شیشه عمر ارز ۴۲۰۰ تومانی
علی‌اکبر نیکواقبال * مساله تک‌نرخی شدن ارز موضوع دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که کارشناسان و سیاستگذاران پیرامون آن به اظهارنظر می‌پردازند و آن را جزو قوانین و مقررات و ضوابط معرفی می‌کنند. در عمل اما بازار چندنرخی ارز کماکان برقرار است و فرصت مناسبی برای بهره‌مندی دلالان و سوداگران از تفاوت‌های بارز قیمتی در این بازار فراهم آورده است. ارز ارزان طرفداران زیادی دارد؛ هم برای واردکنندگانی که بخواهند آن را صرف واردات کالاهای تولیدی کنند و هم برای سفته‌بازان و گروه‌های موازی که بتوانند از تفاوت قیمتی آن با نرخ بازار آزاد بهره ببرند، به ویژه در این برهه تاریخی که مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است.
یکی از نشانه‌های روشن گسترش زمینه‌های رانت و فساد افزایش صدور کارت‌های بازرگانی به نفع گروه‌های خاص بود تا از طریق آن بتوانند کالاهای لوکس و غیرضروری وارد کشور کنند. مدیریت ارزی بازار نیازمند تغییر جدی در رویه سیاستگذاری با در نظر گرفتن منافع گروه‌های کم‌درآمد است. به این ترتیب کالاهای لوکس و غیرضروری باید با نرخ واقعی ارز و کالاهای ضروری و اساسی که سهم زیادی در سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد دارند با نرخی پایین‌تر و منطبق بر سیاست‌های یارانه‌ای تامین شود و در دسترس مردم قرار گیرد. موفقیت در این مسیر نیز نیازمند تهیه بانک جامع اطلاعاتی است که از طریق آن بتوان جامعه هدف را به درستی شناسایی و برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ای را به نفع آنها تدوین کرد. در زمان اجرا دولت باید از محل بودجه سالانه خود نهادها و سازمان‌های مشخصی را متولی پرداخت مابه‌التفاوت قیمتی کالاهایی کند که قرار است به دست جامعه هدف یعنی گروه‌های کم‌درآمد برسد.
ماهیت وجودی بودجه نیز پر کردن همین فاصله قیمتی با شناسایی نهادهای مربوطه و ضبط و ثبت زمان دقیق واردات کالاهای اساسی و ضروری است؛ عملی مرسوم که در دنیا نیز پذیرفته شده است. اقدام دیگری که باید انجام شود سامان دادن به فرآیند ورود و خروج کالا از گمرک است. این اقدام منجر به شناسایی و ضبط و ربط افرادی می‌شود که با در دست داشتن ارز دولتی اقدام به واردات کالا می‌کنند. به این ترتیب اسامی کامل این گروه از تجار به همراه توزیع‌کنندگان در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. در اینجا وزارت اقتصاد باید به وظیفه قانونی خود عمل کند و بر نحوه عملکرد این گروه نظارت کافی به عمل آورد.
خوب است که سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تهیه برنامه دخل و خرج یک ساله کشور نگاه صرفه‌جویانه‌تری داشته باشد و در مقابل خواست نهادها و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در زمان تدوین ردیف‌های بودجه‌ای مقاومت کند. در دوره‌ای که دولت از درآمدهای سرشار نفتی برخوردار بود امکان تخصیص منابع به بسیاری از نهادها وجود داشت اما اکنون که کسری بودجه دولت به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده باید در رویه بودجه‌نویسی کشور تجدیدنظر کرد تا نیاز کشور به چاپ پول کمتر شود.
بنابراین باید متصدیان کشور به یک راه‌حل جامع در خصوص وضعیت بازار ارز برسند و با تک‌نرخی کردن ارز به مقابله جدی با گروه‌های سوداگر بپردازند. در عین حال با شناسایی گروه‌های خاص و نیازمند، امکان برخوردار شدن آنها از کالای ارزان‌تر را با تخصیص سوبسید و یارانه ارزی فراهم کنند. با استناد به گفته‌های مقامات دولتی که ۵۰ درصد مشکلات کشور ریشه در مسائل داخلی دارد باید مشخص کنیم که با افت درآمدهای کشور به یک‌سوم مقدار قبلی آن و افزایش حدود ۳۰ درصدی مخارج، چه سیاست‌هایی را باید به مرحله اجرا بگذاریم که کمترین آسیب به بدنه اقتصادی کشور وارد شود. در حال حاضر تقاضاهای مصرفی که از طریق مخارج بودجه تامین می‌شود به میزان زیادی رشد کرده اما منابع درآمدی کشور اعم از ارز، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و گمرکات تحت فشار شدید قرار گرفته و روند کاهشی دارد.
طبق برآوردها ۵۰ درصد مخارج بودجه‌ای کشور مخارج نظامی است که بخش اعظم آن از طریق واردات تامین می‌شود. شاید تغییر رویکرد سیاستی دولت و در پیش گرفتن رویکرد با دوستان مروت و با دشمنان مدارا بتواند راهکاری مفید برای غلبه بر مشکلات امروز کشور باشد. جنگ‌های امروزی، جنگ‌های نرم‌افزاری، ستون پنجم و جاسوسی هستند و هزینه‌کرد برای بالا بردن قدرت تسلیحاتی در دنیای مصرف‌گرای کنونی هیچ‌گاه به پایان نخواهد رسید. با علم به این قضایا مشخص می‌شود که منابع درآمدی لازم برای تخصیص سوبسید به گروه‌های خاص نیز باید از محل بودجه تامین شود که اجرای آن نیازمند بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع بودجه‌ای به نهادهای مختلف است.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
