ایستگاه پایانی ولع دلار
به گزارش جهان صنعت نیوز: بازار ارز چند هفته‌ای است آرام و قرار ندارد و در واکنش به عوامل برانگیزاننده سیاسی و اقتصادی رویکرد خود را تغییر می‌دهد. دلار در حالی در محدوده قیمتی ۲۶ هزار و ۶۰۰ تا ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان می‌کند که تنها یک بار در تیر ماه توانسته بود سد مقاومتی بازار را بشکند و در چند قدمی کانال قیمتی ۲۶ هزار تومان بایستد. به نظر می‌رسد مواجهه تاریخی بانک مرکزی با چالش کسری تراز پرداخت‌ها از معدود عواملی است که انگیزه سفتهبازان برای حضور پررنگ در بازار ارز را بالا برده است.
سه عامل تاثیرگذار بر بازار
اولین مواجهه سیاستگذار با امواج تند افزایش قیمت‌ها با اعمال محدودیت در اعطای سهمیه ارزی به افراد رقم خورد تا فرصت‌های آربیتراژی بازار و بهره‌مندی معامله‌گران از تفاوت قیمتی دلار در بازار رسمی و غیررسمی از بین برود. بازارساز در دومین مواجهه خود با روند رو به رشد نرخ دلار سقف قیمت در بازار نیما را حذف کرد تا قیمت‌گذاری براساس نیروهای عرضه و تقاضا انجام شود. این اقدام موجب شد نرخ ارز در صرافی ملی به نرخ ارز در بازار نزدیک شود و تمایل صادرکنندگان برای بازگشت ارز با نرخ‌های جدید افزایش یابد.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی به اخبار ناشی از گشایش‌های ارزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «آمریکا تمام تلاش خود را در این روزها به خرج داده است و نهایت جنگ روانی و فشار آنها، همین شرایطی است که این روزها شاهد هستیم. در حوزه بین‌المللی رایزنی‌های ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآورده‌های آن بهتر شده و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هر سه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت. بر همین مبنا از بانک‌ها هم می‌خواهیم به انتقال و در دسترس قرار دادن منابع ارزی برای نیازهای تعریف‌شده ادامه دهند.»
چالش طرف عرضه
اگر دلیل نوسانات نرخ ارز در مدت اخیر را دسته‌بندی کنیم، دو اقدام بانک مرکزی برای ممنوعیت عرضه ۲۲۰۰ دلار به هر کارت ملی و حذف سقف قیمت در بازار نیما در دسته چالش‌های طرف عرضه جای می‌گیرند. برآوردها حاکی از آن است که در پنج ماهه امسال عرضه ارز در سامانه نیما کاهش ۲۷ درصد را تجربه کرده که دلیل اصلی آن را هم باید در کاهش میزان صادرات جست‌وجو کرد. هرچند فشار ناشی از تحریم‌ها یکی از دلایل اصلی کاهش حضور ایران در صحنه بازارهای جهانی است، با این حال محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز در این زمینه خودنمایی می‌کند.
ضربه نخست از ناحیه کاهش صادرات نفت هم به دلیل تحریم‌ها و هم کاهش قیمت نفت به ذخایر ارزی بانک مرکزی وارد شد. ضربه دوم نیز زمانی وارد شد که صادرات غیرنفتی تحت تاثیر بحران کرونا روند کاهشی به خود گرفت و بازگشت ارزهای صادراتی را با دشواری مواجه کرد. بر اساس تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده از سوی گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال ۱۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹ درصدی را از نظر ارزشی تجربه می‌کند. ضمن آنکه صادرکنندگان نیز به دلیل شرایط نگران‌کننده اقتصادی انتظارات قیمتی خود را در خصوص نرخ ارز بالا بردند و بر همین مبنا از بازگشت ارز به کشور امتناع ورزیدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که ذخایر ارزی به دلیل چالش تراز پرداخت‌ها به مرور کاهش می‌یابد، سفتهبازان مسیر عبور و مرور خود را در بازار هموار می‌کنند تا بتوانند از فرصت‌های آربیتراژی بهره‌مند شوند. در صورتی که سیاستگذار نتواند در برابر سفتهبازان مقاومت کند و تهاجم سفتهبازان به بازار ارز تداوم یابد چالش تراز پرداخت‌ها تبدیل به بحران تراز پرداخت‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد بازارساز در روزهای اخیر توانست با اقداماتی سد راه سفتهبازان شود و ارز را در مسیر کاهش قیمت قرار دهد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که دلار چند روزی است در کانال قیمتی ۲۶ هزار تومانی رفت و آمد می‌کند که می‌تواند نتیجه مداخلات بانک مرکزی باشد.
چالش طرف تقاضا مصرفی
در کنار چالش طرف عرضه، با افزایش تقاضای مصرفی در بازار مواجه هستیم. آمارهای گمرک نشان می‌دهد که در پنج ماهه امسال واردات نیز کاهش ۲۳ درصدی را تجربه کرده که در کنار افت ۳۹ درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور به عدد منفی ۸/۲ میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب با وجود کاهش میزان واردات باز هم حجم تقاضای مصرفی برای ارز در مقایسه با میزان ورود ارز به کشور بالاست. این موضوع موجب شده تا با مازاد تقاضای ارزی مواجه شویم که خود نیرو محرکه افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. بنابراین نیاز فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات موردنیاز تولیدی موجب شده تا تقاضا برای ارز همچنان بالا باشد. با این حال کند شدن روند بازگشت ارز به کشور موجب شده تا تامین نیازهای ارزی این گروه از فعالان به سختی ممکن شود.
علاوه بر چالش طرف عرضه و تقاضای مصرفی، با چالشی به نام تقاضای احتیاطی نیز در بازار مواجه هستیم که ریشه در ناملایمات اقتصادی و بازتاب خبرهای سیاسی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوران گذار اقتصادی گرایشات سرمایه‌گذاری مردم به نفع بازار ارز تغییر می‌کند و حجم معاملات برای خرید و فروش ارز را بالا می‌برد. در این شرایط سفتهبازان انتظارات خود در خصوص نرخ آتی ارز را بالا می‌برند و به امید بالا رفتن قیمت‌ها تهاجمات خود برای خرید ارز را آغاز می‌کنند. این همان موضوعی است که موجب می‌شود چالش کسری تراز پرداخت‌ها در نبود درآمدهای ارز به بحران تراز پرداخت‌ها تبدیل شود.
در عین حال برخی به وضعیت چند ماه اخیر بازار سرمایه نیز اشاره کرده و می‌گویند که این موضوع انگیزه سفتهبازان برای ورود به بازار ارز را بالا برده است. به این ترتیب هرچند نظریه هجوم سفتهبازان به بازار ارز برای بهره‌مندی از فرصت‌های آربیتراژی بازار به دلیل شرایط خاص اقتصادی محفوظ است، اما عواملی همچون ریزش بورس در اقتصاد ایران مزید بر علت شده و حضور دلالان در بازار ارز را پررنگ‌تر کرده است.
تاثیرگذاری متغیرهای خارجی
در کنار عوامل بازگفته، محدودیت در نقل و انتقال پول هم موجب شده که بازگشت ارز به کشور به کندی صورت گیرد. آن‌طور که مقامات دولتی نیز می‌گویند بخش زیادی از منابع ارزی کشور در برخی کشورها بلوکه شده و امکان بازگشت به کشور را ندارد. حال اما رییس بانک مرکزی با ابراز امیدواری در خصوص بازگشت ارز به کشور خبر از گشایش‌های ارزی داده است. بدیهی است بازگشت ارزهای محبوس مانده در سایر کشورها می‌تواند نقطه امیدی برای تامین نیازهای مصرفی در داخل و کاهش قیمت‌ها باشد.
با این وجود حتی اگر رایزنی‌های انجام شده مسیر بازگشت ارز به کشور را تسهیل کند، اما چنانچه صادرات غیرنفتی کماکان روند کاهشی داشته باشد کسری تراز تجارت خارجی همچنان برقرار خواهد بود. در این شرایط فشار بر قیمت ارز نیز تداوم خواهد داشت. هرچند کاهش محدودیت‌های تجاری ناشی از بحران کرونا مقداری شرایط را بهتر می‌کند، با این حال به نظر نمی‌رسد که صادرات غیرنفتی در نیمه دوم سال به اندازه‌ای باشد که منجر به مثبت شدن تراز تجارت خارجی شود. نگرانی دیگری که وجود دارد به انتخابات آبان‌ماه آمریکا مربوط می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که بازار داخلی تا زمان اعلام نتایج قطعی انتخابات آمریکا با افزایش قیمت مواجه شود.
هر چند پیروزی هریک از رقبای انتخاباتی می‌تواند نتایج در بازار داخلی را تغییر دهد با این حال سرنوشت بازار ارز در ماه‌های پیش رو در دستان متغیرهای خارجی قرار دارد، نه سیاستگذار داخلی. به این ترتیب حتی اگر سه عامل بازگفته از سوی رییس بانک مرکزی بتواند مقداری فضای ارزی بازار را تغییر دهد با این حال نقش شوک‌های روانی ناشی از عوامل خارجی را نباید نادیده بگیریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
