دموکراسی در بن‌بست غول‌های فناوری
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمازون، اپل، فیس‌بوک، گوگل و توئیتر که قبل از همه‌گیری کرونا نیز قدرتمند بودند، به واسطه افزایش استفاده روزمره از خدمات آنلاین، قدرت‌شان حتی بیشتر نیز شده است. اینجاست که زنگ خطر به صدا درمی‌آید به این دلیل که چنین شرکت‌هایی نه‌تنها قدرت اقتصادی زیادی دارند بلکه اکنون کنترل زیادی نیز بر ارتباطات سیاسی اعمال می‌کنند. آنها مانند اشباح همه جا حاضر بر انتشار اطلاعات و بسیج سیاسی مسلط هستند و درست همین‌جاست که تهدید منحصر‌به‌فردی برای دموکراسی به شمار می‌آیند.
در حالی که اتحادیه اروپا تلاش کرده قوانین ضدانحصاری را علیه این سیستم‌عامل‌ها اعمال کند، ایالات متحده در واکنش به این امر بسیار خونسردتر عمل کرده است. با این حال از دو سال گذشته تاکنون اقداماتی جهت تحقیق در خصوص استفاده این شرکت‌ها از قدرت انحصاری در آمریکا انجام شده به طوری که دو ماه قبل وزارت دادگستری ایالات متحده یک پرونده ضدانحصاری علیه گوگل تشکیل داده است.
چگونه غول‌های فناوری قرار است مهار شوند
اگرچه در مورد تهدیدی که شرکت‌های بزرگ فناوری برای دموکراسی ایجاد می‌کنند، اجماع وجود دارد اما هنوز در مورد مهار قدرت آنها توافق چندانی به چشم نمی‌خورد. در این رابطه برخی معتقد به برخورد قاطع دولت با شرکت‌هایی نظیر گوگل و فیس‌بوک بوده و برخی نیز خواستار اعمال مقررات محدود‌کننده برای بهره‌برداری از تولیدات آنها شده‌اند. با این وجود عامل مهم‌تر که از آن غافل شده‌اند، این است که اکنون به نظر می‌رسد آسیب‌های سیاسی ناشی از عملکرد این شرکت‌ها، جدی‌تر از آسیب اقتصادی آنهاست. به همین دلیل به نظر می‌رسد کاستن از نقش آنها به عنوان دروازه‌بان محتوا و ایجاد گروه جدیدی از شرکت‌های میان‌افزار رقابتی، شاید بتواند عاملی موثر در جهت مهار قدرت این غول‌های فناوری و اقتصادی باشد.
قدرت پلتفرم
قوانین معاملات ضدانحصاری ایالات متحده با ظهور اقتصاددانان بازار آزاد و متخصصان حقوقی در دهه ۱۹۷۰ میلادی پا گرفت. در اینجا رابرت بورک به عنوان یک نظریه‌پرداز بزرگ و وکیل دادگستری به عرصه آمد و تنها هدف قوانین ضدانحصاری را حداکثرسازی رفاه مصرف‌کنندگان اعلام کرد. استدلال وی این بود که برخی شرکت‌ها به دلیل کارایی منحصر‌به‌فردشان از رقبا پیشی گرفته و هر گونه تلاش برای محدود کردن آنها در واقع تنبیه کارآمدی و موفقیت قلمداد می‌شود.
این نظریه بر پایه نظریات فریدمن و استیگلر از اعضای برجسته مکتب شیکاگو بود که هر گونه مقررات محدود‌کننده اقتصادی را با تردید مواجه کرده و معتقد بودند: به منظور حداکثرسازی رفاه اقتصادی، قوانین ضدانحصاری نیز باید بسیار محدود باشند. در این رابطه و از آنجا که مکتب شیکاگو موفقیت‌های کم‌نظیری را در عرصه اقتصاد و تولید رقم زد، نسل‌های متعددی از قضات و وکلا تحت تاثیر آموزه‌های این مکتب قرار گرفته و این تاثیر را به دیوان عالی کشور نیز بسط دادند به طوری که وزارت دادگستری دولت ریگان از بسیاری از اصول مکتب شیکاگو استقبال کرد و از آن زمان تاکنون سیاست ضدانحصاری ایالات متحده تا حد زیادی بر مبنای یک رویکرد ملایم در خصوص قوانین ضدانحصاری عمل کرده است.
حالا پس از سپری شدن دهه‌ها از تسلط مکتب شیکاگو، اکنون اقتصاددانان فرصت کافی برای ارزیابی اثرات این نظریه اقتصادی به دست آورده‌اند. آنها دریافته‌اند که در طول این سال‌ها، اقتصاد ایالات متحده به خصوص در حوزه‌هایی نظیر هوانوردی، داروسازی، خدمات درمانی، رسانه‌ها و نیز شرکت‌های فناوری به طور پیوسته به سمت متمرکز شدن پیش رفته و از این رهگذر مصرف‌کنندگان را دچار آسیب کرده است. در واقع بسیاری از نظریه‌پردازان مانند توماس فیلیپون صراحتا عنوان کرده‌اند بالا بودن قیمت برخی از کالاها و خدمات نسبت به اروپا، به دلیل عدم اجرای سیاست‌های ضدانحصاری دقیق در این کشور است. به این دلیل برخی موسسات و اقتصاددانان جدید که نفوذشان رو به افزایش است، استدلال می‌کنند که قوانین ضدانحصاری باید با شدت بیشتری اعمال شود. آنها این مساله را ضروری تلقی کرده و می‌گویند قوانین مکتب شیکاگو در خصوص انحصار، منجر به بروز مکتب‌های جدید ضدانحصاری شده که قادر به جلوگیری از انحصارهای ضدرقابتی نیست.
آنها استدلال می‌کنند که قانون شرمن (قانون اولیه ضدانحصاری فدرال برای محافظت از ارزش‌های اقتصادی) از ارزش‌های سیاسی مانند آزادی بیان و برابری اقتصادی نیز حمایت می‌کرده ولی حالا از آنجا که سیستم‌عامل‌های دیجیتال هم از قدرت اقتصادی برخوردار هستند و هم گلوگاه‌های ارتباطی را کنترل می‌کنند، می‌توانند تمامی این ارزش‌ها را مورد تهدید قرار دهند.
چالش قدرت انحصاری
هر چند اکنون بازارهای دیجیتال دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آنها را از شرکت‌های معمولی متمایز می‌کند اما قدرت انحصاری آنها را نمی‌توان نادیده گرفت. به عنوان مثال هنگامی که شرکتی مانند آمازون یا گوگل اطلاعات صدها میلیون کاربر را جمع‌آوری می‌کند، قادر است به اطلاعات و بازارهای جدید دست یابد که سایر شرکت‌های فاقد این امکانات را از توان رقابتی با آنها محروم می‌کند. این امر موجب تسلط این شرکت‌ها بر بازارهای مختلف خواهد شد زیرا آنها برخلاف شرکت‌های سنتی، برای سهم بازار رقابت نمی‌کنند بلکه رقابت آنها بر سر خود بازار است. همچنین آنها توان بلعیدن رقبای خود را نیز دارند همان‌طور که فیس‌بوک با خرید اینستاگرام و واتس‌آپ این کار را انجام داد.
در این وضعیت کاربران و مصرف‌کنندگان سکوت کرده‌اند زیرا آنها اکنون انبوهی از خدمات مانند موتور جست‌وجوگر، ایمیل و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را دریافت می‌کنند که برایشان بسیار ارزشمند بوده و حتی حاضرند با زیر پا گذاشتن حریم خصوصی خود، بهای استفاده از این خدمات را بپردازند. به همین دلیل است که پرونده اقتصادی مهار این غول‌های تکنولوژی و فناوری بسیار پیچیده است زیرا اکنون خطر این نیست که آنها در حال اعمال نفوذ بر بازارها هستند بلکه خطر اصلی این است که آسیب‌های سیاسی آنها بسیار فراتر از آسیب‌های اقتصادی بوده و در واقع تهدید عینی برای دموکراسی به شمار می‌روند.
انحصارگران اطلاعات
از سال ۲۰۱۶ به این سو، قدرت گرفتن روزافزون این شرکت‌ها نظر آمریکایی‌ها را به خود جلب کرده است. آنها دریافته‌اند چگونه هکرها می‌توانند اخبار جعلی و منویات خود را در این فضا منتشر کنند. سوای این تهدید، این شرکت‌ها به راحتی قادر به تقویت یا خاموش کردن صداهای خاص هستند و آنقدر قدرتمند شده‌اند که بتوانند در روند انتخابات تاثیرگذار باشند. به همین دلیل است که اکنون بدل به یکی از نگرانی‌های عمده برای دموکراسی شده‌اند. در اینجا منتقدان خواستار پذیرش مسوولیت بیشتری از سوی این غول‌های فناوری برای پخش و انتشار اطلاعات هستند؛ موضوعی که در مساله انتخابات اخیر آمریکا، توئیتر را ملزم به افزودن برچسب به پیام‌های دونالد ترامپ کرد. اما باز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد زیرا فیس‌بوک تاکنون زیر بار چنین خواسته‌ای نرفته و مانند سایر رسانه‌های جمعی در خصوص اخبار منتشرشده خود مسوولیتی را نمی‌پذیرد.
امروز اغلب منتقدان این شرکت‌های بزرگ را محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند. آنها می‌گویند صاحبان این شرکت‌ها مانند جف بزوس از آمازون، مارک زاکربرگ از فیس‌بوک، سوندار پیچای از گوگل و جک دورسی از توئیتر، علاوه بر منافع اقتصادی و شخصی از جایگاه اجتماعی بسیار بالایی نیز برخوردار شده‌اند.
در اینجا یک تفاوت مشخص و مهم نیز وجود دارد. فرض کنید یکی از این غول‌های فناوری توسط یک میلیاردر محافظه‌کار تصاحب شود. کنترل رابرت مورداک بر فاکس‌نیوز و وال‌استریت ژورنال از قبل قدرت سیاسی گسترده‌ای به او داده، اما حداقل تاثیرات این کنترل کاملا مشخص است: شما می‌دانید چه زمانی در حال خواندن سرمقاله وال‌استریت‌ژورنال هستید یا فاکس‌نیوز را تماشا می‌کنید. اما اگر قرار بود مورداک، فیس‌بوک یا گوگل را کنترل کند، می‌توانست الگوریتم‌های رتبه‌بندی یا جست‌وجو را به طور نامحسوس تغییر دهد تا آنچه را که کاربران می‌بینند و می‌خوانند، مستقیما روی دیدگاه‌های سیاسی آنها تاثیر بگذارد. در واقع اگر شما یک لیبرال هستید، می‌توانید به راحتی به جای شبکه فاکس، MSNBC را تماشا کنید. اما در یک فیس‌بوک تحت کنترل مرداک، برای به اشتراک گذاشتن پست‌ها یا فعالیت‌های سیاسی خود، گزینه‌های دیگری در اختیار نخواهید داشت.
همچنین در نظر داشته باشید که سیستم‌عامل‌های (به ویژه آمازون، فیس‌بوک و گوگل) دارای اطلاعاتی در مورد زندگی افراد هستند که هرگز کسی به آنها دسترسی نداشته است. حال اگر آنها قصد سوء‌استفاده از این اطلاعات یا تحت فشار قرار دادن یکی از مقامات را داشته باشند، چه کسی قادر به مقاومت در مقابل آنها خواهد بود؟ یا اینکه اگر قرار باشد فیس‌بوک با در اختیار داشتن این حجم از اطلاعات شخصی با یک وزارتخانه مانند وزارت دادگستری همکاری کند، حریم خصوصی افراد چگونه بازتعریف می‌شود؟
بنابراین اکنون قدرت متمرکز اقتصادی و سیاسی سیستم‌عامل‌های دیجیتال هر چقدر که نیت خیر هم داشته باشند، مانند یک سلاح در دستان آنها عمل کرده و هیچ لیبرال دموکراتی راضی نخواهد شد که قدرت سیاسی و اقتصادی متمرکز را بر اساس پیش‌فرض‌های خیرخواهانه در اختیار آنها قرار دهد.
اکنون بارزترین روش برای بررسی این قدرت، مقررات دولتی است. این رویکردی است که در اروپا دنبال می‌شود به عنوان مثال آلمان قانونی را تصویب کرده که انتشار اخبار جعلی را جرم تلقی می‌کند. اگرچه هنوز هم ممکن است تنظیم مقررات در برخی از دموکراسی‌ها با درجه بالایی از اجماع اجتماعی امکان‌پذیر باشد، اما تحقق این موضوع در آمریکا دور از ذهن است؛ زیرا سابقه نشان داده که اتخاذ چنین تصمیم‌هایی بسیار جنجال‌برانگیز خواهد بود.
به همین دلیل رویکرد دیگر برای بررسی قدرت سیستم‌عامل‌های اینترنتی، ترویج رقابت بیشتر است. اگر سیستم‌عامل‌های متعددی وجود داشته باشند، شاید بتوانند سلطه فیس‌بوک و گوگل را به چالش بکشند. با این حال مساله این است که همچنان نه ایالات متحده و نه اروپا قادر به ایجاد این چالش نیستند؛ زیرا شرکت‌های فناوری امروز در برابر چنین اقداماتی به شدت مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر این موضوع علاوه بر زمان‌بر بودن، مشخص نمی‌کند که آیا محدود کردن سلطه این شرکت‌ها، می‌تواند مشکلات پیش آمده را به طور اساسی حل‌و‌فصل کند؟
کارشناسان در اینجا پیشنهاد قابلیت انتقال داده‌ها توسط کاربران را مطرح کرده‌اند. مانند همان طرحی که برای مشترکان تلفن ایجاد شد تا آنها بتوانند ضمن نقل مکان، شماره خود را نیز انتقال دهند. با این وجود به نظر می‌رسد چنین راهکاری نیز با موانع زیادی روبه‌رو خواهد شد. مهم‌ترین آنها دشواری انتقال انواع مختلف داده است. اگرچه انتقال برخی از داده‌های اساسی مانند نام، آدرس، اطلاعات کارت اعتباری و آدرس ایمیل به اندازه کافی آسان است، اما انتقال همه فراداده‌های کاربر مانند جست‌وجو، لایک‌ها و سفارش‌ها بسیار دشوارتر خواهد بود. دقیقا این نوع داده‌ها هستند که در تبلیغات هدفمند دارای ارزش بالایی هستند. مالکیت این اطلاعات نه‌تنها نامشخص است، بلکه دقیقا نمی‌توان گفت که چگونه می‌شود اطلاعات مربوط به جست‌وجوی یک کاربر را از گوگل به فیس‌بوک منتقل کرد.
به همین دلیل اکنون مهم‌ترین موضوع برای مهار قدرت این غول‌های فناوری و انحصار آنها بستگی زیادی به قوانین حریم خصوصی دارد. همان‌طور که دادخواست جدید وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد، مدل تجاری گوگل متکی بر جمع‌آوری داده‌های تولید شده توسط محصولات مختلف آن مانند جی میل، گوگل کروم و گوگل مپ است که ضمن ترکیب با یکدیگر، داده‌های گسترده‌ای را از کاربران خود جمع‌آوری می‌کنند. در مورد فیس‌بوک نیز قضیه به همین صورت است، در نتیجه اگر قوانین حفظ حریم خصوصی از ایجاد رقبای جدید برای استفاده از این اطلاعات جلوگیری کند، خطر افزایش قدرت انحصاری این شرکت‌ها بیشتر هم می‌شود.
تلاش جهت ایجاد رقیب غول‌های فناوری
در این رابطه است که موضوع ایجاد میان‌افزارها مطرح می‌شود که با افزوده شدن به نرم‌افزارهای اصلی به کاربران امکان انتخاب و فیلتر کردن اطلاعات خود را می‌دهد. آنها همچنین به عنوان یک لایه رقابتی می‌توانند در جهت انتخاب آگاهانه کاربران نیز موثر واقع شوند. در همین جاست که نیاز است نهادهای حاکمیتی مانند کنگره ورود کرده و جزئیات جدید مانند حداقل استانداردهای قابل اطمینان، شفافیت و سازگاری را تدوین کنند. همچنین یکی از جزئیات می‌تواند این باشد که درآمدهای اقتصادی ناشی از چنین اطلاعاتی با رقبای جدید که همان میان‌افزارها باشند، تقسیم شود.
با این وجود منتقدان این طرح می‌گویند که ممکن است چنین راهکاری به تکه‌تکه شدن یا افزایش فیلترینگ بینجامد. اما با تمامی تهدیداتی که این موضوع می‌تواند ایجاد کند، معتقدیم که بزرگ‌ترین تهدید بلندمدت برای دموکراسی، تکه‌تکه شدن نظرات نیست، بلکه قدرت غیرپاسخگویی است که توسط شرکت‌های بزرگ فناوری استفاده می‌شود.
به اعتقاد ما مردم باید از رشد و قدرت گرفتن شرکت‌های فناوری مسلط نگران شوند و جای خوشحالی دارد که سیاستگذاران نیز اکنون به این موضوع توجه کرده و به دنبال یک قانون ضدانحصاری هستند. هر چند اکنون، دولت‌ها اقدامات ضدانحصاری را علیه سیستم‌عامل‌های بزرگ در ایالات متحده و اروپا آغاز کرده‌اند اما این روش لزوما بهترین راه برای مقابله با تهدید سیاسی آنها برای دموکراسی نیست. به همین دلیل است که میان‌افزارها می‌توانند نه به عنوان یک تنظیم‌کننده دولتی، بلکه به عنوان رقبای جدید به کمک آنها بیایند. هر چند این موضوع مانع پخش اطلاعات دستکاری شده یا حذف جریان واقعی اطلاعات به طور کامل نمی‌شود، اما حداقل می‌تواند دامنه آنها را محدود کند. جایی که اطلاعات نه توسط هوش مصنوعی و الگوریتم‌های خاص این شرکت‌ها، بلکه از طریق کاربران کنترل می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوریلینک کوتاه :
