امروز با دو ماه دیگر هیچ فرقی ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: طیف نزدیک به قالیباف و مدافعان این طرح معتقدند که اگر مهلت یک‌ماهه برجا می‌ماند، هنوز دولت جو بایدن بر سر کار نیامده بود که از بار تحریم‌ها بکاهد اما حالا با مهلتی بیش از دو ماه، دست‌کم دولت بایدن در آمریکا سر کار آمده و احتمالا از بار تحریم‌ها می‌کاهد و کار به توقف اجرای پروتکل نمی‌رسد.
بسیاری از کارشناسان و متخصصان اما این نظر را رد می‌کند و آن را خوش‌خیالانه یا ناشی از سیاسی‌کاری می‌دانند. اشاره این گروه به زمانی است که صرف روی کار آمدن بایدن و تشکیل کابینه او شده و موجب می‌شود که نتیجه توقف اجرای پروتکل از امروز یا از دو ماه بعد از ابلاغ قانون، فرقی نداشته باشد.
نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی از جمله افرادی است که در همین گروه جای گرفته و معتقد است باید منتظر آثار سوء اجرای این مصوبه باشیم.
***
– طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» که اخیرا در مجلس مطرح شد با انتقادات بسیاری همراه بود. مثلا اینکه خط دادن به سیاست خارجی یا تصمیم‌گیری درباره مسائل هسته‌ای در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است نه مجلس. از طرفی هم مجلس حق دارد که درباره همه مسائل کشور قانونگذاری کند. از نظر حقوقی ورود به این بحث در اختیارات مجلس بوده است یا خیر؟
درست است که مجلس در راس امور است. اما برخی مسائل هم وجود دارد که از منظر قانونگذاری در حیطه اختیارات مجلس نیست. مجلس می‌تواند قانون بنویسد و مصوبه داشته باشد اما باید دید که آیا مساله‌ای که به آن وارد شده، از سیاست‌های کلان کشور است یا خیر. همچنین باید دید که آثار آن قانون بر معاهدات بین‌المللی که در حکم قانون است، چیست. توجه داشته باشید که معاهدات بین‌المللی برابر ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون است و مجلس نمی‌تواند با یک مصوبه، قانون ثابتی را بلااثرکند.
بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلان کشور بر عهده مقام معظم رهبری است و ایشان بازوهای اجرایی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی دارد.
مساله برجام، ورود و خروج به معاهدات بین‌المللی هم به سیاست‌های کلان مملکت که ریل‌گذاری آن از طریق دیگری صورت می‌گیرد، برمی‌گردد. به این ترتیب مجلس در راس امور است اما مسائل خاصی وجود دارد که به خاطر جایگاه ویژه خود در حیطه اختیارات مجلس نیست.
– با این حال مجلس طرحی را در این زمینه مصوب کرده است، فکر می‌کنید آثار اجرای آن چه خواهد بود؟
برای پاسخ به این سوال باید توجه داشته باشیم که برجام در نهاد مجلس تصویب شد و ناشی از سیاستی بود که کل نظام اتخاذ کرده و مذاکره با۱+۵ را پذیرفت. مذاکراتی که در اواخر دوره احمدی‌نژاد شروع شد، به دولت روحانی رسید و در این دولت دیدیم که کل پرونده هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه رفت یعنی از دوران احمدی‌نژاد و قبل از آن مذاکراتی برقرار بود اما هیچ وقت در دولت انجام نمی‌شد یعنی پرونده مهم زمانی به دولت سپرده شد که دولت یک تیم مذاکره‌کننده قوی داشت. کاری ندارم که چه عواملی سبب شد ما از برجام خیر واقعی را نبینیم اما به هر حال برجام یک حادثه مهم است و اکنون شاهدیم که شیوه تهیه برجام و انعکاس آن در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت یک سرفصل حقوقی اکنون در دانشکده‌ها تدریس می‌شود.
شورای امنیت پنج عضو دائمی و ۱۰ عضو دوره‌ای دارد و مسوول صلح جهانی است یعنی بعد از جنگ جهانی دوم از طریق این شورا کوشش شده از بروز مشکلاتی که منجر به جنگ است، ممانعت شود. یک اساسنامه به عنوان منشور ملل وجود دارد که در حکم قانون اساسی جهان است. در فصل هفتم این منشور به عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل یعنی شورای امنیت اشاره شده و رجوع به آن به عملکرد‌های دولت‌های عضو سازمان که صلح جهانی را به خطر می‌اندازد بستگی دارد یعنی فصل هفتم برای مجازات دولت‌هایی است که با اعمال خود صلح جهانی را به خطر می‌اندازند.
حال اگر عمل یک دولت به شورای امنیت برود و در جلسه مجمع عمومی به این نتیجه برسند که دولت در معرض اتهام اقدام علیه صلح جهانی ثبت داشته است، علیه او قطعنامه می‌نویسند. قطعنامه‌هایی که الزام‌آور است و حکم مجوز سازمان ملل برای حمله به آن کشور را دارد. همچنان که در دولت احمدی‌نژاد قطعنامه‌هایی علیه ایران نوشته شد.
بعد از ۲۱ ماه مذاکره نفسگیر تیم آقای ظریف برابر نظر مقامات عالی‌رتبه کشور، اما نتیجه‌ای حاصل شد که اکنون در دانشکده‌ها تحت عنوان چگونگی بلااثر کردن قطعنامه‌های شورای امنیت به وسیله شورای امنیت، تدریس می‌شود. در نتیجه این مذاکرات به قطعنامه ۲۲۳۱ رسیدند که بر مبنای آن ایران در زمینه میزان غنی‌سازی، میزان آب سنگین و … تعهداتی دارد. در قبال آن نیز سایه جنگ از سر ایران برداشته شد. در همین قطعنامه هم آمده است اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، مکانیسم ماشه خود به خود فعال می‌شود یعنی قطعنامه ۲۲۳۱ به علت تخلف ایران بلااثر شده و شش قطعنامه قبلی لازم‌الاجرا می‌شود؛ قطعنامه‌هایی که در آن مجازات‌های سنگینی از جمله حمله نظامی به ایران در نظر گرفته شده است. حالا آقایان در مجلس با یک طرح دوفوریتی دولت را ملزم می‌کنند تا برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ عمل کند، پس مشخص است که نتیجه اجرای این طرح چه خواهد بود.
– فکر می‌کنید با توجه به انتقادات مطرح شده، مخالفت دولت و نامه‌نگاری‌ای که با شورای نگهبان کرده است و … این طرح به نتیجه می‌رسد؟
فکر نمی‌کنم. شورای نگهبان با اتکا به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۰، اصل ۱۷۶ که بر مبنای آن سیاست‌های کلان کشور زیر نظر مقام رهبری است و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی امنیت ملی تدوین و اجرایی می‌شود. نمی‌تواند این مصوبه را تایید کند. از طرف دیگر حرف از معاهدات بین‌المللی است بنابراین باید بر اساس یک سیاست متشکل و در نظر گرفتن منافع ملی برای برون‌رفت از معاهداتی که حکم قانون را دارد، تصمیم گرفت.
– با این حساب دلیل مجلس برای ورود به این موضوع چه بوده است؟
توجه داشته باشید که تعداد نمایندگانی که سابقه نمایندگی دارند در این دوره مجلس بسیار کم است. به اضافه اینکه بسیاری از آنان در دوره فعالیت‌های انتخاباتی مانده‌اند. اینها در یک شرایط خاصی احساسی برخورد کرده‌اند. درست است که مردم از شهادت دکتر فخری‌زاده ناراحت هستند اما اول باید دشمن را پیدا کرد و دید که دقیقا چه اتفاقی افتاده است و بعد خواستار خروج از برجام شد.
– مساله قابل تامل در جریان تصویب این طرح مجلس این بود که در طرح اولیه مهلت دو ماهه ذکر شده بود، طیف تندرو مجلس اما خواهان خروج سریع از پروتکل الحاقی شده و در نهایت مجلس، دولت را مکلف کرد که ظرف یک ماه بعد از تصویب قانون اجرای پروتکل را متوقف کند. شورای نگهبان دیروز به همین ماده ایراد گرفت و مجلس در نهایت مهلت دوماهه بعد از ابلاغ قانون را در نظر گرفت. طیف دیگری در مجلس معتقدند که با این اصلاح طرح یادشده معقولانه و موثر خواهد شد زیرا اتمام فرصت دوماه تقریبا مصادف خواهد شد با شروع کار دولت بایدن و قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش می‌دهد. نظر شما چیست؟
اولا اینکه ایراد فعلی شورای نگهبان یک ایراد شکلی است. اگر شورای نگهبان با اصل طرح موافقت کند لابد سیاست کلان کشور بر این است که طرح اجرا شود و در این صورت باید منتظر عواقب آن بود. اما اینکه امروز از پروتکل خارج شویم یا دو ماه دیگر، تفاوتی در آثار اتخاذ این سیاست ندارد.
دوما اینکه در نظر گرفتن فرصت دوماهه هیچ اثری در افزایش قدرت چانه‌زنی ایران ندارد. دقت کنید که عدم موفقیت ترامپ در خروج از برجام به خاطر این بود که نتوانست علیه ایران اجماع جهانی ایجاد کند. دلیل آن نیز پایبندی ایران به پروتکل و تعهدات خود بود. اگرچه در آخرین گزارش‌های آژانس درج شد که میزان اورانیوم غنی‌شده بیش از حد بوده است اما مساله حساس نبود زیرا ما در غنی‌سازی تخلف نکرده بودیم و به خاطر عدم فروش اورانیوم غنی‌شده میزان نگهداری بالا رفته بود.
حالا اینکه ما قبل از ۲۰ ژانویه از پروتکل خارج شویم یا بعد از آن فرقی ندارد. آقای بایدن حدود ۴۸ روز دیگر خواهد آمد اما فردای آن هنوز قدرت اجرایی ندارد. شیوه انتقال قدرت در آمریکا این است که او باید کابینه خود را به مجلس سنا معرفی کند. مجلس سنا هم الان در دست جمهوریخواهان است یعنی ۵۰ سناتور جمهوریخواهان دارند و ۴۸سناتور هم دموکرات‌ها. انتخاب ۲ سناتور دیگر به دور دوم کشیده شده و بعد از انتخابات آن معلوم می‌شود که ترکیب سنا چقدر به نفع بایدن است. فراموش نکنیم که جمهوریخواهان برای رای دادن به وزرای بایدن چانه‌زنی‌های بسیاری خواهند کرد و شکل گرفتن کابینه زمان می‌برد. این طور نیست که او بعد از ۲۰ ژانویه قادر به انجام همه کار باشد. بایدن در ابتدا می‌تواند فرمان‌های اجرایی را صادر کند و این فرمان‌ها نیز لازم الاجراست مگر آنکه دو سوم کنگره مخالف دستور او باشد. به عبارتی شاید بایدن بتواند یک سری کارها مثل حذف محدودیت سفر اتباع کشورهای مسلمان را انجام دهد اما برای برخی تصمیمات باید منتظر تشکیل کابینه باشد که احتمالا سه، چهار ماه زمان خواهد برد. در واقع روشن شدن تکلیف کابینه در آمریکا به برگزاری انتخابات در ایران می‌رسد و طبیعی است که طرف آمریکایی منتظر برگزاری انتخابات در ایران بماند. بنابراین از این خبرها نیست که فکر کنیم دو ماه دیگر بایدن می‌آید و خیلی زود تحریم‌ها را لغو می‌کند و… . تکلیف این قضیه تا مرداد سال ۱۴۰۰ که دولت ایران معلوم شده باشد، مشخص نمی‌شود. در آن زمان هم خیلی مهم است که تصمیم نظام ادامه رسیدگی به این پرونده در وزارت خارجه باشد یا آن را به شورای‌عالی امنیت ملی برگرداند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
