نقض استقلال وکلا به ضرر مسوولان
۱- تایید صلاحیت کاندیداهای صنفی را به دادگاه عالی انتظامی قضات سپردند که وکلای مورد وثوق خود وزارت دادگستری بر سر کار باشند. چه‌بسا عیسی امینی رییس قبلی و فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز که خود رییس هیات نظارت بر انتخابات ۸ اسفندماه ۹۸ نیز هست، در میان ردصلاحیت‌شدگان است. علی نجفی‌توانا یکی دیگر از روسای سابق کانون وکلای مرکز، شاپور منوچهری، حسین محمدنبی و دو نایب‌رییس ادوار کانون وکلای مرکز در بین این افراد دیده می‌شوند. پنج نفر از شش نفر اخیر سابقه عضویت در ادوار مختلف هیات‌مدیره را در کارنامه خود دارند.
۲- قوه قضاییه مرکز مشاورانی تاسیس کردند که در جهان به هیچ عنوان برایش اعتبار قائل نیستند. همچنین ورود به آن بی‌پایه و اساس است. برای مشروعیت بخشیدن به مرکز مشاوران قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را که چهار برابر خود قانون است تنظیم کرده‌اند یعنی ۱۱۰ ماده بیش از خود قانون اصلی را تدوین کردند.
۳- ناکارآمدی قوه قضاییه را پنهان کنند. با انباشت پرونده‌های فساد‌های اقتصادی خواستند فساد درون‌سازمانی خود را بپوشانند که موفق نشدند. آقایان اکبر طبری و بیژن قاسم‌زاده نمونه عینی ناکارآمدی و فسادی هستند که در دستگاه قضایی وجود دارد. البته چون آقای رییسی فرد بسیار سالمی است ما وکلا از ایشان توقع داشتیم به‌جای اصلاح بی‌مورد در آیین‌نامه، دستگاه قضایی را از درون پاک‌سازی کند.
باید در نظر گرفت که قوه قضاییه اجازه تنظیم هیچ قانون یا آیین‌نامه‌ای را ندارد. همچنین آیین‌نامه نباید خلاف مقررات قانونی باشد. به طور مثال مواد ۴۰ تا ۴۸ را در نظر بگیرید. یک تاسیسات غیرقابل وصفی را ایجاد کردند به عنوان تاسیسات شورای‌عالی هماهنگی و پیگیری امور وکلا و کارشناسان رسمی. این صرفا تاسیس است. تاسیس یک نهاد نیاز به قانون مدون دارد و با آیین‌نامه نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.
به عقیده بنده هدف قوه قضاییه از این آیین‌نامه این است که می‌خواهد به فرزندی که خارج از رحم متولد شده به اسم مرکز مشاوران مشروعیت ببخشد زیرا در ایران و جهان برای آن اعتباری قائل نیستند. در این ایام قوه قضاییه روزهای سختی را سپری می‌کند. اطاله دادرسی فراوان و نزدیک به ۱۷ میلیون پرونده باز در دستور کار دارد. همچنین او نمی‌تواند ساختار قوه قضاییه را اصلاح کند. پس برای اینکه مردم از دستگاه قضایی راضی باشند و ناکارآمدی آنها عیان نشود تمام هجمه‌ها را به سمت کانون وکلا می‌برند. کانون وکلا با پرداخت مالیات، حق عضویت و هزینه‌های دادرسی کاملا مستقل و بیشترین واریزی را به دستگاه قضا دارد و برخلاف مرکز مشاوران هیچ باری بر دوش دولت نیست.
در زمانی که لایحه جامع وکالت مطرح بود با هاشمی‌رفسنجانی در این خصوص ملاقاتی داشتیم. در آنجا به ایشان گفتیم هر تغییری که به استقلال کانون وکلا داده شود گریبان جامعه را خواهد گرفت زیرا جامعه را از تنها نهاد مستقل و توانمندی که می‌تواند در مقابل ناراستی‌ها بایستد محروم می‌کنید. در هر صنف افراد نابابی هستند، روحانیت هم دادگاه ویژه روحانیت دارد. هیچ فردی معصوم نیست.
چه‌بسا مسوولان کشور هم نیازمند وکلای توانمند و مستقل هستند. به طور مثال در کشور عراق یک کانون غیرمستقل وجود داشت که تمام وکلای آن را صدام تایید کرده بود. زمانی که صدام بازداشت و قرار محاکمه‌اش گذاشته شد به او گفتند از بین وکلای موجود وکیل مورد نظر خود را انتخاب کن. با تمسخر گفت این افراد که وکیل نیستند.
البته درست می‌گفت چون حاکمیت عراق در امور وکلا دخالت می‌کرد، نتیجه عملکرد وکلای صدام را دیدیم. در همان زمان در مصر که یکی از قدرتمندترین کانون وکلاها را دارد حسنی مبارک طی انقلاب مردم بازداشت و روانه زندان شد. طبق لیست از بین وکلای کشورش یک وکیل را انتخاب کرد و محاکمه آن بسیار عادلانه بود. زمانی وکیل بال دوم عدالت در کشور است که مستقل باشد.
حال با چنین آیین‌نامه‌ای بعد از ۶۷ سال عقبگرد می‌کنیم و استقلال کانون وکلا دستخوش حمله‌هایی شده است. بنده از آینده مسوولان می‌ترسم که اگر روزی گرفتار دستگاه قضا شدند، وکیلی نتواند از آنها به درستی دفاع کند و اگر استقلال کانون وکلا را به رسمیت بشناسند مانند حسنی مبارک از عدالت قضایی و حضور وکیل مستقل هم استفاده خواهند کرد.
در پایان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی رو به ما گفتند حال ما صدام هستیم یا حسنی مبارک و بنده هم به ایشان گفتم بستگی دارد شما کدام مسیر را انتخاب کنید. اگر مسیر ضربه زدن به استقلال کانون وکلا را انتخاب کنید بلاشک در راه صدام حرکت کردید، اما اگر استقلال کانون وکالت را حفظ کنید قطعا حسنی مبارک خواهید شد.
لینک کوتاه :
