نظر بخش خصوصی در مورد حکم حکومتی رهبری برای بودجه ۹۹

به گزارش جهان صنعت نیوز:    کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب با مخالفت حداکثری نمایندگان مجلس رد شد، با حکم  حکومتی مقام معظمرهبری  که به شورای نگهبان ارجاع شد. به عبارت دیگر اگرچه بیشتر نمایندگان مجلس نسبت به کلیات لایحه بودجه انتقاد داشتند اما به دلیل اوضاع بحرانی کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رهبر انقلاب، ابلاغ حکم حکومتی درباره دو موضوع مهم را از ایشان درخواست کردند که یکی از این موارد اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی درباره بودجه ۹۹ کل کشور بود.

بر این اساس با موافقت رهبری با درخواست رییس مجلس، مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۹۹ به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان برای بررسی  ارجاع خواهد شد تا در صورت تایید شورای نگهبان به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

به گفته اسدالله عباسی عضو هیات رییسه مجلس، این اقدامات برای این انجام شده است که در شرایط فعلی ، کشور دچار خلاء قانون بودجه در سال آینده نشود. از این رو در نهایت با اعلام موافقت نمایندگان با اصل ۸۵ شدن بودجه سال آینده (بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق به جای صحن علنی) و با توجه به اینکه ستاد مقابله با کرونا برگزاری جلسات علنی مجلس را به صلاح نمی‌داند،  لاریجانی رییس مجلس در این باره از رهبری حکم حکومتی دریافت کرد.

باید دید نظر شورای نگهبان چیست

حال این سوال مطرح می شود که بودجه تخیلی سال آینده که بیشتر کارشناسان و نمایندگان مجلس با کلیات آن مخالف بودند و این بودجه را نیازمند اصلاحات اساسی می دانستند،  می تواند خط و مشی اقتصادی کشور در سال آینده را مشخص کند.

در همین خصوص نایب‌رییس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی تهران به «جهان صنعت نیوز» گفت: بودجه سال ۹۹ بدون مشورت با بخش خصوصی و به صورت رویایی از سوی دولت ارائه شد به طوری که بیشتر کارشناسان بر شفافیت رویکرد دولت درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در سال پیش رو تاکید داشتند.

عباس آرگون اظهار کرد: بودجه سال ۹۹ با حکم حکومتی رهبر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است اما تا زمانی که نظر شورای نگهبان در این خصوص مشخص نشود، نمی توان در مورد آن اظهارنظر کرد.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۹۹ هنوز به قانون تبدیل نشده و نیازمند نظر شورای نگهبان است.

چالش تحقق درآمدی دولت

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: با این حال نباید از یاد برد که بحث تحقق درآمدی دولت در بودجه سال ۹۹ با ابهامات زیادی روبرو است و دخل و خرج دولت در سال آینده با هم جور در نمی آید.

آرگون اظهار کرد: بی‌توجهی به بخش خصوصی در روند تدوین لایحه بودجه چنین وضعیتی را برای بودجه سال آینده رقم زده است به طوری که نواقص بودجه سال ۹۹ می تواند تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور  به دنبال داشته باشد.

این اظهارنظر در حالی است که بیشتر نمایندگان مجلس نیز طی روزهای اخیر اعلام کردند که بودجه سال ۹۹ ایرادات فراوانی دارد به طوری که باید در صورت لزوم از سوی دولت اصلاح شود. از این رو شاهد این بودیم که نمایندگان به کلیات بودجه رای مثبت ندادند چرا که  نمی خواستند  با توجه به ایرادات بودجه سال ۹۹، همگان مجلس دهم را مقصر این قضیه بدانند. در واقع مجلسی ها بار بودجه را  به دوش مجلس یازدهم انداختند اما با حکم رهبری ، تعیین تکلیف لایحه بودجه به شورای نگهبان سپرده شد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن