ۵ ساله تعریف کنیم.

نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: در بودجه ۹۹ اولین باری است که از منابع صندوق توسعه ملی در هزینه‌های جاری دولت استفاده می‌شود. درحالیکه قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف زیرساخت‌ها شود. متاسفانه آقای نوبخت در مسیر بررسی لایحه بودجه جو روانی علیه نمایندگان ایجاد کرد تا بتواند تاییدش را بگیرد. یعنی بودجه ۹۹ در فضای دوقطبی که در کمیسیون تلفیق ایجاد کردند رای آورد وگرنه در شرایط عادی قطعا این بودجه قابل دفاع نیست.

علی سعدوندی اقتصاددان نیز در این باره گفت: ما در بودجه‌ریزی از ۵۰ سال هست که یک مشکل ساختاری داریم. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که درآمد حاصل از فروش نفت و درآمدهای ارزی به طور مستقیم وارد بودجه ریالی می‌شود. دولت الان ارز حاصل از نفت را به بانک مرکزی میفروشد و بانک مرکزی هم پایه پولی را افزایش میدهد و بدین صورت تورم ایجاد میکند. دقیقا به همین دلیل است که اقتصاد ایران همیشه گریبانگیر تورم بوده است.

این اقتصاددان اظهار داشت: یک بحث غلطی که مطرح می‌شود این است که درآمد نفتی خرج بودجه عمرانی می‌شود نه بودجه جاری. خب فرق بین این دو چیست؟ وقتی ارز به ریال تبدیل می‌شود پایه پولی افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود. حالا دیگر چه فرقی دارد این ریال کجا خرج شود.

محسن علیجانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به توانایی دولت در اخذ درآمد از طریق صادرات فرآورده‌های نفتی گفت: ما برای جبران کسری بودجه هم راهکارهایی در نظر گرفتیم. در حال حاضر ما روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنیم که قبل از افزایش قیمت بنزین مصرف‌مان ۹۵ میلیون لیتر بود. پیش‌بینی می‌شود که بعد از سهمیه‌بندی در مصرف بنزین صرفه‌جویی شود و با صادرات این مقدار میتوانیم از این محل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم. توجه کنید که این ۶۰ هزار میلیارد تومان غیر از آن ۳۰ هزار میلیارد تومانی است که خرج یارانه حمایتی مردم می‌شود.

* فروش اموال دولتی بدون تشریفات قطعا فسادآور است

مجید شاکری اقتصاددان با اشاره به تصمیم غلط دولت در واگذاری اموال و دارایی برای تامین بودجه گفت: اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است. شما ببینید دولت در فهرست کردن دارایی‌ها و اموالش هم فساد رخ میدهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش برساند.

وی اضافه کرد: دولت الان اطلاعات دقیقی از دارایی‌های خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. مولدسازی دارایی‌ها یعنی متمرکز کردن مدیریت این دارایی‌ها و داشتن نقشه راه باید همگرایی و هم‌افزایی آنها برای کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری میخواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاری‌ها مشخص است  و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش دارایی‌ها باید در بودجه ۹۹ مدیریت اموال غیرمنقول دولت در دستور کار قرار می‌گرفت.

شاکری ادامه داد: واقعا این چه طرز اداره‌ و مدیریت شرکت‌های دولتی است. شهرداری استانبول سال ۲۰۰۷ فقط ۱٫۵ میلیارد دلار از طریق بازآفرینی شهری درآمد کسب کرد درحالیکه کل بودجه سالانه این شهرداری ۴ میلیارد دلار است. آن موقع دولت میخواهد ۴۸ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها خود را به صورت دردناکی طبق بودجه ۹۹ بفروشد. دولت به جای این کار ۳ تا طرح بازآفرینی شهری تعریف کند و به عنوان پیوست بودجه قرار دهد. من واقعا درک نمی‌کنم که چرا دولت به جای بازآفرینی شهری میخواهد دارایی بفروشد.

علی سعدوندی اقتصاددان نیز در این باره گفت: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت‌فروشی نیست. ما نباید به خصوصی‌سازی به چشم افزایش درآمد نگاه کنیم.

*مجوز انتشار اوراق باید به منوط به انجام اصلاحات ساختاری در بودجه باشد

احسان خاندوزی اقتصاددان با تاکید بر اتخاذ سیاست هوشمندانه در حوزه انتشار اوراق گفت: با تورم فعلی که ۳۵ درصد است؛ موتور تولید بدهی با استفاده از اوراق با سرعت زیادی افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر بدون هیچ قید و شرطی اجازه این کار را بدهیم این سیاست نیز فایده ندارد. اجازه انتشار اوراق باید منوط شود به برخی اصلاحات ساختاری در بودجه. یعنی باید این اقدام فاز به فاز انجام شود. مثلا به دولت و مجلس بگوییم اگر این کارها را انجام دادی میتوانی اینقدر اوراق منتشر کنی و این قضیه فاز به فاز اجرایی شود. اما با این دست فرمان دولت قطعا هیچ اصلاح ساختاری در بودجه اتفاق نخواهد افتاد.

علی سعدوندی نیز در این باره عنوان کرد: دولت به جای اینکه برای جبران کسری بودجه پایه‌ی پولی را افزایش دهد میتواند اوراق منتشر کند زیرا اوراق دولت را منضبط می‌کند و شفافیت اقدامات دولت را افزایش میدهد. من تعجب میکنم چرا وقتی می‌گوییم اوراق منتشر شود همه گارد میگیرند اما هیچکس نسبت به افزایش پایه پولی حرفی نمیزد. چون فروش اوراق شفاف است و افزایش پایه پولی نه. حداقل مزیت فروش اوراق این است که چون شفاف است میتوانیم دولت را منضبط کنیم اما الان در مقابل افزایش چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جاری چه اقدامی میتوانیم کنیم وقتی اصلا چیزی شفاف نیست.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه