دولت آدرس غلط به مردم می دهد

جهان صنعت نیوز|وقتی می خواهیم در رابطه با شرایط کشور سخن بگوییم، باید این سوال را از خودمان بپرسیم که آیا می خواهیم مشکلات کشور را حل کنیم، اقتصاد را توسعه دهیم و فضای رقابتی در اقتصاد ایجاد کنیم و یا بالعکس تنها به دنبال اتخاذ سیاست هایی برای حرکت مقطعی و گذرا هستیم و تنها می خواهیم با وصله و پینه زدن، مسائل و مشکلات موجود را حل کنیم؟

اگر هدف توسعه یافتگی کشور باشد، باید شرایطی که به حرکت خودانگیخته مردم در اقتصاد کمک می کند را جدی بگیریم تا مردم خود وارد فعالیت های مبتنی بر داد و ستد شوند. اما اگر این موضوع را نادیده بگیریم و دولت را نیرویی بدانیم که بار توسعه کشور را به دوش می کشد، نه تنها مشکلات حاکم بر اقتصاد حل نمی شود، که حتی حل و فصل کردن مسائل و مشکلات اقتصادی نیز ادامه پیدا می کند.

دو مشکل اساسی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که از یک سو مشاورین و مسئولینی که در دولت فرمان اقتصادی می دهند تصور می کنند که دولت متولی اصلی اجرای فرامین اقتصادی است و از سوی دیگر اقتصادی که در آن مردم دست به تصمیم گیری می زنند شکل نگرفته است.

از آنجا که درآمدهای نفتی نیز در اختیار دولت است، به وی اجازه می دهد که هزینه هایش را در اقتصاد بیشتر کند و با دادن آدرس غلط به مردم، به جای آنکه آنان را به سمت فعالیت های تولیدی بکشاند، آنان را به تلاش وامی دارد تا با حضور در دستگاه های دولتی تلاشی در راستای انجام فعالیت های مولد نداشته باشند.

بنابراین دولت با بزرگ کردن بدنه اش، مسئولیت های بیشتری برای خود تعریف میکند به طوری که با دادن آدرس غلط به مردم و جامعه، این احساس را ایجاد می کند که باید همگان به سمت استخدام در دستگاه های دولتی حرکت کنند.

این آدرس غلط با از بین بردن حس رقابت بین افراد جامعه، تلاش برای ابداع و اختراع در اقتصاد را از بین می برد و بنابراین به دنبال آن، هم اشتغال کم می شود و هم فعالیت های تولیدی از اقتصاد رخت برمی بندد.

اما با وجود کم بودن سهم فعالیت های تولیدی در کشور، همواره بیش از ۸۰ درصد درآمد دولت از نهادهای تولیدی گرفته می شود و بنابراین این تصور که با شناسایی بخش مولد و غیرمولد بتوان از بخش غیرمولد مالیات اخذ کرد، تصوری غلط است.

به نظر می رسد بهترین مالیاتی که دولت می تواند در اقتصاد اخذ کند، مالیات بر ثروت است؛ آن هم ثروتمندانی که از طریق فعالیت های رانتی و دلالی و بهره مندی از سیاست های دولتی صاحب ثروت شده اند، با این حال تنها ۵ درصد از دارایی آنان مشمول مالیات می شود.

بنابراین در اقتصادی که بخش خصوصی فعال نداریم و تولید در اقتصاد نقشی ندارد و دولت هم هزینه های پنهان اش را به تولیدکننده تحمیل می کند، اخذ مالیات غیرمکن خواهد بود و امکان تامین منابع دولت از طریق مالیات بر فعالیت های مولد و غیرمولد غیرممکن خواهد بود.

*اقتصاددان

یادداشت