سرنوشت اقتصاد ایران در گرو تصمیم FATF
کامران ندری * این موضوع به معنای آن است که بخش عمده اقدامات کارگروه ویژه اقدام مالی انجام شده است و در صورتی که این موضوع در جلسه پایان هفته FATF مطرح شود، این احتمال وجود دارد که نتیجه رای‌گیری به نفع ایران باشد و اقدامات تقابلی علیه ایران تا زمان تصویب دو لایحه باقیمانده پالرمو و CFT به حالت تعلیق درآید.دیدگاه دیگری که در این خصوص از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که ددلاین FATF تا پایان بهمن‌ماه شامل دو لایحه فوق‌الذکر نیز هست و در طول چهار ماه گذشته تلاش چندانی برای تصویب این لوایح انجام نشده است، بنابراین احتمال اینکه اقدامات تقابلی علیه ایران تعلیق شود ضعیف است و در مقابل، احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه این کارگروه وجود دارد.
اگرچه هر دو دیدگاه مطرح شده در این خصوص محتمل است، با این حال این امیدواری وجود دارد که اقدامات تقابلی علیه ایران (با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد) بار دیگر به حالت تعلیق درآید، کمااینکه بخشی از این اقدامات علیه ایران از قبل نیز فعال شده‌اند.اما در خصوص تاثیرات این موضوع بر بازار اقتصادی ایران همین بس که از هفته گذشته بازار ارز دچار افزایش قیمت شده است و این موضوع دلیلی جز افزایش نگرانی‌ها در خصوص تصمیم آتی FATF در خصوص ایران ندارد. از سوی دیگر به دلیل قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF روزنه‌های فعالی که به طور عمده صرافی‌ها هستند و نقل‌وانتقالات مالی با دیگر کشورها را ممکن می‌کنند بسته خواهد شد.
بدیهی است در صورت بسته شدن این روزنه‌ها (با توجه به هشدارهای برخی مسوولان در این خصوص)، صرافی‌هایی که از طریق حساب‌های اشخاص به طور عمده ایرانی دست به انتقال منابع مالی می‌زنند و تعاملات مالی و تسویه مبادلات با خارج را ممکن می‌کنند، با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد. در این شرایط امکان جابه‌جایی و نقل و انتقال ارز از سوی این صرافی‌ها وجود نخواهد داشت و احتمال قطع روابط تجار و بازرگانان و به عبارتی قطع روابط طرف‌های تجاری ایران تقویت می‌شود.
اما حتی اگر تصمیم آتی FATF به بسته شدن روزنه‌های مالی ایران با جهان نیز منجر نشود، به بهانه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این کارگروه، طرف‌هایی که در نقل‌وانتقالات مالی به ایران کمک می‌کنند، هزینه این نقل‌وانتقالات را بالا می‌برند. در صورتی که FATF به بازگشت ایران به لیست سیاه رای مثبت دهد، هزینه تعاملات مالی با خارج افزایش می‌یابد و بدیهی است این افزایش هزینه‌ها از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود.
بنابراین حتی اگر در عمل این کارگروه اقدام جدی علیه ایران انجام ندهد و تنها نام ایران در لیست سیاه این کارگروه قرار گیرد، از دو مسیر اثرات منفی آن بر اقتصاد ایران هویدا خواهد شد؛ نخست آنکه انتظارات تورمی نگرانی نسبت به آینده اقتصادی را بالا می‌برد و دوم آنکه هزینه‌ها افزایش می‌یابد و تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. این اثرات در شرایطی است که قرارگیری نام ایران در لیست سیاه این کارگروه فقط یک اقدام نمایشی باشد و انسدادی در روابط بانکی و مالی ایران با جهان ایجاد نشود. اما اگر اقدامات این کارگروه جنبه نمایشی نداشته باشد و راه همکاری صرافان با دنیای خارج بسته شود، اثرات منفی بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :