رانت مستتر در بخش صنعت

علی سعدوندی*برداشت غلطی در اقتصاد کشور وجود دارد که صنعتی شدن را معادل توسعه می‌داند در حالی که در واقع بخش خدمات بیشترین نقش را در توسعه‌یافتگی ایفا می‌کند. اما همین تصور نادرست سبب شده رانت به بخش صنعت تعلق گیرد و همین رانت مستتر در بخش صنعت و معدن موجب می‌شود افرادی که امکان دستیابی به این رانت را دارند اقدام به گرفتن مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی کنند و حتی تا به بهره‌برداری رساندن صوری شرکت‌ها نیز پیش بروند که در نهایت بتوانند از تسهیلات بانکی، ارز، مزایای واردات و… که به واحد تاسیس شده تعلق می‌گیرد بهره ببرند.

با وجودی که برخی افراد با هدف استفاده از رانت مستتر در صنعت اقدام به اخذ مجوز آغاز پروژه‌های مختلف می‌کنند اما نباید این اتفاق موجب افزایش سخت‌گیری در اعطای مجوز واحدهای صنعتی شود زیرا هر گونه نگرشی که به محدودیت آزادی‌های اقتصادی منجر شود نادرست است. البته چنین نوع نتیجه‌گیری‌هایی در کشور بسیار متداول بوده اما خود زمینه‌ساز ایجاد رانت دیگری است. در واقع ایجاد انحصار شاید در زمان کوتاه‌ نیز به سود منجر شود اما به ضرر اقتصاد خواهد بود.

در حالی که در کشور واحدهای متعدد صنعتی همچون میلگرد وجود دارند که به علت نداشتن بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند اما وجود چنین واحدهایی نمی‌تواند مانع از آن شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به عدم اعطای مجوز برای احداث واحد جدیدی در این صنایع بگیرد. در واقع اگر یکی از صنایع کشور عملکرد مناسبی ندارد، سوددهی پایینی در این صنعت وجود دارد.

دولت به جای ایجاد محدودیت در اعطای مجوز باید شرایط دادن مجوز برای تاسیس واحدهای جدید را تسهیل کند تا واحدهای دارای مشکل از چرخه رقابت حذف شوند و واحدهای جدید جایگزین واحدهای دچار مشکل شوند که از این امر در علم اقتصاد به عنوان فروپاشی خلاق یاد می‌شود و فرآیند توسعه با فروپاشی خلاق ایجاد می‌شود. اگر واحدی به درستی عمل نمی‌کند باید اجازه داده شود که واحد دیگری جایگزین آن شود.

همچنین اگر امروز در زمینه برخی صنایع کشور مشکلاتی همچون عدم مواد اولیه و بازار وجود دارد، علت به مواردی همچون وجود مواد اولیه ارزان، تخصیص ارز و… به آن صنعت برمی‌گردد. کافی است دولت چنین رانت‌هایی را حذف کند تا سرمایه‌گذاران به سمت صنایع مناسب با بازده بروند. طبیعی است تا زمانی که در صنعتی رانتی مستتر باشد، تقاضا نیز برای آن وجود دارد اما راه‌حل این مشکل در قل و قم و بستن واحدهای اقتصادی نیست بلکه باید رانت را از بخش‌های مختلف کشور حذف کرد.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجوز کارگزاری بورس از چند سال پیش ارائه نشده به‌طوری که مجوز این کارگزاری‌ها با قیمت ۲۰ تا ۸۰ میلیارد تومان معامله می‌شود، بنابراین اجرای چنین سیاستی در سایر بخش‌های اقتصادی نیز وضعیت مشابه کارگزاری‌ها را رقم خواهد زد.

از سوی دیگر این روند را در حوزه بانک نیز شاهد هستیم به ‌طوری که به دلیل آنچه عدم بازدهی مناسب بانک‌های فعال کنونی گفته می‌شود در حال حاضر صدور مجوز تاسیس بانک چند سالی است که متوقف شده. این در حالی است که صدور مجوز تاسیس بانک جدید باعث خواهد شد بانک‌های تازه‌تاسیس جایگزین بانک‌های با عملکرد اشتباه شوند. در واقع عملکرد ضعیف مجموعه‌های فعال در یک حوزه نباید مانع از آغاز به کار واحدهای جدید شود. چنین انحصاری می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

در این رابطه باید توجه داشت که با ایجاد رانت و انحصار نمی‌توان از صنایع حمایت کرد و نتیجه چنین سیاست‌هایی به حمایت از تولید داخل منتج نمی‌شود. صنعت خودروسازی یکی از صنایع کشور است که سال‌ها از رانت برخوردار بوده و نتیجه آن نیز امروز واضح است. اگر مسوولان می‌خواهند وضع این صنعت مشخص شود باید اجازه دهند این صنعت و در کنار آن واردات آزاد شود. تولیدکننده خودرو امکان واردات آزاد قطعه و قیمت‌گذاری را داشته باشد، به قطعه‌ساز امکان واردات مواد اولیه داده شود و مردم نیز حق انتخاب برای خرید تولید داخل و واردات را داشته باشند.
*اقتصاد‌دان