افزایش بهره‌وری؛ شرط پرداخت پاداش سالانه

به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از ایسنا: علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق تمامی شرکت‌های دولتی و موسسات موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت‌های تابعه مکلف‌اند:

۱- صورت جلسات تصویب بودجه سال ۹۹ خود را حداکثر تا ۱۵ خرداد ۹۹ برای اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه براساس ارقام مندرج در این قانون ارائه کند.

۲- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی ۹۸ حداکثر تا ۳۱ شهریور ۹۹ برگزار کنند و صورت جلسات مربوط را حداکثر تا ۳۰ مهر ۹۹ به تایید وزارت اقتصاد برساند.

۳- پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ با رعایت ماده ۸۴ قانون الحاق دو، صرفا براساس افزایش بهره وری خواهد بود. در غیر این صورت پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در حکم تصرف غیر قانونی در وجه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثنا که هر گونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل باشد بعد از تایید سازمان برنامه و بودجه، پرداخت پاداش در چارچوب قوانین مربوط امکان پذیر است.

به گفته وی طبق این مصوبه هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.

یوسف نژاد یادآور شد: براساس این مصوبه مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت. ۲- در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری اجتناب کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ۹۹ منوط به انجام تکالیف این جزء خواهد بود و در غیر این صورت پرداخت وجه مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در وجه اموال دولتی محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزو را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کند.