مبارزه با پولشویی یا گسترش پایه های مالیاتی؟

به گزارش جهان صنعت نیوز:  از این پس خرید طلای بالای ۱۵ میلیون تومان تنها با ارائه کارت ملی ممکن می شود. این خبری است که امروز در رسانه ها دست به دست و احتمالات در خصوص سیاست های جدید مالیاتی دولت را تقویت کرده است. پیش از این سازمان مالیاتی به طور ناگهانی و در اقدامی جدید عنوان کرده بود که قانون مالیاتهای مستقیم، خریداران سکه در سال ۹۸ را مشمول مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل می سازد که از ۲۰۰ هزار تا ۶۵۰ هزار تومان برای خریداران متفاوت است.

مطابق این دستورالعمل، افرادی که اقدام به خرید ۱۰ سکه کرده اند از پرداخت مالیات معاف اند، اما افرادی که اقدام به خرید مازاد ده سکه در سال ۹۸ کرده اند به ترتیب باید مالیاتی برابر با ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر عدد سکه برای خریدهای  بین ۱۰ تا ۳۰ عدد؛ ۵۲۰ هزار تومان به ازای هر عدد سکه برای خریدهای بین ۳۰ تا ۵۰ عدد و ۶۵۰ هزار تومان به ازای هر عدد سکه برای خریدهای بالای ۵۰ تا ۱۸۵ عدد سکه پرداخت کنند. این اقدام سازمان مالیاتی محل اختلاف بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران قرار گرفت، به طوری که عده ای آن را همسو با قوانین مالیاتی دانسته و عده ای نیز آن را برخلاف نص صریح قانون مالیاتهای مستقیم عنوان کردند.

موافقان، اخذ مالیات از سکه را همان مالیات بر درآمد دانسته و می گویند که خریداران سکه های پیش فروشی ملزم به پرداخت مالیات مطابق با قوانین دولتی هستند. مخالفان اما می گویند که خرید سکه با هدف حفظ ارزش پول انجام شده نه درآمدزایی و بنابراین سازمان مالیاتی نمی تواند خریداران را ملزم به پرداخت مالیات در ازای خرید سکه کند. اما با وجود اختلاف نظرها در این خصوص، سازمان مالیاتی توانست این سیاست را اجرایی و پایه های جدید مالیاتی اش را این بار از این مسیر گسترده تر کند.

اما هنوز پرونده اخذ مالیات از خریداران سکه بسته نشده که گمانه زنی های جدیدی در خصوص اخذ مالیات از خریدهای بالای ۱۵ میلیون تومان طلا شکل گرفته است. مطابق آنچه اعلام شده، از این پس خریداران سکه و طلا در زمان خرید طلا با ارزشی بیش از ۱۵ میلیون تومان باید کارت ملی ارائه دهند تا هویت خریداران به درستی از سوی نهادهای مربوطه شناسایی شود. گفته می شود که پیش از این نیز بخشنامه ای تسلیم اتحادیه های طلا و جواهر شده بود تا به موجب آن هویت کامل خریداران طلا و سکه با هدف مقابله با پولشویی در اختیار این اتحادیه ها قرار گیرد، با این حال خبری مبنی بر الزام خریداران طلا به ارائه کارت ملی منتشر نشده بود.

از همین روست که ارائه کارت معتبر شناسایی برای خرید طلا گمانه زنی ها در خصوص سیاست های جدید مالیاتی دولت را بیشتر کرده است. آنطور که به نظر می رسد سازمان مالیاتی به دنبال آن است که از این طریق نسبت به شناسایی دقیق و درست خریداران طلا اقدام و پس از آن از سیاست های جدید مالیاتی اش رونمایی کند. بدیهی است این اقدام اگر به اخذ مالیات از خریداران بالای ۱۵ میلیون تومانی طلا منجر شود می تواند تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی ارزشمند کاهش و گرایشات سرمایه گذاری مردم را به نفع سایر بازارها تغییر دهد. در ادامه نیز می توانیم تصویری دقیق از روند کاهشی قیمتها در بازار سکه و طلا در نتیجه کمبود تقاضا ترسیم کنیم.

هرچند صحت و سقم این موضوع تاکنون به تایید هیچ یک از مقامات دولتی و نهادهای تصمیم گیر نرسیده است، با این حال اجرایی شدن آن می تواند به معنای شناسایی منابع جدید مالیاتی برای دولت در سال سخت اقتصادی باشد. آنطور که به نظر می رسد سیاست گذار در تلاش است تا کمبود درآمدهای خود را با کمک مردم و از محل دارایی های آنها جبران کند، چه آنکه این روزها هر آنچه می شنویم اقدامی عاجزانه از سوی دولت برای درآمدزایی از محل درآمدها و داریی های مردمی است. در همین حال رئیس اتحادیه طلا و جواهر می گوید: تاکنون تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران بالای ۱۵ میلیون تومانی طلا به ما ابلاغ نشده است اما اگر این سیاست از سوی سازمان امور مالیاتی پیگیری و به مرحله اجرا برسد این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خرید طلا و سکه کاهش و اثر کاهشی بر قیمتها داشته باشد. 

آیت محمدولی به «جهان صنعت نیوز» گفت: ارائه کارت ملی از سوی خریداران طلا و سکه برای خریدهای بالای ۱۵ میلیون تومانی طلا از حدود یک سال و نیم پیش از سوی سازمان پولشویی که تحت نظارت مستقیم سازمان صنعت و معدن به فعالیت می پردازد ضروری اعلام شد تا هویت خریداران به طور دقیق مشخص شود. در زمان ابلاغ این بخشنامه از سوی این سازمان اما اشاره ای به اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه نشده بود.

وی اظهار کرد: اگر سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مالیات باشد راه و روش خود را خواهد داشت، با این حال تاکنون خبری مبنی بر اجرای این سیاست با هدف دریافت مالیات منتشر نشده است.

به گفته محمدولی، دستورالعمل قانونی مبارزه با پولشویی مبنی بر شناسایی هویت خریداران طلا و رصد آنها از سوی فروشندگان، هدف اصلی اجرای چنین سیاستی است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: بنابراین تا اینجای کار این سیاست ربطی به اخذ مالیات از خریداران طلا و سکه ندارد و به ما نیز بخشنامه ای در این خصوص ابلاغ نشده است.

وی در خصوص تاخیر در زمان اجرای این سیاست اظهار کرد: در این زمینه اطلاعیه ها و بخشنامه های مربوطه به زیرمجموعه های صنعت طلا و جواهر ابلاغ شده است، اما موارد و مشکلاتی که گاها در این زمینه ایجاد می شد ما را بر آن داشت تا بار دیگر اجرای این بخشنامه را به زیرمجموعه هایمان تذکر دهیم و از آنها بخواهیم که در زمان فروش طلا و سکه شماره ملی خریداران را در فاکتورهایی که ارائه می دهند قید کنند تا مشکلی گریبان گیر فروشندگان نشود.

محمدولی در خصوص این احتمال که سازمان مالیاتی بخواهد به دنبال اجرایی کردن اخذ مالیات برای خریدهای بالای ۱۵ میلیون تومان طلا باشد نیز گفت: تاکنون تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران بالای ۱۵ میلیون تومانی طلا به ما ابلاغ نشده است اما اگر این سیاست از سوی سازمان امور مالیاتی پیگیری و به مرحله اجرا برسد این احتمال وجود دارد که تقاضا برای خرید طلا و سکه کاهش و اثر کاهشی بر قیمتها داشته باشد. 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه