وام ودیعه در انتظار تصمیم بانک مرکزی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که دولت قرار است مبلغ نهایی وام ودیعه را به زودی اعلام کند، روز گذشته نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی سقف این تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که از سوی وزارت راهوشهرسازی تکذیب شد. این اظهارات از سوی علی نیکزاد، وزیر راهوشهرسازی دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی مطرح می‌شود که دولت در روزهای اخیر اعلام رقم نهایی را به تصمیم بانک مرکزی واگذار کرده و سعی می‌کند قیمت مشخصی را برای پرداخت وام اعلام نکند.
علی نیکزاد روز گذشته اعلام کرد تسهیلات وام ودیعه مسکن در انتظار نقل‌و‌انتقالات مستاجران در طول تعطیلات تابستان است و اول مهر ماه نهایی می‌شود. نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که تسهیلات کمک‌هزینه ودیعه مسکن پس از نهایی شدن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستاجران تنها کارمزد تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. او همچنین اعلام کرد سقف تسهیلات ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومان است و برای استفاده از این تسهیلات حداکثر متراژ واحد مسکونی در تهران ۷۵ مترمربع و در شهر‌های دیگر ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است.
نیکزاد اعلام کرد: در این طرح قرارداد رسمی میان موجر و مستاجر الزامی است و مبلغ ودیعه مسکن نزد موجر امانت است و مستاجران تنها کارمزد تسهیلات را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح در صورت اجرایی شدن تاثیر چشمگیری در تورم دارد و تا حدودی مشکل ودیعه مسکن را برای مستاجران حل می‌کند.
در همین حال وزارت راهوشهرسازی با انتشار اطلاعیه‌ای تعیین سقف برای وام ودیعه را تکذیب کرد. در اطلاعیه وزارت راهوشهرسازی آمده است: «وزارت راهوشهرسازی برای توانمندی مستاجران اقدام به ارائه طرحی به نام تسهیلات ودیعه مسکن کرد. این طرح برای بررسی و تصویب به بانک مرکزی ارسال شده اما هنوز خبری از تصویب آن نیست.» به گفته برخی منابع در وزارت راهوشهرسازی، قرار است سه‌شنبه این هفته مسوولان مسکنی این وزارت، مدیران بانک عامل بخش مسکن و برخی مدیران عامل شبکه بانکی با رییس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای در این رابطه برگزار کنند.
در حالی که هنوز جزئیات دقیقی از این وام منتشر نشده اما کارشناسان معتقدند اعطای این تسهیلات در هر صورت می‌تواند تا حدودی بخشی از مشکلات مستاجران را رفع کند. بازار اجاره‌بها اگرچه از نیمه دوم سال گذشته سیگنال‌هایی از افزایش‌های غیرمتعارف را به بازار ارسال می‌کرد اما با آغاز سال جاری و با آغاز به کار دفاتر مشاوران املاک که ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به دلیل شروع کرونا تعطیل بودند، ناگهان با رشد افسارگسیخته اجاره‌بها در اردیبهشت و سپس خرداد امسال مواجه شد که سبب شد فشار عجیبی به مستاجران به خصوص اقشار حقوق‌بگیر وارد شود.
به گفته وزیر راهوشهرسازی، این تسهیلات از محل بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا تامین اعتبار شده و بانک مرکزی سقف، نرخ سود، نحوه تخصیص به بانک‌های عامل، رقم اقساط پرداختی و دیگر شرایط بانکی وام ودیعه مسکن را تعیین می‌کند. وزارت راهوشهرسازی نیز شرایط اقشار و واحدهای مسکونی مشمول دریافت این وام را مشخص می‌کند.
تا‌کنون بر اساس اعلام محمد اسلامی، واحدهای مسکونی مشمول وام ودیعه مشخص شده که در تهران به خانه‌های زیر ۷۵ متری و در سایر شهرها، کمتر از ۹۰ متری تعلق می‌گیرد. همچنین مستاجران باید قرارداد رسمی با موجر داشته و پس از ثبت آن در دفاتر مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، کد رهگیری دریافت کرده باشند.
با این حال مشخص نیست این تسهیلات به چه دهک‌ها یا اقشاری تعلق می‌گیرد و آیا صرفا به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی این وام داده می‌شود یا به همه متقاضیان؟ همچنین برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال سوءاستفاده برخی دلالان یا موجران از این تسهیلات برای افزایش اجاره‌بها هشدار داده‌اند؛ موضوعی که شخص وزیر راهوشهرسازی نیز آن را متذکر شده و همین اتفاق را سبب عدم اعلام رقم این تسهیلات عنوان می‌کند.
با توجه به اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تورم در شرایط رکود اقتصادی کشور، رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر است، برخی کارشناسان اقتصادی تزریق منابع جدید و پرقدرت به جامعه را از دلایل احتمالی عدم توفیق بانک مرکزی در کنترل تورم و دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۲۰ درصدی نرخ تورم تا پایان امسال می‌دانند؛ موضوعی که سبب شده برخی کارشناسان اقتصادی، پیشنهاد راه‌اندازی صندوق ودیعه مسکن برای جمع‌آوری ارقام ودیعه مسکن که نزد موجران است را ارائه کنند تا شاهد حضور بی‌برنامه موجران در بازارهای دارایی موازی مانند بورس، ارز، سکه یا مشابه آن نباشیم.
بودن وام ودیعه بهتر از نبودن آن است
فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: یکی از نکات مثبت این طرح، کاهش رقم اقساط تسهیلات ودیعه مسکن صرفا در حد رقم سود این وام است و مستاجر نیازی به پرداخت اصل وام ندارد چون این تسهیلات در اختیار مالک قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره قرارداد مالک و مستاجر، این مبلغ به بانک بازگردانده می‌شود و بانک می‌تواند مجددا آن را به مستاجر دیگری پرداخت کند و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.
وی درباره اینکه آیا این تسهیلات می‌تواند کمکی به مستاجران کند یا خیر، گفت: دولت در حال حاضر با منابع زیادی در بخش بانکی مواجه نیست. از سوی دیگر در این طرح اعلام نشده که آیا صرفا به دهک‌های پایین درآمدی اعطا می‌شود یا به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، پرداخت خواهد شد چون اگر دولت بخواهد به همه متقاضیان دریافت این تسهیلات، آن را اعطا کند، روند اجرایی آن سخت است که چگونه می‌خواهند دهک‌های هدف را شناسایی کنند. بنابراین با این شرایط منابع محدود بانکی صرف کمک به اقشار مستاجر جدا از قرار گرفتن آنها در دهک‌های درآمدی مختلف، اتفاق مثبتی است.
کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با توجه به اینکه در خبرها گفته شده رقم این تسهیلات در چه حول و حوشی است، شاید اثرگذاری چندانی در بهبود اجاره‌نشینی خانوارها نداشته باشد به خصوص که رشد اجاره‌بها در ماه‌های اخیر در پایتخت سنگین بوده و ممکن است تعدادی از خانواده‌ها توانایی پرداخت این ارقام را نداشته باشند اما به هر حال همین که بخشی از کمبود مبلغ ودیعه مسکن آنها با این تسهیلات تامین شود و مستاجر هم صرفا سود آن را به بانک برمی‌گرداند، می‌تواند در تمدید قراردادهای رهن و اجاره برخی دهک‌های درآمدی اثرگذار باشد.
وی یادآور شد: شاید یک وام ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومانی قدرت رهن مسکن چندانی برای خانوارهای مستاجر به دنبال نداشته باشد؛ اما در حال حاضر پس‌انداز یا تهیه همین رقم هم به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، برای بسیاری از خانواده‌ها طاقت‌فرساست؛ به نظر می‌رسد وام ودیعه مسکن یک شرایط دوگانه برای خانوارها ایجاد کند که از یک‌سو درآمدهای آنها توانایی افزایش اجاره‌بها را نمی‌دهد و از سوی دیگر، هزینه‌های موجود، امکان پس‌انداز پول کافی را برای ودیعه مسکن به این خانوارها فراهم نمی‌کند.
زاوه، مقایسه نقاط ضعف و قوت این تسهیلات را مجموعا به سمت مثبت بودن این طرح دانست و تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط کرونایی که بسیاری از خانوارها ضربه خورده‌اند، دولت موظف به تامین شرایطی برای بهبود زندگی خانواده‌هاست؛ حتی در کشورهایی هم که وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به ما دارند، دولت‌ها وارد کارزار شده و به خانواده‌های آسیب‌دیده از کرونا کمک کرده‌اند.
وی شرایط بازار اجاره مسکن را تورمی دانست و به بازدهی مناسب بورس اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی موجران از افزایش پول‌پیش استقبال می‌کنند، اعطای این تسهیلات می‌تواند کمکی به حال بخشی از خانوارهای مستاجر باشد.
کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ممکن است موجران با استفاده از شرایط تسهیلات ودیعه مسکن، اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند؟ ادامه داد: در حال حاضر بازار اجاره مسکن در کشور تابع شرایط اقتصادی کشور است و در هر صورت، به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور، امکان افزایش اجاره‌بها هم وجود دارد از سوی دیگر هم ممکن است که افزایش قدرت اقتصادی مستاجر تا حدودی موجر را به تکاپوی بهره‌برداری از این قدرت اقتصادی بیندازد که درنتیجه می‌تواند اثر ثانویه بر بازار اجاره مسکن داشته باشد ولی قطعا این اثرگذاری، تناظر یک به یک ندارد.
وی درباره اینکه آیا این تسهیلات تورم‌زاست یا خیر، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این تسهیلات از محل معادل ریالی بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به بنگاه‌های آسیب‌دیده از کروناست، قرار بوده به هر حال این نقدینگی وارد کشور شود بنابراین این ۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به هر حال به بازارهای دارایی تزریق می‌شد؛ چه بهتر که این تسهیلات به افزایش قدرت مستاجران منتج شود؛ شاید حتی شدت تزریق نقدینگی با استفاده از تسهیلات ودیعه مسکن که هدف‌گذاری مشخصی دارد، کمتر از وام کرونایی باشد.
بانک مسکن: خبری از افزایش وام مسکن نیست!
در بخش تسهیلات خرید مسکن نیز با وجود اینکه اثرگذاری تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم به پایین‌ترین میزان رسیده است به نظر می‌رسد خبری از افزایش سقف تسهیلات نیست. روز گذشته مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: واقعیت این است که دیگر از افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام خرید مسکن استقبال نمی‌شود به طوری که افتتاح حساب در این صندوق در سراسر کشور به چیزی حدود ۵۰۰ فقره در هفته رسیده است در حالی که این عدد حدود چهار هزار فقره افتتاح حساب در هفته بود. تا پیش از آغاز گرانی مسکن در سال ۹۷، وام ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس‌انداز یکم برای هر نفر و ۱۶۰ میلیون تومان برای هر زوج در کنار وام جعاله و اوراق خیلی‌ها را خانه‌دار کرد. اما افزایش قیمت صددرصدی مسکن در تهران در سال ۹۷ و ادامه‌دار بودن گرانی‌ها در سال ۹۸ و عدم مهار این افزایش قیمت در چند ماه اول امسال به طوری که قیمت متوسط هر مترمربع خانه در تهران به ۱۹ میلیون تومان رسید، باعث شد تا وام خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم حتی حریف تامین ودیعه هم در معاملات اجاره نرسد.
از انجایی که اثر این وام در افزایش قدرت خرید مردم بسیار کم رنگ شده طبق تصمیم دولت، این تسهیلات به طرح مسکن ملی وصل شد به این معنا که هر فرد مشمول دریافت مسکن ملی که در صندوق پس‌انداز یکم دارای سپرده است، می‌تواند از این تسهیلات برای تکمیل آورده خود برای خرید مسکن ملی اقدام کند. آنچه مشخص است این است که این وام دیگر نمی‌تواند دردی از آنهایی که از خرید مسکن جامانده‌اند را دوا کند، بنابراین هر روز با افزایش قیمت مسکن استقبال از افتتاح حساب در این صندوق کمتر می‌شود.
محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت صندوق پس‌انداز یکم اظهار داشت: واقعیت این است که دیگر از افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز یکم برای دریافت وام خرید مسکن استقبال نمی‌شود به طوری که افتتاح حساب در این صندوق در سراسر کشور به چیزی حدود ۵۰۰ فقره در هفته رسیده است در حالی که این عدد حدود چهار هزار فقره افتتاح حساب در هفته بود.
وی درباره میزان مانده این صندوق گفت: حدود ۳۳۰ هزار نفر از افرادی که در این صندوق حساب باز کرده‌اند، هنوز تسهیلات نگرفته‌اند. مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: در حالی که این صندوق بسیار خوب پیش می‌رفت اما تورم اثر صندوق پس‌انداز یکم را خنثی کرد.
وی با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای افزایش سقف وام مسکن نداریم، افزود: اگر بخواهیم سقف وام را افزایش دهیم این اقدام باید با حمایت دولت انجام شود که می‌دانیم فعلا امکان آن نیست. مرادی با اشاره به سقف وام ساخت مسکن اظهار داشت: در حال حاضر به ازای ساخت هر واحد مسکونی ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که تنها شرط آن هم استفاده از فناوری‌های نوین مانند استفاده از پنجره دو جداره است که خوشبختانه از این وام استقبال صورت گرفته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :
