امیدها برای باز شدن قفل FATF در مجمع تشخیص
به گزارش جهان صنعت نیوز: اتفاقی که دولت بارها پیش از آن متذکر شده بود، نپیوستن به گروه اقدام ویژه مالی(FATF) به منزله خود‌تحریمی و قفل شدن همه کانال‌های پولی و مالی و عدم همراهی کشورهای دوست با جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ولی برخی مخالفان دولت و منتقدان اصولگرای مجلس امیدی دهم، همه تلاش خود را برای بستن این پرونده به کار گرفتند؛ موضوعی که نارضایتی شدید دولت را به همراه داشت و با گذشت یک‌سال از این مساله و به بن‌بست رسیدن مراودات پولی و مالی کشور و بروز مشکلات شدید اقتصادی و حتی ناتوانی در خرید واکسن کرونا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرد که رهبری با نامه و درخواست رییس‌جمهوری برای تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
البته هفته گذشته پیش از جنیدی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفته بود که دولت در این باره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است. مساله‌ای که احمد توکلی عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت و از مخالفان لوایح FATF از وجود این نامه و موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی آن لوایح در مجمع تشخیص اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است که هنوز این نامه به مجمع ابلاغ نشده است. ولی مجید انصاری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت که از موافقان FATF است، تایید کرد که نامه رهبری پیرو تمدید بررسی لوایحFATF در مجمع تشخیص مصلحت با درخواست دولت صورت گرفته است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در توضیح اینکه «آیا این نامه می‌تواند بر نتیجه نهایی رسیدگی مجدد تاثیرگذار باشد» در این باره ابراز امیدواری کرد و گفته است: «لوایح باید در مجمع با شرایط جدید مجددا رسیدگی شود که ممکن است با شرط‌‌ها، ملاحظات، رزروها و تحفظ‌‌هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب شود. البته من پیش‌داوری نمی‌کنم، اما همین که با تمدید رسیدگی موافقت شده، فرصت مناسبی است که مجمع با دقت بیشتر مجددا این مساله را رسیدگی کند که ممکن است با شرایط بتوانیم تصویب کنیم.»
مخالفان دست به کار شدند
موضوعی که پس از بیان آن باز مخالفانش از روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در رد هر گونه احتمال بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص یا احتمال تصویب آن در این مجمع تاکید می‌کنند.
در این راستا تسنیم با شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت وگو کرده و این موضوع را یک ادعا دانسته است. این عضو مجمع تشخیص ضمن تاکید بر خارج شدن یک‌ساله لوایح FATF از دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که این لایحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اما ما روز چهارشنبه جلسه داشتیم و هیچ بحثی در این باره نشد. بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص ممکن نیست مگر اینکه حکم یا دستور بالاتری ابلاغ شود که تا امروز به ما ابلاغ نشده است.»
دستوری که گره‌گشاست
ولی قاسم میرزایی‌نیکو فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده مجلس دهم در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: «در صورتی که نامه رهبری مبنی بر تمدید مهلت بررسی دوباره لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود، قطعا در دستور کار جدید مجمع تشخیص قرار می‌گیرد. البته در صورتی که این بررسی دوباره منجر به تصویب این لوایح شود، می‌تواند تا حد زیادی گره از مشکلات اقتصادی و تبادلات پولی و مالی جمهوری اسلامی ایران با دنیا باز کند.»
عضو فراکسیون امید مجلس دهم توضیح داد: «پس از تصویب پرحاشیه لوایح FATF در مجلس دهم که عملا با تهدید پیامکی و انواع مختلف تهدید نمایندگان موافق FATFاز سوی مخالفان همراه بود، این لوایح مسیر پررفت‌و‌آمدی را بین مجلس و شورای نگهبان طی کردند و در نهایت دو لایحه CFT و پالرمو موفق نشدند به تایید شورای نگهبان برسند. به همین منظور مجمع تشخیص مسوول بررسی آن شد که به دلیل طولانی شدن این بررسی و اتمام مهلت قانونی یک ساله آن، عملا مجمع نظر شورای نگهبان را ارجح دانست و پرونده بسته شد.»
میرزایی‌نیکو ادامه داد: «به همین دلیل بین دولت و مجمع تشخیص اختلاف‌نظر ایجاد شد و دولت تاکید داشت که مجمع این لوایح را بررسی کند ولی مجمع اتمام فرصت را بهانه عدم بررسی خود قرار داده بود. به همین دلیل آقای روحانی طی نامه‌ای از رهبری درخواست تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع را داشت تا این بهانه حل شود. بنابراین به دلیل مشکلات اقتصادی موجود کشور و قفل شدن مبادلات پولی و مالی کشور و اینکه حتی نمی‌توانیم مطالبات خود را از کشورهای دوست دریافت کنیم، رهبری با این درخواست رییس‌جمهوری موافقت کرده‌اند و استدلال‌های او را پذیرفته‌اند.»
این نماینده سابق مجلس با استناد به نظر مخالف پیشین مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح FATF و اینکه معتقد بودند نمی‌توانیم با پذیرفتن CFT از مقاومت لبنان و حماس و… حمایت مالی کنیم، بعید به نظر می‌رسد این بار هم مصوبه روشنی درباره این لوایح داشته باشند مگر اینکه شورای‌عالی امنیت ملی، سران قوا و رهبری به آنها نکات یا مصلحتی را متذکر شوند که مجمع مصوبه مثبتی در این باره داشته باشد.»
میرزایی‌نیکو تاکید کرد: «البته با توجه به شرایط خاص کشور و بن‌بست کامل انتقال پولی و مالی ممکن است تصمیمات مثبتی درباره این لوایح گرفته شود چرا که با تصور برداشته شدن کامل تحریم‌ها هم هر گونه روابط بانکی و انتقال پولی باید از طریق FATF باشد که تا زمانی که به این کنوانسیون‌های بین‌المللی نپیوندیم این مشکلات به قوت خود باقی است و گشایشی اتفاق نخواهد افتاد.»
او افزود: «در شرایط فعلی حتی کشورهای دوست هم نمی‌توانند مراودات مالی با ما داشته باشند و همین عامل باعث شده رییس‌جمهوری برای خروج از این تنگنا از رهبری بخواهند مشکل را حل کنند. راه‌حل این موضوع هم این است که مجمع تشخیص که به بهانه اتمام وقت این لوایح را بررسی نکرد و نظر شورای نگهبان اعمال شد، این بار به دستور رهبری در این باره تجدیدنظری کرده و آن را به تصویب برساند. شاید به این واسطه قفل نقل‌و‌انتقالات مالی کشور باز شود و بتوانیم در این شرایط اقتصادی هم طلب‌مان را از برخی کشورهای همسایه دریافت کنیم، هم بتوانیم واکسن کرونا را خریداری و به کشور وارد کنیم.»
FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست. در سال ۲۰۱۲ مقابله با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به ماموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرائم مالی (تامین مالی تروریسم، تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و…) منتشر کرد. بنابراین همه کشورها به جز ایران و دو سه کشور دیگر عضو این گروه هستند. ایران هم در سال ۲۰۱۶ برای اینکه در لیست سیاه FATF قرار نگیرد متعهد شد به این گروه بپیوندد ولی در مسیر خود با مشکلات و مخالفت‌هایی مواجه شد.
البته دو لایحه درخواستی FATF از ایران یعنی لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اولی در تاریخ ۱۵ مردادماه ۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید و لایحه دومی هم در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ولی لوایح CFT و پالرمو همچنان در مجمع تشخیص ماندند تا پرونده آنها بسته شود و حالا بعد از گذشت یک سال همه امیدها به نامه رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص و تایید و تصویب آن است تا شاید قفل‌های بسته اقتصادی باز شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :