مذاکره و حقوق بین‌الملل
حمید مولایی*در واقع هر یک از طرفین هر اختلافی را که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر راه‌های مسالمت‌آمیز بنا به انتخاب خود راه‌حل آن را جست‌وجو کنند اما اگر این روش‌ها جواب نداد و دولت‌ها به آن استناد و رجوع نکردند طبیعتا موضوع کمی پیچیده و شرایط سخت می‌شود.
آن وقت طرح موضوع به شورای امنیت می‌رسد چراکه این روند می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد. در خصوص ایران نیز اکنون پرونده هسته‌ای با توجه به کاهش تعهدات هسته‌ای از جانب این کشور، می‌تواند به شورای امنیت برود و در مورد آن در فصل هفتم تصمیم‌گیری شود چون عنوان فصل هفتم اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز است.
مواد آن نیز از تحریم‌ها شروع می‌شود و به ماده ۴۲ به بعد که توسل به زور است ختم می‌شود. اگر صرفا از دید حقوق بین‌الملل نگاه کنیم طبق همین فصل هفتم اگر کشوری مذاکره و حل‌وفصل اختلافات را رد کند و اختلاف در سطحی بماند که تنش‌ها افزایش پیدا کند شورای امنیت می‌تواند آن را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌الملل ارزیابی کند.
این وضعیت در مورد ایران محتمل است و این گمانه وجود دارد که شورای امنیت وارد عمل شود. آن وقت موضوع پیچیده و بسیار به ضرر ایران تمام می‌شود همان‌طور که بخشنامه‌های شورای امنیت به ضرر ایران بوده بنابراین آقای ظریف وقتی به عنوان دیپلمات در گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی صحبت می‌کند طبیعتا باید اظهارنظرهایش هم در چارچوب منشور سازمان ملل قرار گیرد. در این چارچوب هرگز نمی‌توان مذاکره را رد کرد اما می‌توان برای مذاکره شرط و شروط گذاشت یا اعلام شود که آمریکا هیچ‌وقت به عهدش وفا نکرده و نمی‌کند.
در این حین می‌توان نتیجه مذاکره و تبعاتش را مطرح یا هر انتقادی دیگر نسبت به عدم تعهد کشورها به پرونده هسته‌ای را بیان کرد اما نمی‌توان اصل مذاکره را رد کرد! در چارچوب منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری چون ایران عضو سازمان ملل است باید مقامات کشور به خصوص دیپلمات‌ها به منشور وفادار بمانند. در چارچوب حقوق بین‌الملل وقتی ارزیابی صورت می‌گیرد طبیعتا آقای ظریف حتما باید لسان و زبان مذاکره را به کار ببرد و تاکید کند که مذاکره تحت هیچ شرایطی با وجود ترور سردار سلیمانی رد نمی‌شود ولی برخی این موضوع را به سیاست داخلی پیوند می‌دهند و آن را تحت تاثیر موضع‌گیری‌های جناحی قرار می‌دهند که تفسیرهای دیگری از آن بیرون می‌آید.
البته باید تاکید داشت که بحث داخلی نیز قابل توجه است و حاکمان و تصمیم‌گیران کشور با ملاحظات خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند و شاید خیلی اوقات ارزیابی آنها با مسائل حقوقی متفاوت باشد.
در این راه گاهی حقوق بین‌الملل دست و بال حاکمان کشور را می‌بندد و ممکن است در چارچوب مواضع حقوق نتوانند آزادانه اراده خود را فعال و آنچه که آرزوی و علاقه آنهاست بیان کنند. اما باید تاکید داشت که حقوق بین‌الملل چارچوب و قوانین خودش را دارد. هر چند با این وجود سیاستمداران داخلی و تصمیم‌سازان کشور خیلی خود را ملزم به محدودیت‌های بین‌المللی نمی‌دانند اما آقای ظریف باید به این ادبیات و لسان مذاکره طبق حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد وفادار بماند.
* کارشناس مسائل حقوقی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :