حذف صفر هم سرنوشتی شبیه FATF دارد؟
به گزارش جهان صنعت نیوز:آقایان می‌خواستند که مجلس تحت ریاست لاریجانی قبل از پایان دادن به کار خود تکلیف این قضیه را روشن کند و کار به مجلس تحت ریاست قالیباف نرسد؛ خواسته‌ای که محقق نشد زیرا مجلس قبل صرفا به قدر تصویب کلیات وقت داشت و فرصت نشد که به بررسی جزئیات برسد. افزون بر این شورای نگهبان نیز به سرعت نظر مجلس را تایید نکرد و این اولین نشانه از ادامه‌دار شدن پرونده حذف صفر از پول ملی بود؛ پرونده‌ای که به نظر می‌رسد حالاحالاها روی میز مجلسیان و اعضای شورای نگهبان باشد و چه‌بسا سرنوشتی شبیه تصویب FATF پیدا کند.
نظر شورای نگهبان
شاهد آنکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود به خبرنگاران درباره نظر این شورا پیرامون برخی مصوبات توضیح داد و درباره بحث حذف صفرها نیز گفت: «لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام است.»
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «در جلساتی که با آقای همتی رییس کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین‌المللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعلام کردیم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.»
توپ در زمین مجلس یازدهم
سوال اینجاست که مجلس یازدهم چقدر برای رفع ابهامات مورد بحث عجله به خرج می‌دهد؟ قطعا این مجلس تماما اصولگرا که ظن عدم همراهی آن با دولت روحانی از مدت‌ها قبل می‌رفت به قدر مجلس قبلی برای تعیین تکلیف لایحه دولت در زمینه اصلاح نظام پولی و مالی کشور عجله ندارد. در نگاهی بدبینانه‌تر حتی می‌توان گفت که اگر مجلس یازدهم سر ناسازگاری داشته باشد، حتما این موضوع را نیز چنان کش می‌دهد که این دولت به ایستگاه آخر رسیده و ناگزیر به تحویل قدرت باشد. برای پیش‌بینی اینکه مجلس یازدهم چه می‌کند و حداقل در این زمینه بنای همراهی با دولت را دارد یا مقابله با آن باید به این سوال پاسخ داد که این مجلس از لحاظ قانونی قادر به کنار گذاشتن لایحه یادشده هست یا خیر؟
راه‌های مجلس
قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراها و مسائل داخلی کشور در مجلس دهم با توجه به قانون و مقررات موجود، احتمال رد کلیات پیشتر تصویب‌شده را رد می‌کند. او معتقد است که مجلس اگر نخواهد و مساله را پیگیری نکند، تصویب جزئیات لایحه یادشده به یک فرآیند طولانی‌مدت تبدیل می‌شود اما امکان کنار گذاشتن آن نیز وجود ندارد.
این نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس دهم به «جهان‌صنعت نیوز» گفت: «با توجه به اینکه حذف چهار صفر به صورت لایحه به مجلس ارائه شده بود، مجلس جدید نمی‌تواند آن را کنار بگذارد زیرا دولت لایحه را پس نگرفته است. به هر حال باید موضوع را تعیین تکلیف کرد. برای این کار نیز چند راه وجود دارد؛ یک اینکه با دولت هماهنگ شده و بخواهند که بیشتر روی مساله کار کنند. البته در این خصوص قبلا حدود ۹ ماه کار شد و قبل از آن نیز خود دولت حدود سه سال زمان صرف بررسی و کار کارشناسی کرده بود.»
اختیار شورای نگهبان
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان فقط می‌تواند مصوبه را از نظر قانون اساسی و شرع بررسی کند و اشکالات را بگیرد» گفت: «شورای نگهبان نمی‌تواند درباره مسائل تخصصی نظر دهد. مگر اینکه بگوید این موضوع خلاف سیاست‌های کلی نظام است که در این موضوع مغایرتی با سیاست‌ها وجود ندارد. بنابراین صرفا ممکن است که از نظر هزینه و بار مالی اشکالاتی گرفته شود این نیز وارد نیست زیرا این لایحه است و دولت هزینه آن را تقبل می‌کند. از نظر زمانی قرار است ظرف پنج سال اجرایی شود بنابراین مجلس یازدهم در مواجهه با این موضوع سه راه دارد. یا اینکه با دولت هماهنگ شده و در راستای تکمیل لایحه گام بر‌دارد یا اینکه به کمیسیون ارجاع دهد تا کار تحقیقاتی بیشتری انجام شود یا اینکه لایحه را به دولت برگرداند.»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به اینکه برگرداندن لایحه به دولت به معنی رد آن است گفت: «خیر، مجلس دیگر نمی‌تواند این لایحه که کلیات آن تصویب شده را رد کند اما می‌تواند به دولت برگرداند و بخواهد تکمیل کنند.»
اگر مجلس نخواهد …
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ممکن است فرآیند تصویب این لایحه و حذف چهار صفر زمانبر شده و عاقبتی مثل تصویب FATF داشته باشد گفت: «دقیقا، مجلس اگر نخواهد پیگیری کند به یک پروسه طولانی‌مدت تبدیل می‌شود. البته این را هم در نظر داشته باشید که این موضوع الان درد اصلی و نان شب دولت نیست چون قرار بود در یک سال اجرایی شود. تازه قرار بود زمینه اجرای حذف چهار صفر مشخص شود. باید اول زمینه‌سازی شود و به این سادگی امکان‌پذیر نیست.»
میرزایی‌نیکو در واکنش به اینکه تلاش دولت روحانی برای تمام کردن این موضوع در مجلس دهم ناکام ماند و الان معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد، گفت: «طرحی که به شورای نگهبان می‌رسد دیگر با تغییر مجلس کنار گذاشته نخواهد شد و این‌طور نیست که مجلس بعدی به آن بی‌توجه باشد زیرا بالاخره باید تعیین تکلیف شود.»
بر این اساس باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهمی‌ها در رفع ابهامات مورد اشاره شورای نگهبان چقدر تند و تیز عمل می‌کنند. نوع مواجهه مجلس جدید با این موضوع خود یکی از نشانه‌های همراهی یا عدم همراهی مجلس یازدهم با دولت روحانی در سال پایانی آن است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
