تحول فناوری و چالش‌های دولت
به گزارش جهان صنعت نیوز: انقلاب دیجیتال با پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای در فناوری همراه بوده که نحوه زندگی، کار و تعامل افراد و گروه‌های مختلف جامعه را تغییر داده است. برای افزایش تاثیرات مثبت و فراگیر چنین فناوری‌هایی و در عین حال کاهش یا حذف نتایج منفی این فناوری‌ها به اصول، پروتکل‌ها، قوانین و سیاست‌های جدیدی نیاز داریم؛ نهادهایی که به طور سنتی مسوول شکل‌دهی تاثیرات اجتماعی چنین فناوری‌هایی هستند مانند دولت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی، در تلاشند پابه‌پای تغییرات سریع و تاثیرات تصاعدی پیش روند.
شتاب بی‌امان نوآوری‌های فناورانه، این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه دولت‌ها خواهند توانست انفجار فناوری‌های تازه را مدیریت کنند و با آن سازگار شوند؟ رویکردهای قرن بیستمی به حاکمیت، کارایی نخواهد داشت و الگوهای کنونی حاکمیت نیز به سرعت چشم‌انداز خود را از دست می‌دهند. طراحی سامانه‌های حاکمیتی پیش‌دستانه، چابک و انعطاف‌پذیر باید مورد توجه قرار گیرد.
در کنار انقلاب دیجیتال، با تحولاتی در عرصه بین‌المللی مواجه هستیم. تغییر نظم بین‌المللی و عصر گذار باعث شده شاهد تغییر دنیا از یک بی‌نظمی تک‌قطبی به حالت بدون قطب باشیم. بنابراین در این نظم جدید لازم است دولت‌ها متناسب با شرایط کنونی جایگاه خود را بازیابی کنند.
تحول دوم، تحول موضوع سایبر از یک امر ذهنی به یک موضوع عینی است. موضوع سایبر از یک موضوع فنی به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است و دیگر صرفا بحث فیبر و کابل مطرح نیست. امروز از موضوعی به نام ژئوپلیتیک سایبری صحبت می‌شود که این مفهوم دارای ابهامات زیادی است. ژئوپلیتیک به معنای جغرافیا روی زمین دارای ارزش سیاسی است اما مفهوم سایبر را چگونه می‌توان در قلمرو جغرافیا قرار داد؟
تحول سوم نقش فناوری‌های راهبردی نوظهور است. فناوری‌های نوظهور در تولید قدرت و ثروت در آینده نقش بسیار بسزایی خواهند داشت. این امر باعث شده توجه ویژه‌ای از سمت دولت‌ها به این موضوع صورت گیرد و تلاش کنند حاکمیت را در این موضوعات از آن خود کنند.
امروزه اصطلاحات بسیاری برای نوآوری‌های عصر جدید اجتماعی اقتصادی ایجاد و استفاده شده است؛ واژه‌هایی نظیر عصر دیجیتال، انقلاب صنعتی چهارم، فناوری‌های تحول‌آفرین و …
انقلاب صنعتی چهارم را می‌توان با گستره‌ای از فناوری‌های نوین تعریف کرد که گستره‌ای از هوش مصنوعی، روباتیک، اینترنت اشیا، بلاکچین، خودروهای بدون سرنشین، کلان‌داده‌ها، یادگیری ماشینی، واقعیت مجازی، پرینت سه‌بعدی و … را پوشش می‌دهد.
بنابراین امروزه نیاز فوری به روش‌های سریع‌تر و چابک‌تری وجود دارد تا فناوری‌های در حال ظهور، مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی که توسط چنین فناوری‌هایی به قدرت می‌رسند را مدیریت کنیم.
از آنجا که پروسه‌های توسعه سیاسی سنتی از روند سریع نوآوری فناورانه عقب افتاده‌اند، شهروندان بیش از پیش از بخش خصوصی و سایر نهادهای غیردولتی انتظار دارند مسوولیت‌های جدیدی را بر عهده گیرند و روش‌های جدیدی برای حمایت از تنوع و سرعت حکومت ایجاد کنند. چهارمین انقلاب صنعتی نیازمند تغییر مدل‌های سیاستگذاری است.
پیش‌بینی مهم‌ترین وقایع ۱۴ سال آینده کشور
در روزهایی که میزان استفاده و درخواست برای اینترنت پهن‌باند با توجه به شیوع کرونا و خانه‌نشینی صدها میلیون انسان در جهان به طور چشمگیری افزایش یافته، ایلان ماسک مدیرعامل شرکت اسپیس‌ایکس تلاش می‌کند کاربران بیشتری را به اینترنت متصل کند.
این شرکت اخیرا ۶۰ ماهواره دیگر را به فضا پرتاب کرد. تاکنون تعداد ماهواره‌های استارلینک اسپیس‌ایکس در فضا که برای عرضه اینترنت پرسرعت مورد استفاده قرار می‌گیرند به ۴۰۰ ماهواره رسیده است.
اسپیس‌ایکس قصد دارد بالغ بر ۱۲ هزار ماهواره را به فضا پرتاب کند. گفته می‌شود این شرکت درصدد است امکان دسترسی میلیون‌ها انسان را به اینترنت پهن‌باند ارزان با کمترین میزان تاخیر را فراهم کند.
مهم‌ترین تهدید این شبکه، پدیده گریز از درگاه‌های رسمی اینترنت است. این پدیده زمانی به وجود می‌آید که ارتباطات در یک کشور با استفاده از ابزاری ارتباطی که در کنترل نیست، به برقراری ارتباط با خارج از مرزهای داخلی بپردازند. با استفاده از این شبکه این امکان ایجاد می‌شود تا تمام ارتباطات تلفنی و اینترنتی از طریق این شبکه و بدون نظارت و کنترل انجام شود. این امر برای امنیت کشور تبعاتی به همراه دارد.
امکان دسترسی، شنود و ذخیره‌سازی اطلاعات حریم خصوصی مردم، حریم سازمانی و حاکمیتی کشور توسط صاحبان سرویس‌های ارائه خدمات رایگان اینترنتی به وجود می‌آید. همچنین امکان مکالمه رایگان موجب ضرر و زیان‌های اقتصادی به اپراتورهای تلفن همراه و ثابت در کشور می‌شود.
استفاده از پهپادها در قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران
رشد روزافزون پهپادها و کاربرد آن در همه وجوه زندگی اجتماعی وجود دارد به طوری که به طور وسیع با جامعه بشری پیوند خورده‌اند. با اینکه پهپادها بسیاری از روش‌های سنتی را شکسته‌اند هنوز در ابتدای راه هستند و انتظار می‌رود به طور شگفت‌انگیزی زندگی روزمره ما را چه در بخش خدمات و چه صنعت تحت تاثیر قرار دهند.
اهمیت بالای این پرنده بی‌سرنشین موجب شده تحقیقات بسیاری روی افزایش کارایی، افزایش میزان بار قابل حمل، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش دقت، بهبود خدمات پس از فروش، حل مسائل ایمنی و امنیتی انجام شود.
هواپیماهای بدون سرنشین در دو سال گذشته سبب ایجاد مجادلات مختلفی در سطوح مختلف مدیریتی و حاکمیتی در کشور شده‌اند. در حالی که بخش عمده این مباحث بر کاربردهای نظامی این فناوری متمرکز است، استفاده غیرنظامی از این نوع هواپیماها، مسائلی جدی را پیش پای دولت، که روش مطمئنی برای تنظیم فعالیت پهپادها ندارد، قرار داده است.
مراکز مختلف دولتی و حکومتی از درگیر شدن در مباحث مختلف استفاده از پهپادها به دلیل مسائل امنیتی و صیانتی حذر داشته‌اند. این گرایش منفی موجب شده درباره چگونگی بهره‌وری از پهپادها به نفع جامعه بحث و گفت‌وگوی چندانی صورت نگیرد.
درجه آزادی پهپادها بی‌نهایت است بنابراین وضع قوانین و مقرراتی که بتواند ضمن ایجاد سهولت استفاده برای کاربران، درجه آزادی بی‌نهایت را کنترل کند، امری بسیار دشوار است. این امر در حال حاضر در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ‌های مختلف آنها و نوع کاربری پهپادها بسیار متفاوت بوده و دائما در حال به‌روزرسانی است.
هنوز قانون یکپارچه‌ای که بتوان به آن استناد کرد و شامل کلیه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مجاز باشد به درستی وضع نشده است.
به همین روی این امر یکی از مهم‌ترین اموراتی است که در ایران با توجه به موقعیت حساس آن باید به آن پرداخته شود و الگوی مناسبی برای ساماندهی پهپادهای مورد استفاده در ایران چه در بخش تجاری و چه نظامی ارائه کنند. مطالعاتی در خصوص بهینه‌سازی و ایجاد ثبات در استقرار پهپادها برای ارتباط بکهال پایدار در حال انجام است و این ارتباطات می‌تواند سرعت انتقال داده را تا ده برابر افزایش دهد.
استفاده از خودروهای خودران در جاده‌های کشور
پیشرفت حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات مانند ۵G، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، موجب تحولات گسترده‌ای در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودروسازی شده است. صنعت خودروسازی با هدف کاهش هزینه‌ها، ارائه محصولات متنوع و افزایش کارایی، غلبه بر مشکلات زیست‌محیطی ناشی از مصرف انرژی و ایجاد بازارهای جدید به عرصه خودروهای خودران پا گذاشته است. پیش‌بینی اینکه خودروهای خودران، سهم بزرگی در سال‌های آتی به خود اختصاص خواهند داد ساده است و برخی از عمومی شدن این خودروها تا سال ۱۴۰۵ هجری شمسی خبر می‌دهند. ثابت شده است که فناوری‌های خودروهای خودران، برخلاف رانندگان، قوانین را رعایت می‌کنند اما این برای درآمددولت خبر خوبی نیست. به عبارت دیگر به محض آنکه خودروهای بی‌راننده، به جریان اصلی حمل‌و‌نقل تبدیل شوند، منابع درآمدی سرشاری که از تخلفات رانندگی کسب می‌شود، به شدت کاهش خواهد یافت. این خطر برای دولت، شرکت‌های بیمه و شهرداری‌ها وجود دارد که در گردونه به کارگیری خودروهای خودران بازنده باشند.
استفاده از هوش مصنوعی و روبات‌ها در صنایع مختلف کشور
آینده‌ای را تصور کنید که در آن ماشین‌ها در بسیاری از مشاغل، جایگزین آدم‌ها شده‌اند. کارخانه‌ها بدون مداخله انسان، به تولید کالاهای بادوام می‌پردازند، شبکه‌های ترابری به شکل خودکار فعالیت می‌کنند و تولید مواد غذایی بدون نیاز به استخدام کارکنان، انجام می‌شود. ممکن است که به نظر یک جامعه آرمانی باشد اما از میان رفتن مشاغل و بیکاری گسترده، می‌تواند سامانه‌های اقتصادی را بی‌ثبات سازد و ثروت را بیش از پیش در دست یک گروه نخبه متمرکز کند.
خصوصی شدن داده‌ها
اکنون دولت با مسائلی همچون شفافیت و آزادی داده‌ها سروکار دارد حال آنکه این‌ها مسائل دیروز هستند و مسائل بنیادی‌تری وجود دارند که دولت باید به آنها بیندیشد. مسائلی مانند اینکه چگونه می‌توانند مالکیت بیشتری بر داده‌های خود داشته باشند، چگونه می‌توانند ارائه داده‌ها را کنترل کنند و به این وسیله می‌توانند مشروعیت خود را تقویت کرده و نقش روشنی در این اوضاع برای خود ترسیم کنند.
در آینده نزدیک مساله‌ای که دولت باید آن را رفع کند، این است که چگونه داده‌های لازم برای انجام وظایف و عملیات خود را تامین خواهد کرد. در حالی که سامانه‌ها و فرآیندهایی که این داده‌ها را تولید می‌کنند در اختیار دولت نیست. آینده‌ای را تصور کنید که دولت مجبور به خرید داده‌ها از سازمان‌های خصوصی است بدون آنکه نسبت به درستی آنها مطمئن باشد.
طی دو دهه گذشته دولت بیشتر خدمات فاوا را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این واگذاری‌ها دولت را در زمینه اطلاعات آسیب‌پذیر کرده چراکه برای به روز کردن سامانه‌های خود و هرنوع نوآوری به بخش خصوصی وابسته شده است. در آینده نزدیک، دولت برای اداره حیاتی‌ترین دارایی خود یعنی داده‌ها و اطلاعات مربوط به شهروندان، سازمان‌ها و جوامع مردم نهاد، از ظرفیت محدودی برخوردار خواهد بود مگر آنکه شرایط به شکل بنیادینی دگرگون شود.
تاثیر بلاکچین بر فناوری‌های مالی
فناوری زنجیره بلوک یا همان بلاکچین یکی از فناوری‌های نوین است. این فناوری با بهره‌گیری از الگوی دفتر کل (پایگاه داده‌ها) توزیع شده انتقال دارایی را در سطح جهان در کسری از ثانیه با کمترین کارمزد تراکنش و به صورت شفاف ممکن می‌سازد. در فضای فناوری زنجیره بلوک و اینترنت، پارادایم‌های تعاملات مالی بین‌المللی تغییر چشمگیری داشته است. یکی از این تغییرات رویکردهای تمرکززدایی است. این تغییر مبنایی برای سیاست‌های خودکنترلی و خودتنظیمی خواهد بود. بیت کوین اولین و جدی‌ترین تهدیدی است که موجب تغییرات انقلابی در مبادلات مالی بین‌المللی شده و در آینده شاهد شکل‌گیری پیمان‌های پولی بین‌المللی مبتنی بر بلاکچین خواهیم بود که منجر به زیرسوال رفتن سلطه دلار خواهد شد.
تنوع طرز تلقی‌ها از تعریف حکمرانی سایبری
در این فضا مفاهیمی مانند حکمرانی سایبری، حکمرانی دیجیتال، حاکمیت اینترنت، حکمرانی فضای مجازی و… مطرح می‌شود که موضوعات بسیار بااهمیتی است اما در برخی موارد این مفاهیم مبهم هستند و نسبت این مفاهیم با یکدیگر واضح نیست و ممکن است به جای هم مورد استفاده قرار گیرند. به نظر می‌رسد شاهد تحول مفاهیم از ملی‌گرایی فناورانه به ملی‌گرایی دیجیتال و بعد از آن به حاکمیت دیجیتال و حاکمیت داده هستیم. امروز مهم‌ترین بحث موضوع حاکمیت داده است.
هنگامی که از حکمرانی سایبری یا حکمرانی فضای مجازی سخن می‌گوییم، سه مفهوم را می‌توانیم موردنظر قرار دهیم: حکمرانی در فضای مجازی: حکومت‌ها سعی می‌کنند حاکمیت سرزمینی خود را در فضای مجازی بازتعریف و اعمال کنند. برای مثال، آنها دامنه‌های ملی تعریف می‌کنند، در پی امنیت سایبری شهروندان خود هستند، جرائم را به حوزه سایبری بسط می‌دهند یا آنها را با توجه به فضای سایبری تعدیل می‌کنند.
حکمرانی از طریق فضای مجازی: حکومت‌ها وظایف حاکمیتی خود را از طریق فضای مجازی انجام می‌دهند. برای مثال، خدمات دولتی از طریق اینترنت ارائه می‌شود. مفهوم دولت الکترونیک در این حوزه جای می‌گیرد.
فقدان راهبرد در حوزه حکمرانی سایبری
در بحث حکمرانی سایبری با وجود اینکه نهادهای متعددی، متولی هستند اما همچنان فاقد یک راهبرد در حوزه حکمرانی سایبری هستیم. در این حوزه، رویکردهایی وجود دارد اما فاقد راهبرد مشخص هستیم. در این زمینه فعالیت‌های انجام شده اما به صورت پراکنده و محدود. مثال برای همکاری سایبری با یک کشور یا شرکت در یک اجلاس، همکاری‌های بین سازمانی اتفاق می‌افتد اما این همکاری‌ها موردی و محدود است و راهبرد مشخصی در این زمینه وجود ندارد. در این زمینه مبنای پژوهشی و نظری که مورد توافق همگان باشد نیز وجود ندارد.
مهم‌ترین سند در این زمینه، سند الزامات شبکه ملی اطلاعات است. وزارت ارتباطات نقشه راه شبکه ملی اطلاعات و سند معماری را در دی ماه ۱۹۱۱ ارائه داد که در آنجا، بیانیه‌ای منتشر شد که نگاه راهبردی جمهوری اسالامی ایران به بحث حکمرانی سایبری معرفی شده است. اما ممکن است این نگاه راهبردی مورد تایید همگان نباشد و نیاز به بحث و بررسی در این زمینه وجود دارد. از سویی این نگاه وجود دارد که طرز تلقی‌هایی که در حال حاضر در زمینه حکمرانی سایبری وجود دارد، مبنا دارد اما این مبنا، منطقی و عقلایی نیست و لازم است مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
از سویی دیگر طرز تلقی یکسانی در خصوص حکمرانی سایبری در ایران وجود ندارد و بخش‌های مختلف فارغ از کارکردهایشان در طیفی از تعاریف قرار گرفته‌اند.
نحوه تعامل بخش‌هایی از حاکمیت کشور با فناوری‌های نوظهور
طی سال‌های گذشته در کشور روند مشخصی برای شکل‌گیری فناوری‌های نوظهور پیگیری شده است که هم در عرصه نهادسازی و هم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به خوبی مشهود است. گام‌های این روند عبارتند از:
۱- خواب فناورانه: غفلت جاهلانه از روند توسعه و فراگیری فناوری
۲- خواب‌زدگی فناورانه: غفلت عالمانه از روند توسعه و فراگیری فناوری. فناوری وارد کشور شده اما آن را انکار می‌کنیم.
۳- کاتولیسیزم فناورانه: ارزشگذاری مجرد(حاکمانه- غیرکاربرانه) فناوری‌ها به این معنا که آیا فناوری در راستای تقویت حاکمیت است یا خیر. چنانچه فناوری مورد قبول حاکمیت و در راستای منافع حاکمیت باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد. جایگاه آن در نقشه‌های جامع، طرح‌های تحول راهبردی و برای اجرایی کردن آن ساختار و ستادهای ملی تعیین می‌شود و بودجه تخصیص می‌یابد. ویژگی فناوری‌های مقبول عبارت است از: کنترل پذیر، دستورپذیر، وابسته به حاکمیت، فاقد ویژگی‌های استقلال. در صورت عدم پذیرش فناوری‌های نامقبول ممکن است فناوری مورد اقبال عامه قرار گیرد و بودجه آن از طرف مردم تامین شود و در نهایت با فشارعامه و بحران عامه مواجه شویم.
۴- پروتستانیسم فناورانه: بعد از اینکه فشار جامعه زیاد شد و موضوع تبدیل به بحران شد، فناوری از سوی حاکمیت پذیرفته می‌شود؛ مانند جریان ماهواره، اینترنت و… این فناوری‌ها پیوسته با چالش‌های مختلفی در مسیر شکل‌گیری خود مواجه بوده‌اند که برخی از آنها عبارتند از: ۱- وابستگی به یک نهاد دولتی سیاستگذار، ۲- ضعف در سیستم تجاری‌سازی و بهره‌برداری از نتایج دستاوردهای تحقیقاتی، ۳- ضعف در اقتصادی کردن و رقابت‌پذیر کردن.
نبود مراکز مطالعاتی فعال مرتبط با مباحث مختلف حکمرانی سایبری در کشور
مرکز مطالعاتی خاصی با رویکرد مطالعاتی پیرامون مباحث مختلف حکمرانی سایبری در کشور فعال نیست. نبود مراکز مطالعاتی فعال، سبب شده است تا این تفکر تقویت شود که توسعه حکمرانی سایبری در کشور فقط و فقط بر‌عهده دولت است و برنامه‌ریزی برای ایجاد توسعه حکمرانی سایبری بدون حضور دولت و حاکمیت امکان‌پذیر نباشد. مساله حکمرانی سایبری موضوع تازه‌ای است و عدمِ شناخت جامع از فرصت‌ها و توانمندی‌های حکمرانی سایبری، ضعف فرهنگی و ناآگاهی بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و رویکرد نامشارکت‌جویانه حاکمیت همگی ریشه در نبود مراکز مطالعاتی فعال دارد.
درصد قابل توجهی از تصمیم‌سازان و مسوولان اجرایی کشور دانش تخصصی مناسبی برای درک توانمندی‌های حکمرانی سایبری را ندارند بنابراین لازم است مطالبی به زبان بسیار ساده برای آنها تولید شود تا درک عمومی آنها از ضرورت توسعه فناوری افزایش یابد.
چالش‌های توسعه منابع انسانی حکمرانی سایبری
از مهم‌ترین این چالش‌ها می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
* تمایل نخبگان و متخصصان آموزش‌دیده برای خروج از کشور؛
* کمبود متخصصان آشنا به کار؛
* عدم یکپارچگی بین آموزش‌ها و نیاز بازار کار در حوزه حکمرانی سایبری؛
* تصویب قوانینی که موجب عدم توسعه حکمرانی سایبری در کشور می‌شود، مانند قوانین سختگیرانه در پرداخت حقوق به متخصصان مانند کارمندان دولتی؛
* عدم وجود سند راهبردی در حوزه توسعه حکمرانی سایبری در کشور؛
* غلبه نگاه سلبی و محدودیت‌ساز بر نگاه ایجابی در بحث حکمرانی سایبری؛
* نبود موسسات سیاست‌ساز در حوزه حکمرانی سایبری و توسعه منابع انسانی؛
راهکارهای قابل ارائه برای ایجاد ساختارهای بهینه مرتبط با حکمرانی سایبری
ایران در تاریخ پرفراز‌ونشیب خود، دوره‌های انتقالی‌گذار متعددی را تجربه کرده است. مساله اصلی در همه این دوره‌ها، چگونگی برپایی نظمی جدید در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به دلیل ضرورت وداع با حداقل بخش از عناصر فرهنگی موجود و پذیرش عناصر جایگزین بوده است. واقعیت آن است که در بروز وضعیت فعلی حکمرانی سایبری در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه درهم‌تنیده‌ای از عوامل شناخته شده و بسیاری عوامل هنوز ناشناخته در یک بستر اجتماعی و فرهنگی دخیل است که بدون توجه به آنها در یک قالب تحلیلی نظام‌مند، هیچ تدبیر و اقدامی نه‌تنها به حل یا کاهش مساله منتهی نمی‌شود که چه‌بسا بر دامنه، عمق و شدت آن نیز بیفزاید.
راهبرد پیشنهادی برای ایران، می‌تواند راهبرد درون‌زای برون‌نگر در عصر حاکمیت سایبری باشد. این رویکرد از پتانسیل الزم برای ایجاد توازن بین اینترنت آزاد، ارزش‌های داخلی و مسائل ملی و هنجارهای بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند تامین‌کننده استقلال سایبری کشور باشد. در این چارچوب بخشی از توصیه‌ها عبارتند از:
– سیاستگذاری فعالانه در برابر قانونگذاری صرف: این روزها صحبت از اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی می‌شود. ایران باید مشخص کند که کدام رویکرد را به موضوع اینترنت می‌پذیرد. اینترنت آمریکایی، اینترنت چینی یا مدل سومی را قرار است مدنظر قرار دهد. به این منظور نیازمند رویکرد سیاستگذاری فعالانه در عرصه حکمرانی فضای مجازی هستیم.
– فهم فناوری‌های انقلابی در برابر تنظیم‌گری سنتی: جریان تاکسی‌های اینترنتی نشان داد که با فهم گذشته از مفهوم تنظیم‌گیری و اعمال حاکمیت نمی‌توان با پدیده‌های جدید و فناوری‌های جدید مواجه شد و لازم است با درک این مفاهیم در ساختارهای تصمیم‌گیری تغییراتی ایجاد کرد.
– حمایت‌گرایی داده محور در برابر وابستگی به درآمدهای نفتی: استعاره جدید داده در عصر جدید مانند نفت در زمان قدیم است. به نقش مهم داده به عنوان سوخت و محرکی برای فناوری و نوآوری اشاره دارد. داده به عنوان نفت جدید است بنابراین در حکمرانی سایبری باید این اجازه داده شود که داده در داخل کشور استخراج، حفظ و تبدیل به ارزش‌افزوده شود.
– ملی‌سازی داده در برابر فیلترینگ و مسدودسازی: حکمرانی بر داده و حکمرانی با داده موضوع مهمی در عرصه حکمرانی سایبری است. به این معنا که هم داده را ملی می‌کنیم و هم از داده برای حکمرانی استفاده می‌کنیم. برای مثال شهرداری داده‌های شهری را در اختیار نرم‌افزارهای مسیریاب داخلی قرار داد و این موضوع باعث ایجاد مزیت برای یک نرم‌افزار ملی نسبت به نمونه خارجی می‌شود.
– نگاه کلی‌گرا به زنجیره ارزش به جای تمرکز بر لایه‌های نزدیک
– حاکم شدن رویکرد کارآفرینی سیاستی به جای غلبه بر رویکرد پیمان کاری: نگاه حاکم بر موضوع فناوری اطلاعات، نگاه پیمانکاری است. رویکرد پیمانکاری باید به رویکرد کارآفرینی تغییر کند. در زمانی که اغلب بازیگران این عرصه حافظان وضع موجود هستند، کارآفرین سیاستی بر هم زننده وضع موجود و پیام‌آور وضعی دیگر است. او با اشتیاق برای تغییر و تحول و برهم زدن وضع موجود پا به میدان سیاستگذاری می‌گذارد. کارآفرین سیاستی فردی است که با نوآوری و خلاقیت و متقاعد کردن سیاستگذاران و مخاطبان خط مشی‌ها می‌کوشد تا نظرات آنها را نسبت به موضوع سیاستگذاری جلب کرده و تدوین و تصویب آنها را تسهیل کند.
– تغییر پارادایم کشور شمول از ارزشگذاری حاکمانه به ارزشگذاری کاربرانه فناوری‌ها و عمودها: راهبردی که به عنوان راهبرد ملی در عرصه سایبری تعریف می‌شود باید تامین‌کننده منافع همه گروه‌ها باشد و لزوما تامین‌کننده منافع حاکمیت نباشد.
– پذیرش نظریه بسط قدرت به جای اعمال قدرت
– یکسان شدن طرز تلقی از تعریف حکمرانی سایبری
– نهادینه شدن توسعه پویا و پایدار علوم مرتبط با حکمرانی سایبری
– ایجاد زمینه مناسب برای بهره‌مندی از مزایای حکمرانی سایبری در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم
– دستیابی به سهم مناسبی از اقتدار ملی و جهانی با استفاده از توسعه مفاهیم حکمرانی سایبری
– توسعه منابع انسانی به منظور نهادینه‌سازی علوم مرتبط با حکمرانی سایبری و ارتقای قابلیت‌های مدیریتی
– شبکه‌سازی میان عناصر فعال و نهادهای موجود
– توسعه و به‌کارگیری حکمرانی سایبری در حل معضلات اساسی جامعه و اولویت‌های کلان کشور
تاکید بر تعامل بین‌المللی و رویکرد برون‌گرا و ایجاد ساز‌و‌کارشکار فرصت‌های مختلف جهانی و حفظ و تداوم آنها.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
