گام‌های نظام بانکی برای مهار تبعات اقتصادی کرونا
به گزارش جهان صنعت نیوز: شیوع کرونا شرایط کسب و کار در تمام کشورها را به چالش کشیده است، به طوری کارشناسان اقتصادی نسبت به تعطیلی مشاغل و کسب و کارها، گسترش بیکاری، اخراج کارگران، کاهش درآمد و رکود در سطح جهانی هشدار می‌دهند.
ایران نیز از چالش های اقتصادی شیوع کرونا ، بی‌بهره نبوده و بخش‌های مختلف اقتصادی با آن دست به گریبان بوده اند. بخشی از مشاغل خدماتی به تعطیلی کشانده شده و شمار قابل توجهی نیز با کاهش شدید درآمدها و ناتوانی در پرداخت اقساط و عمل به تعهدات خود دست به گریبان شده‌اند.
در سایر کشورها برای مواجهه با این بحران، تلاش شده که با تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی، اعطای تسهیلات و اجرای طرح‌های حمایتی از تبعات اقتصادی بحران کرونا بکاهند.
در این میان، آنچه که مشکلات ایران را در این بخش دوچندان می کند، تداوم تحریم‌های بی‌سابقه آمریکاست. سایر کشورها در شرایط عادی بین المللی و به دور از مشکلات مربوط به تحریم تلاش کرده اند که سیاست‌های حمایتی خود را در دوران شیوع کرونا، اجرایی کنند، اما ایران از بسیاری از ابزارها محروم است.
با وجود این مشکلات، تلاش‌های گسترده‌ای توسط دولت برای کاستن از تبعات اقتصادی بحران کرونا انجام شده که بار اصلی آن بر دوش نظام بانکی است.
اختصاص ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت از جمله مهم‌ترین طرح‌ها برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی در مقابل شیوع کرونا، تامین اعتبار برای پرداخت ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا است.
بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دو ساله و سود آن ۱۲ درصد است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد.
مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام بانکی مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیب‌دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد.
تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط مشاغل آسیب‌دیده از کرونا
به ۱۰ گروهی که کسب و کارهایشان از کرونا آسیب‌دیده و نمی‌توانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، سه ماه مهلت داده می‌شود.
مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت) به عنوان یکی از گروه های شغلی آسیب‌دیده از کرونا به شمار می‌روند.
مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز جزو این گروه ها هستند.
از دیگر گروه‌های شغلی آسیب‌دیده می‌توان به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز تولید و توزیع پوشاک و مراکز تولید و توزیع کیف و کفش اشاره کرد.
همچنین مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی و مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی نیز به عنوان رسته های شغلی محسوب شده اند که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند.
تعویق بازپرداخت اقساط وام های قرض‌الحسنه
علاوه بر مشاغل آسیب‌دیده، قرار شده است به وام‌های قرض‌الحسنه همه اشخاص حقیقی مانند وام‌های ازدواج نیز فرصت سه ماهه در پرداخت اقساط داده شود.
بر این اساس، پرداخت تسهیلات وام‌های قرض‌الحسنه در اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ به تعویق می‌افتد.
به دلیل خودداری برخی از بانک‌ها در اجرای این طرح، بانک مرکزی به بانک های متخلف تذکر داده و حتی سامانه‌ای را نیز برای ثبت شکایت تعیین کرده است.
معافیت سه ماهه برای دارندگان چک‌های برگشتی
بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده که باعث می‌شود ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.
این قوانین سخت‌گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل‌ساز شده است.
بر این اساس، تصمیم گرفته شده است که برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نشوند.
در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک ها به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، آنها مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی شوند.
تامین معادل ریالی یک میلیارد یورو اخذ شده از صندوق توسعه ملی
رهبر معظم انقلاب با برداشت یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، موافقت کرده است.
قرار است بانک مرکزی و شبکه بانکی با خرید این مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند.
اعطای وام یک میلیون تومانی به ۲۳ میلیون خانوار
با توجه به تاثیر منفی شیوع کرونا بر مشاغل و همچنین درآمدهای مردم، قرار است به ۲۳ میلیون خانواری که یارانه دریافت می کنند، اعتبار یک میلیون تومانی پرداخت شود.
قرار است که این وام توسط شبکه بانکی به گیرندگان یارانه اعطا شود. این تسهیلات با سود ۱۲ درصد پرداخت شده و اقساط آنها پس از سه ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از محل یارانه ماهانه برداشت می‌شود.
اعطای وام کم بهره به ۴ میلیون نفر
بر اساس تصمیم دولت، نظام بانکی قرار است تا با نرخ ۱۲ درصد به چهار میلیون نفری که کسب و کارشان از کرونا آسیب‌دیده و فاقد شغل با درآمد ثابت هستند، تا سقف دو میلیون تومان وام پرداخت کند.
دولت قبول کرد که هشت درصد از سود این وام ها را تقبل کند، بنابراین این دسته از وام گیرندگان، تنها چهار درصد سود پرداخت خواهند کرد. تضیمن این وام‌ها، یارانه‌های دریافت کنندگان است که قسط‌هایش نیز از یارانه ها برداشت خواهد شد.
این کارت‌ها در طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع کرونا براساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رییس جمهوری به اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین‌شهری، دستفروشان و کارگران فصلی تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعلق می‌گیرد.
کمک به تامین اجتماعی در سهم کارفرمایان آسیب‌دیده
با توجه به اینکه به علت کرونا، صاحبان کسب و کارها آسیب‌دیده و ناتوان از اجرای تعهدات کارفرمایی خود در پرداخت سهم حق بیمه تامین اجتماعی هستند، قرار است نظام بانکی با سازمان تامین اجتماعی در این باره همکاری کند.
بر این اساس، نظام بانکی به تامین اجتماعی کمک کرده و تسهیلاتی ارایه کند تا این سازمان بتواند سهم کارفرمای مشاغلی که آسیب دیده‌اند را به مدت سه ماه به تاخیر بیندازد.
تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی
مهلت‌های قانونی برای تسویه بدهی بدهکاران بانکی برای ۳ ماه تمدید شده است. بر این اساس، بدهکاران برای تسویه نقدی بدهی خود بدون سود مرکب تا پایان آذر ۹۹ فرصت دارند.
بدهکاران برای ارائه درخواست خود تا پایان خرداد ۹۹ فرصت دارند. بانک‌ها باید ظرف ۲ ماه پس از درخواست بدهکاران و در نهایت تا پایان مرداد ۹۹ مانده بدهی آنان را اعلام کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :