خودنمایی کرونایی نمایندگان

به گزارش جهان صنعت نیوز:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر از طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماه کشور به علت شیوع کرونا در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین مجلس خبر دادند. در این طرح آمده است که کلیه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به‌جز هیئت‌دولت، ستاد مرکزی قوه قضائیه، مجلس، ارگان‌های نظامی، حاکمیتی و رفاهی به مدت یک ماه تعطیل می‌شود. همچنین منبع مالی طرح نیز فروش موقت بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه با مجوز رهبری و کمک اعطایی بانک جهانی پیش‌بینی شده است. مایحتاج دهک‌های پایین و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته پیش‌پرداخت خواهد شد.

بنابر آمار سازمان پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دولت ماهیانه رقمی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اختصاص داده است.  در بازه یک ماه تعطیلی کشور، علی رغم کاهش درآمدهای دولت باید این میزان حقوق (بدون احتساب افزایش مصوب پایه حقوق در سال ۹۹) پرداخت شود. 

همچنین از آنجاییکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت حقوق در زمان تعطیلی را ندارند، انتظار می‌رود که دولت برای تامین پرداخت حقوق کارکنان به کمک آن‌ها بیاید. حال اگر بنا باشد که دولت در یک ماه درنظر گرفته شده به تمام افراد شاغل جامعه (۲۴ میلیون نفر) حداقل پایه حقوق (۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) را بپردازد، باید رقمی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان را به این امر اختصاص دهد. با احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی پرداخت حداقل حقوق به تمامی افراد شاغل کشور رقمی حدود ۵ میلیارد دلار خواهد بود. حال آنکه دولت در این یک ماه از سویی با هزینه‌های درمان بیماری روبور است و از سوی دیگر نیز امکان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود از بخش مالیات را نیز به علت تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور ندارد. در چنین شرایطی و با درکنار هم قرار دادن این اعداد و ارقم می‌توان به علل دشواری برای تصمیم‌گیری در تعطیلی رسید.

البته اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای شیوع این ویروس پیش از آنکه به فکر تعطیلی مجلس و حفظ جان خود از آسیب باشند، به فکر چنین طرحی بودند می‌توان امید داشت که این طرح در روزهای پایانی سال ۹۸ و هفته‌های ابتدایی سال جاری قابل اجرا باشد. اما از دست رفتن این فرصت و هزینه‌های بالای اجرای آن پساز تعطیلی نصف و نیمه فروردین ماه دیگر امیدی برای موافقت دولت با این طرح نمی‌گذارد.

تبعات سنگین بر اقتصاد

محمود جامساز اقتصاددان در خصوص امکان‌پذیر بودن تعطیلی عمومی کشور به‌منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به‌لحاظ تبعات اقتصادی به خبرنگار جهان صنعت نیوز گفت: شیوع بیماری کرونا تابه‌حال نیز هزینه‌های مالی بسیاری را به تمام دنیا و ازجمله کشور ایران تحمیل کرده و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی آسیب جدی بر اقتصاد کشورها وارد کرده و پس از این دوران نیز تبعات دوران پساکرونا دامن اقتصاد را خواهد گرفت. اما با این وجود حفظ جان انسان‌ها باید در اولویت دولت باشد و نمی‌توان به بهانه هزینه‌های اقتصادی از تصمیمات منطقی که باید برای کنترل بیماری و حفظ جان انسان‌ها اتخاذ شود، شانه خالی کرد.

جامساز در زمینه هزینه‌های ناشی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی تا همین زمان نیز فشار مالی قابل توجهی را به آن‌ها و به خصوص بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصناف و مشاغل غیر رسمی کشور وارد کرده به گونه ایکه باعث شده بسیاری از افراد به واقع از هستی ساقط شوند. همچنین در آستانه برشکستگی قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد کشور را متزلزل کند. بنابراین لازم است که دولت به فکر حمایتی عملی از این بنگاه‌ها و همچنین اجرای مقرراتی سخت‌گیرانه به منظور کنترل شیوع بیماری باشد.

این اقتصاددان در زمینه چگونگی تامین مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ۳ فوریتی مجلس برای تعطیلی عمومی و همچنین حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: هزینه‌های بیان شده درحالی به بودجه سال جاری کشور تحمیل شده که بودجه سال ۹۹ ایران پیش از شیوع این ویروس نیز براساس منابع خیال پردازانه و بلندپروازانه تنظیم شده بود به گونه ایکه منابع و مصارف آن حکایت از کسری ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی داشت. درواقع مسئولین و بودجه نویسان با آگاهی از شرایط تحریم و مشکلات در فروش نفت بودجه سال ۹۹ را براساس فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار تصویب کردند، که باتوجه به شدت گرفتن تحریم و کاهش قیمت هر بشکه نفت به حدود ۲۰ دلار این درآمد ارزی محقق نخواهد شد .

وی ادامه داد: در این شرایط و تحمیل هزینه‌های بیماری کرونا و تعطیلی صنایع آن است که دولت علاوه بر فروش اوراق قرضه داخلی از بودجه‌های غیر ضروری خود بکاهد و حتی بودجه عمرانی نیز باید صرف حل این مشکل شود.

جامساز افزود: ابتدا دولت برای حل این مشکل دل به استقراض از صندوق جهانی پول و یا برداشته شدن تحریم بسته بود که از سویی با این وام موافقت نشد و از سوی دیگر نیز تحریم‌ها شدت گرفتند. راه‌های تامین مالی همچون گردشگری و صادرات نیز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و همچنان نتیجه درخواست آقای روحانی برای برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مشخص نیست.

وی گفت: در این شرایط برای تامین منابع مالی قرنطینه باید دولت از هزینه‌های جاری خود و همچنین تمامی بنگاه‌های فرادولتی، فرهنگی، مذهبی و… را بکاهد و حتی ردیف بودجه این سازمان‌ها حذف شود.

جامساز در ادامه به فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: گفته میشود که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و بنیادهایی هستند که باوجود منابع مالی زیاد از مالیات معاف هستند، ازسویی باید این بنگاه‌های مالیات بچردازند و ازسوی دیگر این موسسات با انباشت سرمایه ای که دارند می‌توانند به دولت وام اعطا کنند و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه