تحلیل تورم در سه ماهه تابستان ۹۹
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه در کشور ما نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده است به طوری که حل مشکلات ناشی از تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای موثر و کارا در امر سیاستگذاری اقتصادی است. از این رو سیاستگذار اقتصادی باید درک صحیحی از وضعیت اقتصادی داشته باشد تا بتواند با پیش‌بینی دقیق، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد.
تورم ناشی از وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها به طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد. یک نکته حائزاهمیت در تعریف تورم، عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست بدین معنی که قیمت‌ها باید به صورت مداوم طی زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرآیند تورم اطلاق نمی‌شود چرا که افزایش صعودی در قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد. نظریه‌های تورم درصدد تبیین علل و ماهیت تورم برمی‌آیند و هر یک علت یا علل خاصی را در ایجاد تورم دخیل می‌دانند. به طور کلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تاکید دارند. کنترل تورم به عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی به دلیل اثرات مخربش همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران، افزایش نااطمینانی و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل متعدد دیگر اشاره کرد.
بر همین اساس بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی به بررسی تورم سه ماهه سال جاری و ریشه‌یابی دلایل ایجاد آن پرداخته است. در این گزارش می‌آید: نرخ تورم و نوسانات آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی علامت‌دهنده به فعالان اقتصادی است. به طور معمول گزارش‌های دوره‌ای تورم در کشورهای مختلف دنیا، توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود که شامل تحلیلی بر مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره مورد بررسی، تحلیل عوامل اثرگذار در دوره بعدی و سیاست بانک مرکزی در قبال نوسانات اقتصادی و تعیین نرخ تورم هدف است. متاسفانه چنین گزارشی توسط بانک مرکزی ایران منتشر نمی‌شود. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور برآورده کردن نیاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر سیاستگذاران و برای دستیابی به تحلیلی درباره سیاست‌های اتخاذ شده و آثار آن بر شاخص‌های قیمت، اقدام به انتشار گزارش‌های تحلیلی فصلی تورم کرده است. این گزارش‌ها که پس از پایان هر فصل منتشر می‌شود، شامل مروری بر آخرین تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته و توصیه‌های سیاستی است.
تغییرات نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹
شاخص قیمت مصرف‌کننده با ۰۷/۱۴ درصد افزایش در پایان تابستان ۱۳۹۹ نسبت به پایان بهار، بالاترین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.
همچنین از بین گروه‌های کالایی، گروه «حمل‌و‌نقل» که خودرو نیز در این گروه قرار دارد، بیشترین رشد را داشته است. دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. در طبقه‌بندی دیگری از شاخص کل نیز شاخص کالاهای بادوام با ۳۹/۳۴ درصد رشد در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز و همچنین تمایل به نگهداری کالای بادوام به جای پول نقد است.
شاخص اجاره‌بها یکی از اجزای مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده است که به علت سهم بالای آن در هزینه‌های خانوار، تغییرات آن تاثیر بسزایی در رفاه خانوار دارد. شاخص اجاره‌بها در شهریورماه نسبت به خردادماه ۱۳۹۹ حدود ۱۲ درصد رشد داشته که بالاترین رشد طی چند سال اخیر است. رشد شاخص قیمت باعث شده تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴/۳۴ درصد و نرخ تورم متوسط سالانه به ۲۶ درصد برسد. نکته قابل توجه آنکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۸۴/۲۱ درصد رشد داشته یعنی تقریبا تمام هدف تورمی ۲۲ درصدی سال ۱۳۹۹ در شش ماه نخست محقق شده و از این رو به نظر می‌رسد تا پایان سال، نرخ تورم اختلاف زیادی با هدف تورمی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی داشته باشد.
علل افزایش نرخ تورم در تابستان ۱۳۹۹
از مهم‌ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در فصل تابستان را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول (به عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) از نقدینگی نشان می‌دهد و از ابتدای سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. افزایش انتظارات تورمی به علت رشد پایه پولی و نقدینگی و…، باعث شده تا تمایل به نگهداری پول (به عنوان جزء سیال و تورم‌زای نقدینگی) به جای شبه‌پول در تابستان به شدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه پول فاصله زیادی بگیرد؛ اتفاقی که در شهریورماه ۱۳۹۷ نیز رخ داده بود. به طور کلی نمودار ۵ نشان می‌دهد که روند فزاینده رشد پول از پاییز ۱۳۹۸ آغاز شده و در سال ۱۳۹۹ شدت گرفته است. در بازه یک‌ساله (شهریور ۱۳۹۹ نسبت به شهریور ۱۳۹۸) در حالی که نقدینگی ۳۶ درصد رشد داشته، پول ۸۰ درصد و شبه پول ۲۸ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان از افزایش قابل توجه انتظارات تورمی و کاهش نرخ سود حقیقی متناسب با آن را دارد.
رشد قابل توجه پول نسبت به شبه پول باعث شده تا سهم پول از نقدینگی در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۱ درصد برسد که پس از سال ۱۳۹۱ این بالاترین سهم پول از نقدینگی است.
تمایل به نگهداری پول به جای شبه پول، به معنای آن است که هریک ریال نقدینگی (قبلی و جدید) پیامدهای تورمی بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت. همچنین این شاخص می‌تواند افزایش انتظارات تورمی را نیز نشان دهد که در نهایت منجر به کاهش نرخ بهره حقیقی می‌شود. در نتیجه تقاضا برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری کاهش یافته و سهم پول از نقدینگی افزایش می‌یابد. بنابراین در تابستان ۱۳۹۹ دو اتفاق به طور همزمان در حال رخ دادن بود؛ اول، رشد قابل توجه نقدینگی و دوم، تورم‌زایی بیشتر نقدینگی. در تابستان ۱۳۹۹، نقدینگی ۱۷/۹ درصد افزایش داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است. همچنین رشد «پول» در تابستان به شدت افزایش داشته و به ۶۵/۱۹ درصد رسیده است به طوری که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۰ تاکنون است. افزایش قابل توجه نرخ ارز، یکی از مهم‌ترین علل افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در تابستان است که نه‌تنها بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده به سرعت اثر می‌گذارد، بلکه به شدت بر انتظارات تورمی نیز اثرگذار است. نرخ ارز در سامانه نیما در تابستان در حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. متناسب با رشد نرخ ارز، شاخص کالاهای بادوام نیز رشد حدود ۳۴ درصدی داشته است.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می‌کنند، اما در کوتاه‌مدت جذب نقدینگی در بازار دارایی‌ها که از ترکیب نقدینگی نیز اثر می‌پذیرد، می‌تواند میان این دو فاصله بیندازد. در گزارش تحلیل تورم بهار ۱۳۹۹ اشاره شد که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، با خروج بخشی از منابع از بازار سهام و ورود به بازار کالاهای مصرفی، نسبت حجم نقدینگی به شاخص قیمت مصرف‌کننده مجددا نزولی شود، یعنی نقدینگی افزایش یافته که کمتر به تورم تبدیل شده بود، با سرعت بیشتری به تورم تبدیل شود (همان‌طور که در بالا اشاره شد، این تغییر سرعت ناشی از تغییر در ترکیب نقدینگی است). تحقق این امر در نمودار ۸ کاملا مشخص است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در تابستان ۱۷/۹ درصد و نرخ رشد شاخص قیمت ۱/۱۴ درصد بوده است.
همان‌طور که اشاره شد، نزولی شدن نمودار ۸ نشان می‌دهد که هریک ریال نقدینگی جدید، تورم‌زایی به مراتب بیشتری نسبت به قبل دارد. در این میان سیاست‌هایی که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود می‌تواند فرآیند تبدیل رشد نقدینگی به تورم را سرعت بخشد. در شرایطی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است، سیاست‌ها و تصمیماتی نظیر همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت، باید اولا با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیا با تمهیدات لازم در خصوص تامین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا در نهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم‌های فزاینده نشود.
توصیه‌های سیاستی
نحوه تامین مالی کسری بودجه و تغییرات پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل کوتاه‌مدت اثرگذار بر نرخ تورم است. در کنار آن، انتظارات تورمی بالا ناشی از کسری بودجه، مهم‌ترین کانالی است که هریک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شدت بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. زمانی که انتظارات تورمی بالاست، حساب‌های بلندمدت بانکی تبدیل به حساب دیداری (جاری) شده و به سمت بازارهای دارایی و کالاهای بادوام و درنهایت کالاهای مصرفی حرکت خواهند کرد. در سه ماهه نخست سال، سیاستگذار با تصور اینکه بازار سهام می‌تواند ضربه‌گیر تورم باشد، بر رشد بازار سهام دامن زده و از طرفی نقدینگی نیز با نرخ بالایی رشد پیدا کرد. هرچند در سه ماهه تابستان، سیاستگذار پولی با درک شرایط بازار اقدام به افزایش نرخ سود در بازار بانکی و همچنین فروش اوراق دولتی کرده و تلاش کرد تا نقدینگی و پایه پولی را کنترل کند. اما حجم اوراق فروخته شده (در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان) نسبت به کسری بودجه دولت اندک است و از همین رو انقباض پایه پولی در تابستان موقتی بود.
بنابراین در بخش سیاست پولی، توصیه اکید به سیاستگذار، کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفته‌بازی در بازارهای دارایی از طرقی مانند کنترل سقف ترازنامه بانک‌هاست که چارچوب آن در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. همچنین لازم است حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده (مانند بخشی از منابع صندوق توسعه ملی)، اکیدا از دستور کار سیاستگذار حذف شود. همزمان لازم است تا از ابزارهایی نظیر نظارت بر شبکه بانکی و رصد و کنترل تراکنش‌های بانکی به منظور کنترل نقدینگی استفاده شود.
در بخش سیاست مالی نیز، تمرکز بر فروش اوراق به منظور تامین کسری بودجه، هرچند امری بسیار مثبت بوده و مانع از پولی شدن کسری بودجه می‌شود، اما تنها تورم را از یک سال به سال آینده منتقل خواهد کرد و نباید از نکته اساسی غافل شد که راه‌حل اول برای کاهش کسری بودجه، در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار است. بر این اساس و با توجه به اینکه مهم‌ترین عامل پیشران انتظارات تورمی در حال حاضر، کسری بودجه دولت است، مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصالاحات مالیاتی (که بخشی از آن به راحتی قابل اجرا بوده و می‌تواند تا پایان سال بخشی از درآمدهای مورد انتظار را محقق سازد) لازم و ضروری است.
نکته بسیار مهم آنکه باید توجه داشت که در چنین شرایطی اتخاذ سیاست‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یا افزایش مزایای کارکنان دولت، باید اولا با ملاحظه شرایط معیشتی همه گروه‌های درآمدی و آحاد جامعه و در راستای کاهش نابرابری صورت گیرد؛ ثانیا با تمهیدات لازم در خصوص تامین منابع مالی واقعی، پایدار و غیرتورمی انجام شود تا در نهایت منجر به پولی شدن کسری بودجه و تورم‌های فزاینده نشود. درنهایت با توجه به آثار قابل توجه نرخ ارز بر نرخ تورم (خصوصا در کوتاه‌مدت) و با توجه به ثبات نسبی انتظارات نسبت به نرخ ارز، در بخش سیاست ارزی نیز لازم است سیاستگذار ضمن تلاش برای محدودسازی نوسانات، با روندهای مبتنی بر عوامل بنیادین اقتصاد مقابله نکند.
همچنین ضروری است تا ضمن تسهیل تعاملات واردکنندگان و صادرکنندگان، از سیاست‌های تخریب‌کننده پیمان‌سپاری ارزی (تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات)، نظیر صدور مجوز واردات با ارز متقاضی (دارای منشأ غیرشفاف)، خودداری شود. همچنین ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی، به هیچ عنوان دارای توجیه نیست.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
