نابرابری مالی در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: تورم، پدیده آشنای ایرانیان در نیم قرن اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم موثر بر تشدید نابرابری تلقی کرد؛ بنابراین اولین مکانیسم، تاثیر بخش مالی بر نابرابری تورمی است که با تخصیص غیربهینه پول یا اعتبار توسط نظــام بانکی اتفاق می‌افتد، اما گذشته از تورم عوامل دیگری نیز در نابرابری دسترسی خانوارها به خدمات مالی موثر هستند که این گزارش سعی کرده است آنها را شناسایی و احصا کند. به طورکلی خدماتی که شبکه بانکی ارائه می‌دهند عبارت است از: ۱)خدمــات پرداخت؛ ۲)پس‌انداز و سـرمایه‌گذاری و ۳) اعطای تسهیلات و تامین مالی. صرف‌نظر از کاستی و کیفیت بسیار پایین آمارهای تولیدشده توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی در شاخص‌های مربوط به وضعیت دسترسی به خدمات مالی (بانک مرکزی تنها یک بار در ســال ۱۳۸۷ یک گزارش مربوط به دسترسی خانوار به خدمات مالی منتشر کرده است)، آمارهای موجود نشان می‌دهند وضعیت کشــور در شــاخص دسترسی برابر و متوازن به خدمات پرداخت مناسب و مطلوب است، اما در دو خدمت دیگر یعنی پس‌انداز و تامین مالی وضعیت دسترسی به شدت نابرابر و غیرمتوازن است.
براساس این گزارش که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، توزیع سپرده‌ها به شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، تنها ۲/۵ درصد حساب‌ها ۸۵ درصد از مبلغ سـپرده‌ها را در اختیار دارند و از آنجا که ســود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون شده است. وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی کــه بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعــداد افرادی که در دهک دهم قرار داشــته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. علاوه بر خانوارها بنگاه‌ها نیز دسترسی بســیار محدود و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایــی کــه گزارش بانک جهانی نشــان می‌دهد ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبــار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تامین مالی را به عنوان مهم‌ترین مانع کسب وکار خود معرفی کرده‌اند. ایــن گــزارش علــل اصلی وجود فقر و نابرابری در بخش مالی را در سیاستگذاری پولی نامناســب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است.
سیاستگذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است.
جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تســهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فســاد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد. تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشــخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک‌ها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری بــه تامین مالی داشته باشــند و نابرابری در دسترســی به خدمات مالی، شــکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مساله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب ناترازی شبکه بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها و به تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
با توجه به اینکه نابرابری در بخش مالی و بازار پول در شاخص‌های متعارف اندازه‌گیری فقر چند بعدی تعریف نشــده است، می‌تــوان از شاخص‌های توسعه مالی و توزیع این شاخص‌ها در دهک‌های مختلف یا مناطق مختلف اســتفاده کرد؛ اما پیش از این، باید به این سوال پاســخ داد که آیا توسعه مالی زمینه‌ساز کاهش فقر و نابرابری می‌شود؟ پاسخ این است که لزوما خیر. ســوال دقیق‌تر این اســت که توسعه مالی با چه مختصاتی موجب کاهش نابرابری می‌شود؟ توســعه مالی برای اینکه در خدمت کاهش نابرابری باشد لازم اســت با مقررات‌گذاری و نظارت موثر و مقتدرانه همراه شود: بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پول در صورتی که در راستای منافع شخصی سهامداران و اشخاص وابسته به خود فعالیت کند نه تنها به کاهش نابرابری کمکی نمی‌کند، بلکه بدان دامن می‌زند. برخی از مقررات‌های احتیاطی رایج، در صدد ممانعت از بهره‌کشی سهامداران و بانکداران از رانت اعطا شــده به این موسسه مالی (توان خلق پول) هستند و زمینه همسویی منافع سهامداران بانک‌ها با منافع عمومی را فراهــم می‌کنند. به عنوان نمونــه فرض کنید بانک خصوصی تمامی تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران خــود اعطا کند، پرواضح است که این مدل از توســعه مالی به دلیل اینکه ایجاد اعتبار جدید را تنها به یک گروه مشخص از بنگاه‌ها و افراد کانالیزه می‌کند و به دلیل ملاحظات ضد رقابتی از اعطای تسهیلات به شرکت‌های رقیب خودداری می‌کند، خود عامل تشــدید نابرابری است؛ اما اگر بانک‌ها از اعطای تســهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود منع شوند و ایــن مقــرره با نظارت مقتدرانه بانک مرکزی عملیاتی شود، می‌توان به مقارنت توسعه این نــوع از بانکداری با تامین مالی فراگیر امیدوار بود. متاسفانه تعارض منافع شدید و چندلایه موجود در بخش نظارتی بانک مرکزی مانع تحقق نظارت مقتدرانه شده است و موجب شده توسعه مالی و خصوصی‌سازی بانک‌ها به شدت زمینه‌ساز نابرابری و عامل گسترش فقر باشد.
آمار و تحلیل معیارهای شناسایی شده فقر و نابرابری در بخش مالی
در این بخش با توجه به داده‌ها و آمارهای موجود، شاخص‌های شعب، پایانه فروشگاهی، خودپرداز و تراکنش بدون پول نقد و نابرابری‌های احتمالی با شاخص‌های مختلف ارزیابی می‌شود.
نقاط خدمات دهی: شعب
آمارهای سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۹۵ درصد شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق شهری هستند و تنها ۵ درصد شعب در مناطق روستایی تاسیس شده‌اند، در حالی که ۳۴ درصد جمعیت کشور در آن سال در مناطق روستایی ساکن بوده‌اند. نکته دیگر اینکه از ۵ درصد شعبی که در مناطق روستایی فعال هستند ۴/۱درصد آنها متعلق به بانک‌های کشاورزی و صادرات است و سایر بانک‌ها تنها ۲۰۷ شعبه در کل مناطق روستایی کشور دارند. بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۷ نیز آمار دیگری از توزیع شعب بانک‌ها در شهر و روستا منتشر کرد که نشان می‌داد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری تنها ۱۰ شعبه روستایی دارند و بانک‌های دولتی تخصصی بیشترین تعداد شعب روستایی را دارند.
مقایسه آمارهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نشــان می‌دهد تعداد شعب روستایی کاهش یافته اســت و از ۱۰۴۶ شــعبه در سال ۱۳۹۲ به ۸۳۶ شــعبه در ســال ۱۳۹۷ رســیده اســت. کاهش سهم شعب روستایی از ۵ درصد به ۴ درصد نیز نشان می‌دهد تعطیلی شعب روستایی بیشتر از تعطیلی شعب شهری اتفاق افتاده است. ســری زمانی شاخص تعداد شعب بانک‌ها بــه ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال نیز که توســط صندوق بین‌المللی پــول تدوین می‌شود تقریبا حکایت از ثابت بودن این شاخص در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ دارد؛ البته داده‌های پراکنده‌ای که در مطالعات داخلی وجود دارد برخلاف داده‌های IMF نشــان می‌دهد روند تعداد شعب به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال‌های ۸۵ تا ۱۳۹۲ همواره صعودی بوده ولی در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۲ کاهش یافته و از میزان ۴۰ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به ۳۸ شعبه در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
نقاط خدمات‌دهی، پایانه فروشگاهی: گزارش اقتصادی شاپرک که از سوی بانک مرکزی نیز منتشر می‌شود نشان می‌دهد توزیع پایانه‌های فروشگاهی نیز به عنوان دیگر نقطه خدمات‌دهی، توزیع جغرافیایی نامتوازنی دارد.
نقاط خدمات‌دهی، خودپرداز: آمارهای بانک مرکزی در خصوص توزیع جغرافیایی تعداد خودپردازها به ازای هر میلیون نفر نیز نشان می‌دهد توزیع جغرافیایی شــاخص دسترسی به خدمات مالــی در رابطه با خودپرداز متوازن تر از ایــن شاخص در رابطه با پایانه فروشگاهی است.
تعداد افراد فاقد حساب بانکی: مطابق با نتایج گزارش بانک مرکزی در خصوص دسترسی خانوار به خدمات مالی که در سال ۸۷ انجام شده است ۲/۵ درصد افراد حتی یک حساب بانکی هم ندارند.
میزان تراکنش‌های بدون پول نقد
تراکنش‌های خرد و خریدهای خانوارها عموما مبتنی بر کارت است و می‌توان برای مشاهده روند میزان تراکنش‌های بدون پــول نقــد بــه آمارهای شــاپرک رجوع کرد. روند صعودی آن نیز نشان می‌دهد اســتفاده از خدمات پرداخت غیرمبتنی بر پول نقد افزایش یافته است.
خدمات تسهیلات: سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط از مانده تسهیلات
مهم‌ترین خدمــت شبکه بانکی بــه اقتصاد اعطــای اعتبار به خانوارها و بنگاه‌هاست که هموارسازی مصرف بــرای خانوار و توسعه اقتصادی را برای بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر می‌کند. با این مقدمه وزن این ســرفصل از خدمات، در ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی بسیار بیشــتر از سایر خدمات مالی ارزیابی می‌شود در حالی که متاسفانه به دلایل مختلف شبکه بانکی کشور وضعیت اسفباری دارد و نیازمند عنایت و توجه ویژه سیاستگذارِ پیگیرِ موضوع فقر است.
گزارشی در سلسله گزارش‌های مبنای این تحقیق به آمار میزان تسهیلات دریافتی بنگاه‌های کوچک و متوســط در ایران نپرداخته است اما در این راستا به چند نکته می‌توان اشاره کرد: منطقه جنوب غرب آسیا و ازجمله ایران از زمره کشــورهایی هســتند که بیش از ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط آنها از اعتبارات بانکی محروم هستند. گزارش پایــش محیط کسب وکار مرکــز پژوهش‌ها در ســال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد به طور کلی نامساعدترین مولفه فضای کسب‌وکار از نظر بنگاه‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بوده است.
میزان استفاده خانوار از تسهیلات بانکی
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بر اساس داده‌های خام بودجه خانوار نسبت استفاده خانوارهای ایرانی را از تسهیلات بانکی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۹۲ برآورد کرده و نشان داده در بهترین حالت در سال ۱۳۸۹ تنها ۱۷ درصد خانوارهای شــهری ایرانی در حال بازپرداخــت تسهیلات بوده‌اند و ایــن نسبت از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ صعودی ولی نوسانی بوده اســت. همچنین بررســی داده‌های بودجه خانوار در ســال ۱۳۹۵ نشــان می‌دهد در این سال تنها ۱۲ درصد خانوارها در حال بازپرداخت تسهیلات بوده‌اند که کاهش دسترسی خانوار به تسهیلات را نسبت به سال ۸۹ نشان می‌دهد.
گــزارش بانــک مرکــزی در خصوص دسترسی خانــوار به خدمات مالی نشــان می‌دهد تنها ۲۹ درصد افراد تا ســال ۱۳۸۷ وام دریافت نکرده‌اند. البته آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، یک تفاوت مهم دارد که لازم اســت بدان توجه شـود، آمارهای بودجه خانوار تعداد خانوارهایی را که در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند، گزارش کرده است اما آمار بانک مرکزی خانوارهایی که در حال حاضر در حال بازپرداخت نیستند ولی چند سال پیش تسهیلاتی دریافت کرده و اقساط آن را بازپرداخت کرده‌اند را نیز گزارش کرده است.
توزیع دهکی مانده تسهیلات دریافتی
داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۴/۵ برابر تعداد افرادی است که در دهک یک قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند. این مساله به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با فقیران استفاده بیشتری از تسهیلات بانکی دارند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ نسبت خانوارهای در حال بازپرداخت تسهیلات در دهک ۱۰ تقریبا یک‌پنجم خانوارهای دهک اول است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع جغرافیایی سپرده‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۴ درصد سپرده‌ها در استان تهران ثبت شده است و این استان بیشترین سهم را در این شاخص دارد. کهگیلویه و بویراحمــد نیز با ۲۶/۰درصد کمترین ســهم از کل سپرده‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده اسـت. کمترین مانده سرانه سپرده در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد حدودا معادل یک‌دوم استان اصفهان و متوسط کشور است؛ البته توزیع جغرافیایی مانده سپرده‌ها به دلیل توزیع تولید ناخالص داخلی یا درآمد در کشور است و مقایسه انجام شده نباید مبنای سوءبرداشت شود. همچنین بر اساس بررسی‌ها، تنها ۲۵ درصد افراد در سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری داشته‌اند و از آن استفاده می‌کردند و ۶۶ درصد افراد تا سال ۱۳۸۷ حساب سپرده سرمایه‌گذاری نداشته‌اند. رایج‌ترین نوع سپرده‌گذاری در آن تاریخ حساب سپرده قرضالحسنه پس‌انداز بوده است که ۶۲ درصد افراد از آن استفاده می‌کردند.
بر اساس آمارهای به روزتر تعداد خانوارهایی که در پایان سال ۹۷ دارای حساب سپرده هستند ۹/۸۰ درصد و تعداد خانوارهای بدون حساب سپرده معادل ۱/۱۹ درصد برآورد می‌شود. عدم دسترسی حدودا ۲۰ درصد خانوارها به حساب سپرده شایان توجه است و با مقایسه با ۱۰ سال گذشته حدودا ۱۰ واحد درصد کاهش یافته است.
خدمات سرمایه‌گذاری و پس‌انداز: توزیع مانده سپرده‌ها
۵۳ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران (صدک صدم) اســت و صدک اول سپرده‌گذاران تنها ۵ هزارم درصد مبلغ سپرده‌ها را در اختیار دارند. از آنجا که یکی از عوامل موثر بر نابرابری سپرده‌ها و چولگی آن، نابرابری درآمد خانوار است مقایســه نسبت‌های فــوق بــا چولگی درآمد هزینه خانوار نکاتی را دربر خواهد داشــت. دو صدک بــالای هزینه‌ای خانوارها ۱۰ درصد درآمد ملی را در اختیــار دارند و ســه صدک بالا ۱۳ درصد درآمد ملی را. این مقایسه نشــان می‌دهد چولگی شدید سپرده‌ها بسیار بیشتر از چولگی درآمد هزینه خانوار است و نمی‌توان آن را صرفا با نابرابری بودجه خانوار توضیح داد.
تحلیل و تشریح علل نابرابری در بخش مالی
همان‌گونه کــه در بخش‌های پیش مشخص شــد، مهم‌ترین مصداق نابرابــری در بخش مالی، دسترســی نابرابــر خانوارها و بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی و توزیع نابرابر مانده سپرده‌هاست و در ســایر مصادیق خدمات مالی، وضعیت کشور را در مقایسه با ســایر کشــورها می‌توان مناسب ارزیابی کرد؛ البته مطالعات نظری و بنیادین نشــان می‌دهد علت اصلی چولگی بیشــتر توزیع سپرده‌ها نسبت به توزیع درآمد سه مقوله زیر است:
۱- نرخ سود حقیقی بالا در سال‌های اخیر
۲- پرداخت غیرفراگیر تسهیلات
۳- معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها
بنابراین در صورتی که چرایی وجود نابرابری در مانده تسهیلات و همچنین نرخ سود حقیقی بالا مشــخص شود، علت اصلی توزیع نابرابر سپرده‌ها نیز مشــخص خواهد شــد. معافیت مالیاتی سود سپرده‌ها نیز نشان می‌دهد سیاستگذار عملا خود را در ارتباط با نابرابری شدید سپرده‌ها خلع ســلاح کرده اســت. با این توضیحات در این بخش به علل نابرابری تسهیلات دریافتی و بالا بودن نرخ سود حقیقی در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ پرداخته می‌شود. مهم‌ترین علل را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
۱- جیره‌بندی اعتبار تعادلی و غیرتعادلی
۲- نظارت ضعیف و دور از اقتدار بانک مرکزی
جیره‌بندی شدید اعتبار یا مازاد تقاضای تسهیلات در بازار اعتبار موجب می‌شود خانوار یا بنگاهی که نفوذ و قدرت سیاسی یا توانمندی کمتری در اقناع بانک‌ها برای دریافت تسهیلات دارد از دستیابی به آن محروم شــود. جیره‌بندی اعتبار در ادبیات اقتصاد پولی به تعادلی و غیرتعادلی تقســیم می‌شود. علت اصلی جیره‌بندی غیرتعادلی، مداخلات همراه با تاخیر سیاستگذار در تنظیــم نرخ بهره اســت که به عدم تعادل بــازار اعتبار و جیره‌بندی آن منجر می‌شود. از آنجا که هر گاه بازاری تســویه نشود و تخصیص با تعادل همراه نشود، زمینه برای رانت‌جویی، دستیابی غیرشایسته‌سالارانه و نابرابر به منابع فراهم می‌شود و این جیره‌بندی غیرتعادلی در بازار اعتبار منشأ فقر، فساد و نابرابری خواهد بود. جیره‌بندی تعادلی به دلیل عدم تقارن اطلاعات اتفاق می‌افتد. افزایش نرخ بهره خود موجب تشدید مساله کژگزینی و کژمنشــی می‌شود و با تشدید عدم تقارن اطلاعات بانک از اعطای تسهیلات خودداری می‌کند و اعتبار جیره‌بندی خواهد شد. به منظور کاهش جیره‌بندی تعادلی باید زیرســاخت‌های لازم بــرای کاهش عدم تقارن اطلاعات را پیشنهاد کرد و به منظور کاهش جیره‌بندی غیرتعادلی سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدف‌گذاری نرخ بهره.
بــه دلیل شکست‌های متعــدد و پیچیده در بازار اعتبار در صورتی که شــاهد مقررات‌گذاری و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نباشیم، نظام بانکی خصوصی خود به نابرابری دامن خواهد زد، زیرا:
اولا عــلاوه بر استحکام بانک، مانع بهره‌کشی شــخصی ســهامداران و مدیران می‌شوند و در صورتی که بانک مرکزی نتواند نظارت موثری در این رابطه داشته باشد، بانک تنها افراد وابسته به خود را تامین مالی می‌کند و فربه‌تر می‌سازد. اعطای انحصار خلق پول باید با مقررات‌گذاری دقیق و نظارت مقتدرانه همراه شود که متاسفانه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در چنین مقوله‌ای به هیچ عنوان توفیقی نداشــته اسـت. خصوصی‌سازی بانک‌ها در اوایــل دهه ۸۰ زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی الفبای نظارت و مقررات‌گذاری را نیز تمرین نکرده بود و موجب شد قدرت خلق پول به دست کسانی بیفتد که منافع آن را به سوی خود و گروه خود سوق بدهند و بر نابرابری دامن بزنند.
دوما نظارت ضعیف بانک مرکزی موجب شده است، اثربخشی سیاست پولی کاهش یابد که در سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ این موضوع به وضوح مشاهده شد. علیرغم اینکه بانک مرکزی رویکرد انقباضی با اولویت مهار تورم اتخاذ کرد، اما به دلیل مشکلات ســاختاری و ترازنامــه‌ای بانک‌ها و همچنین موضوع درونزایی پایه پولی، کنترل کل‌های پولی نیز از دســت بانک مرکزی خارج شد و شاهد رشــد پایه پولی معادل سال‌های پیش از آن بودیم. رویکرد انقباضی بانک مرکزی موجب شد نر خ بهره بین بانکی به شــدت افزایــش یابد و در ایــن میــان رقابت مخرب بر نرخ سود سـپرده‌ها شــکل بگیرد و نرخ سود حقیقی در بازار پول بســیار بیشتر از نرخ سود دستوری اعلام شده توسط بانک مرکزی رقم بخورد. با توضیحی که آمد، نظارت ضعیف به ایجاد بانک‌هایی با ترازنامه ناسالم منجر شده و این موضوع عملا هم مقام سیاستگذار پولی را دچار سلطه بانکی، منفعل و بی‌توفیق در کنترل تورم کرده و هم به ایجاد رقابت مخرب، جنگ نرخ بهره و تشدید نابرابری سپرده‌ها منجر شده است. جیره‌بندی و نظارت ضعیف نیــز خود معلــول عواملی است کــه مهم‌ترین عامــل عدم نظارت مقتدرانه و اثربخش بانک مرکزی بر بانک‌ها، تعارض منافع شدید و فراگیر حاکم بر بانک مرکزی اســت؛ تعارض منافعی که موجب شده است تخلف بانک‌ها به نفع بانک مرکزی بوده و ورشکستگی آنها (به عنوان ضمانت اجرای مقررات بانک مرکزی) به زیان بانک مرکزی باشد.
مروری بر تحولات سیاستگذاری از منظر تاثیر بر فقر و نابرابری در بخش مالی
نابرابری شدید و غیرقابل اغماض در بخش مالی به شــرحی که در این گزارش آمد، موجب شــده تا همواره این مساله روی میــز سیاستگذاران باشــد و در مــوارد و مقاطــع مختلف به این حوزه ورود کــرده و برای حل آن تلاش کنند. ازجمله این ورودها می‌توان به طرح بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم اشاره کرد. آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در تاریخ ۱۹/۸/۸۴ در هیات دولت به تصویب رســید. این آیین‌نامه، هدف را توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم‌تر عنــوان کــرد و بانــک مرکــزی موظف شــد، ترتیبــی اتخاذ کند تا در سال ۸۴ معــادل ۲۰ درصــد از منابع نظام بانکی و در سال‌های بعــد ۵۰ درصــد منابــع نظام بانکی بــه این بنگاه‌ها تخصیص یابد. در این آیین‌نامه به تســهیلات اعطایی یارانه سود و کارمزد تعلق می‌گرفت و تسهیلات با نر خ ترجیحی به دست بنگاه‌ها می‌رسید؛ یعنی دولت به بانک یارانه سود و کارمزد می‌داد تا بانک با نرخ سود کمتری به بنگاه‌های هدف تسهیلات اعطا کند.
نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها بــه تســهیلات به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوســط، سیاستگذار را بدین سمت ســوق داد، اما متاسفانه با مساله‌شناسی ضعیف و غیرجامع راهکاری پیش گرفته شــد که نتیجه‌بخش نبود. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به شماره مسلسل ۱۲۶۷۸ در سال ۱۳۹۱ به ارزیابی این طرح پرداخت و نسبت انحراف آن را ۶۰ درصد عنوان کرد؛ یعنی ۶۰ درصد منابعــی کــه بــه طرح یادشده اختصاص یافته بود اساسا صرف اهدافی که آیین‌نامه یادشده در پی آنها بود نشد و خرج امــور دیگری شد. نکته مهم و درس‌آموزی که سیاستگذار می‌تواند از اجرای طر ح بنگاه‌های زودبازده بیاموزد این اســت که اگرچه بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مساله‌ای است که باید برای حل آن تلاش کرد اما اعطای نرخ‌های ترجیحــی به صورت غیرمشروط و در همان ابتدای دریافت تسهیلات، موجب انحراف تســهیلات خواهــد شد: یعنــی اگــر قرار بر اعطای تخفیف در نرخ تسهیلات اســت، باید آن را مشروط بــه خروجی‌هایی کرد که مطلوب سیاستگذار است؛ به عنــوان نمونــه مشــروط به اینکــه اگر کالای تولیدی صادر شود و ارز آن بــه اقتصاد بازگردد، نرخ سود تسهیلات ۳ درصد کمتر خواهد بود.
مساله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صرفا با الزام شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات حل نمی‌شود، باید نگرانی‌های شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به این سنخ از بنگاه‌ها را نیز در نظر گرفت و بسته‌ای طراحی کرد که هم بنگاه‌ها و هم بانک‌ها از آن منتفع شوند و بدان اقبال داشته باشند. راهکار پیشنهادی نباید موجب کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها شــود. افزایش معوقات بانکی موجب کاهش تــوان تسهیلات دهی بانک‌ها می‌شود و بنا به گفتــه رییس کل بانک مرکزی نســبت مطالبات معوق ایــن طرح ۲۵ درصد بوده است.
مســکن مهر دیگر اقدام سیاستگذار در حوزه بهبود دسترسی خانوار به تسهیلات بود که در سال‌های اخیر از آن سخـن به میان آمده است. در این طرح بانک مسکن مکلف به اعطای تســهیلات شد و بانک مرکزی نیز طی سه ســال هزار میلیارد ریال خط اعتباری به وی پرداخت کرد. طرح مسکن مهر از زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته، اما ارزیابی منصفانه از این طرح آموزه‌های زیر را دربر دارد:
۱) میزان انحراف این طرح تقریبا صفر بوده است، تسهیلات اعطایی صرف ساخت مسکن مهر گردید.
۲) استقراض ۵۵ هزار میلیارد تومانی به بانک مسکن عملا سرازیر کردن پول پرقدرت به بازار بین‌بانکی بود که فارغ از چارچوب سیاست پولی اتفاق می‌افتاد ولی آثار پولی بر اقتصاد داشت.
قانونگذار نیز در موارد گوناگون به مساله دسترسی به تسهیلات ورود کرده که می‌توان آنها را به شر ح زیر طبقه بندی کرد:
۱) تغییر قواعد تسهیلات‌دهی
۲) مداخله مستقیم در تسهیلات‌دهی.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و قانون اشــتغال پایدار روستایی نیز از جمله مداخلات مســتقیم قانونگذار به مقوله تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی است. قانونگذار از قانون بودجه ۱۳۹۵ به مقوله تعیین میزان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ورود کرد و سقف آن را از ۳۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش داد. این رویه از سال ۱۳۹۵ ایجاد شده که هرساله سقف وام ازدواج در بودجه تعیین می‌شود. به دلیل سامانه جامعی که برای وام قرضالحسنه جوانان با دسترسی‌های لازم به ثبت احوال ایجاد شده، میزان انحراف این تسهیلات نیز بسیار ناچیز است.
قانون اشتغال پایدار روستایی با ارائه لایحه‌ای از سوی دولت، به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که ضمن آن ۵/۱ میلیارد دلار از منابــع صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل پرداخت می‌شد تا این بانک‌ها ضمن افزودن سهم ۵۰ درصدی خود به تسهیلات‌دهی به بخش‌های مندرج در قانون بپردازند. میانگین نرخ سود تسهیلات موضوع این قانون ۶ درصد تعیین شد که نرخ بســیار جذابی برای سـرمایه‌گذاران بوده اســت. اگرچه هنوز ایراد نرخ ترجیحی در ابتدای شروع کار می‌تواند این طرح را به سرنوشت طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده گرفتار کند، اما انتشار عمومی اســامی شرکت‌ها و افراد دریافت‌کننده تسهیلات از سوی وزارت کار می‌تواند میزان انحراف را کاهش دهد.
پیشنهادهای سیاستی
مطالعه تجربــه سیاستگذاری کشــور در دو حــوزه تسهیل قواعد دریافت تســهیلات و مداخلات مستقیم بــرای اعطای تسـهیلات نشــان از ورود غیرآسیب‌شناسانه سیاســتگذار به حل مســائل بانکی داشته است. برای حل ریشــه‌ای معضل تامین مالــی به نحوی کــه موجــب کاهــش نابرابری شود و بــه تعبیر دقیق‌تر زمینه‌ساز بهبود پایدار و فراگیر تامین مالی در کشــور شود. بــا آسیب‌شناسی کــه در بخــش تحلیل و تشــریح علل نابرابری در بخــش مالی انجام شد، می‌توان اقدامات و سیاست‌هایی را بــرای افزایــش دسترســی فراگیــر به تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش مالی به شرح ذیــل ارائه کرد. به طورکلی سیاســت‌های پیشنهادی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
۱) کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و توانمندسازی آن در انجام وظایف حکمرانی نظام بانکی، کاهش پایدار تورم و ارتقای سلامت بانک‌ها
۲) ارائه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با مختصات زیر:
– استقلال، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی
– تمهید زیرساخت‌های قانونی گریز بانک‌ها
– ضوابط تعارض منافع برای مدیران و کارکنان بانک مرکزی
– تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین کردن افراد متخصص و تمام‌وقت
۳) مالیات‌ســتانی از سود سپرده‌ها و لغو معافیت مالیاتی ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب پایه مالیاتی PIT
۴) نگارش لایحه محافظت از داده‌ها به منزله یکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی
۵) کاهش ریسک تسهیلات‌دهی بانک‌ها با:
– ارائه لایحه اصلاح قانون تسهیل اعطای تسهیلات به منظور کاهش ریسک تامین مالی شرکتی برای بانک‌ها
– ارائه لایحه جامع وثایق بانکی به منظور توسعه دامنه وثائـق، حل مساله ترهیـن چندباره و آزادسازی وثیقه متناسب بـا بازپرداخت تسهیلات اعطایی
– ایجاد یک پایــگاه جامع اطلاعــات توسط بانک مرکزی (اعم از سوابق تسهیلات، ایفـای تعهدات ناظــر بــه اسـتفاده از خدمات عمومی بــرق و آب و جرایم رانندگی)
– تغییر ساختار شرکت مشــاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به نحوی که از بانک‌ها و مشتریان عمده بانک‌ها مستقل باشد و بتواند بــا استفاده از پایــگاه جامع اطلاعات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی معتبر انجام دهد
– اجرای کامل آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری ابلاغ شده توسط ستاد پیشگیری از مفاسد اقتصادی مـورخ ۲۹/۱۲/۹۷.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
