بانک ها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز شدند

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال ۹۸ را برای یورو که قبلاً ۸,۵۰۰ تومان بود به ۱۰,۲۰۰ تومان و دلار را که قبلاً ۷,۵۰۰ تومان بود به ۸,۵۰۰ تومان افزایش داد.

به عبارتی بر اساس مفاد این بخشنامه، بانک‌های با تراز مثبت با این رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می‌کنند؛ ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.

کارشناسان معتقدند این بخشنامه، به منظور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز است؛ چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک‌ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک‌ها با شرایط روز دارد.

گفتنی است، سود ناشی از تسعیر ارز با توجه به تورم انتظاری در سال ۹۹ و فاصله بیش از ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و ارز در دسترس قابلیت تکرار در صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک‌ها را خواهد داشت.

در بندهای مهم این بخشنامه آمده است:

الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۰۲,۰۰۰ ریال برای هر یورو (۹۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.

الف -۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد، براساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.

الف -۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در دفاتر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامنه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد براساس نرخ‌های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.

ب) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین می‌باشد.

ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.

همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل / تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمه